إيرادات قطر غير النفطية ترتفع 9 في المئة في الربع الثالث والمناقصات تبلغ 6 مليارات ريال
الخلاصة: ارتفعت الإيرادات غير النفطية لقطر 9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بحسب ما تُظهره أرقام وزارة المالية، فيما خفّت وتيرة الإنفاق الحكومي مقارنة بالربع الثاني. وجاءت الإيرادات النفطية أقل من مستواها قبل عام، وسجلت الموازنة العامة للدولة عجزاً قدره 22.8 مليار ريال. وبلغت قيمة المناقصات الحكومية 6 مليارات ريال، مرتفعة عن الربع الثاني، واستحوذت الشركات المحلية على معظم قيمتها.
خفّت وتيرة الإنفاق الحكومي في قطر بين يوليو وسبتمبر مقارنة بالربع الثاني، غير أن انخفاض الإيرادات النفطية ترك الموازنة العامة للدولة بعجز قدره 22.8 مليار ريال عن الفترة.
الإيرادات غير النفطية تنمو 9 في المئة على أساس سنوي
وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 17.1 مليار ريال في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقابل مصروفات بنحو 39.9 مليار ريال، بحسب ما أعلنته وزارة المالية يوم الخميس 12 نوفمبر. واتسع العجز من 21.2 مليار ريال في الربع الثاني.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 9.1 في المئة على أساس سنوي إلى 6.33 مليار ريال، لتكون البند الوحيد بين بنود الإيرادات والمصروفات في البيان الذي سجّل نمواً سنوياً. كما جاءت أعلى بنسبة 25 في المئة من مستواها في الربع الأول من 2026.
وبلغت الإيرادات النفطية 10.75 مليار ريال، أي 63 في المئة من الإجمالي. وكانت قد بلغت 43.36 مليار ريال في الربع نفسه من 2025.
وغيّر هذا التحول تركيبة دخل الدولة، إذ وفّرت المصادر غير النفطية 37 في المئة من إيرادات الربع، مقابل 12 في المئة قبل عام. ويعرض الجدول التالي البندين مقارنة بالربع الثالث من 2025.
إيرادات الدولة في قطر، الربع الثالث (بمليارات الريالات)
| البند | 2026 | 2025 | التغير في المئة |
|---|---|---|---|
| الإيرادات النفطية | 10.748 | 43.356 | -75.2 |
| الإيرادات غير النفطية | 6.327 | 5.799 | 9.1 |
| إجمالي الإيرادات | 17.075 | 49.155 | -65.3 |
إجمالي إيرادات 2026 هو مجموع البندين، وتورده الوزارة عند نحو 17.1 مليار ريال. والتغير مقارنة بالربع نفسه من 2025.
وتيرة الإنفاق تهدأ مقارنة بالربع الثاني
وجاء الإنفاق الحكومي أقل بنسبة 15 في المئة من مستواه في الربع الثاني البالغ 46.9 مليار ريال، مع انخفاض جميع بنود الإنفاق على أساس فصلي. ومقارنة بالربع نفسه من 2025، جاء إجمالي الإنفاق أقل بنسبة 21.2 في المئة.
وبلغت الرواتب والأجور، أكبر البنود، 16.86 مليار ريال، بانخفاض 4.3 في المئة عن الربع الثاني. كما جاءت أقل بنسبة 1.9 في المئة من مستواها قبل عام.
وانخفضت المصروفات الجارية، أي النفقات التشغيلية للحكومة خارج فاتورة الرواتب، بنسبة 21.5 في المئة على أساس فصلي إلى 15.44 مليار ريال. وشكّلت مع الرواتب 81 في المئة من إنفاق الربع.
وبلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى، التي تدرجها صفحة الإحصاءات لدى الوزارة تحت بند المشروعات الرئيسية، 6.88 مليار ريال. أما المصروفات الرأسمالية الثانوية، أي النفقات الاستثمارية خارج بند المشروعات الرئيسية، فبلغت 706 ملايين ريال.
وجاء الإنفاق على المشروعات الرئيسية أقل بنسبة 21.4 في المئة من الربع الثاني، وبنسبة 45.5 في المئة من مستواه قبل عام. ويعرض الجدول التالي كل بند عبر الأرباع الثلاثة.
إنفاق الدولة في قطر (بمليارات الريالات)
| البند | الربع الثالث 2026 | الربع الثاني 2026 | الربع الثالث 2025 |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور | 16.856 | 17.611 | 17.190 |
| المصروفات الجارية | 15.437 | 19.662 | 19.597 |
| المصروفات الرأسمالية الكبرى | 6.878 | 8.748 | 12.623 |
| المصروفات الرأسمالية الثانوية | 0.706 | 0.858 | 1.177 |
| إجمالي الإنفاق | 39.877 | 46.879 | 50.587 |
| العجز | -22.8 | -21.2 | -1.4 |
الإجماليات هي مجموع البنود الأربعة كما تعلنها الوزارة، والعجز كما تذكره الوزارة.
المناقصات تنتعش مقارنة بالربع الثاني
وبلغت القيمة الإجمالية لأعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية 6 مليارات ريال في الربع الثالث، بحسب بيان منفصل للوزارة. ويزيد ذلك بنسبة 36 في المئة على 4.4 مليار ريال أُرسيت في الربع الثاني.
وأُرسيت أعمال بقيمة 5.5 مليار ريال على شركات محلية، أي 92 في المئة من الإجمالي. وقبل عام، حصلت الشركات المحلية على 9.7 مليار ريال، أي أقل من ثلثي القيمة المرساة.
وشملت الترسيات 757 من المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة، وهي طرق الشراء التي تحتسبها الوزارة معاً. وتصدّرت قطاعات الصحة، والبلدية والبيئة، والتعليم، والثقافة والرياضة مؤشر أعمال القطاعات لدى الوزارة، وهو ترتيبها للقطاعات التي حصلت على الترسيات.
وتختلف هذه التركيبة عما كانت عليه قبل عام، حين تصدّرت المؤشر قطاعات النقل والاتصالات، والبلدية والبيئة، والطاقة، والصحة. وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغ مجموع الترسيات 19 مليار ريال، منها 8.6 مليار ريال في الربع الأول.
ومقارنة بالربع الثالث من 2025، الذي شهد ترسيات بقيمة 15 مليار ريال، جاءت قيمة الترسيات أقل بنسبة 60 في المئة، بحسب الوزارة. وجاء عددها أقل بنسبة 26 في المئة.
وانخفضت الترسيات على الشركات المحلية 43 في المئة على أساس سنوي، وعلى الشركات الأجنبية 91 في المئة، وفق الوزارة. وحصلت الشركات الأجنبية على 0.5 مليار ريال في الربع.
إجماليات الأشهر التسعة مقارنة بالموازنة المعتمدة
وحددت الموازنة المعتمدة لعام 2026 إجمالي المصروفات للعام كاملاً عند 220.8 مليار ريال، والإيرادات عند 199.0 مليار ريال.
وبنت الوزارة تقديرات الإيرادات على متوسط سعر نفط قدره 55 دولاراً للبرميل، انسجاماً مع ما وصفته بالنهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة. وكانت قد أشارت إلى متوسط قدره 68.1 دولار للبرميل للربع الثالث من 2025.
وبلغ الإنفاق الفعلي خلال الأشهر التسعة الأولى 134.9 مليار ريال، أي 61 في المئة من الرقم المقدر في الموازنة للعام كاملاً.
وبلغت الإيرادات 80.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي 40 في المئة من التقديرات للعام كاملاً.
وفي قراءة ذي إيدج، تقع الفجوة مع الخطة في جانب الإيرادات: فقد بلغت الإيرادات حصة من إجماليها السنوي المقدر في الموازنة أصغر من الحصة التي بلغها الإنفاق، ومع أن الدخل غير النفطي ينمو، فإن الإيرادات النفطية في الربع الثالث بلغت ربع مستواها قبل عام.
ويبلغ مجموع العجوزات الفصلية الثلاثة التي أعلنتها الوزارة 54.3 مليار ريال، مقابل عجز متوقع للعام كاملاً قدره 21.8 مليار ريال في الموازنة المعتمدة. وبلغ عجز النصف الأول 31.5 مليار ريال، كما عرضت ذي إيدج في سبتمبر.
وعند إعلان الموازنة، قالت الوزارة إن العجز المتوقع سيُغطّى من خلال أدوات الدين المحلي والخارجي.
المنهجية: الأرقام من بياني وزارة المالية بشأن الموازنة العامة للدولة والمناقصات الحكومية للربع الثالث من 2026، كما نقلتهما وكالة الأنباء القطرية (قنا) في 12 نوفمبر 2026؛ ومن بياناتها الفصلية السابقة التي نقلتها الوكالة في 13 نوفمبر 2025 و25 مايو 2026 و8 سبتمبر 2026؛ ومن صفحتي الموازنة العامة للدولة 2026 والإحصاءات على موقع الوزارة. والتغيرات والحصص ومجاميع الأشهر التسعة غير المنسوبة إلى الوزارة من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة المالية القطرية، وكالة الأنباء القطرية، ذي إيدج.



