تراجع الفائض التجاري السعودي إلى 17.3 مليار ريال في يونيو مع هبوط الصادرات 4.5 في المئة
تراجع الفائض التجاري للسلع في السعودية إلى 17.3 مليار ريال في يونيو 2026، بانخفاض 10.0 في المئة عن العام السابق، مع هبوط الصادرات أسرع من الواردات، وفق بيانات أولية للهيئة العامة للإحصاء.
وهبطت إجمالي صادرات السلع 4.5 في المئة عن العام السابق إلى 87.76 مليار ريال، بينما تراجعت الواردات 3.0 في المئة إلى 70.45 مليار ريال. وبذلك انخفضت الصادرات نحو 4.1 مليار ريال عن مستواها قبل عام بينما تراجعت الواردات نحو 2.2 مليار ريال، ما ترك الفائض أصغر بنحو 1.9 مليار ريال، وفق حسابنا.
النفط صمد أفضل من بنود غير النفط
وتراجعت الصادرات النفطية 2.3 في المئة إلى 63.18 مليار ريال، بينما هبطت الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير 9.7 في المئة. وبذلك ارتفعت حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 72.0 في المئة من 70.4 في المئة قبل عام، بزيادة نحو 1.6 نقطة مئوية. وسجّلت الصادرات الوطنية غير النفطية، التي تستبعد إعادة التصدير وتُعد القراءة الأوضح للسلع غير النفطية المنتجة محلياً والمُصدَّرة، أكبر تراجع بنسبة 11.4 في المئة إلى 15.25 مليار ريال، فيما هبطت إعادة التصدير 6.7 في المئة إلى 9.33 مليار ريال.
وبذلك بلغت الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير 24.58 مليار ريال، أي ما يعادل 34.9 في المئة من فاتورة واردات الشهر، نزولاً من نحو 37.5 في المئة قبل عام، أي تراجع بنحو 2.6 نقطة مئوية، وفق حسابنا. وسار الشهر عكس اتجاه التنويع الخارجي: إذ تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية بوتيرة تقارب خمسة أضعاف تراجع الصادرات النفطية، وفق حسابنا، ومال مزيج الصادرات أكثر نحو النفط رغم انكماش إجمالي الشحنات.
| المقياس | يونيو 2026، مليار ريال | التغير السنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الصادرات | 87.76 | −4.5% |
| الصادرات النفطية | 63.18 | −2.3% |
| الصادرات الوطنية غير النفطية | 15.25 | −11.4% |
| إعادة التصدير | 9.33 | −6.7% |
| الواردات | 70.45 | −3.0% |
| الفائض التجاري | 17.31 | −10.0% |
بيانات أولية للهيئة العامة للإحصاء. الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير، وهي مجموع الصادرات الوطنية غير النفطية وإعادة التصدير، تراجعت 9.7 في المئة سنوياً، وهو الرقم المجمّع للهيئة.
إلى أين ذهبت السلع
وكانت اليابان أكبر وجهة للصادرات بنسبة 13.2 في المئة، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 11.5 في المئة والصين بنسبة 9.4 في المئة، فيما استحوذت أكبر عشر وجهات على 67.1 في المئة من الصادرات. وكانت الصين أكبر مصدر للواردات بنسبة 22.0 في المئة، تليها سويسرا بنسبة 8.4 في المئة والولايات المتحدة بنسبة 8.3 في المئة.
| التدفق | الشريك | الحصة، يونيو 2026 |
|---|---|---|
| الصادرات | اليابان | 13.2% |
| الصادرات | كوريا الجنوبية | 11.5% |
| الصادرات | الصين | 9.4% |
| الواردات | الصين | 22.0% |
| الواردات | سويسرا | 8.4% |
| الواردات | الولايات المتحدة | 8.3% |
لماذا يهم: الحساب التجاري هو المكان الذي يظهر فيه اعتماد المملكة على النفط بأوضح صورة، وبيانات يونيو تُظهر هذا الاعتماد يتزايد لا يتراجع. فقد تراجعت الصادرات النفطية بشكل طفيف بينما انكمشت الصادرات الوطنية غير النفطية بوتيرة من خانتين، حتى إن الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير لم تغطِّ سوى 34.9 في المئة من فاتورة واردات الشهر، نزولاً من نحو 37.5 في المئة قبل عام. وخفّف تراجع الواردات 3.0 في المئة من وطأة الأثر على الفائض، لكنه لم يعوّض الهبوط الأكبر في الصادرات، وأي تراجع مستمر في الصادرات غير النفطية المنتجة محلياً من شأنه أن يُبطئ التقدّم في خفض اعتماد المملكة على النفط في مقبوضاتها الخارجية.
النظرة المستقبلية: ستُظهر بيانات يوليو وأرقام الربع الثالث ما إذا كان تراجع يونيو في الصادرات غير النفطية تقلّباً شهرياً أم بداية اتجاه، بينما سيتتبع خط الصادرات النفطية اتجاه أسعار الخام وقرارات إنتاج أوبك+ مع دخول الخريف.
المصادر: الهيئة العامة للإحصاء.
