العالمية القابضة ترفع ربح تسعة أشهر 87 في المئة إلى 32.5 مليار درهم بدعم الدخل الاستثماري
رفعت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار المدرجة في أبوظبي، ربح الأشهر التسعة بعد الضريبة من العمليات المستمرة 87 في المئة إلى 32.5 مليار درهم، وتعزو ذلك أساساً إلى الدخل الاستثماري.
وبالنسبة إلى مساهمي الشركة، تكشف الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر عن محركين يعملان بسرعتين مختلفتين. فقد بلغ الدخل الاستثماري والدخل الآخر 24.2 مليار درهم، وهو مبلغ يعادل في حجمه 69 في المئة من الربح قبل الضريبة، بحسابات ذي إيدج. أما الإيرادات فنمت بوتيرة أكثر ثباتاً بلغت 33.2 في المئة، وتجاوزت 100 مليار درهم.
وفي قراءة ذي إيدج، ترتبط مكاسب القيمة العادلة التي رفعت الربح بتحركات أسعار السوق، وهي أصعب تكراراً من إيرادات التجارة والعقارات والضيافة التي يقوم عليها الربح.
وتخص المقارنات السنوية التي تعرضها الشركة العمليات المستمرة، وقد أفصحت الشركة عن النتائج لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في 5 نوفمبر، مرفقة بتقرير مناقشة الإدارة وتحليلها. وبلغت الإيرادات 100.5 مليار درهم. وارتفع الربح الإجمالي 35.4 في المئة إلى 25.3 مليار درهم، متقدماً بقليل على نمو المبيعات.
مكاسب القيمة العادلة تهيمن على الدخل الاستثماري
وقفز الدخل الاستثماري والدخل الآخر 214.7 في المئة، بحسب التقرير. وأسهمت مكاسب القيمة العادلة على الأصول المالية بـ19.3 مليار درهم منه، فيما أضافت إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح 3.8 مليار درهم.
وتعادل مكاسب القيمة العادلة وحدها في حجمها 55 في المئة من الربح قبل الضريبة. وارتفع الربح قبل الضريبة 84.2 في المئة إلى 35.1 مليار درهم.
وتقول الشركة إن هذه النتيجة تتسق مع نموذج أعمالها شركةً قابضة استثمارية، تتولد فيها القيمة من تحديد الفرص وإدارة المحفظة وتنفيذ المبادرات في التوقيت المناسب.
وتحقق جزء من هذا الدخل الاستثماري داخل قطاع الخدمات المالية، بحسب البيان الصحفي. ورفعت القطاعات السبعة الأخرى أرباحها مجتمعة 37.5 في المئة إلى 12.6 مليار درهم. ويعادل ذلك 38.8 في المئة من ربح المجموعة بعد الضريبة، علماً أن أرباح القطاعات مدرجة قبل استبعاد المعاملات بين القطاعات.
ويضيف البيان أن العالمية القابضة حققت سيولة من استثمارها المبكر في سبيس إكس مع الرفع التدريجي لقيود حظر البيع التي أعقبت الطرح العام الأولي. كما زادت انكشافها على أوبن إيه آي وأنثروبيك وسيريبراس. ولا يورد البيان رقماً لأي من الخطوتين.
ونمت التكاليف أسرع من المبيعات، إذ ارتفعت مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية 48.8 في المئة، مقابل نمو الإيرادات 33.2 في المئة. وصعدت تكاليف التمويل 30.2 في المئة إلى 4.3 مليار درهم، وتربط الشركة ذلك بزيادة إجمالي دينها.
وارتفع الربح العائد إلى مالكي الشركة 109 في المئة إلى 21.2 مليار درهم. وبلغت حصة المالكين 65.2 في المئة من الربح بعد الضريبة، فيما يعود الباقي إلى الحصص غير المسيطرة.
وزادت ربحية السهم من العمليات المستمرة 129.6 في المئة إلى 9.71 درهم، بوتيرة أسرع من الربح بعد الضريبة. وتعزو الشركة الفارق إلى ارتفاع حصة المالكين من الربح.
قائمة الدخل لفترة الأشهر التسعة (بمليارات الدراهم)
| البند | 9 أشهر 2025 | 9 أشهر 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 75.4 | 100.5 | 33.2% |
| الربح الإجمالي | 18.7 | 25.3 | 35.4% |
| مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية | 7.3 | 10.9 | 48.8% |
| الدخل الاستثماري والدخل الآخر | 7.7 | 24.2 | 214.7% |
| الربح قبل الضريبة | 19.1 | 35.1 | 84.2% |
| الربح بعد الضريبة | 17.4 | 32.5 | 87.0% |
العمليات المستمرة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر؛ والتغيرات كما تدرجها الشركة. وارتفعت ربحية السهم إلى 9.71 درهم من 4.23 درهم. وبلغ العائد على حقوق الملكية 20.8 في المئة مقابل 15.2 في المئة للسنة المنتهية في ديسمبر 2025، على أساس الاثني عشر شهراً السابقة الذي تعتمده الشركة.
إيرادات الطاقة والتعدين تقارب أربعة أضعافها والعقارات تبقى أكبر القطاعات
ونمت إيرادات سبعة من قطاعات العالمية القابضة الثمانية، يتقدمها قطاع الطاقة والتعدين. فقد ارتفعت إيرادات هذا القطاع إلى قرابة أربعة أضعافها لتبلغ 19.3 مليار درهم، مع توسع أنشطة تجارة المعادن والفلزات والمواد الهيدروكربونية. وتحول القطاع إلى ربح قدره 1.7 مليار درهم من خسارة بلغت 0.2 مليار درهم.
وأسهم القطاع بـ59 في المئة من الزيادة في إيرادات القطاعات بحسابات ذي إيدج، ما يجعل الطاقة والتعدين جزءاً أكبر من إيرادات المجموعة مما كان عليه قبل عام.
وظل قطاع العقارات والبناء أكبر القطاعات، إذ ارتفعت إيراداته 12.8 في المئة إلى 33.3 مليار درهم. وتعزو الشركة ذلك إلى إطلاق مشاريع تطوير جديدة يرتفع الطلب عليها والتقدم في أعمال البناء الجارية. ونمت إيرادات قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف 3.7 في المئة إلى 22.4 مليار درهم.
وضاعف قطاع الضيافة والترفيه إيراداته تقريباً لتصل إلى 7.8 مليار درهم. وارتفع ربحه الإجمالي 131.3 في المئة إلى 4.3 مليار درهم، أي أن القطاع حقق ربحاً أكبر عن كل درهم من المبيعات.
وشكّل قطاع الخدمات وغيرها الاستثناء، إذ تراجعت إيراداته 23.5 في المئة إلى 5.5 مليار درهم. ومع ذلك تحسن هامش إجمالي الربح فيه إلى 37.9 في المئة من 31.6 في المئة.
إيرادات القطاعات لفترة الأشهر التسعة (الإيرادات بمليارات الدراهم)
| القطاع | 9 أشهر 2025 | 9 أشهر 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| العقارات والبناء | 29.5 | 33.3 | 12.8% |
| الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف | 21.6 | 22.4 | 3.7% |
| الطاقة والتعدين | 4.9 | 19.3 | 295.1% |
| الضيافة والترفيه | 4.0 | 7.8 | 93.7% |
| الخدمات وغيرها | 7.1 | 5.5 | -23.5% |
| الأغذية | 4.0 | 5.1 | 25.7% |
| الخدمات المالية | 2.8 | 4.4 | 53.7% |
| التكنولوجيا | 2.4 | 2.9 | 20.5% |
إيرادات القطاعات مدرجة قبل استبعاد المعاملات بين القطاعات، ولذلك يزيد مجموعها قليلاً على إيرادات المجموعة؛ والتغيرات كما تدرجها الشركة.
إيرادات الربع الثالث تنمو 30.8 في المئة بهامش أدنى
وارتفعت إيرادات الربع الثالث 30.8 في المئة إلى 35.6 مليار درهم، بوتيرة أبطأ قليلاً من نمو الأشهر التسعة ككل. وأسهم الربع بـ35.4 في المئة من إيرادات الأشهر التسعة.
وزادت إيرادات الطاقة والتعدين في الربع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 7.1 مليار درهم، وهو ما يمثل 36.8 في المئة من إيرادات القطاع على مدى الأشهر التسعة. ونمت إيرادات العقارات والبناء في الربع 17.3 في المئة إلى 12.4 مليار درهم.
وارتفع الربح الإجمالي للربع 25.7 في المئة إلى 8.5 مليار درهم، بوتيرة أبطأ من الإيرادات. وجاء هامش إجمالي الربح في الربع عند 23.9 في المئة، دون هامش الأشهر التسعة البالغ 25.2 في المئة. ولا يقدم التقرير رقماً للربح عن الربع منفرداً.
الربع الثالث (بمليارات الدراهم)
| البند | الربع الثالث 2025 | الربع الثالث 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 27.2 | 35.6 | 30.8% |
| الربح الإجمالي | غير منشور | 8.5 | 25.7% |
| العقارات والبناء | غير منشور | 12.4 | 17.3% |
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر؛ ولا يدرج التقرير الربع المقابل من العام السابق إلا لإيرادات المجموعة، وتعني «غير منشور» أن الرقم لم يُدرج، كما لا يقدم رقماً للربح عن الربع منفرداً؛ والتغيرات كما تدرجها الشركة.
الاقتراض يموّل برنامج الصفقات وصافي الدين يرتفع إلى أكثر من ثلاثة أمثاله
وارتفع إجمالي الأصول 13.4 في المئة إلى 485.9 مليار درهم مقارنة بنهاية 2025. وتعزو الشركة الزيادة إلى اتساع محفظتها الاستثمارية والاستحواذ على شركات تابعة وأصول وشركات زميلة ومشاريع مشتركة.
وصعد إجمالي الدين، الذي يشمل القروض والصكوك والسندات الهجينة والتزام التمويل، 26.6 في المئة إلى 106.9 مليار درهم. وجاء معظم الزيادة من قروض إضافية بقيمة 16.1 مليار درهم، فيما أضافت الصكوك والسندات الهجينة 6.5 مليار درهم.
وارتفع صافي الدين إلى أكثر من ثلاثة أمثاله ليبلغ 30.4 مليار درهم من 9.6 مليار درهم، نتيجة التمويلات التي جرى الحصول عليها لدعم البرنامج الاستثماري. وتقول الشركة إنها استثمرت خلال الفترة نحو 25.0 مليار درهم في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والأصول المالية والعقارات الاستثمارية.
ولا يزال النقد يغطي معظم الدين، وإن بنسبة أقل مما كانت عليه في ديسمبر. فقد غطى النقد والأرصدة المصرفية البالغة 76.6 مليار درهم 71.7 في المئة من إجمالي الدين. وكانت نسبة التغطية 88.7 في المئة في نهاية 2025.
وبلغ صافي الدين 11.0 في المئة من إجمالي حقوق الملكية، مقابل 3.8 في المئة قبل تسعة أشهر. ومُوِّل 56.7 في المئة من إجمالي الأصول بحقوق الملكية في 30 سبتمبر، انخفاضاً من 58.5 في المئة.
وتعلن الشركة نسبة سيولة سريعة تبلغ 2.6 مرة، انخفاضاً من 2.9 مرة. وارتفعت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لديها إلى 0.4 مرة من 0.3 مرة. وشكّل الدين غير المتداول 73.4 في المئة من الإجمالي.
الميزانية العمومية (بمليارات الدراهم)
| البند | ديسمبر 2025 | سبتمبر 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 428.6 | 485.9 | 13.4% |
| إجمالي المطلوبات | 177.9 | 210.5 | 18.3% |
| إجمالي الدين | 84.4 | 106.9 | 26.6% |
| النقد والأرصدة المصرفية | 74.9 | 76.6 | 2.3% |
| إجمالي حقوق الملكية | 250.7 | 275.4 | 9.9% |
| حقوق الملكية لمالكي الشركة | 152.8 | 170.5 | 11.5% |
في 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2026؛ ويشمل إجمالي الدين القروض والصكوك والسندات الهجينة والتزام التمويل؛ والتغيرات كما تدرجها الشركة.
وأتمّت إي بوينت زيرو، التابعة لمجموعة تو بوينت زيرو، في يوليو الاستحواذ على ترافيرس ميدستريم بارتنرز، ومقرها الولايات المتحدة، في صفقة يذكر البيان الصحفي أن قيمتها 2.25 مليار دولار. وتصف الشركة الصفقة بأنها دخول إي بوينت زيرو سوق البنية التحتية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. ويحدد تقرير مناقشة الإدارة وتحليلها المقابل المدفوع لكامل حقوق الملكية في ترافيرس عند 7.31 مليار درهم، ولا توضح أي من الوثيقتين الفارق بين الرقمين.
وفي الخدمات المالية، استحوذت جودان فايننشال على 50.1 في المئة من ألفا ويف جلوبال مقابل 1.84 مليار درهم. كما استحوذت على 26.67 في المئة من سمان كابيتال الهندية مقابل 1.79 مليار درهم.
وأتمّت العالمية القابضة الاستحواذ على فرست وومن بنك الباكستاني، في صفقة يصفها البيان بأنها أول عملية خصخصة لبنك في باكستان ضمن إطار تعاون بين الحكومتين.
ولا تزال صفقتان أخريان بانتظار الموافقات، هما الاستحواذ المقترح على 80 في المئة من مارلان هولدينغ، وهي شركة لتكنولوجيا الفضاء، واتفاق إي بوينت زيرو على شراء 90 في المئة من أزورا باور هولدينغز. وتملك أزورا قدرة تشغيلية تبلغ 752 ميجاواط في إفريقيا.
وكما عرضت ذي إيدج في يونيو، أتمّت تو بوينت زيرو بيع حصتها البالغة 7.29 في المئة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى شركة أبوظبي للطاقة.
كما أعادت العالمية القابضة شراء جزء من أسهمها، إذ أنفقت حتى 30 سبتمبر 705 ملايين درهم على نحو 1.9 مليون سهم، وفق الشركة. ويعادل ذلك 39.2 في المئة من الشريحة الأولى البالغة 1.8 مليار درهم من برنامجها الثاني لإعادة شراء الأسهم. ويبلغ إجمالي هذا البرنامج 5 مليارات درهم.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم يمثل محطة مهمة. وأضاف أن تركيز الشركة ينصبّ على الحفاظ على الانضباط المالي وتوظيف رأس المال بانتقائية.
وتقول الشركة إن الآفاق تظل عرضة لحالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية والتضخم والأسواق المالية، وإنها ستواصل نهجها الانتقائي في توظيف رأس المال.
الأرقام من البيان الصحفي للشركة العالمية القابضة ومن تقرير مناقشة الإدارة وتحليلها لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وكلاهما منشور على سوق أبوظبي للأوراق المالية في 5 نوفمبر 2026. والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: الشركة العالمية القابضة، سوق أبوظبي للأوراق المالية، ذي إيدج.
