مجلس الوزراء السعودي يقر نظام المعاملات التجارية وتوطين الإنفاق العسكري يبلغ 27.3 في المئة

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

وافق مجلس الوزراء السعودي في 27 أكتوبر على نظام المعاملات التجارية، في الجلسة التي عقدها في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3 في المئة بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24 في المئة بفارق 3.3 نقطة مئوية، وفق حسابنا. كما زاد المحتوى المحلي ليصل إلى 40.9 في المئة.

وأوضحت وزارة التجارة أن النظام الجديد يحتوي على 271 مادة، ويحل محل 3 أنظمة هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وأضافت الوزارة أن النظام ينظّم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة. كما يسمح للصغير عند بلوغه 15 عاماً بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة.

التوطين يتجاوز مستهدف 2025 بفارق 3.3 نقطة

وقال المجلس إن هذا الارتفاع يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، مجدداً هدف توطين ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن الأرقام التفصيلية خلال منتدى الصناعات العسكرية الذي نظمته في الرياض في 25 أكتوبر، إذ بلغت نسبة التوطين 27.30 في المئة مقابل 24.89 في المئة في 2024. واستحوذ المحتوى المحلي على 40.91 في المئة من الإنفاق العسكري، فيما أسهم القطاع بمبلغ 7.468 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. أما نسبتا المجلس البالغتان 27.3 و40.9 في المئة فهما القراءتان نفسهما مقرّبتين إلى منزلة عشرية واحدة، وفق قراءتنا.

وأضافت نسبة التوطين 2.41 نقطة مئوية خلال عام واحد، وفق حسابنا، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المئة قياساً إلى مستواها السابق، وفق حسابنا. ويتقدم المحتوى المحلي على نسبة التوطين بفارق 13.61 نقطة، وفق حسابنا.

توطين الإنفاق العسكري السعودي بنهاية 2025

أرقام أعلنتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية في 25 أكتوبر 2026 عن نهاية عام 2025، إلى جانب بيانيها الصادرين في 10 نوفمبر 2025 و21 نوفمبر 2024. وتُقاس نسبة المحتوى المحلي لنوفمبر 2024 ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي قُدّرت بـ 5 مليارات ريال لدى الشركات العاملة في القطاع، ولا تقومان على الأساس نفسه الذي تقوم عليه قراءات 2025.

من 4 في المئة في 2018 إلى هدف يتجاوز 50 في المئة في 2030

وكان محافظ الهيئة قد أعلن في نوفمبر 2024 أن نسبة التوطين بلغت 19.35 في المئة، مقارنة بـ 4 في المئة في 2018. وصعدت النسبة بين 2018 و2025 بمقدار 23.30 نقطة مئوية، وفق حسابنا، أي بمتوسط 3.33 نقطة سنوياً على مدى 7 سنوات، وفق حسابنا، وباتت نسبة 2025 تعادل 6.8 ضعفاً لمستوى 2018، وفق حسابنا.

وجاء المستهدف السنوي البالغ 24 في المئة دون نسبة 24.89 في المئة المحققة في 2024 بمقدار 0.89 نقطة، وفق حسابنا. ويتمثل هدف 2030 في تجاوز 50 في المئة، ويتطلب بلوغ 50 في المئة 22.70 نقطة إضافية، وفق حسابنا. وبتوزيعها على 5 سنوات، يصبح المطلوب 4.54 نقطة سنوياً للوصول إلى 50 في المئة، وفق حسابنا. وقد أضافت النسبة 2.41 نقطة في 2025، فيما بلغ متوسط زيادتها 3.33 نقطة سنوياً منذ 2018، وفق حسابنا.

وتحركت الهيئة كذلك على صعيد التمويل، إذ وقّعت خلال منتدى 25 أكتوبر 4 مذكرات تفاهم مع بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء بشأن حلول تمويل القطاع. وكانت قد أعلنت في نوفمبر 2024 أن عدد المنشآت المرخصة والمصرح لها في القطاع بلغ 296 منشأة بحلول الربع الثالث من ذلك العام، وأن المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بلغت 13 مليار ريال.

مسار توطين الإنفاق العسكري السعودي

النسب حصص من الإنفاق العسكري كما نشرتها الهيئة. وتظهر قراءة 19.35 في المئة بتاريخ إعلانها. والبنود الموصوفة بأنها محسوبة وفق حسابنا.

نظام للمعاملات التجارية واتفاقية جمركية مع الهند ومجلس جديد لشركة المياه الوطنية

وكان نظام المعاملات التجارية واحداً من 15 قراراً مرقّماً صدرت عن الجلسة، على عدّنا. ووافق المجلس على اتفاقية مع حكومة جمهورية الهند حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، كما وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واعتمد المجلس كذلك الحسابات الختامية لبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة الفروسية لعامين ماليين سابقين. ووافق على مذكرة تفاهم مع الجمهورية التركية في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني، وأخرى بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية في مجالات الأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاع.

وعلى صعيد الأداء الحكومي، نوّه المجلس بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية في إدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة.

قرارات مختارة لمجلس الوزراء السعودي، 27 أكتوبر 2026

يضم الجدول 6 من القرارات المرقّمة البالغة 15 قراراً، على عدّنا. والنظام هو نظام المعاملات التجارية، والجهات الثلاث هي بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة الفروسية، والجهة الأردنية المنظمة هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

لماذا يهم: يُبقي التوطين حصة أكبر من الإنفاق العسكري السعودي داخل اقتصاد المملكة، إذ بات القطاع يسهم بمبلغ 7.468 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. وتعادل نسبة 27.30 في المئة 54.6 في المئة من عتبة 50 في المئة، وفق حسابنا. وقد أُقر نظام المعاملات التجارية، فيما تغطي الاتفاقية مع الهند التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة مع 4 بنوك إلى تعزيز حلول التمويل للقطاع.

النظرة المستقبلية: المحطة التالية لقطاع الأعمال هي نشر النظام في الجريدة الرسمية، إذ تبدأ معه مهلة 180 يوماً حتى دخوله حيز التنفيذ. وعلى صعيد التوطين، فإن زيادة سنوية لا تقل عن 4.54 نقطة اعتباراً من 2026 ستضع المملكة على مسار خطي لبلوغ 50 في المئة بحلول 2030، وفق حسابنا.

المصادر: وكالة الأنباء السعودية، الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وزارة التجارة، ذي إيدج.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي