الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.1% في أبريل مع ضغط قطاع الخدمات على النمو

انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بصورة طفيفة في أبريل 2026، فاقداً زخمه بعد بداية قوية للعام. ووفق مكتب الإحصاءات الوطنية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الشهري بنسبة 0.1%، بعد نمو بلغ 0.3% في مارس و0.4% في فبراير.

وقاد التراجعَ قطاعُ الخدمات الذي يظل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني. فانخفض ناتج الخدمات بنسبة 0.2% في أبريل، بينما ارتفع قطاع البناء بنسبة 0.1% ولم يسجّل الإنتاج الصناعي أي نمو. وتشير هذه التركيبة إلى توقّف مؤقت في النشاط لا إلى تراجع واسع النطاق.

تفاصيل القطاعات مهمة. فداخل قطاع الخدمات، انخفضت أنشطة الخدمات الإدارية والمساندة بنسبة 2.2%، فيما تراجع قطاع الفنون والترفيه والاستجمام بنسبة 4.3%. وكانت الأنشطة الرياضية وأنشطة الترفيه والاستجمام ضعيفة بوجه خاص، إذ انخفضت بنسبة 9.1%. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن جزءاً من هذا الضعف ارتبط بإلغاء عدة فعاليات رياضية في الشرق الأوسط، بما أثّر في شركات مقرّها المملكة المتحدة.

ولم تضعف كل المجالات. فقد نما قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 1.1% في أبريل، مدعوماً بالبرمجة الحاسوبية والاستشارات وخدمات المعلومات. وارتفع قطاع النقل والتخزين بنسبة 1.4%، بفضل نشاط النقل البري والتخزين. وفي قطاع الإنتاج، ارتفع التصنيع بنسبة 0.4%، معوّضاً الضعف في المرافق وفئات الإنتاج الأخرى.

ويعني ذلك أن انكماش أبريل كان محدوداً لا بنيوياً. فالضعف الرئيسي جاء من أنشطة خدمية منتقاة، بينما وفّرت قطاعات البناء والتصنيع وخدمات المعلومات والنقل بعض الدعم.

زخم الثلاثة أشهر يبقى إيجابياً

يظل الاتجاه الأوسع أكثر إيجابية مما توحي به القراءة الشهرية.

فعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى يناير. ويخفّف هذا المقياس من التقلبات الشهرية ويمنح رؤية أوضح للزخم الأساسي. وارتفع ناتج الخدمات بنسبة 0.8% خلال الفترة نفسها، فيما زاد قطاع البناء بنسبة 1.6%، مواصلاً تعافياً جزئياً بعد خمسة انخفاضات فصلية متتالية بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026. وتراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.1%.

وعلى أساس سنوي، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي بأنه أعلى بنسبة 1.1% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل منه في الأشهر الثلاثة نفسها قبل عام. كما كان الناتج المحلي الشهري في أبريل أعلى بنسبة 1.2% منه في أبريل 2025. وتُظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يتوسّع على أساس سنوي رغم تليّن النشاط الشهري.

والفرق بين القراءة الشهرية واتجاه الثلاثة أشهر هو النقطة الجوهرية. أظهر أبريل ضعفاً، لكنه غير كافٍ لعكس التحسّن الأوسع المسجّل في وقت سابق من العام.

ربع أول قوي يوفّر هامش أمان

تلت بيانات أبريل ربعاً أول أقوى. فقد توسّع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2026، بعد نمو منقّح بلغ 0.2% في الربع الرابع من 2025. واستند توسّع الربع الأول إلى نمو في القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

ويهمّ هذا الانطلاق الأقوى لأنه يمنح الاقتصاد بعض الحماية أمام بيانات شهرية أضعف. فالانخفاض الشهري المنفرد لا يشير تلقائياً إلى تغيّر في دورة النمو. لكنه يوحي بأن جزءاً من قوة بداية العام قد لا يستمر بالوتيرة نفسها خلال الربع الثاني.

كما حذّر بنك إنجلترا من أن النمو الرئيسي قد يبالغ في تقدير الزخم الأساسي للاقتصاد. وأشار تقييمه في أبريل إلى أن النمو الأساسي كان أكثر اعتدالاً من الرقم الرئيسي للربع الأول، بما يوحي بأن الاقتصاد البريطاني يتوسّع تدريجياً لا متسارعاً بقوة.

أسعار الطاقة وعدم اليقين في السياسة يبقيان مهمين

الخلفية الاقتصادية الكلية أكثر تعقيداً مما توحي به قراءة الناتج المحلي لأبريل وحدها.

ففي أبريل، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8 مقابل 1 على إبقاء سعر الفائدة عند 3.75%، مع تصويت عضو واحد لرفعه 0.25 نقطة مئوية. وأبرز البنك عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة العالمية، وحذّر من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد ينتقل إلى التضخم والأجور والأسعار والطلب.

وكان تضخم أسعار المستهلك قد ارتفع إلى 3.3%، وأشار البنك إلى أن التضخم يُرجّح أن يكون أعلى لاحقاً في العام مع انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة. ويخلق ذلك توازناً صعباً في السياسة. فارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع التضخم، بينما يقلّل ضعف النشاط الطلب ويحتوي ضغوط الأسعار.

وبالنسبة للشركات والأسر، يعني ذلك أن بيانات الناتج المحلي لأبريل ينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع آفاق التضخم وأسعار الفائدة. فإذا بقيت تكاليف الطاقة مرتفعة، قد يواجه الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري ضغطاً إضافياً. وإذا ضعف النشاط بوضوح أكبر، فقد يفقد الاقتصاد زخمه حتى لو بقيت بعض القطاعات صامدة.

لماذا تهمّ البيانات

تهمّ بيانات أبريل لثلاثة أسباب.

أولاً، تُظهر أن التعافي البريطاني لا يزال متفاوتاً. فالاقتصاد لا يزال ينمو على أساس ثلاثة أشهر وعلى أساس سنوي، لكن الناتج الشهري انخفض وضعفت الخدمات.

ثانياً، تُظهر أن تركيبة القطاعات مهمة. فقد تركّز الضعف في فئات خدمية منتقاة، بينما ساعدت قطاعات البناء والتصنيع والمعلومات والاتصالات والنقل في تعويض جزء من التراجع.

ثالثاً، تُظهر أن الصدمات الخارجية باتت أكثر صلة بالنشاط المحلي. فإلغاء الفعاليات الرياضية الدولية وعدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والاضطراب الجيوسياسي الأوسع باتت تنعكس على مجالات محددة في الاقتصاد البريطاني.

الآفاق

تعتمد آفاق الاقتصاد البريطاني على ما إذا كان أبريل توقّفاً مؤقتاً أم بداية ربع ثانٍ أبطأ.

ويتمثّل السيناريو الإيجابي في استمرار تعافي قطاع البناء، وبقاء المعلومات والاتصالات قوية، واستعادة الخدمات زخمها بعد ضعف مؤقت مرتبط بالفعاليات. وفي هذا السيناريو، يمكن للاقتصاد البريطاني أن يواصل التوسّع بوتيرة معتدلة.

أما سيناريو المخاطر فهو أن تضغط أسعار الطاقة الأعلى وضعف الطلب الاستهلاكي والأوضاع المالية الأكثر تشدداً وحذر الشركات بقوة أكبر على الخدمات والاستثمار. وفي تلك الحالة، قد يصبح انكماش أبريل إشارة مبكرة إلى زخم أضعف.

وفي المحصّلة، لا تشير قراءة الناتج المحلي لأبريل بعد إلى انعكاس مسار التعافي. لكنها تُظهر أن الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضة للصدمات الخارجية وضغوط الطلب المحلي. والرسالة الأساسية هي توسّع تدريجي لا تسارع.

المصادر: مكتب الإحصاءات الوطنية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري لأبريل 2026؛ مكتب الإحصاءات الوطنية، التقدير الفصلي الأول للربع الأول 2026؛ بنك إنجلترا، ملخص السياسة النقدية وتقرير السياسة النقدية، أبريل 2026.

إخلاء مسؤولية: تنشر هذه المادة شركة The Edge for Economic Consultancy ذ.م.م لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تشكّل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو مالية، ولا توصية أو عرضاً بشأن أي أوراق مالية.