صندوق النقد الدولي: المراجعتان المقبلتان لمصر قد تتيحان نحو 2.3 مليار دولار في الربع الرابع
يتوقع صندوق النقد الدولي إنجاز المراجعة الأخيرة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر بالتزامن مع المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة في الربع الرابع من 2026، ما من شأنه أن يتيح لمصر نحو 2.3 مليار دولار، وفق ما قالته جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي في 1 أكتوبر. ومن المقرر أن ينتهي اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في 15 ديسمبر.
من 7.3 مليار دولار إلى نحو 9.6 مليار
أنجز المجلس التنفيذي المراجعة السابعة لتسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، وفق ما أُعلن في 30 يوليو، ما أتاح صرف نحو 1.5 مليار دولار في إطار التسهيل الممدد ونحو 272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ورفع إجمالي المسحوبات والمبالغ المصروفة في إطار الاتفاقين إلى نحو 7.3 مليار دولار. ووفق حسابنا، من شأن مراجعتي الربع الرابع أن ترفعا هذا الإجمالي إلى نحو 9.6 مليار دولار، تمثل الشريحة الأخيرة نحو 24 في المئة منه.
التمويل المتاح لمصر في إطار التسهيلين
| المرحلة | المبلغ | الأساس |
|---|---|---|
| المصروف حتى المراجعة السابعة للتسهيل الممدد والثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة | نحو 7.3 مليار دولار | بيان 30 يوليو |
| منها ما صُرف عند تلك المراجعتين | نحو 1.8 مليار دولار | بيان 30 يوليو ومؤتمر 1 أكتوبر |
| المراجعة الأخيرة للتسهيل الممدد والثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، الربع الرابع 2026 | نحو 2.3 مليار دولار | مؤتمر 1 أكتوبر |
| الإجمالي عند الإنجاز | نحو 9.6 مليار دولار | وفق حسابنا |
تعادل الـ1.8 مليار دولار المصروفة عند مراجعتي يوليو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في إطار التسهيل الممدد و200 مليون وحدة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة؛ ويعادل الإجمالي البالغ 7.3 مليار دولار نحو 5.4 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة.
الاقتصاد يدخل المراجعة الأخيرة للتسهيل الممدد في وضع أقوى
خلص تقييم المجلس في يوليو إلى أن مصر واجهت الحرب في الشرق الأوسط “في وضع اقتصادي كلي أقوى” مقارنة بفترات الضغط الخارجي السابقة. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، ليصل النمو في الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2 في المئة، وبلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 119 في المئة من مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 إلى 5 في المئة في 2026/2027، فيما تراجعت احتياجات التمويل الإجمالية بما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026.
أجندة القطاع الخاص
وقالت كوزاك إن تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص كان هدفاً رئيسياً للبرنامج، وإن مشورة الصندوق تتمثل في تنفيذ أكثر حسماً للإصلاحات الداعمة للنمو بقيادة القطاع الخاص، الذي يراه محركاً لخلق فرص العمل. وتشمل الأولويات التي عددتها تسريع التخارج، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، وإصلاحات أوسع لمناخ الأعمال والمنافسة.
لماذا يهم: سيرفع إنجاز مراجعتي الربع الرابع التمويل المتاح في إطار الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار، وفق حسابنا، مع احتياطيات عند 119 في المئة من مقياس الكفاية وفائض أولي مرشح للاتساع إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح مصر قاعدة أمتن مع اختتام البرنامج.
النظرة المستقبلية: الخطوة التالية بعثة لخبراء الصندوق لم يُعلن موعدها بعد، تسبق المراجعة الأخيرة للتسهيل الممدد والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة المرتقبتين معاً في الربع الرابع.
المصادر: صندوق النقد الدولي، ذي إيدج.
