ميزان مدفوعات مصر يتحول إلى فائض 2.8 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج تبلغ 47.3 مليار
تحول ميزان المدفوعات المصري إلى فائض كلي بلغ 2.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026 المنتهي في يونيو، مقابل عجز قدره 2.1 مليار دولار قبل عام، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري في 12 أكتوبر. وارتفع صافي التدفقات الواردة عبر الحساب الرأسمالي والمالي إلى أكثر من مثليه مسجلا 23.2 مليار دولار، بقيادة الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 18.0 مليار دولار، فيما صعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 29.6 في المئة إلى 47.3 مليار دولار.
ووفق حسابنا، يبلغ حجم التحول في الميزان الكلي 4.89 مليار دولار في عام واحد، وقد ذهب الفائض بكامله إلى الأصول الاحتياطية التي زادت 2.81 مليار دولار. ووصف البنك المركزي النتيجة بأنها مؤشر على صلابة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
تحويلات العاملين بالخارج تتجاوز ثلث المتحصلات الجارية لمصر
بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 47.27 مليار دولار، أي ما يعادل وفق حسابنا 129.5 مليون دولار عن كل يوم من أيام العام المالي، و2.56 مرة إيرادات السياحة، و43.5 في المئة من فاتورة الواردات السلعية كلها. وهي، وفق الحساب ذاته، تزيد 115.5 في المئة على مستوى 2023/2024 البالغ 21.94 مليار دولار، ما يعني أن التحويلات زادت على مثليها في عامين.
وازداد وزن التحويلات في حصيلة الاقتصاد من النقد الأجنبي في كل من العامين الماضيين. فإذا عُرّفت المتحصلات الجارية بأنها مجموع الصادرات السلعية ومتحصلات الخدمات ومتحصلات دخل الاستثمار وتحويلات العاملين، فقد وفرت التحويلات 36.6 في المئة من إجماليها البالغ 129.30 مليار دولار في 2025/2026، ارتفاعا من 25.3 في المئة قبل عامين، وفق حسابنا.
وواصلت السياحة نموها بالتوازي، إذ ارتفعت إيراداتها 10.3 في المئة إلى 18.44 مليار دولار. وبعد خصم مدفوعات السفر إلى الخارج البالغة 4.42 مليار دولار، بلغ صافي ميزان السفر 14.02 مليار دولار، بزيادة 9.2 في المئة على العام السابق، وفق حسابنا. وعلى الأساس ذاته شكلت إيرادات السياحة 52.1 في المئة من مجمل متحصلات الخدمات، وهي الحصة نفسها في 2024/2025، كما تزيد الإيرادات 28.3 في المئة على مستوى 2023/2024 البالغ 14.38 مليار دولار. وتغطي هذه الأرقام العام المالي الممتد من يوليو إلى يونيو، ولذلك لا تقارن مباشرة بالتوقعات الخاصة بالعام الميلادي 2026.
وقفزت متحصلات العبور في قناة السويس 21.6 في المئة إلى 4.40 مليار دولار، مع نمو الحمولة الصافية 22.4 في المئة إلى 590.8 مليون طن وزيادة عدد السفن العابرة 9.8 في المئة إلى 13.6 ألف سفينة. ووفق حسابنا، بقيت المتحصلات عن كل طن صاف مستقرة إلى حد كبير عند 7.44 دولار مقابل 7.49 دولار قبل عام، فيما تعادل إيرادات القناة الآن 66.3 في المئة من مستواها في 2023/2024 البالغ 6.63 مليار دولار.
وجلبت التحويلات والسياحة والقناة معا 70.11 مليار دولار، أي 54.2 في المئة من المتحصلات الجارية، مقابل 50.9 في المئة قبل عام، وفق حسابنا.
مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر ترتفع في 2025/2026
| البند، مليون دولار | 2024/2025 | 2025/2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| تحويلات العاملين | 36,460.3 | 47,267.3 | +29.6% |
| الصادرات غير البترولية | 34,610.9 | 37,309.8 | +7.8% |
| إيرادات السياحة | 16,725.3 | 18,443.7 | +10.3% |
| الصادرات البترولية | 5,594.3 | 6,605.1 | +18.1% |
| متحصلات العبور في قناة السويس | 3,616.0 | 4,395.9 | +21.6% |
تمتد السنوات المالية من يوليو إلى يونيو، وأرقام العامين أولية. وبلغت المتحصلات الجارية وفق تعريفها في النص 129.30 مليار دولار في 2025/2026 و111.65 مليار دولار في 2024/2025. الإجماليات ونسب التغير وفق حسابنا.
التحويلات تقود صعود حصيلة النقد الأجنبي على مدى عامين
| العام المالي | التحويلات، مليون دولار | إيرادات السياحة، مليون دولار | حصة التحويلات |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21,937.8 | 14,376.0 | 25.3% |
| 2024/2025 | 36,460.3 | 16,725.3 | 32.7% |
| 2025/2026 | 47,267.3 | 18,443.7 | 36.6% |
حصة التحويلات هي تحويلات العاملين كنسبة من المتحصلات الجارية وفق تعريفها في النص، وفق حسابنا. أرقام 2023/2024 من إصدار ميزان المدفوعات لعام 2024/2025، وأرقام 2024/2025 و2025/2026 من إصدار 2025/2026 الذي يصنف أرقام العامين أولية.
الاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة يعادلان كامل فجوة الحساب الجاري تقريبا
حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات واردة بلغ 23.23 مليار دولار، بزيادة 13.02 مليار دولار على مستوى 2024/2025 البالغ 10.20 مليار دولار، أي بارتفاع 127.6 في المئة وفق حسابنا. وتولى الاستثمار الأجنبي المباشر الجزء الأكبر من ذلك، إذ صعد صافي تدفقاته 47.2 في المئة إلى 18.00 مليار دولار، وفق حسابنا.
واستحوذت القطاعات غير البترولية على 17.8 مليار دولار منها، أي على شبه كامل الإجمالي، مقابل 11.6 مليار دولار قبل عام. وجلبت الاستثمارات في مشروعات جديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة 8.8 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار وردت في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار صفقة علم الروم. وبعيدا عن هذه الدفعة، جاءت الاستثمارات في المشروعات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال دون مستوى 2024/2025 البالغ 5.5 مليار دولار وفق حسابنا، ما يعني أن بقية الزيادة جاءت من مصادر أخرى، إذ ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى 6.2 مليار دولار من 4.2 مليار دولار، وزادت مشتريات غير المقيمين من العقارات إلى 2.8 مليار دولار من 1.9 مليار دولار.
وكان إجمالي الاستثمار المباشر في 2023/2024 البالغ 46.06 مليار دولار قد تضمن 35.0 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة. وباستبعاد هذه التدفقات، يزيد الاستثمار المباشر في 2023/2024 قليلا على 11 مليار دولار وفق حسابنا، ما يجعل 2025/2026 متقدما على العامين السابقين كليهما.
وارتفع صافي استثمارات الحافظة في مصر إلى 4.19 مليار دولار من 1.63 مليار دولار. وسجلت السندات صافي تدفقات خارجة بقيمة 935.0 مليون دولار، فجاءت التدفقات الواردة عبر أدوات الحافظة الأخرى التي جلبت 5.13 مليار دولار، وفق حسابنا.
ووفق حسابنا، عادل الاستثمار المباشر وحده 80.2 في المئة من عجز الحساب الجاري في 2025/2026، مقابل 79.3 في المئة في 2024/2025. وبإضافة تدفقات الحافظة بلغ مجموعهما 22.19 مليار دولار، أي ما يعادل 98.8 في المئة من الفجوة، ارتفاعا من 89.8 في المئة. وتبين هذه المقارنة حجم التدفقات، لا الكيفية التي موّل بها كل منها العجز.
وأسهم صافي الاقتراض بـ10.39 مليار دولار، منها 8.52 مليار دولار، أي 82.0 في المئة وفق حسابنا، في صورة تسهيلات موردين ومشترين قصيرة الأجل. وانخفضت أقساط سداد القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى 5.63 مليار دولار من 8.25 مليار دولار، فيما زادت المبالغ المصروفة منها إلى 7.97 مليار دولار.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026 وفق البيانات الأولية. وقياسا إلى 127.41 مليار دولار دفعتها مصر مقابل وارداتها من السلع والخدمات في 2025/2026، تعادل الاحتياطيات 5.4 أشهر من الواردات، وهو مقياس تاريخي لتغطية الواردات وفق حسابنا.
التدفقات الرأسمالية والمالية إلى مصر تزيد على مثليها
| البند، مليون دولار | 2024/2025 | 2025/2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الحساب الرأسمالي والمالي | 10,204.6 | 23,227.5 | +127.6% |
| صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر | 12,224.3 | 17,999.0 | +47.2% |
| صافي الاقتراض | -671.2 | 10,385.1 | لا ينطبق |
| صافي استثمارات الحافظة في مصر | 1,628.6 | 4,192.9 | +157.5% |
| الميزان الكلي | -2,074.3 | 2,813.3 | لا ينطبق |
السنوات المالية من يوليو إلى يونيو، والأرقام أولية. ويضيف الميزان الكلي الموجب إلى الأصول الاحتياطية. نسب التغير وفق حسابنا، ولا تنطبق حيث تتغير الإشارة.
زيادة الإيرادات تعادل 96.4 في المئة من اتساع العجز التجاري
اتسع عجز الحساب الجاري إلى 22.46 مليار دولار من 15.42 مليار دولار، بزيادة 7.03 مليار دولار أو 45.6 في المئة وفق حسابنا. وعلى الأساس ذاته، ارتفعت الواردات السلعية 19.2 في المئة إلى 108.73 مليار دولار، فيما زادت الصادرات 9.2 في المئة إلى 43.91 مليار دولار، ليتسع العجز التجاري 27.1 في المئة إلى 64.82 مليار دولار. وارتفعت الواردات غير البترولية 16.9 في المئة إلى 83.9 مليار دولار، وشكلت السلع الوسيطة المستخدمة في الإنتاج 55.2 في المئة من الزيادة. وزاد العجز البترولي 31.5 في المئة إلى 18.3 مليار دولار مع ارتفاع الواردات البترولية 5.4 مليار دولار، منها 4.7 مليار دولار في الغاز الطبيعي. واتسع عجز ميزان دخل الاستثمار 33.8 في المئة إلى 21.2 مليار دولار، وارتفعت مدفوعات الفوائد 10.6 في المئة إلى 8.09 مليار دولار، وفق حسابنا.
واستوعب جانب الإيرادات معظم ذلك. فقد بلغت الزيادة المجمعة في التحويلات وإيرادات السياحة ومتحصلات العبور في قناة السويس 13.31 مليار دولار، أي ما يعادل 96.4 في المئة من الزيادة في العجز التجاري البالغة 13.81 مليار دولار، وفق حسابنا. وتجاوزت زيادة التحويلات وحدها، البالغة 10.81 مليار دولار، اتساع عجز الحساب الجاري البالغ 7.03 مليار دولار.
وواصلت الصادرات غير البترولية صعودها، فارتفعت 7.8 في المئة إلى 37.31 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الخضروات والذهب والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والفاكهة، لتشكل الآن 85.0 في المئة من الصادرات السلعية. وعلى مدى عامين زادت 39.0 في المئة من 26.84 مليار دولار، وفق حسابنا. أما الصادرات البترولية فارتفعت 18.1 في المئة إلى 6.61 مليار دولار بفضل زيادة صادرات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
لماذا يهم: أنهت مصر العام المالي 2025/2026 بفائض في ميزان المدفوعات واستثمار مباشر بلغ 18.0 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار وردت في إطار صفقة علم الروم في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، مقارنة بـ35.0 مليار دولار جلبتها صفقة رأس الحكمة وحدها في 2023/2024. وباتت التحويلات والسياحة ومتحصلات قناة السويس توفر أكثر من نصف المتحصلات الجارية وفق تعريفنا لها، وجاء الاستثمار الأجنبي المباشر من الأرباح المعاد استثمارها ومشتريات العقارات إلى جانب المشروعات الجديدة، فيما عادل الاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة معا 98.8 في المئة من فجوة الحساب الجاري. وأضاف هذا المزيج 2.81 مليار دولار إلى الأصول الاحتياطية خلال العام، وعادل صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية سبتمبر 5.4 أشهر من واردات السلع والخدمات في 2025/2026، وهو مقياس تاريخي لتغطية الواردات وفق حسابنا.
النظرة المستقبلية: ستُظهر بيانات ميزان المدفوعات الفصلية المقبلة ما إذا كانت التحويلات ستواصل النمو بمعدلات من رقمين، وما إذا كانت حركة العبور في القناة ستمد تعافيها نحو مستوى 2023/2024، وما إذا كانت الصادرات غير البترولية والسياحة ستبني على أداء 2025/2026. وفي الأثناء يمنح صافي الاحتياطيات الدولية البالغ 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر الاقتصاد هامش أمان.
المصادر: البنك المركزي المصري، ذي إيدج.
