الأردن يطلق مشروع الناقل الوطني للمياه بكلفة 4.68 مليار دينار من العقبة إلى عمّان
الخلاصة: تزيد الكلفة المعلنة لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن الآن 800 مليون دولار على الإجمالي الحكومي المعلن في أبريل، وهو فارق لم تفصّله بيانات الإطلاق، كما لم يذكر أي منها أن تمويل المشروع بلغ الإغلاق المالي رسمياً. ويُفترض أن يوفر المشروع نحو 40 في المئة من احتياجات مياه الشرب. أما الاختبار الأطول أمداً فمالي، إذ تتوقع الدولة شراء هذه المياه بأكثر من ضعف ما يدفعه المستهلكون في المتوسط، على أن تتحمل سلطة المياه الفارق.
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق سمو الأمير فيصل بن الحسين في العقبة يوم الأربعاء مشروع الناقل الوطني للمياه، بكلفة تبلغ 4.68 مليار دينار، أي 6.6 مليار دولار.
ووصف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الناقل بأنه أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ المملكة، فيما قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن من المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.
الناقل يوفر 2.5 ضعف أقصى ما يضخه حوض الديسي
سيوفر المشروع 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يلبي نحو 40 في المئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب. وتعني هذه النسبة أن إجمالي هذه الاحتياجات يبلغ نحو 750 مليون متر مكعب في السنة.
وتعادل الكمية الجديدة 2.5 ضعف الطاقة القصوى للضخ من حوض الديسي، البالغة 120 مليون متر مكعب سنوياً بحسب ما ذكره الوزير في مايو. أما البيان الحكومي في أبريل فقدّرها بقرابة ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، من دون تحديد أساس المقارنة.
وسينقل خط بطول يقارب 417 كيلومتراً المياه شمالاً، بأنظمة ضخ ترفعها إلى ارتفاعات تصل إلى 1,100 متر فوق مستوى سطح البحر. وتتولى شركة ميريديام دور المطور والراعي الرئيسي، وشركة سويز دور الشريك الفني والتشغيلي، وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، على أن تؤول الملكية كاملة إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
وبلغت الطاقة المخططة ثلاثة أمثال ما كانت عليه عام 2016، حين طُرح المشروع، بحسب الوزارة، خطاً ناقلاً بطاقة 100 مليون متر مكعب سنوياً.
أرقام الإطلاق مقارنة بوثائق المقرضين
| البند | الإطلاق | المقرضون |
|---|---|---|
| الكلفة الإجمالية | 6.6 مليار دولار | 6 مليارات دولار |
| خط النقل | 417 كم | 438 كم |
| الطاقة الشمسية | 300 ميغاواط | 281 ميغاواط ذروة |
| حصة الطاقة الشمسية | 30% | 27% |
أرقام المقرضين من إفصاحات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، وكلفتها تقدير قابل لمزيد من التحسين، فيما تذكر مراجعتها البيئية أن طول الخط يقارب 440 كيلومتراً. ويدرج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مقرض متعدد الأطراف، 438 كيلومتراً و281 ميغاواط ذروة أيضاً. ورقم الإطلاق للطاقة الشمسية بالميغاواط ورقم المقرضين بالميغاواط ذروة، أي أقصى قدرة مقدرة للألواح، فلا تصح المقارنة المباشرة بينهما.
الكلفة المعلنة تزيد 800 مليون دولار على إجمالي أبريل
قدّرت الحكومة الكلفة الكلية، بما فيها كلف التمويل، بنحو 5.8 مليار دولار عند توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية في أبريل، منها 4.3 مليار دولار كلفة رأسمالية.
وقياساً على ذلك الإجمالي، يزيد رقم الأربعاء 13.8 في المئة. ولم تقدم بيانات الإطلاق تفصيلاً للفارق، فلا يمكن عدّه تجاوزاً في كلفة الإنشاء. والمقارنة نفسها غير محسومة تماماً، لأن الوزارة وصفت 5.8 مليار دولار في يوليو بأنها الكلفة الرأسمالية.
أما قياساً إلى حجم الاقتصاد، فيعادل المشروع 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في 2025 البالغ 43.7 مليار دينار.
كما تعادل كلفته 2.8 ضعف النفقات الرأسمالية البالغة 1.7 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 المحال إلى مجلس النواب. غير أن معظم الأموال لن يأتي من تلك الموازنة، وسيُنفق على مدى سنوات عدة.
التمويل المعلن في أبريل (بمليارات الدولارات)
| المصدر | المبلغ | الحصة |
|---|---|---|
| التمويل الخاص | 2.9 | 50.0% |
| البنوك الأردنية | 1.1 | 19.0% |
| الخزينة | 0.722 | 12.4% |
| المنح | 0.663 | 11.4% |
الحصص محسوبة من إجمالي أبريل البالغ 5.8 مليار دولار. ورقم البنوك حد أقصى، والبنود الأربعة لا تمثل توزيعاً كاملاً. ولم يُعلن عند الإطلاق أي توزيع لمبلغ 6.6 مليار دولار.
ووصفت الحكومة مساهمتها البالغة 722 مليون دولار بأنها أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي. ومن المقرر أن يدخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي شريكاً مع ميريديام بنسبة 15 في المئة من رأس المال.
الإغلاق المالي لم يُعلن بعد
كان الإغلاق المالي، وهو المرحلة التي تصبح فيها التزامات المقرضين نافذة قانونياً ويمكن معها صرف الأموال، مقرراً مطلع يوليو. وفي قرار أُعلن في 9 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تتعلق بمساهمة قيمتها 16 مليون يورو بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، وهو بنك التنمية الحكومي في ألمانيا، في إطار جهود الحكومة لاستكمال الإغلاق المالي.
ووافق مجلس مؤسسة التمويل الدولية في 19 فبراير على قرض يصل إلى 375 مليون دولار، ولا تزال صفحة المشروع لديها تدرج الاستثمار بانتظار التوقيع. ويدرج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بأولوية في السداد يصل إلى 475 مليون دولار. ولم توضح بيانات الأربعاء ما إذا كان الإغلاق قد تحقق، ولم تذكر أي تعثر في التمويل.
وقال المدير الإقليمي لشركة ميريديام في مايو إن التنفيذ سيستغرق أربع سنوات. ومع 26 عاماً من التشغيل بعدها تنسجم المدة مع الامتياز البالغ 30 عاماً في وثائق المقرضين. ووصف وزير المياه والري وضع حجر الأساس يوم الأربعاء بأنه بدء لتنفيذ المشروع.
وقالت شركة سويز يوم الأربعاء إن وضع حجر الأساس يمثل بداية برنامج إنشاء مدته أربع سنوات، وقدّرت الاستثمار بأكثر من 6.7 مليار دولار. وذكرت تقارير الإطلاق 6.6 مليار دولار.
ويذكر بيانها شبكة مياه بطول 418 كيلومتراً، وهو رقم قريب من رقم الإطلاق. أما محطة الطاقة الشمسية فحدد البيان قدرتها بـ280 ميغاواط، مقابل نحو 300 ميغاواط عند الإطلاق.
الدولة تتوقع دفع أكثر من ضعف سعر المستهلك
قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في أبريل إن الحكومة ستشتري المتر المكعب بنحو 190 قرشاً، أي 1.90 دينار.
وأضاف أن المتر المكعب سيصل إلى المواطنين بمعدل 80 قرشاً، أي 0.80 دينار، بحسب شرائح المستهلكين، على أن تتحمل سلطة المياه كلفة الدعم.
وقد انخفض السعر بالفعل. فالاتفاقية الموقعة في أبريل حددت سعراً تأشيرياً يبلغ نحو 2.70 دولار للمتر المكعب، مقابل نحو 3 دولارات في 2024. وقدّرت الحكومة وفر هذا الخفض بنحو 2.5 مليار دولار على مدى عمر المشروع. وكانت المفاوضات على معادلة التضخم ما زالت مفتوحة حينها.
في قراءة ذي إيدج، يمثل الدعم السؤال المالي الأبرز للمشروع على المدى الطويل. وعلى سبيل التوضيح فقط، يعطي تطبيق فارق 1.10 دينار على كامل الإنتاج السنوي للناقل 330 مليون دينار في السنة.
ويعادل ذلك 73 في المئة من عجز الموازنة الأولي البالغ 450 مليون دينار، أي العجز قبل مدفوعات الفوائد، المستهدف لعام 2027، وهي مقارنة للحجم وليست توقعاً لتلك الموازنة. ويفترض هذا المثال أن يُسعَّر كل متر مكعب ويباع بسعر الشراء التأشيري المعلن في أبريل وبمتوسط سعر المستهلك، ولا يشمل الفاقد في الشبكات ولا اختلاف الشرائح ولا أي تمويل آخر.
وقدّر وزير المياه مديونية سلطة المياه بـ4.5 مليار دينار في مايو. وحذرت وزارته في يوليو من أن مديونية قطاع المياه سترتفع إلى نحو 15 مليار دينار بحلول 2040 إذا لم تُنفذ الإصلاحات ولم يُخفض الفاقد. ويجري تنفيذ برنامج لإصلاح تعرفة المياه.
المياه الجديدة وحدها تغطي نحو نصف الزيادة المعلنة في حصة الفرد
ينطلق الأردن من ندرة شديدة. فالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع التأمين من المخاطر السياسية في مجموعة البنك الدولي، تقدّر موارده المائية المتجددة بأقل من 61 متراً مكعباً للفرد سنوياً، وتقول إن المياه الجوفية تُستهلك بسرعة تعادل مثلي تجددها.
وتقول الوزارة إن الناقل سيرفع حصة الفرد من نحو 60 إلى نحو 110 أمتار مكعبة، وإن التزويد سيرتفع من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. ومع ذلك سيبقى الأردن بعيداً عن خط الفقر المائي البالغ 500 متر مكعب، وهو المؤشر الدولي للندرة المطلقة.
غير أن الحساب لا يبلغ تلك الزيادة. فإذا وُزع إنتاج الناقل على 11.9 مليون نسمة يدرجهم البنك المركزي الأردني لعام 2025، بلغت حصة الفرد 25 متراً مكعباً، أي نحو نصف الزيادة المعلنة.
ويتوقع الخبير المائي الدكتور حازم الناصر توفير 150 إلى 200 مليون متر مكعب إضافية سنوياً من المياه المعالجة للزراعة، وهو تقدير خاص به لا تقدير الوزارة.
وبإضافة هذه المياه الزراعية إلى مياه الشرب التي ينتجها الناقل تصل الحصة إلى ما بين 38 و42 متراً مكعباً للفرد، بحسابات ذي إيدج. ولا توضح بيانات الإطلاق كيف يتحقق الباقي.
وللمشروع جانب صناعي أيضاً، إذ يُخطط لإقامة مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها في العقبة برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، يوفر نحو 420 فرصة عمل. ويُخصص نصف إنتاجه للناقل.
ما نراقبه: يفتتح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي أعماله في منطقة البحر الميت يوم الخميس 19 نوفمبر، وعلى جدول أعماله مشاريع مائية، منها 11 مشروعاً لتأهيل البنية التحتية المائية لاستيعاب المياه المحلاة.
تصحيح، 18 نوفمبر 2026: ذكرت نسخة سابقة أن تقارير الإطلاق لم تحدد موعداً لبدء الإنشاء، بينما وصف وزير المياه والري وضع حجر الأساس بأنه بدء لتنفيذ المشروع.
المنهجية: استناداً إلى تقارير وكالة الأنباء الأردنية في 18 نوفمبر 2026 وفي 21 أبريل وفي 14 مايو وفي 5 يوليو وفي 9 نوفمبر وفي 14 نوفمبر 2026، وملخص مشروع مؤسسة التمويل الدولية المحدّث في 25 فبراير 2026 ومراجعتها البيئية المحدّثة في 20 أكتوبر 2026، وصفحة المشروع لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وصفحة المشروع لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المحدّثة في 19 أغسطس 2025، وبيان شركة سويز الصحفي في 18 نوفمبر 2026، والتقرير الشهري والنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني لشهر سبتمبر 2026. والنسب المئوية والمضاعفات والمجاميع وحصص الفرد غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، البنك المركزي الأردني، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سويز، ذي إيدج.



