مصر والهند تستهدفان 12 مليار دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030 ونصف السنة يحقق 5.04 مليار
الخلاصة: اتفقت مصر والهند على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث اتفاق تجارة تفضيلية أو حرة، وهو أحد أبرز ما خرجت به أول دورة على المستوى الوزاري للجنة التجارية المشتركة بين البلدين. ويستهدف البلدان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030. وحقق النصف الأول من السنة المالية الحالية وحده 5.04 مليار دولار.
ترأس وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، في أول انعقاد لها على المستوى الوزاري.
فريق عمل يبحث اتفاقاً تجارياً
اتفق الوزيران، خلال اجتماعهما في العاصمة الإدارية الجديدة، على إنشاء فريق عمل مشترك يبحث الإطار المرجعي، وهو نطاق أي مفاوضات وقواعدها، لاتفاق تجارة تفضيلية أو اتفاق تجارة حرة، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة الهندية يوم الاثنين. والهدف تحسين النفاذ إلى سوقي البلدين وتوثيق الروابط الاستثمارية بينهما.
وتناولت الدورة أيضاً الحواجز غير الجمركية والإجراءات الجمركية والمواصفات وتقييم المطابقة وتسجيل المنتجات، وهي المسائل العملية التي تثيرها الشركات في البلدين. ولا يذكر بيان أي من الحكومتين عن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم.
وأعلن صالح تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» لإنشاء منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تساعد الشركات على تحديد الفرص المتاحة وتحويل المقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. ويصف البيان الهندي المنصة بأنها مقترحة.
وتنعقد الدورة الثامنة في نيودلهي عام 2028، أو قبل ذلك في موعد يتفق عليه الجانبان. وقال الوزير المصري إنها ستكون فرصة لتقييم التقدم في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي توصلت إليها الدورة الحالية.
القاهرة تحدد 2030 موعداً لهدف 12 مليار دولار
قال صالح إن البلدين يستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق الهيئة العامة للاستعلامات. ويذكر البيان الهندي الهدف نفسه من دون موعد.
ونمت التجارة 35 في المئة إلى 6.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، بحسب الجانب الهندي. ويضع هذا المعدل تجارة السنة السابقة عند نحو 4.8 مليار دولار.
وتسارعت الوتيرة منذ ذلك الحين، إذ بلغت التجارة بين أبريل وسبتمبر من هذا العام 5.04 مليار دولار، مقابل 3.08 مليار دولار قبل عام.
وعلى أساس هذين الرقمين تبلغ الزيادة 63.6 في المئة، فيما يقدّرها البيان الهندي بنسبة 65 في المئة. وحققت هذه الأشهر الستة وحدها نحو 78 في المئة من حجم السنة المالية المنتهية في مارس كاملة.
ويزيد الهدف بنحو 85 في المئة على إجمالي العام الماضي. وفي قراءة ذي إيدج، يتطلب بلوغه في السنة المالية 2029-2030 نمواً متوسطه نحو 17 في المئة سنوياً من تلك القاعدة، أي قرابة ربع معدل النصف الأول.
ومضاعفة رقم نصف السنة تعطي 10.1 مليار دولار، أي ما يعادل 84 في المئة من الهدف، وهو حساب سنوي مبسط لا توقع.
التجارة بين مصر والهند (بمليارات الدولارات، والتغير بالنسبة المئوية)
| الفترة | التجارة | التغير |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 4.8 | |
| 2025-2026 | 6.5 | 35 |
| أبريل-سبتمبر 2025 | 3.08 | |
| أبريل-سبتمبر 2026 | 5.04 | 63.6 |
| هدف 2030 | 12 |
السنوات المالية من أبريل إلى مارس. الصف الأول مشتق من إجمالي السنة التالية ومعدل نموها، وتغير أبريل-سبتمبر من حساب ذي إيدج على أساس القيمتين المنشورتين، ويذكر البيان الهندي 65 في المئة. وتُترك خانات التغير فارغة حيث لا يُنشر رقم سابق قابل للمقارنة.
الأدوية والهندسة والأسمدة في صدارة القطاعات
شملت القطاعات ذات الأولوية التي طرحتها اللجنة الأدوية والأجهزة الطبية، والمعدات الهندسية والكهربائية، والأسمدة، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الناشئة. وكان على جدول الأعمال أيضاً الاستثمار الهندي في المناطق الصناعية المصرية، والاستثمار المصري في قطاعي التصنيع والخدمات في الهند.
وحدد جويال خمسة مجالات يتكامل فيها الاقتصادان: الأدوية والرعاية الصحية، والهندسة والسيارات، والزراعة والتصنيع الغذائي، والمجال الرقمي والتكنولوجيا المالية عبر ربط منظومة المدفوعات الهندية «يو بي آي» والتجارة بالعملات المحلية، والثقافة والمتاحف عبر تعاون مقترح بين المتحف المصري الكبير ومتحف «يوغي يوغين بهارات» الوطني الذي تعتزم الهند إقامته.
وأعطت قائمة الوزير المصري الأولوية للطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وقال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم لجويال إن صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، والصناعات المغذية لها يمكن أن تكون نواة للتعاون الصناعي بين البلدين، بحسب مجلس الوزراء المصري. وتناولت المحادثات كذلك الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتطبيقات التكنولوجية.
والتقى هاشم في اجتماع منفصل وفداً من الشركات الصناعية الهندية بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «فيكي». وتعمل شركات الوفد في الأسمدة ومواد البناء والبتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الغذائية والدوائية وإعادة التدوير والاتصالات. وأبلغهم أن الوزارة تسعى إلى توطين صناعة الحراريات والمسبوكات للصناعات الثقيلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واقترح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إقامة مصانع هندية في مصر بالتعاون مع شركات مصرية لإنتاج القطارات والعربات والجرارات للسوق المحلي والتصدير. ودعا إلى شراكات هندية لإنشاء ترسانة حديثة لبناء السفن التجارية، وفي إدارة محطات الحاويات وتشغيلها، وفي تصنيع معدات إنشاء الطرق.
منطقة صناعية هندية مزمعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال الوزير المصري إن الجانبين بحثا تسريع إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من التقنيات الهندية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات.
وتتجاوز الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار، بحسب الوزارة الهندية. وتستضيف مصر 1040 شركة هندية تتركز أعمالها في الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وفق الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وروّج وزير الاستثمار المصري لسوق تضم أكثر من 110 ملايين مستهلك، وتتيح اتفاقياتها التجارية نفاذاً تفضيلياً إلى أكثر من 100 سوق. وقال إن خريطة مصر الاستثمارية، التي طُورت بالتعاون مع البنك الدولي، تضم 1330 فرصة.
وكان صالح يتحدث أمام ممثلي 200 شركة مصرية وهندية، بينها 30 شركة هندية ناشئة. وأضاف أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية المستقبلة للاستثمارات في تسع من آخر عشر سنوات.
أكثر من 300 شركة في منتدى الأعمال
جمع منتدى الأعمال المصري الهندي، المنعقد يوم 15 نوفمبر خلال زيارة جويال التي استمرت يومين، أكثر من 300 شركة. وعرضت هيئة الاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرص الاستثمار، فيما قدمت شركات هندية عاملة في مصر، منها «تي سي آي سنمار» و«غالاكسي كيميكال» و«أبدوس»، تجاربها.
واقترح الوزير الهندي برنامجاً من أربع نقاط قبل الذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية في 2027: إزالة الحواجز التجارية المحددة وفق جدول زمني، وجذب الاستثمارات المصرية إلى الولايات والتجمعات الصناعية الهندية، وإشراك موردي الشركات الكبرى في الشراكة، ومراجعات سنوية تحول المباحثات إلى عقود.
ودعا جويال أمام المنتدى إلى أن يجد من يدرس هذا العقد بعد سنوات مصانع تحمل ملصقات صُنع في مصر مع الهند، وصُنع في الهند مع مصر.
وانعقد خلال الزيارة أيضاً الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المصري الهندي المشترك، وبحث إمكانية إنشاء مجموعات عمل قطاعية، وتسهيل الجمارك والتجارة، وتأشيرات الأعمال، وجدولاً للبعثات التجارية المتبادلة في 2026-2027.
وفي قراءة ذي إيدج، يكتسب فريق العمل وزناً يفوق الهدف نفسه: فهدف 12 مليار دولار المحدد بموعد 2030 يحدد الاتجاه، لكن الاتفاق على الإطار المرجعي لاتفاق تجاري، وإزالة الحواجز وفق جدول زمني كما اقتُرح في المنتدى، هما ما قد يرفع وتيرة التبادل.
ما نراقبه: يحتفل البلدان بمرور 80 عاماً على العلاقات الدبلوماسية في 2027. والدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة مقررة في نيودلهي عام 2028 أو قبل ذلك، ولم يُعلن موعد للإطار المرجعي لفريق العمل.
تحديث، 17 نوفمبر 2026: افتتح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال في القاهرة يوم 16 نوفمبر النسخة الأولى من منتدى الشركات الناشئة المصري الهندي المشترك، الذي يستمر يومين بحضور ممثلي 55 شركة ناشئة مصرية وهندية، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتناولت مباحثات الوزيرين على هامش المنتدى الاستفادة من التجربة الهندية في دعم الشركات الناشئة، ومنها إتاحة مشاركتها في المشتريات والتعاقدات الحكومية، ونموذج «صناديق الصناديق» وحاضنات الأعمال. وبحثا كذلك سبل دعم الشركات المصرية ذات إمكانات النمو المرتفعة لبلوغ مستهدف «5 في 5»، أي خمس شركات مليارية خلال خمس سنوات. واتفق الجانبان على تنسيق المشاركة في الفعاليات الدولية، ومنها فعالية «ستارت أب ماهاكومب» الهندية، ووضع خارطة طريق لمجالات التعاون ذات الأولوية، مع التوافق على أهمية دورية انعقاد المنتدى.
المنهجية: أرقام التجارة وهدف 12 مليار دولار والقطاعات ذات الأولوية لدى اللجنة ومجالات جويال الخمسة وفريق العمل وإجمالي الاستثمارات الهندية وأرقام منتدى الأعمال مستقاة من بيان وزارة التجارة والصناعة الهندية الصادر في 16 نوفمبر 2026؛ وموعد 2030 وقائمة القطاعات لدى صالح والمنطقة الصناعية الهندية والمنصة الاستثمارية وعدد الشركات الهندية وأرقام السوق والخريطة الاستثمارية والشركات التي ذكرها صالح من بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات في 15 نوفمبر 2026؛ ومحادثات الصناعة والنقل من بيانات مجلس الوزراء المصري والهيئة العامة للاستعلامات في 16 نوفمبر 2026. وإجمالي 2024-2025 والحصص والنسب والرقم السنوي ومتوسط النمو من حساب ذي إيدج.
ملاحظات: يفترض متوسط النمو أربع سنوات من النمو حتى السنة المالية 2029-2030. وتتوزع فرص الخريطة الاستثمارية على تسعة قطاعات ذات أولوية.
المصادر: وزارة التجارة والصناعة الهندية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الهيئة العامة للاستعلامات، مجلس الوزراء المصري، ذي إيدج.



