مجلس الوزراء الكويتي يقر تعديلات على قانون الشركات لتيسير تأسيس الأعمال
وافق مجلس الوزراء الكويتي في 29 سبتمبر على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يستثني اشتراط توثيق كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات، ويجعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق. وقال المجلس إن التعديل يهدف إلى تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها، انسجاما مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، ورفع المشروع إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ورفع المجلس في الاجتماع نفسه مشروعين آخرين إلى سمو الأمير، أولهما مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير في الصبية وجزيرة بوبيان، والثاني مشروع مرسوم بقانون يعيد تشكيل مجلس إدارة بيت الزكاة ليضم 7 أعضاء بدلا من 12.
ما الذي يتغير للشركات
يشترط القانون الحالي توثيق تصرفات الشركة منذ تأسيسها، وكل تعديل على عقدها أو نظامها الأساسي. ويكتفي المشروع بدلا من ذلك بكتابة هذه التصرفات وتوقيعها من الشركاء أو من يمثلهم، على أن يكون القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق، وهو ما يرتب نفاذ عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الغير.
كما يتضمن المشروع:
- إلغاء شركة المحاصة لكونها لا تخضع للقيد أو الإعلان؛
- السماح لأصحاب المهن الحرة بتأسيس شركة مهنية من شخص واحد؛
- منح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها؛
- الحفاظ على صحة العقود والشركات التي تمت قبل العمل به.
ما رفعه مجلس الوزراء إلى سمو الأمير في 29 سبتمبر
| المشروع | الأداة | التغيير الرئيسي |
|---|---|---|
| قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 | مشروع مرسوم بقانون | القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق |
| المرسوم رقم 240 لسنة 2012 | مشروع مرسوم | إلغاء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان |
| المادة 3 من قانون بيت الزكاة رقم 5 لسنة 1982 | مشروع مرسوم بقانون | مجلس إدارة من 7 أعضاء بدلا من 12 |
الأدوات كما وردت في بيان 29 سبتمبر 2026.
مجلس إدارة أكثر مرونة لبيت الزكاة
يقلص تعديل قانون بيت الزكاة مقاعد المجلس بمقدار 5 مقاعد، أي بنسبة 42 في المئة وفق حسابنا، بهدف إيجاد مجلس إدارة أكثر مرونة وفاعلية. ووفق المشروع، يرأس المجلس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون مدير عام بيت الزكاة نائبا للرئيس، ويضم في عضويته وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووكيل وزارة المالية، وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر.
مرسوم مدينة الحرير
ينهي الإلغاء العمل بالمرسوم رقم 240 لسنة 2012 الذي أنشئ بموجبه الجهاز، ولم تصدر تفاصيل إضافية عن مهامه أو الجهة التي ستتولاها.
لماذا يهم: يجعل المشروع القيد في السجل التجاري بديلا عن التوثيق المنفصل لكل تصرف من تصرفات الشركة ولكل تعديل، ما يلغي وفق قراءتنا خطوة متكررة من تأسيس الشركة ومن كل تغيير لاحق في عقدها أو نظامها الأساسي. كما تمنح الشركة المهنية من شخص واحد أصحاب المهن الحرة شكلا مؤسسيا يمكنهم العمل من خلاله منفردين.
النظرة المستقبلية: رفعت المشاريع الثلاثة إلى سمو الأمير، ومع بدء العمل بتعديل قانون الشركات تحصل المكاتب والشركات القائمة على مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، ولم يحدد موعد لبدء العمل بالتعديل.
المصادر: مجلس الوزراء الكويتي، وكالة الأنباء الكويتية، ذي إيدج.



