مصر ترفع رد الأعباء التصديرية 7.9 في المئة إلى 48 ملياراً ضمن حزمة دعم بقيمة 90 مليار جنيه
ترصد موازنة مصر للعام المالي 2026/27 مبلغ 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، يذهب أكثر من نصفها، أي 48 مليار جنيه، إلى رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، وهي مخصصات تزيد 7.9 في المئة على مستواها في موازنة 2025/26، وفق حسابنا. وعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الحزمة في إنفوجراف نشره يوم السبت 10 أكتوبر ونقلته الهيئة العامة للاستعلامات.
وتتوزع بقية المخصصات المعلنة على 5 بنود أخرى، هي 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الغرف الفندقية، و6 مليارات لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، و5.5 مليار لدعم صناعة السيارات وتصنيع المركبات صديقة البيئة ومكوناتها، و5 مليارات حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و2 مليار لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة طاقتها الإنتاجية. وترد الأرقام الـ6 نفسها في صفحة النشاط الاقتصادي من «موازنة المواطن» للعام المالي 2026/27، التي أصدرتها وزارة المالية في سبتمبر.
المصدرون يستحوذون على 53.3 في المئة من الحزمة
ووفق حسابنا، يستأثر بند الصادرات وحده بنسبة 53.3 في المئة من الـ90 مليار جنيه، ويعادل 7.2 مرة البند الذي يليه حجماً، وهو السياحة. ويبلغ مجموع البنود الـ6 المعلنة 73.2 مليار جنيه، أي 81.3 في المئة من إجمالي المخصصات، فيما لا يفصّل الإنفوجراف ولا صفحة «موازنة المواطن» المبلغ المتبقي البالغ 16.8 مليار جنيه.
وتحصل بنود تمويل الإنتاج الصناعي والزراعي وصناعة السيارات والصناعات ذات الأولوية مجتمعة على 13.5 مليار جنيه، أي مثلَي مخصصات السياحة وفق حسابنا.
أين تذهب الـ90 مليار جنيه في موازنة 2026/27
| البرنامج | مليار جنيه | الحصة من الإجمالي |
|---|---|---|
| رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين | 48.0 | 53.3% |
| السياحة والغرف الفندقية | 6.7 | 7.4% |
| تمويل القطاعات الصناعية والزراعية | 6.0 | 6.7% |
| صناعة السيارات والمركبات صديقة البيئة | 5.5 | 6.1% |
| المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر | 5.0 | 5.6% |
| الصناعات ذات الأولوية | 2.0 | 2.2% |
| غير مفصّل | 16.8 | 18.7% |
| الإجمالي | 90.0 | 100% |
المبالغ كما وردت في إنفوجراف مركز المعلومات الصادر في 10 أكتوبر 2026 وفي «موازنة المواطن» 2026/27، أما الحصص والمبلغ غير المفصّل فوفق حسابنا.
مخصصات رد الأعباء التصديرية ترتفع 7.9 في المئة عن 2025/26
وكانت «موازنة المواطن» للعام المالي 2025/26 قد رصدت 44.5 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، ما يعني أن مخصصات 2026/27 البالغة 48 مليار جنيه تزيد عليها بمقدار 3.5 مليار جنيه، أو 7.9 في المئة، وفق حسابنا.
ويسجل بندان آخران زيادة أيضاً، إذ تقفز الحوافز النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 5 مليارات جنيه من 3 مليارات، بزيادة نسبتها 66.7 في المئة، فيما يصعد دعم السيارات صديقة البيئة إلى 5.5 مليار جنيه من 5.2 مليار، بارتفاع 5.8 في المئة. وبذلك تحصل البنود الـ3 مجتمعة على 58.5 مليار جنيه، بزيادة 5.8 مليار جنيه عن العام السابق، وفق حسابنا.
بنود الدعم التي تزيد مخصصاتها في 2026/27، مليار جنيه
| البرنامج | 2026/27 | 2025/26 | التغير |
|---|---|---|---|
| رد الأعباء التصديرية | 48.0 | 44.5 | +7.9% |
| المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر | 5.0 | 3.0 | +66.7% |
| السيارات صديقة البيئة | 5.5 | 5.2 | +5.8% |
مبالغ 2026/27 كما في الجدول الأول، ومبالغ 2025/26 من «موازنة المواطن» 2025/26 التي تستند إلى البيان المالي للعام 2025/26، أما التغيرات فوفق حسابنا.
وفي المقابل، جاءت مخصصات بندين أقل مما كانت عليه في 2025/26، هما السياحة والغرف الفندقية عند 6.7 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار، والصناعات ذات الأولوية عند 2 مليار جنيه مقابل 5 مليارات.
حزمة تعادل 1.7 في المئة من إجمالي الإنفاق
ووفق حسابنا، تعادل الـ90 مليار جنيه 1.7 في المئة من إجمالي الإنفاق في موازنة 2026/27 البالغ 5,187.975 مليار جنيه، و0.37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق المستهدف عند 24.5 تريليون جنيه في إطار الاقتصاد الكلي للعام المالي 2026/27. كما توازي 10.8 في المئة من الـ836.826 مليار جنيه المرصودة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتفترض الموازنة نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من الإنفاق. وتستحوذ مدفوعات الفوائد على 46.6 في المئة من إجمالي الإنفاق، وهي حصة أصغر من نسبة 50.2 في المئة في موازنة 2025/26، بينما توفر الضرائب 87.0 في المئة من الإيرادات، وفق حسابنا.
وتستهدف الموازنة فائضاً أولياً يعادل 5.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، صعوداً من 4.0 في المئة في موازنة 2025/26، وعجزاً كلياً عند 4.9 في المئة من الناتج مقابل 7.3 في المئة.
موازنة مصر 2026/27 في لمحة، مليار جنيه
| البند | 2026/27 | 2025/26 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإنفاق | 5,187.975 | 4,573.963 | +13.4% |
| إجمالي الإيرادات | 4,056.375 | 3,119.610 | +30.0% |
| الفوائد | 2,419.823 | 2,298.030 | +5.3% |
| الاستثمارات | 553.693 | 434.894 | +27.3% |
| الفائض الأولي | 1,217.181 | 807.060 | +50.8% |
يعرض العمودان أرقام الموازنة كما وردت في جدول الملامح الرئيسية للموازنة في «موازنة المواطن» 2026/27، أما التغيرات فوفق حسابنا.
لماذا يهم: يذهب النصيب الأكبر من الحزمة إلى المصدرين في عام يستهدف فيه إطار الاقتصاد الكلي للعام المالي 2026/27 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 في المئة، ومتوسط نمو سنوي للصادرات السلعية عند 12.3 في المئة، وحصة للقطاع الخاص تبلغ 59 في المئة من إجمالي استثمارات قدره 4.2 تريليون جنيه. وتنطلق الخطة من نتائج العام المالي 2025/26، إذ أفاد بيان لوزارة المالية في 10 أكتوبر بأن النمو بلغ 5.1 في المئة في 2025/26 بقيادة الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة، مع استحواذ القطاع الخاص على 65 في المئة من الاستثمارات، وتحقيق فائض أولي بنسبة 4.9 في المئة من الناتج المحلي، وتقلّص العجز الكلي إلى 5.8 في المئة.
النظرة المستقبلية: تأتي الحزمة ضمن موازنة تستهدف ما تصفه «موازنة المواطن» بأكبر فائض أولي، عند 5.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما حدد بيان 10 أكتوبر هدفاً لخفض الدين إلى 78 في المئة من الناتج بحلول يونيو 2027. وستأتي الإشارات التالية من بيانات تنفيذ الموازنة خلال العام ومن حصيلة الصادرات، مع وصول المخصصات الأكبر لرد الأعباء التصديرية إلى المصدرين على مدار السنة المالية.
المصادر: وزارة المالية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، ذي إيدج.
