مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميزانية اتحادية بـ292.5 مليار درهم لـ2027 إلى 2029 بنمو 28.3 في المئة
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام من 2027 إلى 2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم، بزيادة 28.3 في المئة على الأعوام الثلاثة السابقة، إلى جانب ميزانية عام 2027 البالغة 90.1 مليار درهم، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام) في 12 أكتوبر. وتبلغ الميزانيات السنوية الثلاث لأعوام 2024 و2025 و2026 مجتمعة 227.96 مليار درهم وفق الأرقام التي نشرتها وزارة المالية، ما يعني أن الخطة الجديدة تضيف 64.54 مليار درهم من مخصصات الميزانية المعتمدة على مدى ثلاثة أعوام وفق حسابنا، وترفع متوسط المخصصات الاتحادية السنوية إلى 97.5 مليار درهم من 75.99 مليار درهم.
واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الخطة الثلاثية وميزانية عام 2027 التي تندرج ضمنها. وقال الشيخ محمد بن راشد إن الأولويات ثابتة ولم تتغير، وهي التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطنين واستقرارهم. وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إن الخطة تولي اهتماما خاصا بتسخير الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المالية، فيما وصفها محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، بأنها انتقال نحو توجيه الإنفاق على نحو أكثر استراتيجية على المدى المتوسط.
التعليم يتصدر ميزانية اجتماعية بقيمة 34.6 مليار درهم
يظل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات أكبر القطاعات في ميزانية 2027 بمخصصات قدرها 34.6 مليار درهم، أي 38.4 في المئة من الميزانية، صعودا من حصة بلغت 37.5 في المئة في 2026 وفق حسابنا. وتستحوذ برامج التعليم العام والجامعي على 18.8 في المئة من إجمالي الميزانية، ما يعني 16.9 مليار درهم وفق حسابنا، وهو مبلغ يزيد بأكثر من النصف على 10.914 مليار درهم خُصصت للتعليم في ميزانية 2025، حين كانت حصته 15.3 في المئة. أما المقارنة مع 2026 فتسير في الاتجاه المعاكس، إذ خُصص للتعليم 19 في المئة من ميزانية ذلك العام البالغة 92.4 مليار درهم عند الإعلان عنها في 27 أكتوبر 2025، ومن ثم فإن مخصصات التعليم في 2027 أقل منها في 2026 استنادا إلى الحصص المنشورة، وفق حسابنا.
وتبلغ حصة الصحة 6.7 في المئة من ميزانية 2027، ما يضع مخصصاتها فوق 5.745 مليار درهم خُصصت لها في 2025، وفق حسابنا. وقياسا إلى 2025، يزيد حجم القطاع الاجتماعي ككل 24.2 في المئة، إذ ارتفع من 27.859 مليار درهم إلى 34.6 مليار درهم، فيما بقي مستقرا قياسا إلى 2026: 34.63 مليار درهم آنذاك و34.6 مليار درهم الآن.
التعليم يتصدر ميزانية التنمية الاجتماعية
| البرنامج | 2025 بمليارات الدراهم | حصة 2025 | حصة 2027 |
|---|---|---|---|
| التعليم العام والجامعي | 10.914 | 15.3% | 18.8% |
| الصحة | 5.745 | 8.0% | 6.7% |
| المعاشات التقاعدية | 5.709 | 8.0% | 6.4% |
| الشؤون الاجتماعية | 3.744 | 5.2% | 4.4% |
| الخدمات العامة | 1.746 | 2.5% | 2.1% |
| إجمالي التنمية الاجتماعية والمعاشات | 27.859 | 39.0% | 38.4% |
الحصص منسوبة إلى إجمالي الميزانية الاتحادية في كل عام: 71.5 مليار درهم في 2025 و90.1 مليار درهم في 2027. ونُشرت مخصصات البرامج الفرعية لعام 2027 في صورة حصص دون مبالغ. وأرقام 2025 هي مخصصات الميزانية المنشورة، وحصص 2027 كما اعتمدها مجلس الوزراء. ونُشرت حصص البرامج لعام 2026 بأعداد صحيحة، وبلغت حصة التعليم فيها 19 في المئة.
الشؤون الحكومية والمصروفات الاتحادية تقودان زيادات 2027
يحصل قطاع الشؤون الحكومية على 29.1 مليار درهم في 2027، أي 32.3 في المئة من الميزانية، بزيادة 2 مليار درهم أو 7.4 في المئة على 2026 وفق حسابنا. وترتفع المصروفات الاتحادية إلى 17.8 مليار درهم، أو 19.7 في المئة من الإجمالي، من 12.665 مليار درهم، بنمو نسبته 40.5 في المئة. ويحصل قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية على 3 مليارات درهم، أو 3.4 في المئة من الميزانية، صعودا من 2.625 مليار درهم في 2026. ويستحوذ قطاعا الشؤون الحكومية والمصروفات الاتحادية معا على 52 في المئة من ميزانية 2027، ويزيد حجمهما 17.9 في المئة على العام السابق.
وباستثناء الاستثمارات المالية، ترتفع مخصصات الميزانية الاتحادية المعتمدة إلى 84.5 مليار درهم في 2027 من 77.022 مليار درهم في 2026، بزيادة 9.7 في المئة وفق حسابنا، وتشكل هذه المخصصات 93.8 في المئة من الميزانية الجديدة. ويقل الإجمالي بمقدار 2.3 مليار درهم، أو 2.5 في المئة، عن 92.4 مليار درهم اعتُمدت لعام 2026. ويتركز الفارق في بند واحد، إذ حُددت مخصصات قطاع الاستثمارات المالية عند 5.6 مليار درهم، مقابل 15.378 مليار درهم في 2026 و2.864 مليار درهم في 2025، وهي بذلك تبقى أعلى بنسبة 95.5 في المئة من مخصصات 2025 وفق حسابنا.
ومقارنة بالأعوام السابقة، تزيد ميزانية 2027 بنسبة 26 في المئة على ميزانية 2025 البالغة 71.5 مليار درهم، وبنسبة 40.7 في المئة على ميزانية 2024 البالغة 64.06 مليار درهم وفق حسابنا. وكانت ميزانية 2026 البالغة 92.4 مليار درهم قد اعتُمدت بوصفها أكبر ميزانية اتحادية على الإطلاق.
الميزانية الاتحادية حسب القطاع، 2026 و2027
| القطاع | 2026 بمليارات الدراهم | 2027 بمليارات الدراهم | التغير |
|---|---|---|---|
| التنمية الاجتماعية والمعاشات | 34.630 | 34.6 | مستقر |
| الشؤون الحكومية | 27.102 | 29.1 | 7.4% |
| المصروفات الاتحادية | 12.665 | 17.8 | 40.5% |
| الاستثمارات المالية | 15.378 | 5.6 | -63.6% |
| البنية التحتية والموارد الاقتصادية | 2.625 | 3 | ارتفاع |
| الإجمالي | 92.400 | 90.1 | -2.5% |
أرقام قطاعات 2026 هي مخصصات الميزانية المنشورة، وتسمّي ميزانية 2026 البند الثالث «مصروفات اتحادية أخرى»، أما أرقام 2027 فكما اعتمدها مجلس الوزراء في 12 أكتوبر 2026. والتغيرات وفق حسابنا.
الخطة تعني متوسطا قدره 101.2 مليار درهم سنويا بعد 2027
بطرح ميزانية 2027 من إجمالي الخطة البالغ 292.5 مليار درهم، يتبقى 202.4 مليار درهم لعامي 2028 و2029 معا، أي بمتوسط 101.2 مليار درهم سنويا وفق حسابنا، بما يزيد 9.5 في المئة على المستوى القياسي المسجل في 2026. ولم يُنشر توزيع هذا المبلغ بين العامين، لذا فالرقم متوسط وليس توقعا لأي منهما.
وتأتي الخطة بعد عامين من النمو في الميزانية السنوية، إذ ارتفعت مخصصات الميزانية الاتحادية المعتمدة 11.6 في المئة في 2025 و29.2 في المئة في 2026 وفق حسابنا، وجاءت ميزانية 2026 متوازنة، بإيرادات تساوي مخصصاتها المعتمدة عند 92.4 مليار درهم. وتوزعت تقديرات إيرادات 2026 بين رسوم الخدمات بقيمة 30.105 مليار درهم، والضرائب بقيمة 24.665 مليار درهم، وعوائد الاستثمارات بقيمة 20.443 مليار درهم، ومساهمات الإمارات المحلية بقيمة 16.717 مليار درهم، ومساهمات المعاشات بقيمة 470 مليون درهم. ووفق حسابنا، وفّرت الرسوم 32.6 في المئة من الإيرادات، والضرائب 26.7 في المئة، وعوائد الاستثمارات 22.1 في المئة، ومساهمات الإمارات المحلية 18.1 في المئة. وجاء نمو الإيرادات في ذلك العام أساسا من تطبيق ضريبة الشركات، إلى جانب ارتفاع رسوم الخدمات وتحسن عوائد الاستثمارات. وأُعلن اعتماد ميزانية 2027 بمخصصاتها المعتمدة دون تقدير للإيرادات.
مخصصات الميزانية الاتحادية المعتمدة من 2024 حتى خطة 2027 إلى 2029
| الفترة | مخصصات الميزانية المعتمدة بمليارات الدراهم | التغير |
|---|---|---|
| 2024 | 64.06 | |
| 2025 | 71.50 | 11.6% |
| 2026 | 92.40 | 29.2% |
| 2027 | 90.10 | -2.5% |
| 2024 إلى 2026، ثلاث ميزانيات | 227.96 | |
| خطة 2027 إلى 2029 | 292.50 | 28.3% |
الأرقام السنوية هي النفقات المعتمدة في الميزانية. ومجموع الفترة من 2024 إلى 2026 هو حاصل جمعنا للميزانيات السنوية الثلاث، والتغير في الخطة محسوب قياسا إلى هذا المجموع.
لماذا يهم: تموّل الميزانية الاتحادية برامج التعليم العام والجامعي والصحة والمعاشات التقاعدية والشؤون الاجتماعية والخدمات العامة، وتحدد الخطة إجمالي المخصصات الاتحادية لثلاثة أعوام دفعة واحدة. فمظلة أكبر بنسبة 28.3 في المئة، مع زيادة مخصصات الميزانية المعتمدة خارج الاستثمارات المالية 9.7 في المئة في عامها الأول، وحصة للتعليم تبلغ 18.8 في المئة من ميزانية 2027 مقابل 15.3 في المئة في 2025، ترفع إجمالي المخصصات الاتحادية على امتداد أعوام الخطة الثلاثة، لا في ميزانية واحدة. ويأتي ذلك فيما يكتسب الاقتصاد غير النفطي وزنا متزايدا، إذ قدّر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 79.2 في المئة من الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة في النصف الأول من 2026، صعودا من 78.1 في المئة قبل عام.
النظرة المستقبلية: قدّمت وزارة المالية مصادر إيرادات ميزانية 2026 ومخصصاتها القطاعية بالدرهم، ومخصصات برامج ميزانية 2025، ومن شأن تفاصيل مماثلة لعام 2027 أن تضع مبالغ بالدرهم على حصص البرامج المعتمدة في 12 أكتوبر وأن تضيف تقديرات إيرادات العام. وتحدد حسابات الخطة الاتجاه منذ الآن: متوسط 101.2 مليار درهم سنويا لعامي 2028 و2029، فوق المستوى القياسي البالغ 92.4 مليار درهم في 2026. وستوفر سلسلة الناتج المحلي الإجمالي المحدّثة التي يصدرها المركز، والمنتظرة بعد اعتماد نتائج مراجعته الشاملة في الربع الأول من 2027، أساسا جديدا لقياس الخطة إلى حجم الاقتصاد الذي تخدمه.
المصادر: وام، وزارة المالية الإماراتية، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ذي إيدج.
