ليفكس 2026 يختتم دورته الأولى في أبوظبي باتفاقيات ومبادرات تتجاوز قيمتها 150 مليار درهم

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

اختتم معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» دورته الأولى في أبوظبي بالإعلان عن أكثر من 50 اتفاقية ومبادرة تتجاوز قيمتها 150 مليار درهم، وفق ما أعلنه مكتب أبوظبي الإعلامي في 9 أكتوبر. وتوزعت الإعلانات على 3 محاور هي الاستثمار والبنية التحتية، وجودة الحياة اليومية للمجتمعات، وتوظيف التكنولوجيا. وأقيم المعرض، الذي نظمته دائرة البلديات والنقل على مدى 3 أيام، في مركز أدنيك أبوظبي من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، وتفاعل خلاله أكثر من 1,500 مستثمر عبر منصة المستثمرين وصالة المستثمرين.

150 مليار درهم في ميزان اقتصاد الإمارة

ووفق حسابنا، تعادل القيمة الإجمالية المعلنة أكثر من 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الثالث من 2025 وحده، حين بلغ الناتج مستوى قياسياً عند 325.7 مليار درهم بحسب بيانات مركز الإحصاء أبوظبي الصادرة في 9 فبراير 2026. كما تزيد بنسبة 28.2 في المئة على الأقل على قيمة المعاملات العقارية المسجلة طوال النصف الأول من 2026 والبالغة 117 مليار درهم، وتوازي ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات الملتزم بها في البنية التحتية والبالغة 450 مليار درهم، والتي يقول البيان الختامي إنها قيد التنفيذ في مختلف أنحاء الإمارة ضمن محفظة مشاريع أوسع.

ولا يوزّع البيان الختامي القيمة الإجمالية بحسب الجهات. ومن بين الإعلانات المنفردة خلال المعرض، حمل إعلان واحد قيمة صفقة خاصة به، هو استثمار يتجاوز 300 مليون درهم يضخه مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) في نظام لإدارة المركبات آلياً ومنظومة للتحصيل الذكي للتعرفة تقبل البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الرقمية ورموز الاستجابة السريعة، وقد أُرسي عقده على شركة كوندونت بوسينيس سوليوشنز التابعة لمجموعة كوندونت. وتعمل أنظمة كوندونت بالفعل في أكثر من 400 شبكة نقل عام في أكثر من 20 دولة. أما الإعلانات الأخرى، ومنها ما شمل بلينري وسيمنس ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع ذا بورينج كومباني، فلم تُرفق بقيم صفقات.

ليفكس 2026 بالأرقام

يمثل رقم المحفظة الاستثمارات الملتزم بها في البنية التحتية قيد التنفيذ في مختلف أنحاء أبوظبي، كما ورد في البيان الختامي الصادر في 9 أكتوبر 2026.

مصفح وطريق الجزر الوسطية في صدارة خطط البنية التحتية

وأطلقت الدائرة خلال المعرض «منطقة مصفح للابتكار». ومن المتوقع أن ترفع خطة تطوير وإعادة تأهيل منطقة مصفح الصناعية، عند تنفيذها بالكامل، الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3 في المئة، وأن تحقق مساهمة سنوية في الناتج قدرها 227 مليار درهم، وأن تدعم نحو 269,800 وظيفة، 26 في المئة منها عالية المهارة، أي 70,148 وظيفة وفق حسابنا. وتمتد المرحلة الأولى حتى 2030، مع طرح أولي لنحو 100 هكتار من الأراضي الجاهزة للتطوير في شمال مصفح وعلى الواجهة البحرية الشمالية، فيما تطرح المرحلة الثانية، الممتدة من 2030 إلى 2035، مناطق استثمارية محفزة تتجاوز مساحتها الإجمالية 100 هكتار لقطاعات تتراوح من أشباه الموصلات وسلاسل توريد الطيران إلى الهيدروجين ومراكز البيانات والتقنيات الطبية. ويمكن للمستثمرين الدخول عبر اتفاقيات المساطحة وحقوق الانتفاع طويلة الأمد والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويشكل النقل الركيزة الثانية. فالمرحلة الأولى من طريق الجزر الوسطية، البالغة قيمتها 2.85 مليار درهم والتي استُعرضت خلال المعرض، يُنتظر إنجازها في 2027. ويربط الطريق المزدوج المؤلف من 8 مسارات جزيرة السعديات بجزيرة أم يفينة، ويُتوقع أن يختصر الرحلة إلى جزيرة الريم أو جزيرة أبوظبي من 25 دقيقة إلى 10 دقائق، أي بتوفير 60 في المئة وفق حسابنا. وتمد المرحلة الثانية المحور لمسافة 14.5 كيلومتر عبر جزيرتي بالرميد والسمالية وصولاً إلى ساس النخل وشاطئ الراحة ومدينة خليفة، بواقع 4 مسارات في كل اتجاه. وتُقدَّر الرحلة بالسيارة من جزيرة السعديات إلى مدينة زايد بأقل بقليل من 15 دقيقة. كما تتضمن خطط الدائرة طريقاً ساحلياً منفصلاً بطول 37 كيلومتراً يربط جزيرة الحديريات بطريق إي 11 عند منطقة النوف، ويضم 7 كيلومترات من الجسور البحرية و4 كيلومترات من الطرق المردومة.

المشاريع ذات الأرقام المعلنة خلال أسبوع ليفكس

استُعرضت المرحلة الأولى من الطريق خلال ليفكس، ويمثل رقم مصفح مساهمة سنوية متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لا قيمة استثمارية. ويُعد استثمار مركز النقل المتكامل الإعلان الوحيد خلال ليفكس الذي نُشرت له قيمة صفقة.

سوق عقارية متسارعة ومشاريع تخطيط تتوسع

ويأتي ليفكس في وقت تنمو فيه السوق العقارية بوتيرة سريعة. فقد سجل مركز أبوظبي العقاري معاملات بقيمة 117 مليار درهم في النصف الأول من 2026، إذ قفزت القيمة 112 في المئة وارتفع الحجم 61.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واستحوذت المبيعات على 86.1 مليار درهم عبر 16,838 صفقة، أي 73.6 في المئة من الإجمالي وفق حسابنا، ما يضع متوسط قيمة صفقة البيع عند 5.11 مليون درهم. ووفق الحساب ذاته، بلغ المتوسط في عام 2025 كاملاً 3.88 مليون درهم، إذ سُجلت 25,604 صفقات بيع بقيمة 99.4 مليار درهم، ما يعني أن متوسط 2026 أعلى بنسبة 31.7 في المئة. وأضافت الرهون العقارية 26.7 مليار درهم عبر 8,876 معاملة.

ويبقى المال الأجنبي أبرز التحولات. فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري 13.8 مليار درهم في النصف الأول، بارتفاع 309 في المئة، وهو ما يعادل 1.68 مرة مستوى 8.2 مليار درهم المسجل في 2025 بأكمله وفق حسابنا. واستقطبت مناطق الاستثمار 75 مليار درهم، أي 64.1 في المئة من إجمالي قيمة المعاملات وفق حسابنا، وارتفع عددها إلى 50 منطقة بعد اعتماد 8 مناطق جديدة خلال النصف. وبلغت قيمة معاملات أول 6 أشهر من 2026 ما نسبته 82.4 في المئة من الرقم القياسي البالغ 142 مليار درهم المسجل في 2025، وفق حسابنا.

ويسير التخطيط العمراني في الاتجاه ذاته. فقد اعتمد مركز التخطيط العمراني والتراخيص 43.6 مليون متر مربع من إجمالي المساحات الطابقية في النصف الأول، بزيادة 40 في المئة على الفترة نفسها من العام السابق، أي إضافة صافية قدرها 12.46 مليون متر مربع على قاعدة 31.14 مليون وفق حسابنا. وأصدر المركز 4,730 رخصة بناء جديدة وسجل 4,574 مهندساً جديداً، ليصل إجمالي المهندسين المسجلين إلى 10,280.

العقارات والتخطيط العمراني في أبوظبي، النصف الأول من 2026

بيانات المعاملات من مركز أبوظبي العقاري، 17 يوليو 2026، والمساحات الطابقية من مركز التخطيط العمراني والتراخيص، 28 سبتمبر 2026. التغيرات كما نُشرت.

ويتواصل بالتوازي تمويل مساكن المواطنين. فقد رفعت حزمة منافع سكنية بقيمة 1.54 مليار درهم، اعتُمدت في مايو لصالح 1,074 مواطناً، إجمالي المنافع السكنية في 2026 إلى 5.76 مليار درهم. وجمعت الحزمة بين قروض بقيمة 1.41 مليار درهم لـ929 مواطناً، بمتوسط 1.52 مليون درهم للقرض وفق حسابنا، وإعفاءات من السداد بقيمة 123 مليون درهم لـ145 مواطناً. وتقدّر هيئة أبوظبي للإسكان إجمالي المنافع المقدمة بأكثر من 133,000 منفعة تتجاوز قيمتها 182 مليار درهم.

وتستند هذه المسيرة إلى قاعدة نمو واسعة. ففي الربع الثالث من 2025 نما الاقتصاد 7.7 في المئة على أساس سنوي والاقتصاد غير النفطي 7.6 في المئة، وولّدت الأنشطة غير النفطية 175.6 مليار درهم، أي 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع قطاع التشييد 13.9 في المئة إلى 30.5 مليار درهم، وزاد القطاع العقاري 13.1 في المئة إلى 12.1 مليار درهم، ليشكل القطاعان معاً 13.1 في المئة من الناتج وفق حسابنا. وخلال أول 9 أشهر من 2025، صعد الناتج المحلي الإجمالي 5 في المئة والاقتصاد غير النفطي 6.8 في المئة، وبحلول الربع الثالث من 2025 كانت الإمارة قد سجلت 18 ربعاً متتالياً من النمو. وفي 21 مايو 2026 أعلن مركز الإحصاء مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي وإعادة تأسيسها على سنة أساس محدثة، على أن تُنشر الوثائق المنهجية إلى جانب التقديرات المعدلة، وأن تُراجَع السلاسل التاريخية بصورة متسقة حيثما لزم الأمر.

لماذا يهم: ربط ليفكس محفظة مشاريع جودة الحياة في أبوظبي بمواعيد محددة وطرح للأراضي وهياكل تعاقدية واضحة. ومع إسهام التشييد والعقارات بنسبة 13.1 في المئة من الناتج في الربع الثالث من 2025، وضخ المشترين الأجانب في 6 أشهر أكثر مما ضخوه طوال العام الماضي، تمنح بوابة الأصول الحكومية عبر منصة «تم»، ونماذج المساطحة وحقوق الانتفاع طويلة الأمد، وطرح أراضي مصفح، رأس المال الخاص مساراً محدداً للدخول في المشاريع التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.

النظرة المستقبلية: تنتقل اتفاقيات ليفكس الآن إلى مرحلة التنفيذ، بالتوازي مع أدوات التخطيط والتنقل والاستثمار الجديدة التي أُطلقت خلال المعرض. وتتمثل المحطات المقبلة في إنجاز المرحلة الأولى من الطريق في 2027، وأول طرح لأراضي مصفح ضمن المرحلة الممتدة حتى 2030، فيما ستكشف بيانات العقارات لأول 9 أشهر وبيانات الناتج الفصلية الجديدة مدى استمرار زخم النصف الأول. ويعود ليفكس في أكتوبر 2027.

المصادر: مكتب أبوظبي الإعلامي، دائرة البلديات والنقل، مركز الإحصاء أبوظبي، مركز أبوظبي العقاري، مركز النقل المتكامل، هيئة أبوظبي للإسكان، ذي إيدج.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي