الكويت تضع ضوابط ترخيص أنشطة الأعمال الحرة بتراخيص مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد
الخلاصة: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارين وزاريين يضعان ضوابط الترخيص وجدول الأنشطة المسموح بها لأنشطة الأعمال الحرة التي تُزاول دون محل تجاري. وتُمنح التراخيص لشركات الشخص الواحد التي يؤسسها ويديرها كويتيون لا تقل أعمارهم عن 21 سنة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتلتزم الشركات بالتعامل المصرفي والدفع الإلكتروني، ويجوز لها التعاقد مع جهات تصنيع ومخازن مرخصة، والبيع في المعارض والأسواق المؤقتة وعلى المنصات الإلكترونية.
حددت الكويت من يحق له مزاولة الأعمال الحرة دون محل تجاري، والأنشطة التي يجوز له مباشرتها، والقنوات التي يبيع عبرها، في قرارات وزارية أُعلنت يوم الثلاثاء.
الوزارة تحدد شروط الحصول على ترخيص الأعمال الحرة
قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء إن القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2026 ينظم أنشطة الأعمال الحرة ويضع ضوابط ترخيصها، فيما يعتمد القرار رقم 217 جدول الأنشطة المسموح بها. ويتيح التنظيم للشركات المؤهلة مباشرة نشاطها دون الحاجة إلى محل تجاري.
ويشترط القرار أن يتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد، وأن يكون مؤسسها هو مديرها. ويجب أن يكون المؤسس كويتيا كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
ويُشترط كذلك ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وعلى كل شركة أن يكون لها عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ويجوز أن يكون الموطن المختار في سكن خاص بعد الحصول على موافقة مالك العقار.
ومدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتلتزم الشركة بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة إذا كان نشاطها يستوجب ذلك.
ويُقدَّم طلب الترخيص عبر إدارة مركز الكويت للأعمال، أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل أو سهل بزنس، أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.
الشركات تفتح حسابات مصرفية بأسمائها وتعرض سجلها التجاري على الإنترنت
تربط الضوابط هذه الشركات بالنظام المالي الرسمي، إذ تلزم كل شركة بفتح حساب مصرفي باسمها واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
وعلى الشركة الإفصاح عن رقم سجلها التجاري في حساباتها الرسمية وتعاملاتها، وإظهاره مع اسمها في موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويحظر القرار استقبال عملاء الشركة أو مراجعيها داخل السكن الخاص، ويسمح لها في المقابل باستغلال وتسويق وبيع التصاميم والابتكارات والأفكار والنماذج الفنية الناتجة عن ممارسة نشاطها.
التصنيع بالتعاقد والبيع الإلكتروني يفتحان الطريق إلى السوق
تمنح القرارات المنشأة التي لا تملك مقرا خاصا بها منفذا إلى الإنتاج والتوزيع، إذ يجوز للشركة التعاقد مع شركات ومنشآت مرخصة ذات مقار تجارية أو صناعية لتنفيذ أعمال التصنيع والإنجاز والتجهيز والطباعة والتغليف.
كما يجوز لها التعاقد مع المخازن والمنشآت المرخصة لتخزين المنتجات واستلام طلبات البيع وتجهيزها وتنفيذ العمليات اللوجستية المرتبطة بها. ويمكنها عرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها وبيعها في المعارض والأسواق المؤقتة وعلى المنصات الإلكترونية، وفقا للضوابط المعمول بها في كل منها.
وفي قراءة ذي إيدج، تمثل بنود التعاقد هذه أهم ما في القرارات لنمو هذه الأعمال، إذ يستطيع المؤسس توسيع إنتاجه عبر جهات تصنيع ومخازن مرخصة دون أن يستأجر مقرا أولا.
ويشمل جدول الأنشطة المسموح بها مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية، إلى جانب خدمات المباني والخدمات الإدارية ودعم الأعمال، والفنون والترفيه والتسلية، والأنشطة التعليمية والسياحية.
ويضم أيضا الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام، والصيانة والإصلاح من الحرف البسيطة، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.
وأناط القرار بإدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية في الوزارة تحديد أنشطة الأعمال الحرة، ويجوز إضافة أي نشاط أو تعديله أو إلغاؤه بقرار من الوزير يُنشر في الجريدة الرسمية.
قرار عام 2025 أدرج 120 نشاطا من الأعمال الحرة
سبق للكويت أن نظمت الأعمال الحرة بقرار وزاري. فالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، المؤرخ في 3 سبتمبر 2025 والموقع من وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل، عرّفها بأنها الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري.
وأعفى ذلك القرار هذه الشركات من الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية. ونص كذلك على إلغاء العمل بقرار سابق للأعمال الحرة صدر في 2024، اعتبارا من تاريخ صدور قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة بتحديد أنشطة الأعمال الحرة.
وأدرج الجدول الملحق به 120 نشاطا، لكل منها رمز تصنيف دولي، بدءا من تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة في أول الجدول، وانتهاء بتربية النحل وإنتاج العسل في آخره.
ومن بين أنشطته الاستشارات في مجالات تمتد من الزراعة والإدارة والعلاقات العامة إلى العقار والتأمين. ثم أضاف القرار الوزاري رقم 175 المؤرخ في 21 سبتمبر 2025 نشاط تنظيم رحلات الحج إلى الجدول بوصفه البند رقم 121.
وتتطابق الشروط الأساسية الواردة في بيان الثلاثاء مع نص 2025: شركة الشخص الواحد، ومؤسس كويتي يتولى إدارتها، وألا يقل عمر المؤسس عن 21 سنة، وترخيص مدته أربع سنوات. وكان نص 2025 يجيز الترخيص لمن هو أصغر سنا إذا أذنت له المحكمة بمزاولة التجارة، ولم يتطرق البيان إلى هذا الاستثناء.
وتختلف بعض الصياغات. فقرار 2025 اشترط أن تتم جميع التعاملات التجارية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وأوكل تحديد الأنشطة إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية في الوزارة. أما القواعد الجديدة، كما تصفها الوزارة، فتضيف شرطا عاما بفتح حساب مصرفي باسم الشركة، وتسند تحديد الأنشطة إلى إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية.
وبموجب قرار 2025، كان رأس المال المطلوب لمزاولة نشاط من الأعمال الحرة نصف رأس المال الواجب للأنشطة المشابهة، وكان يجوز أن يجمع الترخيص الواحد عدة أنشطة حرة مرتبطة. وهذه أحكام وردت في قرار 2025، ولم يتناول بيان الثلاثاء رأس المال ولا تعدد الأنشطة، فلم يتضح ما إذا كانت لا تزال سارية.
ولم يحدد البيان موعد بدء العمل بالقرارين، ولا الرسوم، ولا الجدول الكامل للأنشطة أو عددها، ولا أي أحكام انتقالية، ولا ما إذا كان قرار 2025 قد أُلغي أو عُدّل.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء في 29 سبتمبر على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وقد تناولته ذي إيدج في 30 سبتمبر. ويجعل المشروع القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق للتصرفات القانونية للشركة.
التفاصيل من بيان وزارة التجارة والصناعة لوكالة الأنباء الكويتية بشأن القرارين الوزاريين رقمي 216 و217 لسنة 2026، المنشور في 10 نوفمبر 2026، ومن القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة المؤرخ في 3 سبتمبر 2025، والقرار رقم 175 لسنة 2025 المؤرخ في 21 سبتمبر 2025.
المصادر: وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وكالة الأنباء الكويتية، ذي إيدج.



