مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول يقر إصدار حقوق أولوية بـ15 مليار درهم بسعر 13.52 درهماً للسهم
الخلاصة: وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول على مقترح إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، تُطرح فيه الأسهم الجديدة بخصم نسبته 30 في المئة. وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار، أكبر مساهم في البنك، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة، على أن يصوّت المساهمون على الإصدار في اجتماع للجمعية العمومية في ديسمبر. وأرفق البنك الخطة بأهداف جديدة على المدى المتوسط، رفع فيها مستهدف العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى ما فوق 17 في المئة.
أيّد مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول إصدار ما يصل إلى 1.11 مليار سهم جديد بسعر 13.52 درهماً للسهم، بهدف توسيع قدرة البنك على النمو داخل دولة الإمارات وخارجها.
وعقد المجلس اجتماعه بعد ظهر الأربعاء، ووافق على أن يوصي الجمعية العمومية بزيادة رأس المال، بحسب الإفصاح الذي أودعه البنك لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال البنك إنه يجمع هذه الأموال انطلاقاً من مكانة مالية قوية. وبلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية لدى البنك 14.0 في المئة في نهاية سبتمبر، بحسب بيان نتائجه.
مبادلة تعتزم الاكتتاب بكامل حصتها في الإصدار
ويحمل كل سهم جديد قيمة اسمية قدرها 1 درهم وعلاوة إصدار قدرها 12.52 درهم، وفق قرار مجلس الإدارة.
ويمثل السعر خصماً نسبته 30 في المئة عن سعر إغلاق سهم البنك في السوق يوم 10 نوفمبر. ويقوم الإصدار على أساس تناسبي، فيستطيع المساهمون المؤهلون الحفاظ على نسب ملكيتهم إذا اكتتبوا. ويحدد العرض التقديمي للبنك نسبة استحقاق مبدئية قدرها سهم جديد واحد مقابل كل 9.958 سهماً قائماً.
ويقدّر العرض الزيادة المبدئية في عدد الأسهم المصدرة بما يصل إلى 10 في المئة. ومن المتوقع أن تكون الحقوق قابلة للتداول خلال فترة تداول مخصصة، على أن تُعلن النسبة النهائية للاستحقاق وتاريخ الأهلية والجدول الزمني للاكتتاب في وقت لاحق.
وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار، أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول بحصة 37.9 في المئة، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة على أساس تناسبي. وقال البنك إن هذا القرار يعكس ثقة مبادلة المستمرة في استراتيجيته وآفاق نموه على المدى الطويل.
وإذا جُمعت الحصيلة كاملة، أي 15 مليار درهم، فستبلغ حصة مبادلة 5.69 مليار درهم بحسابات ذي إيدج. ومن كبار المساهمين الآخرين في وثيقة «نبذة عن بنك أبوظبي الأول» للربع الثالث الأسرة الحاكمة في أبوظبي، بحصة 17.7 في المئة من الأسهم.
وتنعقد الجمعية العمومية يوم الاثنين 7 ديسمبر للتصويت، بقرار خاص، على زيادة رأس المال وعلى ما يقابلها من تعديلات في النظام الأساسي. ويتعين أيضاً أن توافق هيئة سوق المال على الزيادة.
وراجع المجلس كذلك تقرير مستشار مالي مستقل بشأن سعر الإصدار ووافق عليه، بحسب نص القرار. ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي، ومدير سجل الاكتتاب، والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، فيما يتولى جيه بي مورغان مهام المستشار المالي، ومكتب ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ مهام المستشار القانوني.
شروط إصدار حقوق الأولوية المقترح لبنك أبوظبي الأول
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الحصيلة الإجمالية | حتى 15 مليار درهم |
| الأسهم الجديدة | حتى 1,109,467,456 |
| سعر السهم | 13.52 درهم |
| القيمة الاسمية | 1 درهم |
| علاوة الإصدار | 12.52 درهم |
| الخصم | 30% عن إغلاق 10 نوفمبر |
| الاستحقاق | 1 جديد لكل 9.958 قائم |
| الجمعية العمومية | 7 ديسمبر 2026 |
| الإتمام | الربع الأول 2027 |
نسبة الاستحقاق مبدئية، والإتمام متوقع لا محدد؛ وتأتي الشروط النهائية بعد موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
يُتوقع أن يرفع الإصدار رأس المال الأساسي 1.9 نقطة مئوية
ويتوقع البنك أن يرفع الإصدار نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية بنحو 190 نقطة أساس عند جمع الحصيلة كاملة، وهو تقدير افتراضي مبني على قوائمه المالية لشهر سبتمبر.
وبحسابات ذي إيدج، فإن إضافة ذلك إلى النسبة المعلنة لنهاية سبتمبر، البالغة 14.0 في المئة، ترفعها إلى قرابة 15.9 في المئة.
وتضع توجيهات البنك للمدى المتوسط نسبة رأس المال الأساسي للمجموعة فوق 14 في المئة قبل توزيعات الأرباح. ويسعى البنك أيضاً إلى الحفاظ على جدارته الائتمانية عند مستوى AA-، إذ تصنّفه موديز عند Aa3، وتصنّفه ستاندرد آند بورز وفيتش عند AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة لدى الوكالات الثلاث.
وبلغ صافي ربح الأشهر التسعة 16.46 مليار درهم، بارتفاع 3 في المئة، بحسب ما أعلنه البنك في 29 أكتوبر.
ونمت القروض والسلفيات 10 في المئة في الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 679 مليار درهم، بحسب بيان نتائج البنك.
ويقول البنك إن رأس المال الجديد سيوجَّه إلى اقتناص فرص النمو في دولة الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية والممرات التجارية الدولية. ويركّز عرضه التقديمي على الفرص التي تحقق عوائد مرتفعة قياساً بالأصول المرجحة بالمخاطر وتعزز الإيرادات القائمة على الرسوم، مع الحفاظ على هوامش قوية لرأس المال والسيولة.
ويسمّي البنك ثلاثة قطاعات أعمال ذات أولوية: الخدمات المصرفية للاستثمار والشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الأصول والثروات. وتأتي إلى جانبها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومشاريع جديدة في الأصول الرقمية والمدفوعات والترميز الرقمي للأصول.
وتغطي أعمال البنك أكثر من 20 سوقاً، ويربط عملاءه عبر 25 ممراً تجارياً مرتبطاً بدولة الإمارات. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، إن الإصدار المقترح سيعزز «قدرة البنك على دعم طموحات دولة الإمارات والمشاركة في الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة من النمو».
البنك يرفع مستهدف العائد إلى ما فوق 17 في المئة حتى 2031
ويستهدف البنك خلال الفترة من 2026 إلى 2031 نمواً سنوياً في القروض يتراوح بين 10 و15 في المئة، والنطاق نفسه لنمو الإيرادات السنوي.
ويرتفع مستهدف العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى ما فوق 17 في المئة على امتداد الدورة الاقتصادية، بعد أن كانت التوجيهات السابقة أكثر من 16 في المئة. ويُستهدف إبقاء تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس.
ويستهدف البنك كذلك توزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم خلال الفترة. وكان قد وزّع أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم بين 2020 و2025.
وشكّل ذلك نحو 20 في المئة من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب البنك. وتراوحت التوزيعات النقدية السنوية في نبذة البنك بين 5.4 مليار درهم و8.8 مليار درهم خلال تلك الفترة، وكان عام 2025 أعلاها.
ويستند السجل الذي تقوم عليه الأهداف إلى حسابات عام 2025 مقارنة بعام 2020. فقد بلغ إجمالي الأصول 1.4 تريليون درهم، بزيادة تتجاوز 50 في المئة خلال تلك الفترة.
وتضاعف صافي الربح خلال الفترة نفسها ليبلغ 21.1 مليار درهم. وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2 في المئة.
وأظهرت نتائج الأشهر التسعة، التي عرضناها هنا في 29 أكتوبر، العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق التوجيهات السابقة البالغة أكثر من 16 في المئة. وعند 18.6 في المئة للأشهر التسعة، يتجاوز العائد المستهدف الجديد أيضاً.
وفي قراءة ذي إيدج، يختبر الإصدار قدرة البنك على تحويل قاعدة رأسمالية أقوى إلى أرباح إضافية: فمع زيادة الأسهم المصدرة بما يصل إلى 10 في المئة، يتعين أن ينمو الربح بوتيرة أسرع من عدد الأسهم كي تواصل ربحية السهم ارتفاعها كل عام، كما فعلت بين 2020 و2025 وفق نبذة البنك.
ويربط البنك خطته بنمو حقيقي متوقع للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 5 في المئة خلال الفترة من 2026 إلى 2031، وفق توقعاته الداخلية كما في 29 أكتوبر. ووصفت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، الإصدار بأنه «خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك».
توجيهات بنك أبوظبي الأول على المدى المتوسط وسجل أدائه
| المقياس | المستهدف، 2026 إلى 2031 | السجل |
|---|---|---|
| نمو القروض | 10% إلى 15% سنوياً | 10% في 9 أشهر 2026 |
| نمو الإيرادات | 10% إلى 15% سنوياً | الدخل التشغيلي +7% في 9 أشهر 2026 |
| العائد على حقوق الملكية الملموسة | فوق 17% | 19.2% في 2025 |
| رأس المال الأساسي، قبل التوزيعات | فوق 14% | 14.0% معلنة، سبتمبر 2026 |
| تكلفة المخاطر | دون 70 نقطة أساس | غير معلنة |
| التوزيعات التراكمية | فوق 50 مليار درهم | 44 مليار درهم، 2020 إلى 2025 |
الأهداف توجيهات البنك على المدى المتوسط، وكان مستهدف العائد السابق أكثر من 16 في المئة. ونمو القروض لتسعة أشهر محسوب منذ بداية العام. ونسبة رأس المال الأساسي لشهر سبتمبر كما أُعلنت، لا على أساس ما قبل التوزيعات المعتمد في المستهدف.
ما نراقبه: تصوّت الجمعية العمومية في 7 ديسمبر 2026 على زيادة رأس المال. وبعد موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، يعلن البنك النسبة النهائية للاستحقاق وتاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب، ويتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2027.
المنهجية: الشروط والأهداف والاقتباسات من إعلان بنك أبوظبي الأول عن إصدار حقوق الأولوية ومن خطابه بنتائج اجتماع مجلس الإدارة، وقد أودعهما لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في 11 نوفمبر 2026، ومن عرضه التقديمي للمستثمرين في التاريخ نفسه؛ وأرقام النتائج من بيان الأشهر التسعة الصادر في 29 أكتوبر 2026 ومن وثيقة «نبذة عن بنك أبوظبي الأول» للربع الثالث من 2026. وحصة مبادلة عند الاكتتاب الكامل ونسبة رأس المال الافتراضية من حساب ذي إيدج؛ أما نسبة الاستحقاق والزيادة في عدد الأسهم فمبدئيتان.
ملاحظات: العدد الدقيق للأسهم الجديدة يصل إلى 1,109,467,456 سهماً. وعند الاكتتاب الكامل تضيف هذه الأسهم 1.11 مليار درهم إلى رأس المال و13.89 مليار درهم إلى علاوة الإصدار، بحسابات ذي إيدج.
المصادر: بنك أبوظبي الأول، سوق أبوظبي للأوراق المالية، ذي إيدج.



