مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 21.4 في المئة إلى 8,500 جنيه من يناير 2027
الخلاصة: يرتفع الحد الأدنى لأجر العامل في القطاع الخاص المصري إلى 8,500 جنيه شهرياً، بزيادة 21.4 في المئة على المستوى المقرر في 2025. ويسري الحد الجديد اعتباراً من 1 يناير 2027، وقد رفع المجلس معه أجر الساعة للعمل الجزئي والحد الأدنى للعلاوة السنوية. ويشغّل القطاع الخاص معظم العاملين في مصر، بحسب وزير التخطيط.
وافق المجلس القومي للأجور، في اجتماع استثنائي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في 15 نوفمبر، على حد أدنى لأجور القطاع الخاص قدره 8,500 جنيه شهرياً من 1 يناير 2027.
ويحل الحد الجديد محل حد أدنى قدره 7,000 جنيه أقره المجلس في فبراير 2025، وبدأ سريانه في 1 مارس 2025.
ورفع المجلس كذلك الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهاً صافياً، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. واعتباراً من السنة المالية 2027 لكل منشأة، تكون العلاوة الدورية السنوية 3 في المئة على الأقل من أجر الاشتراك التأميني، أي الأجر الذي تُحسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ولا تقل عن 350 جنيهاً.
الحدود الثلاثة ترتفع معاً والعلاوة تسبق الحد الشهري
يزيد الحد الأدنى الشهري 21.4 في المئة عن قرار 2025. ويبلغ أجر الساعة الجديد للعمل الجزئي 34 جنيهاً صافياً، مقابل أجر أساسي قدره 28 جنيهاً حدده المجلس في 2025 حين وضع حداً أدنى لأجر الساعة للمرة الأولى.
ويبدأ سريان الحد الجديد بعد 22 شهراً من سابقه. وإذا وُزعت الزيادة البالغة 21.4 في المئة على هذه المدة، فإنها تعادل 11.2 في المئة سنوياً بالتراكم، بحسابات ذي إيدج.
أما الحد الأدنى للعلاوة فيقفز بأكثر من الحد الشهري، 40.0 في المئة من 250 جنيهاً شهرياً في 2025. وتبقى نسبة 3 في المئة على حالها.
وللأجور التأمينية التي تقل عن 11,667 جنيهاً، يمنح الحد الثابت للعلاوة مبلغاً أكبر مما تمنحه النسبة المئوية. وكان هذا الحد الفاصل عند 8,333 جنيهاً وفق شروط 2025، فسيحدد الحد الثابت العلاوة لشريحة أوسع من الأجور المنخفضة والمتوسطة.
الحدود الدنيا للأجور في القطاع الخاص (بالجنيه؛ التغير بالنسبة المئوية)
| البند | 2025 | 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى الشهري للأجر | 7,000 | 8,500 | 21.4% |
| أجر الساعة للعمل الجزئي | 28 | 34 | غير محتسب |
| الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية | 250 | 350 | 40.0% |
عمود 2025 هو قرار المجلس الصادر في فبراير 2025، وقد سرى حده الأدنى الشهري من 1 مارس 2025. وعمود 2026 هو قرار 15 نوفمبر 2026. ويسري الحد الشهري الجديد من 1 يناير 2027، والحد الجديد للعلاوة من السنة المالية 2027 لكل منشأة. وحُدد أجر الساعة في 2025 أجراً أساسياً وفي 2026 أجراً صافياً، فلم يُحتسب التغير بينهما. وحدد قرار 2025 الحد الأدنى للعلاوة عند 250 جنيهاً شهرياً، وحدده قرار 2026 عند 350 جنيهاً. والعلاوة السنوية لا تقل عن 3 في المئة من أجر الاشتراك التأميني في القرارين.
وفي قراءة ذي إيدج، حرّك المجلس الحدود الثلاثة حزمةً واحدة بدلاً من رفع الرقم الرئيسي وحده، ومنح الحد الأدنى للعلاوة، وهو الأهم للعاملين أصحاب أدنى الأجور التأمينية، خطوة أكبر من خطوة الحد الشهري.
القطاع الخاص يستوعب معظم الوظائف في مصر
قال مدبولي إنه حرص على حضور الاجتماع لأن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في الدولة، ووجّه وزير التخطيط بالسعي إلى ضمان التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى. وربط الخطوة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية في 2025. ويعني ذلك أن القطاع الخاص يضم 82.8 في المئة منهم.
وقال رستم إن عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية بلغ ما يقرب من 4 ملايين منشأة. وأشار إلى تعافي معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث رغم التحسن النسبي في مشاركة الإناث.
وأضاف أن انخفاض البطالة لدى الذكور والإناث يعكس تحسناً في أداء سوق العمل، وأن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمثلان الأساس في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
التضخم يهدأ مع اقتراب الحد الجديد
تباطأ التضخم السنوي العام في المدن إلى 12.7 في المئة في أكتوبر من 13.9 في المئة في سبتمبر، بحسب البنك المركزي المصري استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يحتسبه البنك المركزي باستبعاد السلع الغذائية المتقلبة الأسعار والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة، إلى 13.1 في المئة في أكتوبر من 14.1 في المئة في سبتمبر.
مجموعة عمل تدرس الأجور حتى 2030
وقال وزير المالية أحمد كجوك أمام الاجتماع إن الحكومة ستعرض تصوراتها المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، كي يتوافق عليها ممثلو القطاع الخاص ويشاركوا في القرارات المعنية. وأضاف أنه في ضوء ذلك كلّف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص في المجلس لدراسة رفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وجاء الاجتماع بعد التشكيل الجديد للمجلس في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي تنظم مادته 101 تشكيله على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويضم المجلس 6 أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال ومثلهم عن المنظمات النقابية العمالية. وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والتخطيط والصناعة، ورؤساء اتحادات الأعمال والعمال الرئيسية.
ما نراقبه: يسري الحد الأدنى البالغ 8,500 جنيه يوم الجمعة 1 يناير 2027، ويُطبق الحد الجديد للعلاوة من السنة المالية 2027 لكل منشأة.
المنهجية: القرارات مأخوذة من اجتماع المجلس القومي للأجور في 15 نوفمبر 2026 كما نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحدود 2025 من خبر الهيئة العامة للاستعلامات بتاريخ 10 فبراير 2025، والتضخم من البيان الصحفي للبنك المركزي المصري بتاريخ 8 نوفمبر 2026 وتعريف التضخم الأساسي من صفحة التضخم على موقع البنك. ونسب التغير والحصص والحدود الفاصلة والمعدل السنوي المركب من حساب ذي إيدج.
المصادر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، الهيئة العامة للاستعلامات، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.



