البنك الأهلي المصري وبنك مصر يرفعان عائد الشهادات إلى 18.85 في المئة اعتباراً من 8 نوفمبر
يدفع بنكان مصريان، هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عائداً سنوياً يصل إلى 18.85 في المئة على شهادات ثابتة العائد اعتباراً من 8 نوفمبر، بزيادة نقطة مئوية واحدة على ما كانا يدفعانه.
وللمدخرين في مصر، جاءت خطوة البنكين واحدة: الأسعار الجديدة نفسها، والأسعار السابقة نفسها، وموعد التطبيق نفسه. وفي قراءة ذي إيدج، تعادل الزيادة حجم الرفع الذي أقره البنك المركزي المصري في أكتوبر، وسيبقى عائد الشهادات اعتباراً من 8 نوفمبر أقل من سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بالهامش نفسه تماماً الذي كان قائماً قبل الزيادة.
البنكان يحددان العائد نفسه للصرف الشهري وربع السنوي
واعتباراً من 8 نوفمبر، يدفع البنك الأهلي المصري 18.75 في المئة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بصرف شهري، بدلاً من 17.75 في المئة. ويرتفع العائد على الشهادة ذات الصرف ربع السنوي إلى 18.85 في المئة من 17.85 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي، إن لجنة الألكو بالبنك اجتمعت وقررت الأسعار الجديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء 5 نوفمبر. وأوضح أن تطبيقها يبدأ يوم الأحد 8 نوفمبر من خلال جميع فروع البنك ومختلف تطبيقاته الإلكترونية.
واتخذ بنك مصر الخطوة نفسها، وفق ما أوردته الوكالة في وقت لاحق من المساء ذاته؛ إذ قرر رفع العائد السنوي على شهادات «القمة» ذات العائد الثابت إلى 18.75 في المئة بدورية صرف شهرية، وإلى 18.85 في المئة بدورية صرف ربع سنوية. وكانت الأسعار السابقة كذلك 17.75 في المئة و17.85 في المئة، وتسري التعديلات في يوم الأحد نفسه عبر جميع فروع البنك وقنواته الإلكترونية. ولا يذكر أي من الإعلانين، كما أوردتهما الوكالة، ما إذا كانت الأسعار الجديدة تشمل الشهادات القائمة أو التجديدات.
العائد على الشهادات ثابتة العائد في البنكين (بالنسبة المئوية سنوياً، والتغير بالنقاط)
| دورية الصرف | قبل | من 8 نوفمبر | التغير |
|---|---|---|---|
| شهرية | 17.75 | 18.75 | +1.00 |
| ربع سنوية | 17.85 | 18.85 | +1.00 |
العائد متماثل لدى البنك الأهلي المصري على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، ولدى بنك مصر على شهادة القمة.
وبالقياس النسبي، يرتفع العائد الشهري 5.63 في المئة والعائد ربع السنوي 5.60 في المئة. ولا يزال الخيار ربع السنوي يدفع 0.10 نقطة أكثر من الخيار الشهري.
الزيادة تعادل رفع البنك المركزي أسعاره 100 نقطة أساس
ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر، وهو قرار تناولته ذي إيدج في اليوم نفسه. فصعد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.0 في المئة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.0 في المئة.
كما ارتفع كل من سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5 في المئة. وبدأ سريان الأسعار الجديدة في 1 نوفمبر، بحسب صفحة قرارات اللجنة على موقع البنك المركزي.
وألغت هذه الزيادة أثر الخفض الذي أقرته اللجنة في 12 فبراير، والذي كان قد نزل بسعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0 في المئة. وبين أبريل وسبتمبر، أبقت اللجنة أسعارها دون تغيير في خمسة اجتماعات.
وقبل الزيادتين، كانت الشهادة ذات العائد الشهري تدفع 17.75 في المئة، وكان سعر الإيداع عند 19.0 في المئة. واعتباراً من 8 نوفمبر تدفع 18.75 في المئة مقابل 20.0 في المئة. ويبلغ الفارق 1.25 نقطة في الحالتين، و1.15 نقطة للشهادة ذات العائد ربع السنوي.
عائد الشهادات مقارنة بأسعار البنك المركزي (بالنسبة المئوية)
| السعر | قبل | الجديد |
|---|---|---|
| الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي | 19.00 | 20.00 |
| العملية الرئيسية لدى البنك المركزي | 19.50 | 20.50 |
| الشهادة ذات العائد الشهري | 17.75 | 18.75 |
| الشهادة ذات العائد ربع السنوي | 17.85 | 18.85 |
أسعار البنك المركزي قبل 1 نوفمبر 2026 واعتباراً منه، وعائد الشهادات قبل 8 نوفمبر 2026 واعتباراً منه.
وقياساً إلى سعر العملية الرئيسية، يقل عائد الشهادات بمقدار 1.75 نقطة للصرف الشهري و1.65 نقطة للصرف ربع السنوي.
ووصفت اللجنة قرارها بأنه استباقي، يهدف إلى ترسيخ التوقعات التضخمية والحفاظ على المسار النزولي للتضخم. ويبلغ مستهدفها 7 في المئة، زيادةً أو نقصاناً بنقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027. وقالت اللجنة أيضاً إن المخاطر وحالة عدم اليقين ازدادت حدة مقارنة باجتماعها السابق.
العائد يتجاوز تضخم أكتوبر بـ6.75 نقطة
وتباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.0 في المئة في أكتوبر من 12.8 في المئة في سبتمبر، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 5 نوفمبر، في بيان تناولته ذي إيدج في اليوم نفسه. وارتفعت أسعار المستهلكين 0.6 في المئة على أساس شهري.
وعند 18.75 في المئة، تدفع الشهادة ذات العائد الشهري 6.75 نقطة فوق هذا المعدل السنوي. أما الشهادة ذات العائد ربع السنوي فتدفع 6.85 نقطة فوقه. وقبل التعديل، كان العائد القديم البالغ 17.75 في المئة يزيد 4.95 نقطة على معدل إجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر. وهذه فوارق قياساً إلى تضخم مضى، لا عائد حقيقي مضمون؛ فسعر الشهادة ثابت، أما التضخم على مدى أجلها فلم يُعرف بعد.
وللسعر الثابت وجهان؛ فحامل الشهادة يحتفظ بالعائد نفسه طوال أجلها إذا خفض البنك المركزي أسعاره لاحقاً، ويفوته أي رفع إضافي إذا عاد إلى رفعها.
وإذا بلغ التضخم 7 في المئة، وهي نقطة منتصف النطاق المستهدف، فسيزيد العائد الشهري الجديد عليه 11.75 نقطة، في قراءة ذي إيدج. غير أن اللجنة نفسها تقول إن توقعها بتقارب التضخم مع هذا المستهدف يزداد عرضة لحالة عدم اليقين العالمية، في ظل الصراع الإقليمي وتداعياته على الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأخرى.
ما تدره 100 ألف جنيه بالأسعار الجديدة
وعلى مبلغ 100 ألف جنيه، يدر الخيار الشهري 18,750 جنيهاً في السنة. ويزيد ذلك 1,000 جنيه على ما كان عليه، فيما يدر الخيار ربع السنوي 18,850 جنيهاً.
وبتوزيع العائد بالتساوي على الدفعات، يحصل الحامل على 1,562.50 جنيه شهرياً مقابل 1,479.17 جنيه سابقاً. أما حامل الخيار ربع السنوي فيتسلم 4,712.50 جنيه كل ربع سنة، ارتفاعاً من 4,462.50 جنيه. وأرقام الدفعات هذه مثال توضيحي من ذي إيدج، لا عروض أسعار من البنكين.
الدخل التوضيحي على 100 ألف جنيه (بالجنيه المصري)
| دورية الصرف | قبل | من 8 نوفمبر |
|---|---|---|
| لكل شهر | 1,479.17 | 1,562.50 |
| لكل ربع سنة | 4,462.50 | 4,712.50 |
| الخيار الشهري في السنة | 17,750 | 18,750 |
| الخيار ربع السنوي في السنة | 17,850 | 18,850 |
مثال توضيحي من ذي إيدج: العائد السنوي مقسوماً بالتساوي على الدفعات، قبل أي ضرائب أو رسوم، وتسري شروط الصرف الخاصة بكل بنك.
وشهادة القمة من بنك مصر مدتها ثلاث سنوات، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط، بحد أدنى للشراء قدره 1,000 جنيه ومضاعفاتها، بحسب صفحة المنتج على موقع البنك. ويظل العائد ثابتاً طوال مدة الشهادة، ويُصرف شهرياً أو كل ربع سنة.
وإذا احتُفظ بالشهادة طوال السنوات الثلاث من دون إعادة استثمار العائد، فإن السعر الشهري الجديد يدر إجمالاً 56.25 في المئة من أصل المبلغ، مقابل 53.25 في المئة بالسعر القديم. ويضيف التعديل 3,000 جنيه عن كل 100 ألف جنيه على مدى أجل الشهادة، فيما تستحق الشهادة المشتراة في 8 نوفمبر في نوفمبر 2029.
ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بها، كما يمكن الاقتراض بضمانها، بحسب البنك.
ويدفع الخيار الشهري عائداً معلناً أقل قليلاً، لكن على دفعات أكثر تواتراً. ولو أعيد استثمار كل دفعة بالسعر نفسه، لبلغ العائد الفعلي 20.45 في المئة سنوياً، مقابل 20.22 في المئة للخيار ربع السنوي، في قراءة ذي إيدج. ويفترض هذا المقياس إعادة استثمار كل دفعة بالسعر ذاته، إذ لا تذكر إعلانات البنكين سوى الأسعار السنوية المعلنة.
ما نراقبه:
يبدأ سريان أسعار الشهادات الجديدة في البنكين يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها المقبل في 17 ديسمبر 2026، وفق جدولها المنشور.
الأرقام من تقريري وكالة أنباء الشرق الأوسط الصادرين في 5 نوفمبر 2026 عن البنك الأهلي المصري عند الساعة 18:33 بتوقيت غرينتش وعن بنك مصر عند الساعة 19:47 بتوقيت غرينتش، ومن صفحة شهادة القمة على موقع بنك مصر، وبيان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الصادر في 29 أكتوبر 2026 وصفحة قراراتها، وبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2026 الصادر في 5 نوفمبر 2026؛ والفوارق بالنقاط ونسب التغير وأمثلة الدخل والعوائد الفعلية غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك المركزي المصري، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذي إيدج.
