إنتاجية أميركا ترتفع 3.6 في المئة في الربع الثالث وتكاليف وحدة العمل تنخفض 0.7 في المئة
ارتفعت إنتاجية قطاع الأعمال غير الزراعي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 3.6 في المئة في الربع الثالث، فيما انخفضت تكاليف وحدة العمل 0.7 في المئة، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الخميس.
وبالنسبة إلى أصحاب العمل الأميركيين، جاء الربع بناتج أكبر من دون ساعات عمل إضافية تُذكر، وتراجعت تكلفة العمل لكل وحدة منتجة. وقال المكتب إن حصة العمالة من هذا الناتج بلغت 53.0 في المئة، وهو أدنى مستوى في سلسلة تبدأ في 1947. وفي قراءة ذي إيدج، تراجعت حصة العمالة مع نمو تكاليف وحدة العمل بوتيرة أبطأ من أسعار الناتج ومدفوعات الوحدة غير العمالية، إذ ارتفعت تكاليف وحدة العمل 2.4 في المئة على مدى العام، مقابل 4.1 في المئة للأسعار و6.0 في المئة لمدفوعات الوحدة غير العمالية.
والأرقام أولية ومعدّلة موسمياً، وكل التغيرات الفصلية فيها بمعدلات سنوية. واستناداً إلى المراجعات السابقة، يقول المكتب إن التقدير الثالث لنمو الإنتاجية الفصلي اختلف عن التقدير الأول بما يتراوح بين سالب 1.1 وموجب 1.4 نقطة مئوية في نحو 80 في المئة من الحالات. وتتضمن الأرقام التحديث السنوي للحسابات القومية المنشور في 30 سبتمبر، الذي نقّح الإنتاجية وتكاليف وحدة العمل بأثر رجعي حتى 2021.
الناتج يرتفع من دون ساعات عمل إضافية تُذكر
ونما ناتج قطاع الأعمال غير الزراعي بمعدل سنوي 3.7 في المئة، فيما زادت ساعات العمل 0.1 في المئة. وبذلك جاء نمو الربع كله تقريباً من الناتج في الساعة، لا من زيادة العمل.
وتسارعت الإنتاجية في كل من الأرباع الثلاثة الماضية وفق البيانات المنقحة، إذ ارتفعت 1.2 في المئة في الربع الرابع من 2025، ثم 1.4 في المئة في الربع الأول من 2026. وبلغت بعد ذلك 2.1 في المئة في الربع الثاني و3.6 في المئة في الثالث.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإنتاجية 2.1 في المئة، ونما الناتج 2.3 في المئة خلال الفترة نفسها، مقابل 0.2 في المئة للساعات.
ومنذ الربع الرابع من 2019، بداية الدورة الاقتصادية الحالية، نمت الإنتاجية بمعدل سنوي 2.2 في المئة. ويساوي ذلك المعدل طويل الأجل منذ 1947، ويفوق وتيرة 1.5 في المئة المسجلة في دورة 2007 إلى 2019. وعلى مدى الدورة الحالية، نما الناتج 2.7 في المئة سنوياً والساعات 0.4 في المئة.
وتستند أرقام الإنتاجية للربع الثالث إلى بيانات الناتج والتعويضات الصادرة مع التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 29 أكتوبر. وقد أظهر ذلك التقدير، الذي عرضناه هنا في 29 أكتوبر، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي 3.4 في المئة، صعوداً من 2.2 في المئة في الربع الثاني.
قطاع الأعمال غير الزراعي، الربع الثالث 2026 (التغير، في المئة)
| المقياس | الربع الثاني | الربع الثالث | العام |
|---|---|---|---|
| الإنتاجية | 2.1 | 3.6 | 2.1 |
| الناتج | 2.4 | 3.7 | 2.3 |
| ساعات العمل | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| التعويض بالساعة | 4.0 | 2.9 | 4.5 |
| التعويض الحقيقي بالساعة | -1.9 | 1.1 | 1.0 |
| تكاليف وحدة العمل | 1.9 | -0.7 | 2.4 |
يمثل عمودا الربع الثاني والربع الثالث التغير عن الربع السابق بمعدلات سنوية معدّلة موسمياً، وأرقام الربع الثاني منقحة والثالث أولية. ويمثل عمود العام التغير مقارنة بالربع الثالث من 2025.
تكاليف وحدة العمل تنخفض لأول مرة منذ الربع الثاني من 2025
وارتفع التعويض بالساعة بمعدل سنوي 2.9 في المئة، بوتيرة أبطأ من زيادة الإنتاجية البالغة 3.6 في المئة، فانخفضت تكاليف وحدة العمل 0.7 في المئة. ويحتسب المكتب تكاليف وحدة العمل بوصفها نسبة التعويض بالساعة إلى الإنتاجية، ولذلك يدفعها تسارع نمو الإنتاجية إلى الانخفاض.
وهذا أول انخفاض فصلي منذ الربع الثاني من 2025، حين تراجعت تكاليف وحدة العمل 1.1 في المئة وفق البيانات المنقحة. وفي الأرباع الأربعة الفاصلة، ارتفعت بمعدلات تراوحت بين 0.1 و4.7 في المئة.
ونمو الأجور نفسه آخذ في الفتور، إذ تباطأ نمو التعويض بالساعة في كل من الأرباع الثلاثة الماضية، من 6.0 في المئة في الربع الرابع من 2025 إلى 2.9 في المئة في الربع الثالث من 2026.
أما التعويض الحقيقي بالساعة، الذي يأخذ أسعار المستهلكين في الحسبان، فارتفع 1.1 في المئة بعد تراجعه 1.9 في المئة في الربع الثاني. وعلى مدى العام، زاد التعويض الحقيقي بالساعة 1.0 في المئة، والتعويض الاسمي بالساعة 4.5 في المئة.
وكان مؤشر تكلفة التوظيف الصادر عن المكتب، الذي عرضناه في 30 أكتوبر، قد أظهر ارتفاع تكاليف تعويضات العاملين المدنيين 3.4 في المئة على مدى 12 شهراً. وهو مقياس مختلف عن ارتفاع التعويض بالساعة في قطاع الأعمال غير الزراعي البالغ 4.5 في المئة الوارد هنا.
الإنتاجية وتكاليف وحدة العمل حسب الربع (التغير بمعدل سنوي، في المئة)
| الربع | الناتج في الساعة | تكلفة وحدة العمل |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2025 | 4.5 | 0.1 |
| الربع الرابع 2025 | 1.2 | 4.7 |
| الربع الأول 2026 | 1.4 | 3.7 |
| الربع الثاني 2026 | 2.1 | 1.9 |
| الربع الثالث 2026 | 3.6 | -0.7 |
قطاع الأعمال غير الزراعي، معدّلة موسمياً. وأرقام الربع الثالث 2026 أولية، والأرباع السابقة كما نُقحت في إصدار 5 نوفمبر 2026.
حصة العمالة تبلغ أدنى مستوى في سلسلتها عند 53.0 في المئة
وحصة العمالة هي النسبة المئوية من الناتج التي تؤول إلى العاملين في صورة تعويضات. وتبدأ سلسلتها في الربع الأول من 1947، ولم يسجل أي ربع منذ ذلك الحين مستوى أدنى من 53.0 في المئة المسجلة في الربع الثالث، وفق الإصدار.
ولا يمكن مقارنة هذا المستوى بنسبة 52.8 في المئة التي أعلنها المكتب للربع الثاني في سبتمبر، والتي عرضناها هنا في 4 سبتمبر، حين كانت هي الأخرى أدنى مستوى في السلسلة. فقد نقّح التحديث السنوي مقاييس الناتج والتعويضات التي تقوم عليها الحصة بأثر رجعي حتى 2021. ووفق البيانات المنقحة، يضع مؤشر حصة العمالة لدى المكتب الربع الثالث دون الربع الثاني.
وتُظهر جداول الأسعار والتكاليف أن الأسعار والمدفوعات غير العمالية تنمو بوتيرة أسرع من تكاليف العمل. فعلى مدى العام الماضي، ارتفع مُخفّض أسعار الناتج لقطاع الأعمال غير الزراعي 4.1 في المئة، مقابل زيادة تكاليف وحدة العمل 2.4 في المئة.
وصعدت مدفوعات الوحدة غير العمالية 6.0 في المئة خلال الفترة نفسها. وفي الربع الثالث وحده، ارتفعت بمعدل سنوي 5.2 في المئة والأسعار بمعدل 2.0 في المئة، بينما انخفضت تكاليف وحدة العمل.
وتتسع الفجوة أكثر على مدى زمني أطول. فقياساً إلى 2017، سنة الأساس لمؤشرات المكتب، كانت تكاليف وحدة العمل في الربع الثالث أعلى بنسبة 24.4 في المئة، بينما زادت مدفوعات الوحدة غير العمالية 43.5 في المئة.
وتخلّفت الأجور أيضاً عن الناتج في الساعة منذ 2017، إذ جاءت الإنتاجية أعلى من مستواها في 2017 بنسبة 21.9 في المئة، والتعويض الحقيقي بالساعة أعلى منه بنسبة 10.8 في المئة. ولأن التعويض الحقيقي بالساعة مُعدّل وفق أسعار المستهلكين، تبقى المقارنة مع الناتج في الساعة استرشادية لا دقيقة.
مؤشرات قطاع الأعمال غير الزراعي، الربع الثالث 2026 (سنة الأساس 2017 تساوي 100)
| المقياس | المؤشر |
|---|---|
| الإنتاجية | 121.9 |
| الناتج | 129.1 |
| ساعات العمل | 105.9 |
| التعويض بالساعة | 151.7 |
| التعويض الحقيقي بالساعة | 110.8 |
| تكاليف وحدة العمل | 124.4 |
| مدفوعات الوحدة غير العمالية | 143.5 |
| مُخفّض أسعار الناتج | 132.7 |
معدّلة موسمياً وأولية. والمُخفّض هو مُخفّض أسعار الناتج على أساس القيمة المضافة لقطاع الأعمال غير الزراعي.
المصانع تتخلف مع انكماش ناتج السلع غير المعمرة
وارتفعت إنتاجية الصناعات التحويلية 0.3 في المئة في الربع الثالث، إذ نما الناتج 1.3 في المئة وساعات العمل 1.0 في المئة.
وسار شقّا الصناعات التحويلية في اتجاهين متعاكسين. فقد ارتفعت إنتاجية صناعات السلع المعمرة 2.2 في المئة مع نمو ناتجها 3.8 في المئة، في حين تراجعت إنتاجية صناعات السلع غير المعمرة 1.7 في المئة مع انكماش ناتجها 1.6 في المئة.
وزادت تكاليف وحدة العمل في الصناعات التحويلية 2.7 في المئة في الربع، مع نمو التعويض بالساعة 3.0 في المئة. وعلى مدى العام ارتفعت 4.0 في المئة، بينما زادت إنتاجية الصناعات التحويلية 0.4 في المئة.
وينبّه المكتب إلى أن سلسلة ناتج الصناعات التحويلية لديه تعتمد مفاهيم ومصادر وأساليب تختلف عن سلسلتي قطاع الأعمال وقطاع الأعمال غير الزراعي، ولذلك لا يمكن مقارنة مقياسي الناتج مقارنة مباشرة.
إنتاجية الصناعات التحويلية (التغير، في المئة)
| القطاع | الربع | العام |
|---|---|---|
| الإجمالي | 0.3 | 0.4 |
| السلع المعمرة | 2.2 | 1.9 |
| السلع غير المعمرة | -1.7 | -0.7 |
يمثل عمود الربع التغير عن الربع الثاني بمعدل سنوي معدّل موسمياً، وأرقامه أولية. ويمثل عمود العام التغير مقارنة بالربع الثالث من 2025.
ونقّح الإصدار أيضاً فترات سابقة، إذ عُدّلت إنتاجية الربع الثاني إلى 2.1 في المئة من 1.4 في المئة التي عرضناها هنا في 4 سبتمبر.
وجاء التعديل كله من ارتفاع الناتج، فيما لم تُنقّح الساعات. ورُفعت تكاليف وحدة العمل للربع بالهامش نفسه إلى 1.9 في المئة.
ورُفع التعويض بالساعة 1.4 نقطة مئوية. أما التعويض الحقيقي بالساعة فبات يُظهر تراجعاً بنسبة 1.9 في المئة في الربع، مقابل تراجع 3.3 في المئة في التقدير السابق.
وبات نمو الإنتاجية السنوي 2.3 في المئة لعام 2025 و3.2 في المئة لعام 2024، وكلاهما أعلى بـ0.2 نقطة مئوية من التقدير السابق، في حين خُفّض رقم 2023 إلى 2.0 في المئة.
وعُدّل نمو تكاليف وحدة العمل نزولاً إلى 1.9 في المئة لعام 2025 و2.0 في المئة لعام 2024. وفي قطاع الشركات غير المالية، نُقّح نمو الإنتاجية في الربع الثاني إلى 3.4 في المئة من 2.2 في المئة.
ما نراقبه: تقرير الوظائف لشهر أكتوبر يوم الجمعة 6 نوفمبر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ثم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ويصدر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الأربعاء 25 نوفمبر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، تليه البيانات المنقحة للإنتاجية والتكاليف للربع الثالث يوم الثلاثاء 8 ديسمبر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
الأرقام من إصدار مكتب إحصاءات العمل الأميركي «الإنتاجية والتكاليف، الربع الثالث 2026، أولية» الصادر في 5 نوفمبر 2026 وجداوله، والناتج المحلي الإجمالي من التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي الصادر في 29 أكتوبر 2026. والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: مكتب إحصاءات العمل الأميركي، مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، ذي إيدج.
