الدين العام السعودي يبلغ 1.77 تريليون ريال والدين المحلي يشكّل معظم زيادة 2026
الخلاصة: تجمع السعودية معظم ديونها الجديدة من الداخل. فقد نما الدين المحلي 20.4 في المئة هذا العام مقابل 10.8 في المئة للدين الخارجي. وشكّل نمو الدين المحلي ثلاثة أرباع الزيادة. واشترى المستثمرون الأجانب من الإصدارات المحلية في الأشهر التسعة الأولى أكثر مما اشتروه في العام الماضي كاملاً.
قال المركز الوطني لإدارة الدين إن الدين الحكومي المباشر للسعودية بلغ 1,773.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر، بارتفاع 16.8 في المئة منذ بداية العام.
وحدّث المركز صفحة التقارير والإحصائيات يوم الأحد. ويعادل الدين، وهو ما تدين به الحكومة باسمها مباشرة، 473 مليار دولار. ويفسّر الزيادةَ اقتراضٌ بلغ 298.4 مليار ريال منذ بداية العام، مقابل سداد 43.7 مليار ريال.
معظم الدين الجديد يُجمع من الداخل
وارتفع الدين المحلي 20.4 في المئة هذا العام، أي قرابة ضعفي وتيرة نمو الدين الخارجي البالغة 10.8 في المئة.
وبحسابات ذي إيدج، زاد الدين المحلي 192.6 مليار ريال هذا العام، أي 75.7 في المئة من الزيادة الإجمالية.
وزاد الدين ككل 254.6 مليار ريال. ورفع ذلك حصة الدين المحلي من الإجمالي إلى 64 في المئة من 62.1 في المئة بنهاية 2025.
الدين الحكومي المباشر في السعودية بنهاية الفترة (مليار ريال؛ التغير في المئة)
| البند | 2025 | سبتمبر 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدين المباشر | 1,519 | 1,773.6 | 16.8 |
| الدين المحلي | 943.4 | 1,136 | 20.4 |
| الدين الخارجي | 575.7 | 637.6 | 10.8 |
ينشر المركز نسبة التغير في إجمالي الدين، أما التغير في الدين المحلي والخارجي فمحسوب من أرقامه لنهاية الفترة.
الاقتراض يتقدم كثيراً على السداد
ويعادل الاقتراض الإجمالي هذا العام 74.4 في المئة من 400.9 مليار ريال اقترضتها الدولة في 2025 كاملاً.
وجاء السداد أخف، إذ بلغ 43.7 مليار ريال حتى الآن مقابل 98.6 مليار ريال في العام الماضي. وبلغ الاقتراض في الأشهر التسعة 6.8 أضعاف السداد.
ويشمل الرقمان عملية إعادة شراء مبكر، استرد فيها المركز ديناً قائماً وأصدر ديناً جديداً مكانه. ونفّذ المركز عملية من النوع نفسه في 2025.
الربع الثالث: دين جديد قريب من عجز أصغر
ويُظهر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث الصادر عن وزارة المالية عجزاً قدره 84,305 مليون ريال، أضيق من 88,522 مليون ريال في الربع نفسه من 2025.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 19.8 في المئة على أساس سنوي إلى 142,616 مليون ريال. وشكّلت 55 في المئة من إيرادات الربع.
وبلغت الإيرادات النفطية 116,495 مليون ريال مقابل 150,816 مليون ريال قبل عام.
وبلغت الإيرادات الإجمالية 259,111 مليون ريال. وجاءت المصروفات أقل 4.2 في المئة مما كانت عليه قبل عام، عند 343,415 مليون ريال.
ويتتبع تقريرا الوزارة الدين أيضاً، إذ أورد تقرير الربع الثاني رصيده عند 1,684,993 مليون ريال بنهاية يونيو، وأورده تقرير الربع الثالث عند 1,773,607 مليون ريال بنهاية سبتمبر، والرقم الأخير يطابق إجمالي المركز المقرّب.
ويعني ذلك زيادة قدرها 88,614 مليون ريال في الربع، قريبة من العجز البالغ 84,305 مليون ريال.
واستأثر الدين المحلي بمبلغ 75,875 مليون ريال من زيادة الربع، أي 85.6 في المئة. وأضاف الدين الخارجي 12,738 مليون ريال.
البنوك والمؤسسات الحكومية تتصدر السوق الأولية المحلية
ويعرض جدول على صفحة المركز الإصدارات في السوق الأولية المحلية، التي تبيع فيها الدولة ديناً جديداً للمستثمرين مباشرة، حسب نوع الدائن.
وبلغت الإصدارات حتى سبتمبر 72,019 مليون ريال. وتجاوزت بذلك 58,344 مليون ريال سُجلت في 2025 كاملاً.
واستحوذت البنوك المحلية على 40,167 مليون ريال، أي 55.8 في المئة من إجمالي هذا العام. وتبقى البنوك أكبر المشترين.
واشترت المؤسسات الحكومية 21,441 مليون ريال، أي أكثر من 18 ضعف مشترياتها في 2025.
واشترى المستثمرون الأجانب 8,890 مليون ريال، أكثر من 6,988 مليون ريال اشتروها في العام الماضي كاملاً. وتبلغ حصتهم من إصدارات هذا العام 12.3 في المئة.
الإصدارات في السوق الأولية المحلية حسب نوع الدائن (مليون ريال)
| الدائن | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| البنوك المحلية | 45,670 | 40,167 |
| المؤسسات الحكومية | 1,171 | 21,441 |
| المستثمرون الأجانب | 6,988 | 8,890 |
| المؤسسات المالية والشركات | 4,495 | 1,516 |
| الأفراد | 19 | 5 |
| الإجمالي | 58,344 | 72,019 |
تغطي أرقام 2026 الفترة من يناير إلى سبتمبر. ويقتصر جدول المركز على الإصدارات المحلية في السوق الأولية، ولا يشمل ما يسميه المركز «عمليات إعادة الشراء»، وهي فئة يدرجها منفصلة عن عمليات إعادة الشراء المبكر الواردة أعلاه، فهو مقياس أضيق من التغير في الدين المحلي؛ وقد لا يتطابق مجموع البنود مع الإجمالي بسبب التقريب.
نسبة أعلى على اقتصاد أكبر
وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 35.6 في المئة من 31.8 في المئة بنهاية 2025.
ويقيس المركز الدين إلى ناتج اسمي قدره 4,978 مليار ريال، وهو توقع 2026 المعلن في بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027. ويزيد ذلك 4.2 في المئة على رقم 2025 البالغ 4,776 مليار ريال.
وارتفع الدين في كل سنة يعرضها الجدول أدناه، من 990.1 مليار ريال بنهاية 2022، وجاءت أسرع زيادة سنوية في الجدول في 2025.
الدين الحكومي المباشر في السعودية بنهاية الفترة (مليار ريال؛ التغير والنسبة إلى الناتج في المئة)
| السنة | الدين | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2022 | 990.1 | 5.6 | 21.3 |
| 2023 | 1,050.3 | 6.1 | 23 |
| 2024 | 1,215.9 | 15.8 | 25.9 |
| 2025 | 1,519 | 24.9 | 31.8 |
| سبتمبر 2026 | 1,773.6 | 16.8 | 35.6 |
يمتد تغير 2026 من نهاية 2025 إلى نهاية سبتمبر.
وفي قراءة ذي إيدج، تعتمد الدولة على الدين المحلي في معظم اقتراضها الجديد، فقد شكّل الدين المحلي ثلاثة أرباع زيادة هذا العام، وبقيت زيادة الدين في الربع الثالث قريبة من عجز جاء أصغر مما كان عليه قبل عام.
المنهجية: التغيرات والحصص والمضاعفات والفوارق التي لا تنشرها المصادر، ومنها حصة الدين المحلي من زيادة هذا العام والدين المضاف في الربع الثالث والمقارنات السنوية للميزانية، من حساب ذي إيدج استناداً إلى أرقام صفحة التقارير والإحصائيات لدى المركز الوطني لإدارة الدين (تحديث نهاية سبتمبر 2026، آخر تعديل في 15 نوفمبر 2026) وملخصي التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربعين الثاني والثالث من 2026 المنشورين على صفحة تقرير أداء الميزانية لعام 2026 لدى وزارة المالية؛ وسائر الأرقام كما تنشرها المصادر.
المصادر: المركز الوطني لإدارة الدين، وزارة المالية، ذي إيدج.



