وزارتا العدل والتجارة: تحقيق ميغاسبيد بدأ في 2024 وشمل طلب سجلات إنفيديا في 2025
الخلاصة: قالت وزارتا التجارة والعدل الأميركيتان في بيان مشترك إن تحقيقاً فتحته وزارة التجارة مع شركة ميغاسبيد السنغافورية بدأ في 2024 بشأن مخالفات محتملة لضوابط التصدير. وطلب محققو الوزارة من إنفيديا في مايو 2025 سجلات مبيعاتها إلى ميغاسبيد، فأدرجت إنفيديا ميغاسبيد في قائمة «حظر البيع» لديها في الشهر التالي. وتقود وزارة العدل الآن التحقيق الجنائي، ولا يعلن البيان أي اتهامات بحق ميغاسبيد.
وضعت الوزارتان الأميركيتان المعنيتان بإنفاذ ضوابط تصدير الرقائق تواريخ لمراحل قضية ميغاسبيد، التي قالتا إنها استقطبت اهتماماً عاماً كبيراً خلال الأسبوع الماضي.
وأصدرت وزارة التجارة البيان المشترك يوم الاثنين، ثم نشرته وزارة العدل يوم الثلاثاء بوصفه البيان الصحفي رقم 26-1365. وقالت الوزارتان إنهما لا تعلّقان عادة على التحقيقات الجارية، لكن المصلحة العامة تقتضي عرض الحقائق ومعالجة ما وصفتاه بالمعلومات غير الدقيقة المتداولة في التقارير العامة. ولا يحدد البيان التقارير التي يقصدها.
فتحت وزارة التجارة القضية في 2024 وطلبت سجلات من إنفيديا في مايو 2025
فتحت وزارة التجارة تحقيقها مع ميغاسبيد في 2024 بشأن مخالفات محتملة لضوابط التصدير. وجاء ذلك، بحسب البيان، بعد أن رصدت المراقبة الاستباقية لاحتمالات تحويل وجهة أشباه الموصلات الحساسة نشاطاً مريباً.
وفي مايو 2025، طلب محققو وزارة التجارة من إنفيديا سجلات تخص مبيعاتها المباشرة أو غير المباشرة إلى ميغاسبيد. وأدرجت إنفيديا ميغاسبيد في قائمة «حظر البيع» لديها في يونيو 2025.
وفي الشهر نفسه، أجرى عملاء مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، مع مسؤولين من أجهزة إنفاذ القانون السنغافورية، فحصاً ميدانياً حضورياً للاستخدام النهائي لدى ميغاسبيد. وأجرى العملاء مقابلة مع رئيستها التنفيذية أليس هوانغ. وفحص الاستخدام النهائي زيارة للتحقق ممن تسلّم المواد المصدَّرة وكيف تُستخدم.
وبعد هذا الإجراء التنفيذي، تولّت وزارة العدل الدور القيادي في التحقيق الجنائي.
تحقيق ميغاسبيد كما عرضته الوزارتان
| التاريخ | الخطوة |
|---|---|
| 2024 | وزارة التجارة تفتح تحقيقاً في مخالفات محتملة لضوابط التصدير |
| مايو 2025 | وزارة التجارة تطلب من إنفيديا سجلات المبيعات |
| يونيو 2025 | إنفيديا تدرج ميغاسبيد في قائمة حظر البيع |
| يونيو 2025 | مكتب الصناعة والأمن ومسؤولون سنغافوريون يفحصون ميغاسبيد ميدانياً |
| لاحقاً | وزارة العدل تتولى قيادة القضية الجنائية |
| 16 نوفمبر 2026 | صدور البيان المشترك |
يذكر البيان السنة وحدها لعام 2024 والأشهر لعام 2025، دون الأيام، ولا يؤرخ تولي وزارة العدل القيادة إلا بأنه جاء بعد فحص يونيو 2025.
وتفصل 18 شهراً بين طلب السجلات في مايو 2025 وصدور البيان.
البيان لا يوجّه أي اتهام إلى إنفيديا
ترد إنفيديا في التسلسل الزمني مرتين: بوصفها الشركة التي طُلبت منها السجلات، والشركة التي أدرجت ميغاسبيد في قائمة حظر البيع. ولا يوجّه البيان أي اتهام إلى إنفيديا، ولا يذكر سبب خطوتها في يونيو 2025.
وتحذير البيان موجّه إلى ميغاسبيد. فقد قال إن وزارة العدل ومكتب الصناعة والأمن سيطبّقان معاً القانون بكامل نطاقه على ميغاسبيد في أي سلوك إجرامي ربما وقع. ونسب البيان الفضل إلى وزارة التجارة برئاسة الوزير هوارد لوتنيك، وإلى وزارة العدل برئاسة المدعي العام تود بلانش.
وتتصل هذه التواريخ بمسائل عرضناها سابقاً على هذا الموقع. فدعوى جماعية في الأوراق المالية مرفوعة على إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ تطعن في تصريحات أدلى بها متحدث باسم إنفيديا للصحافة في أكتوبر 2025، منها أن فريق الامتثال في الشركة بحث في أمر ميغاسبيد ولم يجد أي دليل على تحويل رقائقها. وحين نشرنا ذلك التقرير، لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي ولا وزارة العدل قد أكدا علناً وجود أي تحقيق في المسائل التي تستند إليها الدعوى.
وتناول تقريرنا يوم الاثنين، الذي عرضناه سابقاً، تصريحات للرئيس دونالد ترامب عن توتر بين وزارة الخزانة ووزارة التجارة بشأن توقيت القيود على صادرات رقائق إنفيديا إلى ميغاسبيد. ولا يتناول البيان المشترك توقيت أي قيود.
توجيه اتهامات إلى 17 متهماً في ستة تحقيقات لتهريب الرقائق
وعرضت الوزارتان أيضاً سجلهما الأوسع. وقالتا إن سبعة عشر متهماً في ستة تحقيقات منفصلة وُجّهت إليهم في ظل الإدارة الحالية اتهامات تتصل بادعاءات تهريب أشباه موصلات بقيمة مليارات الدولارات.
ويعني ذلك نحو ثلاثة متهمين في المتوسط لكل تحقيق. ولا يذكر البيان إجمالياً بالدولار ولا يسمّي القضايا.
وقال البيان إن وزارة التجارة رفعت الغرامات المالية في قضايا ضوابط التصدير إلى مستويات قياسية جديدة، بزيادة قدرها ثمانية عشر ضعفاً عن الإدارة السابقة. ولا يذكر المبالغ التي يستند إليها هذا المضاعف.
وقالت الوزارتان إن أشباه الموصلات من أثمن الأصول وأكثرها أهمية استراتيجية في الاقتصاد الأميركي، وإنهما ستبقيان يقظتين في ملاحقة من يريدون المساس بالتفوق التكنولوجي الأميركي.
ويحمل البيان تاريخ اليوم نفسه الذي أصدر فيه مكتب الصناعة والأمن قاعدة نهائية مؤقتة، عرضناها سابقاً، ستشترط بعد سريانها الحصول على ترخيص لشحن الرقائق المتقدمة إلى خمس دول، منها سنغافورة. وستقيّد القاعدة أيضاً الوصول عن بُعد إلى هذه الرقائق عبر مراكز بيانات في دول ثالثة. ولا يشير البيان المشترك إلى القاعدة.
مجلس إدارة إنفيديا ينشئ لجنة للأمن القومي
أعلنت إنفيديا يوم الثلاثاء أن مجلس إدارتها أنشأ لجنة الإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير. وتتولى اللجنة الدائمة الجديدة الإشراف على مستوى المجلس على سياسات الشركة للأمن القومي، والامتثال لضوابط التصدير، وإدارة مخاطر التجارة العالمية.
وسيرفع فريق الأمن القومي وفريق الامتثال للتجارة العالمية القائمان في إنفيديا تقاريرهما مباشرة إلى اللجنة، وإلى الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس في شؤون العمل اليومي. وترأس اللجنة عضوة المجلس سوزان نورا جونسون، ويشارك فيها العضوان ستيفن سي. نيل وجون أو. دابيري.
وستجتمع اللجنة مرة كل ربع سنة على الأقل، بما في ذلك مع الإدارة وفي جلسات مغلقة يعقدها الأعضاء دون حضور المديرين. وستعمل مع خبراء مستقلين من خارج الشركة في القانون والأمن القومي والامتثال للتجارة العالمية. ولا يذكر بيان إنفيديا ميغاسبيد ولا التحقيق.
وقال رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز في البيان إن على إنفيديا مسؤولية قيادة القطاع في مسائل الأمن القومي، ولديها فرصة لذلك. وأضاف أن الشركة ملتزمة بالعمل البنّاء مع شركائها في الحكومة والقطاع.
وتولّت كريس الرئاسة التنفيذية مؤقتاً بعد استقالة جنسن هوانغ، ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الإدارة إلى البحث عن رئيسها التنفيذي المقبل من خارج الشركة، كما عرضناه سابقاً.
المنهجية: التسلسل الزمني وأرقام إنفاذ القانون والاقتباسات مستقاة من البيان المشترك لوزارة التجارة الأميركية ووزارة العدل الأميركية، المؤرخ في 16 نوفمبر 2026 لدى وزارة التجارة وفي نسخته المرفقة، والذي نشرته وزارة العدل في 17 نوفمبر 2026 بوصفه البيان الصحفي رقم 26-1365؛ وتفاصيل اللجنة من بيان إنفيديا الصحفي الصادر في 17 نوفمبر 2026؛ والأشهر المنقضية ومتوسط المتهمين لكل تحقيق من حسابات ذي إيدج.
المصادر: وزارة التجارة الأميركية، وزارة العدل الأميركية، إنفيديا، ذي إيدج.



