رامسدن يوضح مسار تقليص 368 مليار جنيه إسترليني متبقية من سندات بنك إنجلترا بحلول 2034
قال ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنجلترا للأسواق والعمليات المصرفية، يوم الاثنين إن لجنة السياسة النقدية ترى أن السندات الحكومية المتبقية في صندوق شراء الأصول، البالغة 368 مليار جنيه إسترليني، يجب تقليصها بمتوسط 46 مليار جنيه سنوياً بحلول نهاية 2034، في شرح للمسار الذي أعلنته اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر. وتجمع هذه الوتيرة بين مبيعات سنوية قدرها 20 مليار جنيه وسندات تُترك حتى استحقاقها، وقد أيدتها اللجنة بالإجماع. وقال رامسدن في البنك، خلال فعالية شاركت في تنظيمها جمعية المال والاقتصاد الكلي والتمويل: “ندخل الآن فصلاً جديداً، هو الاستراتيجية متعددة السنوات”.
كيف تتوزع المحفظة
| الجزء من الصندوق | المبلغ، مليار جنيه | المعاملة |
|---|---|---|
| سندات تستحق قبل 2035 | 222 | تُحتفظ حتى الاستحقاق |
| سندات تستحق من 2035 إلى 2049 | 146 | تُباع |
| أطول السندات أجلاً | 120 | تبقى لتغطية الأوراق النقدية |
| الإجمالي حالياً | 488 |
آخر استحقاق على المسار هو سند سبتمبر 2034 البالغ 28.2 مليار جنيه.
وتقلص الصندوق بالفعل بأكثر من 400 مليار جنيه من ذروته البالغة 895 مليار جنيه، عبر نحو 259 مليار جنيه من الاستحقاقات و129 مليار جنيه من مبيعات السندات الحكومية ونحو 20 مليار جنيه من مبيعات سندات الشركات واستحقاقاتها. ويمثل ذلك تراجعاً بنحو 45 في المئة، وفق حسابنا. وبوتيرة 20 مليار جنيه سنوياً، يستغرق بيع 146 مليار جنيه من سندات 2035 إلى 2049 نحو 7.3 سنة، كما يستغرق تقليص 368 مليار جنيه بمعدل 46 ملياراً سنوياً 8 سنوات، وكلاهما يتسق مع أفق نهاية 2034، وفق حسابنا.
البيع عبر مكتب إدارة الدين
طوّر البنك، بالتعاون مع وزارة الخزانة البريطانية ومكتب إدارة الدين، نموذجاً تُباع بموجبه السندات إلى الحكومة عبر المكتب بدلاً من السوق، بدءاً بأطولها أجلاً. ويخضع النموذج لاتفاق نهائي مع وزارة الخزانة ولقرار نهائي بالمضي فيه. وسيعلن البنك التفاصيل التشغيلية بحلول أبريل 2027، على أن تتوقف مزادات الصندوق في هذه الأثناء، فيما تستمر الاستحقاقات، وأقربها في 22 أكتوبر 2026. ويقدّر موظفو البنك أن التشديد الكمي أضاف ما بين 20 و30 نقطة أساس إلى عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، فيما تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس عند إعلان المسار. وانخفضت الميزانية العمومية للبنك من ذروة بلغت 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 25 في المئة في يونيو 2026.
لماذا يهم: تهدف الوتيرة الثابتة إلى جعل التشديد الكمي قابلاً للتنبؤ قدر الإمكان ودفعه “بقوة أكبر إلى الخلفية”، بحسب تعبير رامسدن، فيما يُخرج مسار مكتب إدارة الدين مبيعات سندات الصندوق من السوق المفتوحة. وأبقت اللجنة سعر الفائدة عند 3.75 في المئة في سبتمبر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، إذ صوّت ثلاثة أعضاء لصالح رفعه إلى 4 في المئة، وقال رامسدن إنه إذا استمرت الضغوط الصعودية على آفاق التضخم في التراكم، فقد تكون هناك حجة لرفعه.
النظرة المستقبلية: يمثل استحقاق أكتوبر الخطوة التالية على المسار، وستحدد مذكرة التنفيذ في أبريل 2027 آليات البيع عبر مكتب إدارة الدين.
المصادر: بنك إنجلترا، ذي إيدج.



