بنك الكويت المركزي يطلق نظام الكويت لحماية ودفع الأجور، ثالث نظام ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام المدفوعات الوطني
أطلق بنك الكويت المركزي يوم الاثنين نظام الكويت لحماية ودفع الأجور، وهو ثالث نظام يدخل الخدمة هذا العام ضمن المرحلة الثانية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات وأحد المشاريع الاستراتيجية في البرنامج. وقال البنك إن الإطلاق يدعم استراتيجيته لمواصلة تطوير البنية التحتية للمدفوعات ودفع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
منصة وطنية لأجور القطاع الخاص
ينشئ النظام منصة وطنية متكاملة لمعالجة ومتابعة عمليات تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك المحلية، بما يتيح صرف الرواتب إلكترونياً بصورة آمنة. وتتوزع المسؤوليات بين جهتين: يتولى بنك الكويت المركزي إدارة الجوانب التقنية والتشغيلية للنظام، فيما تشرف الهيئة العامة للقوى العاملة على التزام أصحاب العمل. وبُنيت المنصة على أحدث تقنيات الدفع وتتوافق مع المعيار الدولي آيزو 20022 لتبادل البيانات الإلكترونية بين المؤسسات المالية.
ثالث إطلاق هذا العام ضمن المرحلة الثانية
نظام الأجور هو الثالث الذي يدخل الخدمة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج في 2026، بعد غرفة المقاصة الآلية الكويتية في يناير ونظام الكويت لإدارة النزاعات في فبراير. ووفق وصف البنك، ترفع المنصة الجديدة الشفافية والكفاءة في صرف الأجور، وتقلص الإجراءات اليدوية، وتحسّن جودة البيانات، وتمنح الجهات الرقابية متابعة فورية للالتزام، فيما تدعم بيانات الدفع الصادرة عنها تحليل سوق العمل وقرارات السياسات. وقال البنك إن النظام يعزز أيضاً الشمول المالي وتوسيع تبني الخدمات المصرفية، ووصفه بأنه إضافة مهمة إلى نظام المدفوعات الوطني تعكس دوره في قيادة مشاريع البنية التحتية المالية وترسخ مكانة الكويت مركزاً مالياً متقدماً متوافقاً مع المعايير الدولية.
لماذا يهم: مدفوعات الأجور من أهم المعاملات المتكررة لدى الأسر، ونقل رواتب القطاع الخاص إلى منصة وطنية واحدة خاضعة للرقابة يضع إشراف البنك المركزي ومتابعة هيئة القوى العاملة وقنوات الصرف لدى البنوك على بنية مشتركة واحدة. وثلاثة إطلاقات لمنصات في تسعة أشهر، غرفة المقاصة في يناير ونظام النزاعات في فبراير والأجور الآن في سبتمبر، وتيرة تنفيذ تؤكد زخم المرحلة الثانية من برنامج المدفوعات الوطني.
الآفاق: تتواصل المرحلة الثانية من البرنامج، وكل منصة جديدة توسع قاعدة المدفوعات الإلكترونية التي تدعم الشمول المالي وجودة بيانات سوق العمل المتاحة لصانعي السياسات. والمؤشر التالي الذي يستحق المتابعة هو تنفيذ المكونات المتبقية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات مع مواصلة البنك المركزي خارطة طريقه للبنية التحتية للمدفوعات.
المصادر: بنك الكويت المركزي.



