انقلاب الحظوظ: قراءة في تقرير البنك الدولي لأكتوبر: صدمة هرمز وارتداد عام 2027 ونافذة الذكاء الاصطناعي أمام المنطقة

ملخص التقرير

طوال نصف قرن، كانت موجات صعود أسعار الطاقة تصب في مصلحة الخليج. أما موجة عام 2026 فتفرض عليه كلفتها. هذا الانقلاب هو الخلاصة المركزية لتقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن مجموعة البنك الدولي في أكتوبر 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، المنشور في 6 أكتوبر بعنوان «من الانقسام إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو»، وهو ينبع من آلية واحدة: القيد الحاكم في هذه الصدمة هو الكمية لا السعر. فالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الممر الذي يعبر منه في الأحوال العادية نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداولين عالمياً، خفض إنتاج الخليج النفطي من نحو 26 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى نحو 16 مليوناً في مارس، فجاء ارتفاع الأسعار في اللحظة التي تراجعت فيها البراميل المتاحة للبيع لدى عدد من المصدرين. ويتوقع التقرير الآن انكماش ناتج المنطقة بنسبة 2.1 في المئة في 2026 بعد نمو بلغ 3.3 في المئة في 2025، مع انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3 في المئة في المتوسط، أي أدنى بمقدار 5.7 نقطة مئوية من توقعات البنك في أبريل وبمقدار 8.7 نقطة من توقعات يناير، وهو انكماش يقارنه التقرير بسنة الجائحة. وتتبع الخسائر مقياس البنك نفسه لدرجة الانكشاف: اعتماد كل اقتصاد على المضيق بوصفه ممره التصديري الوحيد، متفاعلاً مع البنية التحتية ومرونة الإنتاج والاحتياطات التي دخل بها كل اقتصاد هذه السنة. فالاقتصادات التي لا تملك بدائل قريبة عن المضيق تحمل أثقل التوقعات: قطر بانكماش نسبته 20.9 في المئة، وهو أضعف أداء لها في أكثر من خمسة عقود، والكويت بنسبة 14.6 في المئة، وهو أضعف أداء لها في أكثر من ثلاثة عقود، والعراق بنسبة 12.4 في المئة، والبحرين بنسبة 2.9 في المئة.