التضخم في المدن المصرية يتباطأ إلى 13.9 في المئة في أكبر تحسن منذ أغسطس 2025
تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 في المئة في سبتمبر من 14.5 في المئة في أغسطس، بحسب بيانات المدن الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهذا ثاني تباطؤ شهري على التوالي بعد 14.9 في المئة في يوليو، فيما جاء الانخفاض البالغ 0.6 نقطة مئوية أكبر تحسن شهري في التضخم في المدن منذ أغسطس 2025، وفق حسابنا. كما أن قراءة سبتمبر هي الأولى دون 14 في المئة منذ فبراير، وفق قراءتنا.
التضخم في المدن يتباطأ في 5 من 6 أشهر منذ مارس
بلغ التضخم في المدن ذروته لهذا العام عند 15.2 في المئة في مارس. ووفق حسابنا، انخفض المعدل منذ ذلك الحين في 5 من 6 أشهر، ولم يشذ عن ذلك سوى يوليو، ليستقر حاليا دون تلك الذروة بـ1.3 نقطة، بعدما فقد 1.0 نقطة في شهري التباطؤ الأخيرين أغسطس وسبتمبر، بوتيرة 0.50 نقطة شهريا.
ووفق حسابنا، سجل متوسط التضخم في المدن في الربع الثالث 14.4 في المئة، في أول انخفاض فصلي هذا العام، فيما تقل قراءة سبتمبر البالغة 13.9 في المئة بـ0.3 نقطة عن متوسط 9 أشهر البالغ 14.2 في المئة.
واتسمت الأسعار بالاستقرار خلال الصيف، إذ قدّر البنك المركزي المصري في بيانه الصادر في 24 سبتمبر المعدل الشهري للتضخم العام بسالب 0.4 في المئة في يونيو، و0.0 في المئة في يوليو، و0.1 في المئة في أغسطس. وعلى أساس مركّب، أبقت قراءات يونيو ويوليو وأغسطس الأسعار في أغسطس أقل بنسبة 0.3 في المئة من مستواها في مايو، وفق حسابنا.
التضخم في المدن يتباطأ إلى 13.9 في المئة مع تقلص الفجوة مع الريف إلى 2.3 نقطة
| الشهر | المدن | الريف | الفجوة (نقطة) |
|---|---|---|---|
| يناير 2026 | 11.9% | 8.4% | 3.5 |
| فبراير 2026 | 13.4% | 9.7% | 3.7 |
| مارس 2026 | 15.2% | 11.9% | 3.3 |
| أبريل 2026 | 14.9% | 12.0% | 2.9 |
| مايو 2026 | 14.6% | 11.4% | 3.2 |
| يونيو 2026 | 14.3% | 10.1% | 4.2 |
| يوليو 2026 | 14.9% | 11.2% | 3.7 |
| أغسطس 2026 | 14.5% | 10.9% | 3.6 |
| سبتمبر 2026 | 13.9% | 11.6% | 2.3 |
معدلات سنوية من سلسلتي المدن والريف الصادرتين عن جهاز الإحصاء على أساس 2018/2019، والفجوة بالنقاط المئوية من حسابنا.
المدن والريف يقتربان أكثر
وتقلصت الفجوة بين التضخم في المدن ونظيره في الريف إلى 2.3 نقطة في سبتمبر من 3.6 نقطة في أغسطس، وهي الأصغر منذ أغسطس 2025، وفق حسابنا. وضاقت الفجوة من الطرفين، إذ تباطأ التضخم في المدن 0.6 نقطة، بينما صعد التضخم في الريف إلى 11.6 في المئة من 10.9 في المئة. ووفق قراءتنا للسلسلة، لا يزال التضخم في المدن يفوق نظيره في الريف في كل شهر منذ مارس 2024.
ووفق قراءتنا، يفسر صعود التضخم في الريف أيضا ارتفاع المعدل على مستوى الجمهورية بشكل طفيف إلى 12.8 في المئة من 12.7 في المئة، في حين انخفض التضخم في المدن. ويزيد التضخم في المدن حاليا على المعدل على مستوى الجمهورية بـ1.1 نقطة، مقابل 1.8 نقطة في أغسطس، وهو أصغر فارق منذ أغسطس 2025، وفق حسابنا. وقد تناول تقريرنا الصادر في 10 أكتوبر المعدل على مستوى الجمهورية ومجموعات الإنفاق الـ12 المكونة له.
ويحدد الجهاز وزن كل بند على مستوى المدن والريف في المحافظات، استنادا إلى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر 2017/2018، ومن ثم تُرجَّح كل من السلسلتين على حدة.
وعلى مدى أطول، جاء التضخم في المدن في سبتمبر أعلى بـ2.2 نقطة من مستواه البالغ 11.7 في المئة في سبتمبر 2025. وتركز معظم الصعود هذا العام في فبراير ومارس، حين قفز المعدل إلى 15.2 في المئة من 11.9 في المئة في يناير، فيما كانت زيادة يوليو البالغة 0.6 نقطة الزيادة الشهرية الوحيدة الأخرى في 2026، وفق حسابنا.
التضخم في المدن يسجل متوسط 14.4 في المئة في الربع الثالث متباطئا عن الربع الثاني
| الربع | المدن | الريف | الفجوة (نقطة) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2026 | 13.5% | 10.0% | 3.5 |
| الربع الثاني 2026 | 14.6% | 11.2% | 3.4 |
| الربع الثالث 2026 | 14.4% | 11.2% | 3.2 |
متوسطات المعدلات السنوية الشهرية المنشورة لكل ربع، والفجوة هي التضخم في المدن مطروحا منه التضخم في الريف، من حسابنا.
هامش سعر عائد الإيداع فوق التضخم في المدن يتسع إلى 5.1 نقطة
يستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00 في المئة منذ 15 فبراير، وقد أبقته لجنة السياسة النقدية في البنك دون تغيير في 24 سبتمبر. ووفق حسابنا، اتسع هامشه فوق التضخم في المدن إلى 5.1 نقطة من 4.5 نقطة في أغسطس، وهو الأوسع في أي شهر كامل منذ سريان هذا السعر. وعند خصم التضخم في المدن على أساس مركّب، يحقق سعر الإيداع عائدا حقيقيا قدره 4.5 في المئة، وهو مقياس لاحق للعائد قياسا إلى التضخم الماضي، لا سعر فائدة حقيقي استشرافي.
التضخم في المدن مقابل سعر عائد الإيداع البالغ 19.00 في المئة منذ مارس
| الشهر | التضخم في المدن | الهامش فوق سعر الإيداع 19.00% (نقطة) |
|---|---|---|
| مارس 2026 | 15.2% | 3.8 |
| أبريل 2026 | 14.9% | 4.1 |
| مايو 2026 | 14.6% | 4.4 |
| يونيو 2026 | 14.3% | 4.7 |
| يوليو 2026 | 14.9% | 4.1 |
| أغسطس 2026 | 14.5% | 4.5 |
| سبتمبر 2026 | 13.9% | 5.1 |
التضخم السنوي في المدن من سلسلة جهاز الإحصاء، والهامش هو سعر عائد الإيداع لليلة واحدة مطروحا منه التضخم في المدن، من حسابنا.
وللمقارنة، يزيد التضخم في المدن بـ4.9 نقطة على 9 في المئة، وهو الحد الأعلى لمستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المئة بهامش 2 نقطة مئوية صعودا أو هبوطا، ويزيد بـ6.9 نقطة على منتصف النطاق البالغ 7 في المئة، وفق حسابنا. وتتوقع اللجنة أن يقترب التضخم العام من هذا المستهدف خلال النصف الثاني من 2027، وإن كانت لا تزال ترى المخاطر مائلة نحو الصعود، بفعل إجراءات الضبط المالي وأسعار الغذاء العالمية. ويتطلب بلوغ 9 في المئة بحلول يوليو 2027 انخفاضا متوسطه 0.49 نقطة شهريا، فيما يتطلب بلوغه بحلول ديسمبر 2027 انخفاضا متوسطه 0.33 نقطة شهريا، وهذه عملية حسابية على الأرقام المنشورة وليست توقعا. وتتجاوز وتيرة التضخم في المدن في أغسطس وسبتمبر، البالغة 0.50 نقطة شهريا، كلتا الوتيرتين المطلوبتين. ومنذ مارس، قطع التضخم في المدن 1.3 نقطة من أصل 6.2 نقطة تفصل ذروته في 2026 عن الحد الأعلى للنطاق، أي 21 في المئة من المسافة، وفق حسابنا.
لماذا يهم: مع استقرار سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00 في المئة دون تغيير منذ فبراير، يرفع كل تباطؤ في التضخم في المدن العائد الحقيقي على هذا السعر، إذ صعد على أساس مركّب إلى 4.5 في المئة من 3.9 في المئة في أغسطس، وفق حسابنا. كما بات التضخم في المدن أقرب إلى القراءتين في الريف وعلى مستوى الجمهورية من أي وقت منذ أغسطس 2025.
النظرة المستقبلية: تجتمع لجنة السياسة النقدية في 29 أكتوبر ثم في 17 ديسمبر. وستكشف أرقام البنك المركزي نفسه للتضخم العام والأساسي لشهر سبتمبر، فور نشرها، ما إذا كان التضخم الأساسي قد تبع التضخم في المدن نزولا من قراءته البالغة 14.9 في المئة في أغسطس. ومن شأن تباطؤ ثالث على التوالي في أكتوبر أن يمدد مسار الانخفاض من ذروة مارس البالغة 15.2 في المئة.
المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.
