مدبولي يوجه بخطة للدين في مصر مع انحسار دين أجهزة الموازنة إلى نحو 82.1 في المئة من الناتج
الخلاصة: انحسر دين أجهزة الموازنة العامة في مصر إلى ما قُدّر بـ82.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، من 95.7 في المئة في يونيو 2023، وفق أرقام وزارة المالية. ووجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تفصيلية بمهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية. وتخدم الخطة هدف منتدى مصر 2026 المتمثل في الوصول بالدين العام إلى نحو 69.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء بإعداد خطة تفصيلية للدين تتضمن مهام واضحة لكل وزارة وجهة حكومية، وذلك بعد استعراض المسار النزولي لدين أجهزة الموازنة العامة.
ومن المقرر أن تُعرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح مجلس الوزراء أن الاجتماع عُقد لمتابعة مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات عملية.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
وزير المالية يقدّر انخفاض النسبة في ثلاث سنوات بنحو 14 في المئة
وقال كجوك خلال الاجتماع إن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تسلك مسارا نزوليا منذ العام المالي 2023/2024. وقدّر انخفاضها خلال السنوات الثلاث المنتهية في يونيو 2026 بنحو 14 في المئة.
وتُظهر جداول الوزارة نفسها المستويات؛ إذ بلغ دين أجهزة الموازنة 95.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 وفق الأرقام المعدلة، فيما تقدّره الوزارة عند 82.1 في المئة في يونيو 2026.
ويعني ذلك انخفاضا بمقدار 13.6 نقطة مئوية. ولا يحدد البيان ما إذا كانت نسبة الـ14 في المئة التي ذكرها الوزير تشير إلى نقاط مئوية أم إلى تغير نسبي، علما بأن القراءتين تعطيان الرقم نفسه بعد التقريب وفق هذه المستويات.
وقدّر الوزير كذلك انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي 2025/2026 بنحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يوضح البيان ما إذا كان ذلك حجم الخفض أم انخفاض نسبة الدين الخارجي، كما لا يذكر أي مبلغ بالدولار.
وعرض الوزير عددا من المقترحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات التي يحتاجها كل منها ومزاياها. وقال إن الهدف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل عبر أدوات مختلفة ومبتكرة.
سلسلة الوزارة تُظهر النسبة عند أصغر مستوياتها منذ 2020
ويقل تقدير يونيو 2026 عن جميع قراءات يونيو من 2021 إلى 2025 في سلسلة الوزارة. وتبقى قراءة يونيو 2020، البالغة 80.9 في المئة، القراءة الوحيدة الأقل في الرسم البياني للوزارة، الذي يبدأ في يونيو 2016.
ويبدأ الرسم البياني بأعلى قراءاته، وهي 102.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016. ويقل تقدير يونيو 2026 عن هذا المستوى بمقدار 20.7 نقطة.
وجاء معظم التقدم بين يونيو 2023 ويونيو 2025 من الجانب المحلي؛ إذ انخفض الدين المحلي لأجهزة الموازنة 9.4 نقطة إلى 61.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
وانحسر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 3.7 نقطة إلى 21.5 في المئة من الناتج. وكان قد ارتفع إلى 27.3 في المئة في يونيو 2024 قبل أن يعود إلى الانخفاض.
دين أجهزة الموازنة (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
| نهاية يونيو | المجموع | المحلي | الخارجي |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80.9 | 63.4 | 17.5 |
| 2021 | 84.6 | 66.3 | 18.3 |
| 2022 | 87.2 | 68.0 | 19.2 |
| 2023 | 95.7 | 70.5 | 25.2 |
| 2024 | 90.1 | 62.8 | 27.3 |
| 2025 | 82.5 | 61.1 | 21.5 |
| 2026 | 82.1 | غير متاح | غير متاح |
أرقام 2020 إلى 2025 معدلة من التقرير المالي الشهري لوزارة المالية لشهر أكتوبر 2026، ورقم 2026 تقدير الوزارة ولم يُنشر تقسيمه. وقد لا يساوي مجموع المحلي والخارجي الإجمالي بسبب التقريب.
الدين الخارجي بالدولار ينحسر والنمو الاسمي يدعم النسبة
وبالدولار، انحسر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 78.58 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، من 82.55 مليار دولار في يونيو 2023. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 4.8 في المئة.
وشكلت القروض من المنظمات الدولية والإقليمية 50.3 في المئة من هذا الدين في يونيو 2025، والسندات في الأسواق الدولية 36.6 في المئة. وتقلص الدين المعاد جدولته في إطار نادي باريس إلى 456 مليون دولار.
وكانت ذي إيدج قد عرضت في 4 نوفمبر خفض الوزارة للدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما قُدّر بـ2.4 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، والتزامها بخفضه بما بين مليار وملياري دولار سنويا.
الدين الخارجي لأجهزة الموازنة (بملايين الدولارات)
| البند | يونيو 2023 | يونيو 2024 | يونيو 2025 |
|---|---|---|---|
| الإجمالي | 82,552 | 79,074 | 78,579 |
| المنظمات الدولية والإقليمية | 42,769 | 40,077 | 39,544 |
| السندات في الأسواق الدولية | 29,479 | 27,695 | 28,740 |
| قروض الاتفاقيات الثنائية | 9,299 | 10,616 | 9,839 |
| ديون نادي باريس المعاد جدولتها | 1,005 | 686 | 456 |
أرقام نهاية يونيو من التقرير الشهري نفسه.
في المقابل، واصل رصيد الدين بالجنيه ارتفاعه؛ إذ بلغ إجمالي دين أجهزة الموازنة 14.96 تريليون جنيه في يونيو 2025، من 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023.
ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 54.8 في المئة بالجنيه، ما يعني أن النسبة انخفضت لأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بوتيرة أسرع من الدين. وبلغت حصة الدين المحلي 74.0 في المئة من الإجمالي في يونيو 2025، قريبا من حصته قبل عامين.
وارتفعت تكلفة الاقتراض أيضا. فقد بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة وفق آجال الاستحقاق 27.96 في المئة كما في يونيو 2025، مقابل 19.50 في المئة كما في يونيو 2023، بحسب جداول الوزارة.
وبلغت خدمة الدين 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، من 9.8 في المئة. واستحوذت على 49.1 في المئة من إجمالي الإنفاق، مقابل 44.6 في المئة قبل عام، وهي نسب عرضتها ذي إيدج في 3 نوفمبر.
رئيس مجلس الوزراء يحدد مهام الوزارات نحو هدف الدين في 2030
ووصف رئيس مجلس الوزراء ملف خفض الدين بأنه أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، وربطه بتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر للقطاعات ذات الأولوية والخدمات العامة.
وتستهدف توصيات المنتدى وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو هدف عرضته ذي إيدج في 25 أكتوبر. كما تتضمن الالتزام بسقوف محددة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
ويخص هذا الهدف الدين العام، الذي لا تحدد البيانات تعريفه، في حين تغطي النسبة التي جرى استعراضها يوم الأربعاء أجهزة الموازنة.
وفي قراءة ذي إيدج، استند الانخفاض بين 2023 و2025 إلى نمو الناتج الاسمي بوتيرة فاقت نمو رصيد دين واصل ارتفاعه بالجنيه، لذا تتوقف المرحلة المقبلة على تحقيق هدفين معا من الأهداف التي أعلنها الوزير: تسريع خفض الدين وتحقيق نمو مرتفع.
ويستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي أعدته الحكومة، كذلك رفع الإيرادات الضريبية إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 13 في المئة، وهو مستهدف عرضته ذي إيدج في 23 أكتوبر.
ما نراقبه:
نهاية ديسمبر 2026: الصيغة النهائية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، بعد شهرين من الحوار المجتمعي.
الأرقام من بيان مجلس الوزراء المصري الصادر في 11 نوفمبر 2026 بشأن اجتماع الدين، وبيانه الصادر في 24 أكتوبر 2026، وبيان وزارة المالية المصرية الصادر في 3 نوفمبر 2026، والتقرير المالي الشهري لوزارة المالية المصرية لشهر أكتوبر 2026 المنشور في 29 أكتوبر 2026، وصفحة المؤشرات المالية والاقتصادية للوزارة كما في 11 نوفمبر 2026. والنسب والفروق والحصص غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: مجلس الوزراء المصري، وزارة المالية المصرية، ذي إيدج.



