صندوق النقد الدولي يحدد 3 أولويات للرقابة في أول مراجعة شاملة منذ 2021
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الشاملة للرقابة لعام 2026، وهي أول مراجعة شاملة لطريقة متابعة الصندوق لاقتصادات أعضائه منذ مايو 2021، وجعل تعزيز قدرة الأعضاء على الصمود في وجه الصدمات هدفها الرئيسي، بحسب ما أعلنه الصندوق في 2 أكتوبر. واختتم المجلس المراجعة في 17 سبتمبر، وهي تحدد 3 أولويات استراتيجية: مشورة سياساتية أكثر تفصيلاً وتكيفاً وتكاملاً لدعم الصمود والنمو، وتحليلاً أشمل للقطاع الخارجي والتداعيات العابرة للحدود لتعزيز الاستقرار الخارجي، وتقييمات متينة للمخاطر مع مشورة سياساتية للطوارئ لتحسين قدرة الدول على إدارة المخاطر.
كيف ستتغير الرقابة
تقترح المراجعة رقابة أكثر مرونة واستمرارية، وتواصلاً إقليمياً ومتعدد الأطراف أوثق، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع ضوابط، وتبسيط متطلبات الرقابة، وإطالة دورة مشاورات المادة الرابعة للدول التي لديها برامج يدعمها الصندوق. وأيد المجلس على نطاق واسع مبادئ توجيهية جديدة لتحديد أولويات الرقابة لدعم قرارات انخراط الصندوق في مجالات سياسات تتجاوز نطاقه التقليدي.
وفي السياسة النقدية، لن تتضمن تحليلات خبراء الصندوق معايير آلية أو معيارية لمسار السياسة، وحذر كثير من المديرين من توجيهات مفرطة في التحديد. وفي المناخ، يتوقع معظم المديرين تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق للمناخ في الرقابة القُطرية، فيما طُرح رأي بأن سياسات المناخ لا تُعد ذات أهمية اقتصادية كلية في الرقابة الثنائية.
المراجعة الشاملة للرقابة لعام 2026 في صندوق النقد الدولي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| اختتام المجلس للمراجعة | 17 سبتمبر 2026 |
| المراجعة السابقة | مايو 2021 |
| دورة المراجعة | 5 أعوام |
| تقارير المادة الرابعة التي قيّمت مدى الأخذ بالمشورة | نحو 730 تقريراً، من 2015 إلى 2025 |
| الأوراق المنشورة | ورقة عامة و4 أوراق خلفية |
بيان الصندوق وأوراق السياسات الخاصة بالمراجعة، المنشورة في 2 أكتوبر 2026.
المراجعة بالأرقام
وفق حسابنا، تأتي المراجعة بعد 5 أعوام و4 أشهر من سابقتها، وقد غطت الدراسة الخلفية حول مدى أخذ الدول بمشورة الصندوق نحو 66 تقريراً من تقارير المادة الرابعة سنوياً في المتوسط على مدى 11 عاماً.
لماذا يهم: تحدد المراجعة الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية لرقابة الصندوق على مستوى عضويته خلال الأعوام المقبلة. ووفق قراءتنا، فإن التركيز على الصمود والتداعيات الخارجية ومشورة الطوارئ يستجيب للخلفية التي تصفها المراجعة نفسها: صدمات أكثر تواتراً وعدم يقين مرتفع ومستويات دين مرتفعة أصلاً.
النظرة المستقبلية: سيجري التنفيذ على مراحل، تبدأ بتحديث مذكرة إرشادات الرقابة وتحسين الأدوات والبيانات وتوضيح الأولويات، قبل الانتقال إلى العمل على المستوى القُطري. وتنعقد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي من 12 إلى 18 أكتوبر.
المصادر: صندوق النقد الدولي، ذي إيدج.
