الدين العام الفرنسي يبلغ 119.0 في المئة من الناتج المحلي في الربع الثاني بعد زيادة 59.6 مليار يورو
ارتفع الدين الحكومي العام في فرنسا وفق تعريف ماستريخت بمقدار 59.6 مليار يورو في الربع الثاني إلى 3,595.5 مليار يورو، أي 119.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 117.5 في المئة في نهاية مارس، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (إنسي) يوم الثلاثاء. وارتفع صافي الدين بوتيرة أسرع، بمقدار 68.2 مليار يورو إلى 111.4 في المئة من الناتج، مع تراجع السيولة النقدية لدى الحكومة 6.8 مليار يورو.
الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة
| مليار يورو | الربع الثاني 2025 | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|
| الدين الحكومي العام | 3,417.2 | 3,535.9 | 3,595.5 |
| النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي | 115.2 | 117.5 | 119.0 |
| حصة الدولة | 2,787.2 | 2,889.1 | 2,942.1 |
| صافي الدين | 3,175.7 | 3,298.6 | 3,366.8 |
وفق تعريف ماستريخت وعلى أساس موحد. ويشير المعهد إلى أن النتائج الفصلية قد تُحدَّث على مدى عدة أرباع.
من أين جاء الدين
وارتفعت مساهمة الدولة في الدين بمقدار 53.0 مليار يورو، أي نحو 89 في المئة من زيادة الربع، وفق حسابنا، وجاء معظمها عبر أوراق مالية طويلة الأجل بقيمة 36.9 مليار يورو وقصيرة الأجل بقيمة 16.5 مليار يورو. وأضافت صناديق الضمان الاجتماعي 8.4 مليار يورو، بقيادة صندوق أورساف الوطني وصندوق كاديس، فيما تراجع دين الإدارات المحلية 1.7 مليار يورو. وخلال النصف الأول، زاد الدين بمقدار 135.4 مليار يورو، وجاء أعلى بـ178.3 مليار يورو، أي بنحو 5.2 في المئة، مقارنة بمستواه قبل عام، مع ارتفاع النسبة 3.8 نقطة، وفق حسابنا.
لماذا يهم: ارتفعت نسبة الدين 1.5 نقطة في ربع واحد و3.8 نقطة خلال عام، فيما صعد صافي الدين 1.7 نقطة إلى 111.4 في المئة من الناتج، وفق حسابنا، إذ دفع تراجع السيولة النقدية صافي المركز إلى الارتفاع بوتيرة أسرع من الرقم الإجمالي.
النظرة المستقبلية: تصدر بيانات دين الربع الثالث في 18 ديسمبر الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.
المصادر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، ذي إيدج.



