بنك القاهرة يعتزم طرح 30 في المئة من أسهمه في البورصة المصرية بعد نمو أرباحه نصف السنوية 15 في المئة
أعلن بنك القاهرة عزمه قيد أسهمه في البورصة المصرية عبر بيع الشركة الأم، بنك مصر، 4.575 مليار سهم تمثل 30 في المئة من رأسماله، وفق بيان للبنك نقلته سي إن بي سي في 11 أكتوبر. ويأتي الطرح بعد نصف أول رفع فيه البنك صافي أرباحه 15.1 في المئة إلى 8.587 مليار جنيه وفق حسابنا من قوائمه المالية، فيما زاد الدخل التشغيلي 8.9 في المئة إلى 22.11 مليار جنيه.
هيكل الطرح
يقسم البيان الطرح إلى شريحتين: طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، وطرح عام للأفراد في مصر. ويتوقع البنك إغلاق باب الاكتتاب في أواخر أكتوبر وبدء تداول أسهمه في نوفمبر، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وبما أن الأسهم المطروحة أسهم قائمة يبيعها بنك مصر، فإن حصيلة الطرح تذهب وفق قراءتنا إلى المساهم البائع ولا تضاف إلى رأسمال بنك القاهرة. وسمّى البيان سي آي كابيتال مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، وإي إف جي هيرميس مديراً للطرح ومنسقاً دولياً. ولم يتضمن البيان، بحسب ما نُقل عنه، سعراً للطرح أو نطاقاً سعرياً أو تقديراً للحصيلة.
وبلغ رأس المال المصدر 30.5 مليار جنيه في 30 يونيو، موزعاً على 15.25 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم. ويملك بنك مصر 15,249,999,972 سهماً منها، فيما تملك كل من شركة مصر كابيتال وشركة مصر أبوظبي للعقارات 14 سهماً. وتعادل الأسهم المطروحة البالغة 4.575 مليار سهم 30 في المئة تماماً من هذا العدد وفق حسابنا، ليبقى بحوزة بنك مصر بعد البيع 10,674,999,972 سهماً، أي 70 في المئة.
وتعادل حقوق الملكية البالغة 65.23 مليار جنيه في نهاية يونيو 4.28 جنيه للسهم وفق حسابنا، وهو مقياس محاسبي لا يصلح دليلاً على السعر الذي سيتحدد خلال عملية الطرح.
الطرح بالأرقام
| البند | القيمة |
|---|---|
| الأسهم المصدرة | 15.25 مليار |
| القيمة الاسمية | 2 جنيه |
| الأسهم التي يطرحها بنك مصر | 4.575 مليار |
| الحصة المطروحة | 30% |
| حصة بنك مصر بعد البيع | 10.675 مليار سهم (70%) |
| حقوق الملكية للسهم، 30 يونيو 2026 | 4.28 جنيه |
| ربحية السهم في النصف الأول 2026، على أساس 15.25 مليار سهم | 0.56 جنيه |
عدد الأسهم والملكية وحقوق الملكية من القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وشروط الطرح كما أُعلنت في 11 أكتوبر. وأرقام نصيب السهم والحصة بعد البيع وفق حسابنا.
وتوالت زيادات رأس المال المصدر منذ 2022، إذ ارتفع من 10 مليارات جنيه في 6 نوفمبر 2022 إلى 19 مليار جنيه في أبريل 2024، ثم إلى 20.5 مليار جنيه في فبراير 2025، قبل أن يبلغ 30.5 مليار جنيه في مارس 2026، ليصل إلى 3.05 أمثال مستواه خلال أقل من 4 سنوات وفق حسابنا. وصعد إجمالي حقوق الملكية 32.1 في المئة في 12 شهراً حتى يونيو 2026 من 49.39 مليار جنيه، و47.3 في المئة مقارنة بـ44.28 مليار جنيه في نهاية 2024، وفق حسابنا.
تكلفة ائتمان أخف تعزز أرباح النصف الأول
ارتفع صافي الدخل من العائد 10.7 في المئة إلى 18.32 مليار جنيه في النصف الأول، ليشكل 82.8 في المئة من الدخل التشغيلي مقابل 81.5 في المئة قبل عام، وفق حسابنا. ونما صافي الرسوم والعمولات 14.3 في المئة إلى 3.34 مليار جنيه، بحصة 15.1 في المئة. وسجل البنك هامش صافي عائد 7.4 في المئة، وعائداً سنوياً على متوسط حقوق الملكية 27.2 في المئة، وعائداً سنوياً على متوسط الأصول 3.2 في المئة.
وجاء التحول الأكبر من تكلفة الائتمان، إذ انخفضت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 1.003 مليار جنيه من 3.116 مليار جنيه، بتراجع قدره 2.11 مليار جنيه، واستهلكت 4.5 في المئة من الدخل التشغيلي مقابل 15.3 في المئة قبل عام، وفق حسابنا. ودفع ذلك الربح قبل الضريبة إلى الصعود 18.7 في المئة إلى 12.73 مليار جنيه. ويفسر معدل الضريبة الفعلي البالغ 32.55 في المئة، مقابل 30.45 في المئة، مجيء نمو الربح بعد الضريبة عند 15.1 في المئة.
وزادت المصروفات الإدارية 17.1 في المئة إلى 7.76 مليار جنيه، بوتيرة أسرع من نمو الدخل، فارتفعت نسبتها إلى 35.1 في المئة من الدخل التشغيلي من 32.7 في المئة، وفق حسابنا.
قائمة دخل بنك القاهرة للنصف الأول
| البند | النصف الأول 2025 | النصف الأول 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 20,301 | 22,110 | 9% |
| صافي الدخل من العائد | 16,549 | 18,318 | 11% |
| صافي الرسوم والعمولات | 2,919 | 3,337 | 14% |
| الخسائر الائتمانية المتوقعة | (3,116) | (1,003) | (68%) |
| المصروفات الإدارية | (6,631) | (7,764) | 17% |
| إيرادات (مصروفات) أخرى | 173 | (612) | (454%) |
| الربح قبل الضريبة | 10,726 | 12,731 | 19% |
| الربح بعد الضريبة | 7,460 | 8,587 | 15% |
بملايين الجنيهات، على أساس القوائم المستقلة، من بيان نتائج البنك للنصف الأول 2026، ونسب التغير كما نشرها البنك.
الودائع تمول محفظة القروض بهامش مريح
ارتفعت ودائع العملاء 39.06 مليار جنيه خلال 6 أشهر إلى 440.42 مليار جنيه، فيما نما إجمالي القروض للعملاء والبنوك 22.31 مليار جنيه إلى 280.33 مليار جنيه. وبذلك استوعبت الزيادة في القروض 57 في المئة من الزيادة في الودائع وفق حسابنا، وتراجعت نسبة القروض للعملاء والبنوك إلى ودائع العملاء إلى 63.7 في المئة من 64.3 في المئة في نهاية 2025. وقال البنك إن عملاء التجزئة يوفرون 60 في المئة من الودائع والمؤسسات 40 في المئة.
وبلغت القروض غير المنتظمة 3.6 في المئة من إجمالي المحفظة بنسبة تغطية 176 في المئة، تدعمها مخصصات خسائر قروض قدرها 18 مليار جنيه. وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.09 في المئة، ونسبة الشريحة الأولى 18.7 في المئة. وارتفعت حقوق الملكية إلى 11.8 في المئة من إجمالي الأصول من 11.5 في المئة، وفق حسابنا.
الميزانية والنسب
| البند | ديسمبر 2025 | يونيو 2026 |
|---|---|---|
| إجمالي القروض للعملاء والبنوك (مليون جنيه) | 258,016 | 280,329 |
| ودائع العملاء (مليون جنيه) | 401,360 | 440,419 |
| إجمالي الأصول (مليون جنيه) | 532,562 | 552,497 |
| إجمالي حقوق الملكية (مليون جنيه) | 61,047 | 65,234 |
| القروض إلى الودائع | 64.3% | 63.7% |
| حقوق الملكية إلى الأصول | 11.5% | 11.8% |
| معدل كفاية رأس المال | 22.06% | 22.09% |
الأرصدة ومعدل كفاية رأس المال من بيان نتائج البنك للنصف الأول 2026 على أساس القوائم المستقلة، ونسبتا القروض إلى الودائع وحقوق الملكية إلى الأصول وفق حسابنا.
طرح وضعته الحكومة على جدولها في يونيو
وجاء الإعلان في اليوم الذي كشف فيه مجلس الوزراء المصري أن خطة التنمية للعام 2026/2027 تستهدف نمواً بنسبة 5.4 في المئة باستثمارات كلية قدرها 3.7 تريليون جنيه، مستشهداً بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية ضمن إصلاحاته، والأخير لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو. وفي اجتماع أُعلن عنه في 7 أكتوبر، استعرض رئيس مجلس الوزراء مدبولي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام الطروحات الأخيرة والمرتقبة في البورصة لشركات الدولة المستهدفة بموجب تلك الوثيقة، ومنها تدريب الهيئة لكوادر هذه الشركات على الانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي.
وتتسع قاعدة المستثمرين في مصر، إذ تجاوز عدد الأكواد الجديدة للمستثمرين في البورصة 171,000 كود بنهاية الربع الثاني، ونما صافي أصول صناديق الاستثمار 14.7 في المئة إلى 471 مليار جنيه موزعة على 224 صندوقاً، ويملك الأفراد 75 في المئة من 44 مليار وثيقة مصدرة، بحسب مجلس الوزراء.
ويتسق الجدول الزمني أيضاً مع ما أُعلن في يونيو، حين قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، لسي إن بي سي إنه يتوقع طرح حصة من بنك القاهرة في الربع الأخير من 2026، وبدء تداول 6 شركات أخرى من بين 16 شركة حكومية مقيدة قيداً مؤقتاً قبل نهاية العام.
لماذا يهم: من شأن طرح 30 في المئة من الأسهم أن يمنح بنك القاهرة سعراً سوقياً وقاعدة مساهمين من الجمهور في وقت ترتفع فيه أرباحه وودائعه ورأسماله معاً، ويبلغ العائد السنوي على حقوق ملكيته 27.2 في المئة. أما بنك مصر، فيحول البيع جزءاً من حصة يملكها بالكامل تقريباً إلى سيولة نقدية مع الإبقاء على 70 في المئة من البنك. وبالنسبة لمصر، يضيف الطرح إلى البورصة بنكاً حددته الحكومة للبيع في يونيو، عبر شريحة للأفراد في السوق المحلية وطرح خاص دولي.
النظرة المستقبلية: يبقى النطاق السعري وحجم كل شريحة والحصيلة المتوقعة أبرز الإفصاحات المرتقبة. وتأتي الموافقات التنظيمية أولاً، فإن صدرت في موعدها يُغلق باب الاكتتاب في أواخر أكتوبر ويبدأ تداول الأسهم في نوفمبر، أي ضمن الربع الأخير من 2026 الذي توقعه هاشم السيد في يونيو.
المصادر: بنك القاهرة، مجلس الوزراء المصري، سي إن بي سي، ذي إيدج.
