صندوق الثروة السيادي التركي يوقع للاستحواذ على بنكي مشاركة مع بلوغ حصة القطاع 9.59 في المئة
وقّعت شركة تي في إف للاستثمارات في التمويل التشاركي، الذراع المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي التركي، في 7 أكتوبر اتفاقيات لنقل ملكية الأسهم تستحوذ بموجبها على كامل أسهم زراعات للمشاركة، التابع لبنك زراعات الحكومي، وخلق للمشاركة، بحسب بيان للصندوق مؤرخ في 9 أكتوبر. وبلغت أصول بنوك المشاركة 5.35 تريليون ليرة في نهاية أغسطس، أي ما يعادل 108.81 مليار دولار و9.59 في المئة من أصول القطاع المصرفي التركي، وفق حسابنا استنادا إلى بيانات نشرتها هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركية.
تفاصيل الاتفاقيات
قال الصندوق إنه يستهدف إتمام عمليتي النقل بحلول نهاية 2026، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة. ووصف التوقيع بأنه المرحلة الأولى في دمج مؤسسات التمويل التشاركي ذات رأس المال العام، مضيفا أن العمل على جمعها تحت مظلة واحدة يمضي وفق الجدول الزمني المحدد، وربط الخطوة بهدف زيادة حصة التمويل التشاركي في الأسواق المالية. وستنتقل الأسهم بمقابل مالي، من دون أن يكشف البيان عن السعر. ويترك تاريخ التوقيع 85 يوما حتى الموعد المستهدف في نهاية العام، وفق حسابنا. وفي إفصاحين إلى منصة الإفصاح العام في 9 أكتوبر، أعلن كل من بنك زراعات وخلق بنك أن مجلس إدارته قرر تنفيذ إجراءات نقل حصته البالغة 99.99 في المئة، في زراعات للمشاركة وخلق للمشاركة على التوالي، إلى الشركة التابعة للصندوق، وأنه تقدم إلى الجهة التنظيمية المختصة بطلب الأذونات والموافقات اللازمة. ولم يتضمن أي من الإفصاحين سعرا.
وتظهر الشركة المشترية في محفظة الصندوق شركةً تأسست في 2026 ويملكها الصندوق بنسبة 100 في المئة، علما بأن الصندوق يدرج نفسه أيضا مالكا لبنك زراعات بنسبة 100 في المئة. ووفق قراءتنا، ينتقل زراعات للمشاركة بذلك من شركة مملوكة بالكامل للصندوق، هي بنك زراعات، إلى أخرى مملوكة له بالكامل، هي الشركة الجديدة.
ويقف البنكان عند مرحلتين مختلفتين. فزراعات للمشاركة واحد من 10 بنوك مشاركة مدرجة على قائمة البنوك لدى الهيئة، وتُظهر صفحته على منصة الإفصاح العام رأسمال مدفوعا قدره 10.35 مليار ليرة، يملك بنك زراعات منه 10,349,999,996 ليرة، فيما تملك 4 شركات من المجموعة 1 ليرة لكل منها. أما خلق للمشاركة، فيصفه إفصاح خلق بنك بأنه بنك حصل على إذن التأسيس، إذ وافقت الهيئة على تأسيسه برأسمال تأسيسي قدره 11.5 مليار ليرة بموجب قرار مؤرخ في 30 مايو 2025، ولا يرد اسمه على قائمة البنوك لديها. وبما أن إحصاءات الهيئة لشهر أغسطس تحصي 10 بنوك مشاركة، فإن بيانات القطاع الواردة أدناه لا تشمله وفق قراءتنا.
حصص الصندوق في البنوك والشركة المشترية
| الشركة | المالك | الحصة |
|---|---|---|
| بنك زراعات | صندوق الثروة السيادي التركي | 100% |
| خلق بنك | صندوق الثروة السيادي التركي | 91.5% |
| وقف بنك | صندوق الثروة السيادي التركي | 73.26% |
| شركة تي في إف للاستثمارات في التمويل التشاركي | صندوق الثروة السيادي التركي | 100% |
| زراعات للمشاركة | بنك زراعات | 99.99% |
| خلق للمشاركة | خلق بنك | 99.99% |
الحصص في أول 4 صفوف كما تظهر في صفحة محفظة الصندوق، وحصتا بنكي المشاركة كما وردتا في إفصاحات البائعَين في 9 أكتوبر. المراكز قبل إتمام عمليتي النقل.
شريحة تنمو أسرع من النظام المصرفي
تُظهر النشرة الشهرية للهيئة عن أغسطس 2026 أن أصول بنوك المشاركة ارتفعت 48.55 في المئة على أساس سنوي، وفق حسابنا، في حين نما القطاع المصرفي بأكمله 33.09 في المئة خلال الأشهر الـ12 ذاتها. وعليه صعدت حصة هذه الشريحة من إجمالي الأصول المصرفية من 8.59 في المئة إلى 9.59 في المئة، بزيادة قدرها 1.00 نقطة مئوية في عام. وأسهمت بنوك المشاركة بنسبة 12.61 في المئة من الزيادة في أصول النظام البالغة 13.86 تريليون ليرة، وباستبعادها يكون باقي النظام قد نما 31.63 في المئة.
وواكب التمويل نمو الأصول تقريبا، فيما تخلفت القروض عن الركب، وفق قراءتنا للجداول نفسها. فقد زادت أموال المشاركة، التي تدرجها الهيئة في بند الودائع، 47.87 في المئة، لترتفع حصة الشريحة من ودائع النظام من 10.04 في المئة إلى 11.08 في المئة. أما بند القروض فصعد 40.72 في المئة، لتنتقل حصة الشريحة من قروض النظام من 7.83 في المئة إلى 8.07 في المئة. وزادت حقوق الملكية 41.63 في المئة. وبلغ صافي الربح في جدول الأرباح والخسائر لدى الهيئة عن أغسطس 9.57 في المئة من إجمالي القطاع، وهي نسبة قريبة من حصة الشريحة البالغة 9.59 في المئة من الأصول في نهاية أغسطس، وتلك مقارنة بين حصص وليست مقياسا للعائد على الأصول.
بنوك المشاركة مقارنة بالقطاع المصرفي التركي، أغسطس 2026
| المؤشر | بنوك المشاركة | جميع البنوك | الحصة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 5,345,523 | 55,745,591 | 9.59% |
| القروض | 2,272,851 | 28,156,879 | 8.07% |
| الأموال والودائع | 3,563,247 | 32,157,365 | 11.08% |
| حقوق الملكية | 371,574 | 4,772,217 | 7.79% |
| صافي الربح | 64,735 | 676,385 | 9.57% |
بملايين الليرات، من جداول الميزانيات حسب مجموعات البنوك في النشرة الشهرية لهيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركية عن أغسطس 2026، ويستثني بند القروض القروض الممنوحة للبنوك. الحصص وفق حسابنا. صافي الربح هو نتيجة الفترة في جدول الأرباح والخسائر لشهر أغسطس. المعادل بالدولار في النص وفق حسابنا بسعر الشراء الاسترشادي للبنك المركزي التركي البالغ 49.1274 ليرة للدولار في 9 أكتوبر.
ميزانية بنموذج مختلف
ترسم النسب المستندة إلى بند القروض لدى الهيئة ملامح نموذج يُقرض جزءا أقل من تمويله ويحمل قدرا أكبر من العملات الأجنبية. فقد عادلت قروض بنوك المشاركة 63.79 في المئة من أموالها في أغسطس، مقابل نسبة قروض إلى ودائع بلغت 87.56 في المئة لجميع البنوك. وقبل عام كانت النسبتان عند 67.02 في المئة و85.96 في المئة، فاتسعت الفجوة إلى 23.77 نقطة مئوية، إذ سبقت الأموال القروض في هذه الشريحة بينما تفوق الإقراض على الودائع في النظام الأوسع. وأكثر من نصف أصول الشريحة وأموالها مقوّم بالعملات الأجنبية، بواقع 50.31 في المئة و50.44 في المئة، أي أعلى من النظام بمقدار 12.36 و11.99 نقطة مئوية على التوالي. وتصف هذه الحصص التركيب النقدي للميزانية، لا حجم أي مركز مفتوح بالعملات.
وتبدو حقوق الملكية الدفترية أقل قياسا بحجم الميزانية، إذ عادلت 6.95 في المئة من أصول بنوك المشاركة، مقابل 8.56 في المئة للنظام، وهي نسبة محاسبية وليست مقياسا تنظيميا لكفاية رأس المال، كما أن حصة الشريحة البالغة 7.79 في المئة من حقوق ملكية القطاع تقل عن حصتها البالغة 9.59 في المئة من الأصول.
وتمتد شبكة الفروع على نطاق أوسع من الميزانية، بخلاف شبكة أجهزة الصراف الآلي. فالهيئة تحصي 10 بنوك مشاركة من أصل 67 بنكا في النظام، تدير 1,507 فروع محلية تمثل 14.31 في المئة من فروع النظام البالغة 10,528 فرعا، ويعمل لديها محليا 22,822 موظفا، أي 10.85 في المئة من 210,336. أما أجهزة الصراف الآلي التابعة لها، وعددها 2,534 جهازا، فتشكل 4.66 في المئة من أجهزة النظام البالغة 54,380.
نسب الميزانية، أغسطس 2026
| النسبة | بنوك المشاركة | جميع البنوك |
|---|---|---|
| القروض إلى الأموال والودائع | 63.79% | 87.56% |
| حصة العملات الأجنبية من الأصول | 50.31% | 37.95% |
| حصة العملات الأجنبية من الأموال | 50.44% | 38.45% |
| حقوق الملكية إلى الأصول | 6.95% | 8.56% |
| الأصول لكل فرع محلي، مليون ليرة | 3,547 | 5,295 |
وفق حسابنا استنادا إلى جداول الميزانية والشبكة لدى الهيئة عن أغسطس 2026.
داخل محفظة الصندوق
يذكر الموقع الإلكتروني للصندوق أن حقوق ملكيته تبلغ 2.7 تريليون ليرة، وأن محفظته تضم 36 شركة في 7 قطاعات، إلى جانب ترخيصين وأصول عقارية. وتُدرج صفحة الخدمات المالية لديه ضمن المحفظة البنوك العامة الثلاثة الكبرى في تركيا من حيث حجم الأصول وبورصة إسطنبول، إضافة إلى شركتين تأسستا في 2023 ويملكهما الصندوق بنسبة 100 في المئة، هما تركيا للتأمين التشاركي وتركيا للتأمين التشاركي على الحياة. ووفق قراءتنا، سيمتلك الصندوق أيضا، بعد إتمام عمليتي النقل، بنكي مشاركة عبر شركة تي في إف للاستثمارات في التمويل التشاركي.
لماذا يهم: ستضع عملية النقل، فور إتمامها، زراعات للمشاركة وخلق للمشاركة تحت مالك واحد، هو شركة تابعة للصندوق، في وقت تضيف فيه شريحة بنوك المشاركة أصولا بوتيرة أسرع من بقية النظام، بواقع 48.55 في المئة مقابل 31.63 في المئة خلال العام المنتهي في أغسطس. وقد ربط الصندوق هذه الخطوة بتوسيع حصة التمويل التشاركي في الأسواق المالية، فيما تستحوذ الشريحة بالفعل على 9.59 في المئة من الأصول المصرفية و11.08 في المئة من الودائع. غير أن ميزانيتها هي التي ترسم شروط هذا النمو، فأكثر من نصفها بالعملات الأجنبية، ويستوعب بند القروض أقل من ثلثي الأموال، كما تقل حقوق الملكية الدفترية قياسا بالأصول عن متوسط النظام.
النظرة المستقبلية: يتوقف إتمام الصفقة على الموافقات القانونية والتنظيمية، فيما يستهدف الصندوق نهاية 2026. وقد أكد أن دمج مؤسسات التمويل التشاركي ذات رأس المال العام يسير وفق جدوله الزمني، ما يشير إلى خطوات أخرى بعد هذه المرحلة الأولى. وستكشف النشرة الشهرية للهيئة عن سبتمبر ما إذا كانت حصة الشريحة من الأصول المصرفية ستواصل صعودها من 9.59 في المئة.
المصادر: صندوق الثروة السيادي التركي، هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركية، بنك زراعات، خلق بنك، زراعات للمشاركة، البنك المركزي التركي، ذي إيدج.
