تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 2.9 في المائة في يوليو والتضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة
يُتوقع أن يكون التضخم السنوي في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 2.9 في المائة في يوليو من 2.8 في المائة في يونيو، وفق التقدير الأولي الذي نشره مكتب الإحصاء الأوروبي في 31 يوليو. وارتفعت الأسعار 0.2 في المائة على أساس شهري.
وكانت الطاقة أكبر محرك منفرد، إذ تسارعت إلى 10.0 في المائة من 8.5 في المائة، لكنها لم تكن القصة كاملة. فالمقياس الذي يستثني الطاقة وحدها جاء عند 2.2 في المائة، أما المقياس الأضيق الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي، وهو جميع البنود باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، فقد ارتفع إلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة. كما تماسكت الخدمات إلى 3.3 في المائة من 3.2 في المائة، والسلع الصناعية غير الطاقية إلى 0.9 في المائة من 0.7 في المائة. ولم يتباطأ سوى الغذاء والكحول والتبغ إلى 1.2 في المائة من 1.5 في المائة.
المكونات، المعدلات السنوية
| المكون | يوليو 2026 | يونيو 2026 |
|---|---|---|
| جميع البنود (المؤشر العام) | 2.9 في المائة | 2.8 في المائة |
| جميع البنود باستثناء الطاقة | 2.2 في المائة | — |
| باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ | 2.5 في المائة | 2.4 في المائة |
| الطاقة | 10.0 في المائة | 8.5 في المائة |
| الخدمات | 3.3 في المائة | 3.2 في المائة |
| السلع الصناعية غير الطاقية | 0.9 في المائة | 0.7 في المائة |
| الغذاء والكحول والتبغ | 1.2 في المائة | 1.5 في المائة |
وهذه التركيبة، بارتفاع ثلاثة من أصل أربعة مكونات، إشارة مختلفة عن قفزة مقتصرة على الطاقة. فصدمة الطاقة تمر عبر المعدل السنوي آلياً ثم تخرج منه بفعل أثر الأساس، أما التماسك المتزامن في الخدمات والسلع الأساسية فلا يخرج.
الفجوة بين الدول الأعضاء
يبقى التباين بين الدول الأعضاء أبرز ملامح الإصدار، إذ يمتد من 2.0 في المائة إلى 5.6 في المائة.
| الدولة | يوليو 2026 | الدولة | يوليو 2026 |
|---|---|---|---|
| إستونيا | 2.0 في المائة | هولندا | 2.9 في المائة |
| مالطا | 2.1 في المائة | إيطاليا | 2.9 في المائة |
| فرنسا | 2.4 في المائة | سلوفينيا | 3.0 في المائة |
| لاتفيا | 2.5 في المائة | سلوفاكيا | 3.0 في المائة |
| النمسا | 2.6 في المائة | أيرلندا | 3.1 في المائة |
| فنلندا | 2.6 في المائة | البرتغال | 3.1 في المائة |
| اليونان | 2.7 في المائة | لوكسمبورغ | 3.4 في المائة |
| ألمانيا | 2.8 في المائة | بلجيكا | 3.5 في المائة |
| كرواتيا | 3.6 في المائة | إسبانيا | 3.8 في المائة |
| قبرص | 4.0 في المائة | بلغاريا | 4.1 في المائة |
| ليتوانيا | 5.6 في المائة |
والفارق بين إستونيا عند 2.0 في المائة وليتوانيا عند 5.6 في المائة يبلغ 3.6 نقطة مئوية بين اقتصادين بلطيقيين متجاورين يتشاركان عملة واحدة وسعر فائدة واحداً. وتقع ألمانيا، أكبر الأعضاء، أدنى المتوسط بقليل عند 2.8 في المائة، بينما تبقى فرنسا عند 2.4 في المائة الثقل الانكماشي الرئيسي في الإجمالي.
لماذا يهم: إن مؤشراً عاماً عند 2.9 في المائة مع تضخم أساسي عند 2.5 في المائة ومتجه صعوداً يضيّق مبررات مزيد من التيسير في اجتماع مجلس المحافظين في سبتمبر. وبالنسبة للخليج تهم منطقة اليورو عبر قناتين: فهي وجهة رئيسية لصادرات البتروكيماويات والألمنيوم، وتنعكس تكاليف الاستيراد المقوّمة باليورو على موازنات المشاريع الخليجية. ومنطقة يورو تبقى في المنطقة التقييدية لفترة أطول تدعم اليورو أمام الدولار وترفع الكلفة بالعملة المحلية للسلع الرأسمالية الأوروبية.
نظرة مستقبلية: التقدير الأولي مؤقت، وتصدر بيانات يوليو الكاملة، بما فيها التفصيل حسب الدولة وتوزيع المكونات المنقّح، عن مكتب الإحصاء الأوروبي في 19 أغسطس 2026.
المصادر: مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، المؤشرات الأوروبية 2/31072026-AP، التقدير الأولي — يوليو 2026 (31 يوليو 2026).
