موديز ترفع تصنيف 5 بنوك مصرية درجة واحدة وبنك الإسكندرية يصعد إلى B2
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 19 أكتوبر تصنيفات 5 بنوك مصرية درجة واحدة، وأبقت النظرة المستقبلية إيجابية لتصنيفات ودائعها. وباتت تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي عند B3، صعودا من Caa1. أما بنك الإسكندرية فانتقل إلى B2 من B3. وارتفعت التقييمات الائتمانية المستقلة للبنوك الـ5 كلها إلى b3 من caa1.
البنوك تصعد مع التصنيف السيادي
ويأتي هذا الإجراء بعد 3 أيام من رفع الوكالة تصنيف الحكومة المصرية إلى B3 في 16 أكتوبر. وظلت النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي إيجابية. وتعزو الوكالة الخطوة إلى تحسن البيئة التشغيلية، إذ رفعت تقييمها لملف الاقتصاد الكلي في مصر إلى فئة ضعيف جدا زائد، من فئة ضعيف جدا. كما تستند إلى نتائج البنوك نفسها، من تحسن الربحية والسيولة بالعملة الأجنبية، إلى متانة السيولة بالعملة المحلية ورأس المال وجودة الأصول.
وبالنسبة إلى البنوك الأربعة التي بلغت B3، ترى الوكالة احتمالا مرتفعا جدا لحصولها على دعم حكومي عند الحاجة. لكن هذا الدعم لا يضيف أي درجة إلى تصنيفاتها، لأن تصنيف الحكومة يقف عند مستوى التقييم المستقل لكل بنك، أي b3. وبذلك باتت تصنيفات الودائع والتصنيف السيادي على المستوى نفسه.
ويبقى بنك الإسكندرية الاستثناء. فتصنيفه B2 يجمع بين تقييمه المستقل b3 ودرجة واحدة من دعم الشركة الأم، إنتيسا سان باولو، المصنفة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفق قراءتنا، يضع ذلك البنك فوق التصنيف السيادي بدرجة واحدة، وعند مستوى سقف الدولة بالعملة الأجنبية لمصر البالغ B2.
وبحسب درجات الوكالة نفسها، فإن بنكين أقوى مما تعكسه تصنيفاتهما. فقد نال البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية كلاهما درجة b1 في الملف المالي. غير أن التقييم المستقل المعتمد لكل منهما جاء عند b3، أي أدنى بدرجتين، بسبب قيد التصنيف السيادي.
5 بنوك مصرية تصعد درجة واحدة
| البنك | تصنيف الودائع | السابق | التقييم المستقل |
|---|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | B2 | B3 | b3، من caa1 |
| البنك الأهلي المصري | B3 | Caa1 | b3، من caa1 |
| بنك مصر | B3 | Caa1 | b3، من caa1 |
| بنك القاهرة | B3 | Caa1 | b3، من caa1 |
| البنك التجاري الدولي | B3 | Caa1 | b3، من caa1 |
تصنيفات الودائع طويلة الأجل كما أُعلنت في 19 أكتوبر 2026، مع نظرة مستقبلية إيجابية للبنوك الخمسة. والتقييم المستقل هو التقييم الائتماني الأساسي. ويتضمن تصنيف بنك الإسكندرية B2 درجة واحدة من دعم الشركة الأم.
الربحية ورأس المال وراء رفع التصنيف
والربحية هي القاسم المشترك الأوضح. فقد بلغ العائد على الأصول في بنك الإسكندرية 5.5 في المئة. وتورد الوكالة للبنك التجاري الدولي عائدا على الأصول قدره 4.7 في المئة في النصف الأول من 2026. أما عن عام 2025، فتذكر 2.4 في المئة لبنك مصر و1.9 في المئة للبنك الأهلي المصري.
وتُظهر صفحة علاقات المستثمرين على موقع البنك التجاري الدولي نفسه أن إجمالي أصوله بلغ 1.69 تريليون جنيه مصري في النصف الأول من 2026. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.31 مليار جنيه عن النصف ذاته، فيما وصل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 33.5 في المئة.
ووفق قراءتنا، يسجل البنكان الحاصلان على درجة b1 في الملف المالي أعلى نسب رأس المال من الشريحة الأولى بين النسب الواردة في إجراء التصنيف. فقد بلغت النسبة لدى بنك الإسكندرية 29 في المئة في نهاية يونيو 2026، ولدى البنك التجاري الدولي 24.3 في المئة. ووصلت لدى بنك القاهرة إلى 18.7 في المئة، بعد ضخ رؤوس أموال فيه مرات عدة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تحسن أرباحه.
وأعلن البنك الأهلي المصري معدلا إجماليا لكفاية رأس المال قدره 17.6 في المئة في ديسمبر 2025. وبلغت لديه نسبة حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى 10.6 في المئة. أما بنك مصر فتبلغ لديه هذه النسبة المعلنة 10.7 في المئة، وتتوقع الوكالة أن تسهم قوة أرباحه واحتجازها في بناء هوامشه الرأسمالية الوقائية.
نسب رأس المال والعائد الواردة في إجراء التصنيف
| البنك | نسبة رأس المال | العائد على الأصول |
|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | الشريحة الأولى 29%، يونيو 2026 | 5.5% |
| البنك التجاري الدولي | الشريحة الأولى 24.3%، يونيو 2026 | 4.7%، النصف الأول 2026 |
| بنك القاهرة | الشريحة الأولى 18.7%، يونيو 2026 | غير مذكور |
| البنك الأهلي المصري | كفاية رأس المال 17.6%، ديسمبر 2025؛ حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى 10.6% | 1.9%، عام 2025 |
| بنك مصر | حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى 10.7% | 2.4%، عام 2025 |
النسب كما وردت في إجراء التصنيف الصادر في 19 أكتوبر 2026. وتختلف مقاييس رأس المال من بنك إلى آخر، فلا تصلح للمقارنة الدقيقة. ومعدل كفاية رأس المال المذكور هو المعدل الإجمالي.
المخصصات تفوق القروض غير المنتظمة في البنوك الـ5 كلها
وتمثل جودة القروض الركيزة الثانية. فمخصصات بنك مصر تعادل 9.5 في المئة من إجمالي القروض. وتبلغ قروضه غير المنتظمة 1.7 في المئة، فتعادل مخصصاته 5.6 أمثالها، وفق حسابنا. أما القروض غير المنتظمة لدى البنك الأهلي المصري فتقل عن 1 في المئة من إجمالي القروض. وتزيد مخصصات البنك التجاري الدولي، البالغة 5.7 في المئة من القروض، على 3 أمثال قروضه غير المنتظمة. ووفق حسابنا، يعني ذلك أن قروضه غير المنتظمة تقل عن 1.9 في المئة من إجمالي القروض.
ولدى بنك الإسكندرية مخصصات بنسبة 4.2 في المئة مقابل قروض غير منتظمة بنسبة 3.0 في المئة، أي أن المخصصات تعادل 1.4 مرة تلك القروض، وفق حسابنا. وتبلغ القروض غير المنتظمة لدى بنك القاهرة 5.5 في المئة من إجمالي القروض. وتبلغ مخصصاته 7.1 في المئة، أي 1.3 مرة تلك القروض، وفق حسابنا.
وتشكل الأوراق المالية الحكومية 37 في المئة من أصول بنك الإسكندرية. وتتجاوز هذه الحصة 34 في المئة لدى البنك التجاري الدولي، وتبلغ 30 في المئة لدى بنك القاهرة. وبتطبيق حصة تفوق 34 في المئة على أصول البنك التجاري الدولي البالغة 1.69 تريليون جنيه، تتجاوز حيازاته من الأوراق المالية الحكومية المصرية 570 مليار جنيه، وفق حسابنا.
جودة القروض والانكشاف على الحكومة
| البنك | القروض غير المنتظمة، % من إجمالي القروض | المخصصات، % من إجمالي القروض | الأوراق المالية الحكومية، % من الأصول |
|---|---|---|---|
| بنك مصر | 1.7% | 9.5% | 23% |
| بنك القاهرة | 5.5% | 7.1% | 30% |
| البنك التجاري الدولي | غير مذكور | 5.7% | أكثر من 34% |
| بنك الإسكندرية | 3.0% | 4.2% | 37% |
| البنك الأهلي المصري | أقل من 1% | 3.2% | 31% |
كما وردت في إجراء التصنيف. ونسبتا القروض غير المنتظمة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر في ديسمبر 2025. وحصص الأوراق المالية الحكومية في ديسمبر 2025 لهذين البنكين، وفي يونيو 2026 للبنوك الثلاثة الأخرى. ونسبة المخصصات للبنك الأهلي المصري وحصتا الأوراق المالية الحكومية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وردت بصورة تقريبية.
التضخم يتباطأ إلى 13.9 في المئة
وتباطأ معدل التضخم العام السنوي إلى 13.9 في المئة في سبتمبر 2026، من 14.5 في المئة في أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ويستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00 في المئة منذ خفضه بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2026. وفي الاجتماع ذاته، خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 16 في المئة من 18 في المئة. وبذلك يزيد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة حاليا على تضخم سبتمبر بـ5.1 نقطة مئوية، وفق حسابنا.
وتحدد الوكالة أيضا ما قد يضغط على التصنيفات، وهو تجدد الضعف في البيئة التشغيلية أو في الملف الائتماني للدولة، أو ارتفاع القروض غير المنتظمة بما يضغط على رأس المال، أو عودة ضغوط التمويل والسيولة بالعملة الأجنبية، لا سيما في البنوك المملوكة للدولة.
لماذا يهم: باتت تصنيفات الودائع لأربعة من البنوك الخمسة عند مستوى تصنيف الحكومة B3، فيما يتقدم بنك الإسكندرية عليه بدرجة واحدة. ويستند رفع التصنيف أيضا إلى أرقام البنوك نفسها. فقد تحسنت الأرباح والسيولة بالعملة الأجنبية، وتصف الوكالة رأس المال وجودة الأصول لديها بالمتانة.
النظرة المستقبلية: تتماشى النظرة المستقبلية الإيجابية للبنوك الخمسة مع نظرة التصنيف السيادي. وتقول الوكالة إن التصنيفات قد ترتفع مع مزيد من التحسن في البيئة التشغيلية وفي الملف الائتماني للحكومة، شريطة أن تحافظ البنوك على أدائها. ووفق قراءتنا، يملك البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية أكبر مجال للصعود. وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 29 أكتوبر، ثم تجتمع مجددا في 17 ديسمبر.
المصادر: موديز، البنك المركزي المصري، البنك التجاري الدولي، ذي إيدج.
