بيانات أكتوبر النهائية تثبت تضخم إسبانيا عند 4.9 في المئة والأساسي عند 3.1 في المئة
الخلاصة: استقر التضخم السنوي في إسبانيا عند 4.9 في المئة في أكتوبر وفق الأرقام النهائية، مطابقاً مستوى سبتمبر بوصفه الأعلى منذ مطلع 2023. وزاد الغاز والرحلات السياحية الشاملة الضغط على الأسعار، فيما هدأت وتيرة الوقود والغذاء والملابس. وبقي التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته منذ مارس 2024، مع تسارع أسعار الخدمات.
عوّض تراجع أسعار الوقود وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والملابس غلاءَ الغاز والرحلات السياحية الشاملة في أكتوبر، لتبقى أسعار المستهلكين في إسبانيا أعلى بنسبة 4.9 في المئة من مستواها قبل عام، بحسب البيانات النهائية.
وأكد المعهد الوطني للإحصاء الإسباني جميع القراءات الرئيسية الواردة في تقديره السريع، أي الرقم الأولي الذي نشره في 30 أكتوبر وعرضته ذي إيدج في اليوم نفسه. ولم يتغير المعدل السنوي منذ سبتمبر، وهو الأعلى منذ فبراير 2023. واستقر التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية غير المصنعة والطاقة، عند 3.1 في المئة، فيما ارتفعت الأسعار 0.6 في المئة على أساس شهري.
الوقود يتراجع والغاز والرحلات السياحية يدفعان الأسعار صعوداً
وتباطأ تضخم النقل إلى 10.3 في المئة من 10.5 في المئة، مع انخفاض أسعار الوقود ومواد التشحيم للمركبات الشخصية. وتراجع تضخم الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 2.4 في المئة، ومن أسباب ذلك أن ارتفاع أسعار الفواكه والمكسرات جاء أقل مما كان عليه قبل عام.
وانخفض تضخم الملابس والأحذية إلى 1.8 في المئة، إذ جاءت زيادات الأسعار مع مطلع موسم الخريف والشتاء أصغر مما كانت عليه قبل عام.
وفي الاتجاه المعاكس، ارتفع المعدل السنوي للسكن إلى 7.6 في المئة من 7.2 في المئة، إذ صعدت أسعار الغاز بأكثر مما صعدت قبل عام. وتسارع تضخم الترفيه والرياضة والثقافة إلى 4.1 في المئة، إذ تراجعت أسعار الرحلات السياحية الشاملة بأقل مما تراجعت في أكتوبر من العام الماضي.
وسجلت مجموعة المعلومات والاتصالات أكبر تسارع في معدلها السنوي بين جميع المجموعات، إذ صعد إلى 4.2 في المئة من 3.2 في المئة، وإن لم يدرجها المعهد ضمن المؤثرات الرئيسية. ويعرض الجدول التالي المجموعات كافة.
التضخم السنوي حسب المجموعة (في المئة)
| المجموعة | سبتمبر | أكتوبر |
|---|---|---|
| المؤشر العام | 4.9 | 4.9 |
| الأغذية والمشروبات غير الكحولية | 2.7 | 2.4 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 2.8 | 2.8 |
| الملابس والأحذية | 2.1 | 1.8 |
| السكن والمياه والكهرباء والغاز | 7.2 | 7.6 |
| الأثاث والسلع المنزلية | 1.5 | 1.5 |
| الصحة | 2.0 | 2.0 |
| النقل | 10.5 | 10.3 |
| المعلومات والاتصالات | 3.2 | 4.2 |
| الترفيه والرياضة والثقافة | 3.6 | 4.1 |
| التعليم | 2.0 | 2.3 |
| المطاعم والإقامة | 4.9 | 4.8 |
| التأمين والخدمات المالية | 3.4 | 3.5 |
| العناية الشخصية وغيرها | 3.1 | 3.1 |
مؤشر أسعار المستهلكين بسنة الأساس 2025؛ والتغير مقارنة بالشهر نفسه من 2025. وأرقام أكتوبر نهائية.
الملابس والغذاء يقودان ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.6 في المئة
وعلى أساس شهري، قفزت أسعار الملابس والأحذية 7.9 في المئة مع بدء موسم الخريف والشتاء، مضيفة نحو 0.25 نقطة مئوية إلى المؤشر العام.
وارتفعت الأغذية والمشروبات غير الكحولية 1.2 في المئة، مضيفة نحو 0.2 نقطة، بقيادة الفواكه والمكسرات، وبدرجة أقل الخضراوات والبقوليات والبطاطس، والأسماك والمأكولات البحرية. وارتفع السكن 1.3 في المئة مع غلاء الكهرباء والغاز.
وانخفض الترفيه والرياضة والثقافة 0.5 في المئة، والمطاعم والإقامة 0.3 في المئة، ولم تتراجع أي مجموعة أخرى.
وجاء الارتفاع الشهري قريباً من نسبة 0.7 في المئة المسجلة قبل عام، ليبقى المعدل السنوي دون تغيير عند الخانة العشرية الأولى. وارتفعت الأسعار 4.3 في المئة منذ ديسمبر 2025.
التضخم الأساسي يستقر عند أعلى مستوياته منذ مارس 2024
وصعد التضخم الأساسي من 2.6 في المئة في يناير إلى 3.1 في المئة، ليعادل قراءة سبتمبر بوصفها الأعلى منذ مارس 2024، وفق سلسلة المعهد.
وتسارع تضخم الخدمات إلى 4.1 في المئة من 3.9 في المئة. وباستثناء إيجارات المساكن، ارتفعت أسعار الخدمات 4.2 في المئة.
وجاءت أسعار السلع الصناعية باستثناء منتجات الطاقة أعلى بنسبة 2.1 في المئة من مستواها قبل عام، فيما تباطأ تضخم الأغذية المصنعة إلى 0.7 في المئة.
وانخفض سعر زيت الزيتون 1.6 في المئة على أساس سنوي، بعدما كان قد ارتفع 2.6 في المئة في سبتمبر.
وتبقى منتجات الطاقة المصدر الرئيسي للفجوة بين التضخم العام والتضخم الأساسي. فقد جاءت أسعارها أعلى بنسبة 20.8 في المئة من مستواها قبل عام، دون مستوى سبتمبر البالغ 21.7 في المئة بقليل. وكانت في فبراير أدنى بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار وقود المركبات والتدفئة 26.6 في المئة على أساس سنوي، رغم تراجعها 0.9 في المئة في أكتوبر.
ومنذ فبراير، صعد المعدل العام 2.6 نقطة مئوية، بينما أضاف التضخم الأساسي 0.4 نقطة.
المعدل المنسق يتراجع ويبقى أعلى من منطقة اليورو
وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، وهو المقياس المعتمد في الاتحاد الأوروبي للمقارنة بين دول منطقة اليورو، 4.9 في المئة على أساس سنوي، نزولاً من 5.0 في المئة في سبتمبر. وارتفع على أساس شهري 0.5 في المئة.
وبلغ التقدير السريع لتضخم منطقة اليورو في أكتوبر 4.0 في المئة، بحسب إصدار المعهد، ما يجعل المعدل المنسق في إسبانيا أعلى بمقدار 0.9 نقطة مئوية. وكانت الفجوة 1.2 نقطة في سبتمبر، وقد عرضت ذي إيدج رقم منطقة اليورو في 4 نوفمبر.
وارتفعت الأسعار في جميع مناطق الحكم الذاتي، وهي المستوى الأعلى من الحكم الإقليمي في إسبانيا. وتشاركت قشتالة وليون وقشتالة لا مانتشا وغاليسيا أعلى معدل عند 5.3 في المئة، فيما سجلت الأندلس أدنى معدل عند 4.4 في المئة.
وسجلت منطقة مدريد 5.1 في المئة، مقابل 4.8 في المئة في كتالونيا.
وأرقام أكتوبر نهائية، ويقول المعهد إنها غير خاضعة لأي تعديلات لاحقة.
وفي قراءة ذي إيدج، كانت الطاقة وراء معظم صعود التضخم هذا العام، إذ كسب المعدل العام منذ فبراير أكثر بكثير مما كسبه التضخم الأساسي. غير أن بلوغ التضخم الأساسي أعلى مستوياته منذ مارس 2024، مع تسارع تضخم الخدمات، يجعل وتيرة أي تراجع مرهونة بالسلة الأوسع بقدر ما هي مرهونة بالوقود.
ما نراقبه: ينشر المعهد تقديره السريع لشهر نوفمبر يوم الجمعة 27 نوفمبر، وهو أول قراءة بعد شهرين عند 4.9 في المئة، ثم الأرقام النهائية لنوفمبر يوم الثلاثاء 15 ديسمبر.
المنهجية: الأرقام من الإصدار النهائي لمؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر المنسق لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني في 13 نوفمبر 2026، ومن تقديره السريع الصادر في 30 أكتوبر 2026، ومن جداوله الوطنية لمؤشرات المجموعات والمجموعات الخاصة بسنة الأساس 2025؛ وأرقام منطقة اليورو كما وردت في إصدار المعهد، ورقم أكتوبر منها تقدير سريع. والمقارنات بالأشهر السابقة والتغيرات منذ فبراير وترتيب زيادات المجموعات والفجوة مع منطقة اليورو من حساب ذي إيدج.
المصادر: المعهد الوطني للإحصاء، ذي إيدج.



