الاقتصاد الياباني ينكمش في الربع الثالث مع قفزة الواردات
الخلاصة: توقّف الاقتصاد الياباني عن النمو خلال الصيف، إذ محت قفزة الواردات وتراجع الصادرات دعماً محلياً جاء معظمه من تكوين المخزون الحكومي ومن استثمار الشركات. وخصم صافي الصادرات 0.6 نقطة مئوية من النمو، وهو ما يعادل إضافة الطلب المحلي. وفي قراءة ذي إيدج، غابت الأسر عن ذلك الدعم، ومن دون المخزون تراجع الطلب.
قال مكتب مجلس الوزراء الياباني الاثنين في تقديره الأولي الأول إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان انكمش 0.1 في المئة بالمعدل السنوي في الفصل الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
وعلى أساس فصلي، استقر الناتج الحقيقي بعد نمو بلغ 0.4 في المئة في الفترة من أبريل إلى يونيو. وينشر المكتب التغير الفصلي عند سالب 0.0 في المئة، أي انخفاضاً أصغر من أن يظهر عند خانة عشرية واحدة، وهو الأول منذ الفصل الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2025.
وكانت التجارة مصدر الضغط. فقد أضاف الطلب المحلي 0.6 نقطة مئوية إلى النمو، وخصم صافي الصادرات المقدار نفسه، مع قفزة في الواردات قابلها انخفاض طفيف في الصادرات.
وتولّت الشركات جزءاً من الدفع في الداخل. فقد تعافى استثمار الشركات من تراجعه في الفصل السابق، وأضاف 0.3 نقطة مئوية إلى النمو.
وجاء الدعم الأكبر من تكوين المخزون لدى القطاع العام، إذ أسهمت التغيرات في المخزون العام بـ0.5 نقطة مئوية بعد أن خصمت 0.5 نقطة في الفترة من أبريل إلى يونيو. واستقر الاستهلاك الحكومي، فيما تراجع الاستثمار العام.
في المقابل، شدّت الأسر في الاتجاه المعاكس. فبحسب البيانات المعدّلة، انخفض الاستهلاك الخاص للفصل الثاني على التوالي وخصم 0.1 نقطة مئوية من النمو، وتراجع الاستثمار السكني أيضاً.
وعدّل الإصدار أيضاً صورة الفترة من أبريل إلى يونيو، وإن بقي معدل نموها الرئيسي دون تغيير. فالاستهلاك الخاص، الذي كان مستقراً في تقدير المكتب الصادر في 8 سبتمبر، يظهر الآن منخفضاً 0.3 في المئة. ورُفع نمو الصادرات في ذلك الفصل إلى 1.6 في المئة من 0.4 في المئة.
وتباينت صورة الأسعار. فقد ارتفع مكمّش الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع للأسعار في الاقتصاد كله، 2.4 في المئة عن مستواه قبل عام، نزولاً من 2.6 في المئة في الفترة من أبريل إلى يونيو. أما مكمّش الطلب المحلي، الذي يتتبع أسعار ما يُشترى في الداخل، فسار في الاتجاه المعاكس وتسارع إلى 3.5 في المئة.
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاء الناتج الحقيقي أعلى بـ1.1 في المئة. وبالقيمة الاسمية نما الاقتصاد 0.4 في المئة على أساس فصلي.
وعند استبعاد المخزون تبدو صورة الفصل أضعف، إذ انخفض الطلب النهائي، أي الناتج بعد خصم تغيرات المخزون، 0.5 في المئة بعد ارتفاعه 0.7 في المئة في الفترة من أبريل إلى يونيو. وفي قراءة ذي إيدج، غاب المستهلكون عن الدعم المحلي في هذا الفصل.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان حسب المكوّنات (التغير الفصلي، معدّل موسمياً، في المئة)
| البند | الربع الثاني | الربع الثالث |
|---|---|---|
| الناتج الحقيقي | 0.4 | -0.0 |
| الاستهلاك الخاص | -0.3 | -0.3 |
| الاستثمار السكني | -0.6 | -1.1 |
| استثمار الشركات | -0.4 | 1.6 |
| الاستهلاك الحكومي | 1.5 | -0.0 |
| الاستثمار العام | -0.6 | -1.1 |
| الصادرات | 1.6 | -0.2 |
| الواردات | -1.3 | 2.5 |
ما نراقبه: من المقرر أن يصدر المكتب تقديره الأولي الثاني للفصل الممتد من يوليو إلى سبتمبر في 8 ديسمبر 2026، وسيعكس أيضاً التقديرات السنوية للحسابات القومية للسنة المالية 2025. ويلي ذلك الاجتماع المقبل للسياسة النقدية لبنك اليابان يومي 17 و18 ديسمبر.
المنهجية: الأرقام الفصلية معدّلة موسمياً وبالقيم الحقيقية بالأسعار المتسلسلة لعام 2020 ما لم يُذكر خلاف ذلك، والمقارنات مع الفترة نفسها من العام الماضي من السلسلة الأصلية غير المعدّلة، وجميعها من التقدير الأولي الأول للناتج المحلي الإجمالي للفصل الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026 الصادر عن معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية التابع لمكتب مجلس الوزراء الياباني في 16 نوفمبر 2026. وأرقام الفترة من أبريل إلى يونيو كما أعاد ذلك الإصدار تقديرها، والتقديرات السابقة التي حلّت محلها من التقدير الأولي الثاني لتلك الفترة الصادر في 8 سبتمبر 2026. ومواعيد الاجتماع من الجدول المنشور لبنك اليابان.
المصادر: مكتب مجلس الوزراء الياباني، بنك اليابان.



