مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترح قواعد للاحتياطي الكامل ورأس المال لمصدري العملات المستقرة الخاضعين لإشرافه
طلب مجلس الاحتياطي الاتحادي في 24 سبتمبر تعليقات الجمهور على مقترحين يرسيان الإطار التنظيمي لمصدري العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات الخاضعين لإشرافه بموجب قانون جينيوس. ويُلزم المقترح الأول المصدرين بتغطية عملاتهم المستقرة بالكامل بأصول احتياطية مسموح بها، مثل أذون الخزانة قصيرة الأجل وغيرها من الأصول عالية الجودة والسيولة، ويضع متطلبات موحدة لرأس المال وإدارة المخاطر.
ما يغطيه المقترح الأول
وتعالج متطلبات رأس المال بعض مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية لأنشطة العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. ووفقا لمذكرة المجلس، يتضمن المقترح معايير قائمة على المبادئ لتنويع الأصول الاحتياطية، وتشمل الاحتياطيات المسموح بها سندات الخزانة التي لا يتجاوز أجلها المتبقي 93 يوما. كما يضع قواعد للمؤسسات الخاضعة للإشراف التي تتولى حفظ الأصول الداعمة لهذه العملات، ويوضح الأنشطة المسموح بها للبنوك الخاضعة لإشراف المجلس في مجال العملات المستقرة والأنشطة المرتبطة بها.
آلية تقديم الطلبات
ويضع المقترح الثاني آلية طلب مصممة للبنوك الخاضعة لإشراف المجلس التي تسعى إلى إصدار عملات مستقرة للمدفوعات عبر شركة تابعة، على أن يقدم المتقدمون خطة عمل وبيانات مالية ضمن مستندات أخرى، كما يحدد إجراءات الطعون وجلسات الاستماع والقرارات النهائية.
من يخضع لإشراف المجلس
والمصدرون الخاضعون لإشراف المجلس هم الشركات التابعة للبنوك الأعضاء المؤمَّن عليها والمرخصة على مستوى الولايات التي يوافق المجلس على إصدارها عملات مستقرة للمدفوعات، والمؤسسات الإيداعية غير المؤمَّن عليها المرخصة على مستوى الولايات التي يبلغ حجم عملاتها المستقرة المتداولة 10 مليارات دولار أو أكثر وتنتقل إلى إطار المجلس بموجب القانون.
لماذا يهم: وفق قراءتنا، فإن إدراج سندات الخزانة قصيرة الأجل ضمن أصول احتياطية عدة مسموح بها قد يوجّه جزءا من أي نمو في احتياطيات العملات المستقرة الخاضعة لإشراف المجلس نحو أذون الخزانة وغيرها من الأصول السائلة المؤهلة، فيما يفرض إطار رأس المال تكاليف صريحة على الميزانية مقابل المخاطر التشغيلية والائتمانية لإصدار هذه العملات.
النظرة المستقبلية: تنتهي فترة التعليقات بعد 60 يوما من النشر في السجل الاتحادي. ويدخل قانون جينيوس حيز التنفيذ في 18 يناير 2027، أو بعد 120 يوما من إصدار الجهات التنظيمية الاتحادية الرئيسية قواعده التنفيذية النهائية، أيهما أسبق.
المصادر: مجلس الاحتياطي الاتحادي.
