موساليم من الفيدرالي يرى عدة زيادات في الفائدة قبل ربيع 2027 لبلوغ تضخم 2 في المئة
الخلاصة: يتوقع ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن يحتاج الاقتصاد إلى سعر فائدة حقيقي يقع بثبات بين 2 و2.5 في المئة قبل ربيع 2027. ويقول إن سعر الفائدة الاسمي قد يضطر إلى تحمل معظم العبء، ويرى أن المخاطر تميل نحو تضخم يظل أعلى من الهدف. ولم تحدد الكلمة عدد الزيادات، وليس موساليم عضواً مصوتاً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام أو العام المقبل.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم الثلاثاء إن الاقتصاد الأميركي سيتطلب على الأرجح عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع 2027 لبلوغ تضخم 2 في المئة.
وقال في كلمته أمام مؤتمر النقد والبنوك 2026 الذي ينظمه البنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس إن مزيداً من سحب التيسير النقدي سيكون ضرورياً قريباً. والتيسير في لغة الفيدرالي سياسة نقدية لا تزال تدعم الطلب.
ويعطي موساليم التوقيت وزنه. ويقول إن التحرك مبكراً، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، تكون فرصته أفضل في النجاح من دون أثر سلبي في سوق العمل أو النمو الاقتصادي.
سعر حقيقي بين 2 و2.5 في المئة معياره
صاغ موساليم المهمة بالقيمة الحقيقية، أي سعر الفائدة بعد خصم التضخم. ويتوقع أن يحتاج الاقتصاد إلى سعر فائدة حقيقي يقع بثبات بين 2 و2.5 في المئة قبل ربيع 2027.
ويقدّر أن السعر الحقيقي يقف اليوم عند الطرف الأدنى لنطاق 1 إلى 1.5 في المئة.
وبحسابات ذي إيدج، يعني بلوغ النطاق الذي يريده رفع السعر الحقيقي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.5 نقطة. ولم يحدد بالأرقام كيف يتوزع ذلك بين الأداتين.
ويفضّل رئيس الفيدرالي في سانت لويس أن يأتي ذلك بطريقة متوازنة، مدفوعاً بتضخم أدنى وبسعر فائدة اسمي أعلى معاً. لكن موساليم قال إن سعر الفائدة الاسمي قد يضطر إلى تحمل معظم العمل.
ولا يذكر النص المعدّ للكلمة أي عدد للزيادات. أما الحديث عن ما يصل إلى أربع زيادات، واحدة في كل اجتماع من ديسمبر إلى أبريل، فهو قراءة سي إن بي سي للفجوة، لا رقم ورد في الكلمة.
واستعان موساليم بالتاريخ. ففي سبعينيات القرن الماضي كانت أسعار الفائدة الحقيقية متقلبة وكثيراً ما كانت قريبة من الصفر أو سالبة، بينما ارتفع التضخم واتجهت البطالة صعوداً، كما قال. وفي أواخر التسعينيات كان السعر الحقيقي نحو 3 في المئة، أي ضعف مستواه اليوم على الأقل، ومع ذلك بقي التضخم منخفضاً ومستقراً وتراجعت البطالة.
معايير موساليم لسعر الفائدة الحقيقي ونطاق الفائدة (بالنسبة المئوية)
| المؤشر | المستوى |
|---|---|
| النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، منذ 16 سبتمبر | 3.75 إلى 4.00 |
| سعر الفائدة الحقيقي اليوم، تقدير موساليم | الطرف الأدنى من 1 إلى 1.5 |
| سعر الفائدة الحقيقي المطلوب قبل ربيع 2027 | 2 إلى 2.5 |
| سعر الفائدة الحقيقي أواخر التسعينيات، بحسب موساليم | نحو 3 |
سعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة بعد خصم التضخم. التقديرات ومستوى التسعينيات من النص المعدّ لكلمة موساليم؛ والنطاق المستهدف من بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 16 سبتمبر، وقد أبقته اللجنة دون تغيير في 28 أكتوبر.
التضخم مرتفع أكثر من اللازم وواسع النطاق في رأيه
قال موساليم إن التضخم مرتفع أكثر من اللازم ويتجاوز هدف اللجنة البالغ 2 في المئة، وإن المخاطر تميل نحو تضخم يظل أعلى من الهدف. وأضاف أن التضخم الكلي والأساسي ما زالا يزيدان على 3 في المئة.
والمقياس الذي يستند إليه هدف الفيدرالي البالغ 2 في المئة هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وقال موساليم إن بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر أكتوبر تشير إلى أن التضخم الكلي والأساسي وفق هذا المؤشر في أكتوبر قد يبلغ 3.8 و3.2 في المئة على التوالي.
والرقمان أعلى من قراءتي سبتمبر. فمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي يضع التضخم الكلي وفق المؤشر في سبتمبر عند 3.6 في المئة والأساسي عند 3.1 في المئة.
تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، التغير على أساس سنوي (بالنسبة المئوية)
| الشهر | الكلي | الأساسي |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 3.4 | 3.0 |
| سبتمبر 2026 | 3.6 | 3.1 |
| أكتوبر 2026، تقدير موساليم | 3.8 | 3.2 |
الأساسي يستثني الغذاء والطاقة. أرقام أغسطس وسبتمبر رسمية؛ وأكتوبر تقدير موساليم من بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين، وليس قراءة رسمية.
وارتفعت أسعار المستهلكين 0.4 في المئة في أكتوبر بعد 0.6 في المئة في سبتمبر، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأميركي في 10 نوفمبر. وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3 في المئة للشهر الثالث على التوالي.
ولم يتمكن المكتب من نشر معدل سنوي لشهر أكتوبر، لأنه لم يجمع بيانات المسح في أكتوبر 2025 خلال توقف التمويل الحكومي.
وقال موساليم إن الزخم في المدى القريب غير مواتٍ على كل الصعد، إذ تفوق معدلات الأشهر الثلاثة معدلات الأشهر الستة في كل فئة رئيسية. وأضاف أن التوقعات بقيت حتى الآن مستقرة في معظمها، وإن ارتفعت بعض مقاييس المسوح بفعل أسعار الطاقة والسلع الأخرى.
وقال إن توقعات التضخم طويلة الأجل المستمدة من الأسواق تبقى مستقرة لأن الأسواق تتوقع أن ترفع اللجنة سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
النمو يسير عند الإمكانات أو فوقها في تقدير رئيس فيدرالي سانت لويس
قال موساليم إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بوتيرة قريبة من وتيرة الناتج الممكن أو تفوقها، والناتج الممكن هو ما يستطيع الاقتصاد إنتاجه دون أن يغذي التضخم. وأضاف أن إنفاق المستهلكين لا يُظهر أي علامة على التباطؤ، وأن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدفع نمواً برقمين في الاستثمار الثابت غير السكني.
والسياسة المالية وتخفيف القيود التنظيمية، في الطاقة والقطاع المالي خصوصاً، يدعمان النشاط أيضاً، كما قال. وأضاف أن أرباح الشركات كانت قوية، على نحو غير معتاد في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية.
وتشددت الأوضاع المالية مؤخراً، ترقباً لخطوة الفيدرالي في سبتمبر وبسببها معاً، بحسب موساليم، لكن بدرجة أقل مما حدث حول «يوم التحرير» ومع بداية الصراع في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام. واتسعت فروق الائتمان للقطاعات الدورية وللمقترضين ذوي العائد المرتفع، ولا سيما المرتبطين ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وسمّى موساليم عوامل معاكسة محتملة أيضاً. فسوق الإسكان تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الرهن العقاري وتكاليف البناء ونقص المعروض، ونمو الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق راكد، والتعثر في السداد يرتفع بين المقترضين الأقل جدارة ائتمانية والأصغر سناً. ويرى في الوقت الحالي أن هذه العوامل أقل احتمالاً أو أثراً من العوامل الداعمة.
وقال إن سوق العمل مستقرة ومتوازنة. فقد بلغ معدل البطالة 4.1 في المئة في أكتوبر، قريباً من وسيط توقعات صانعي السياسة للأجل الطويل، وزادت الوظائف غير الزراعية 165 ألف وظيفة، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وترتفع أجور الكهربائيين وغيرهم من الحرفيين المهرة العاملين في بناء مراكز البيانات بسرعة بالقيمة الحقيقية. لكن موساليم قال إن نمو الأجور الاسمية على مستوى الاقتصاد كله لم يواكب التضخم.
مسار مستبعد لا يحتاج إلى زيادات أخرى
وعرض موساليم سيناريو ثانياً وصفه بأنه مستبعد لكنه يظل معقولاً، يتقارب فيه التضخم نحو 2 في المئة خلال 18 شهراً من دون مزيد من التشديد.
في هذه الحالة قد يخف ضغط الأسعار مع هبوط أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، أو مع نمو أسرع للإنتاجية، كما قال. وقد يتباطأ الطلب أكثر من المتوقع إذا تباطأ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو مراكز البيانات تباطؤاً كبيراً، أو إذا تشددت الأوضاع المالية فجأة.
ولا يزال يرى أن استمرار التضخم فوق الهدف هو الاحتمال الأرجح. ووافق موساليم رئيسَ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش على وصف الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بأنها سحب لجرعة من التيسير، وقال إن السياسة الحالية لا تكبح التضخم بعد.
موساليم لا يصوت على الفائدة وفق جدول التناوب قبل 2028
رفعت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75 و4.00 في المئة في 16 سبتمبر. وجاء القرار بالإجماع.
وأبقت اللجنة النطاق دون تغيير في 28 أكتوبر. وعارضت ليزا كوك وبيث هاماك القرار، مفضلتين زيادة أخرى بربع نقطة.
وموساليم ليس عضواً مصوتاً ولا عضواً مناوباً هذا العام. ويدرج جدول التناوب لدى الفيدرالي رئيس بنك سانت لويس عضواً مناوباً في 2027 وعضواً مصوتاً في 2028، فليس عضواً مصوتاً بانتظام في 2026 ولا في 2027، وإن كان العضو المناوب يصوّت عند غياب عضو أصيل.
وأعقبت الكلمة جلسة أسئلة وأجوبة أدارها محافظ البنك المركزي الأرجنتيني سانتياغو باوسيلي ونائبه فلاديمير فيرنينغ. ولا تتضمن صفحة بنك سانت لويس نصاً لها.
في قراءة ذي إيدج، يربط تحديد الهدف بسعر حقيقي حجم أي تشديد بمسار التضخم. فإذا هبط التضخم أسرع، احتاج بلوغ النطاق الذي يريده إلى زيادات اسمية أقل؛ وإذا بقي قرب تقديراته لشهر أكتوبر، تحمّل السعر الاسمي العبء، كما قال إنه قد يضطر إلى ذلك.
ما نراقبه: ينشر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أرقامه التالية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في 25 نوفمبر. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 8 و9 ديسمبر، مع توقعات اقتصادية جديدة.
المنهجية: التصريحات والتقديرات من النص المعدّ لكلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم بعنوان «ملاحظات حول الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية»، المنشور على موقع البنك في 17 نوفمبر 2026؛ وقرارات السياسة من بياني لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 16 سبتمبر و28 أكتوبر 2026، وتناوب التصويت من صفحة اللجنة لدى مجلس المحافظين؛ وأسعار المستهلكين من بيان مكتب إحصاءات العمل الأميركي في 10 نوفمبر 2026، والوظائف من بيانه في 6 نوفمبر 2026، وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي من مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي؛ والفجوة غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، مكتب إحصاءات العمل الأميركي، مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، سي إن بي سي، ذي إيدج.



