إنفيديا وهوانغ يواجهان دعوى جماعية في الأوراق المالية والسهم يغلق منخفضاً 4.27 في المئة
الخلاصة: أقام أحد المساهمين دعوى جماعية مقترحة في الأوراق المالية أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه ضد إنفيديا ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، يدّعي فيها أن المستثمرين ضُلّلوا بشأن مسائل مرتبطة بالتقارير التي أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمسعى استخباراتي أجنبي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر «في إطار أمر آخر» دون أن يقدّم تفاصيل، فيما لم يؤكد المكتب ولا وزارة العدل الأميركية وجود أي تحقيق. وأغلق سهم إنفيديا منخفضاً 4.27 في المئة يوم الاثنين، على أن تعلن الشركة نتائجها في 17 نوفمبر.
قُدّمت الشكوى يوم الاثنين، وهو اليوم الذي خسر فيه سهم إنفيديا 7.97 دولار، لتضيف مخاطر قضائية إلى أسئلة الحوكمة المطروحة أصلاً أمام التحقيق الذي يشرف عليه أعضاء مجلس إدارتها المستقلون.
وما تتضمنه الدعوى ادعاءات من المدعي لم تفصل فيها المحكمة بعد. وفي قراءة ذي إيدج، تحوّل القضية مسألة تتعلق بالحوكمة إلى مسؤولية قانونية محتملة على الشركة، وتأتي قبل أسبوع من أول نتائج فصلية منذ أن فتح مجلس الإدارة تحقيقه.
دعوى من مساهم في سان خوسيه ضد إنفيديا وهوانغ
تُظهر القائمة العامة للقضايا الجديدة لدى المحكمة قضية «كيستنماخر ضد شركة إنفيديا وآخرين»، المرفوعة في 9 نوفمبر أمام دائرة سان خوسيه في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وتصنّفها المحكمة قضية أوراق مالية.
ويصف سجل القضية الدعوى بأنها شكوى ضد جين هسون هوانغ وشركة إنفيديا، رفعها مارك كيستنماخر بوصفها دعوى جماعية بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص في الأوراق المالية.
وتُظهر وثائق المحكمة أن مكتب روزن للمحاماة في لوس أنجلوس قدّم الشكوى باسم المستثمرين الذين اشتروا أوراقاً مالية لإنفيديا بين 9 أكتوبر 2025 و8 نوفمبر 2026. والفئة المعنية مقترحة، ولم تعتمدها المحكمة بعد.
وتتضمن الشكوى ادعاءات ضد المدعى عليهما كليهما بموجب المادة 10(ب) من قانون بورصات الأوراق المالية والقاعدة 10ب5. ويُوجَّه ادعاء آخر، بموجب المادة 20(أ)، إلى هوانغ وحده. ويطالب المدعي بمحاكمة أمام هيئة محلفين.
وتطعن الشكوى في تصريحات أدلى بها متحدث باسم إنفيديا للصحافة في أكتوبر 2025، منها أن فريق الامتثال في الشركة بحث في أمر ميغاسبيد وأن موظفيها لم يجدوا أي دليل على تحويل رقائقها إلى جهات أخرى. ووصفت سي إن بي سي ميغاسبيد بأنها شركة حوسبة سحابية ومن عملاء إنفيديا.
كما تطعن في تعليق لمتحدث باسم الشركة في أكتوبر 2026 بأن لقاء العملاء جزء من عمل الرئيس التنفيذي، وفي تصريحات هوانغ، التي نُشرت في 30 أكتوبر، بأن تعاملات إنفيديا مع ميغاسبيد «طبيعية وليست غير معتادة».
وتزعم الشكوى أن تلك التصريحات كانت كاذبة ومضللة بصورة جوهرية بسبب علاقة هوانغ بمسؤولة تنفيذية في ميغاسبيد. وتزعم أن المسألة، لو كُشفت، كانت تشكّل خطراً جوهرياً على سمعة الشركة وآفاق أعمالها.
ويقول مكتب روزن للمحاماة على موقعه الإلكتروني إن على المستثمرين الراغبين في تولي دور المدعي الرئيسي أن يتقدموا إلى المحكمة بحلول 8 يناير 2027.
ولم تكن إنفيديا قد نشرت أي بيان جديد في صفحة الأخبار على موقعها، ولا قدّمت أي إفصاح جديد إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، حتى الساعة 09:08 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.
ترامب يقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر دون أن يقدّم تفاصيل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين إنه تحدث إلى هوانغ في اليوم نفسه. وأضاف: «أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر في إطار أمر آخر، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد».
ولم يحدد ترامب ما يفحصه المكتب ولا متى بدأ عمله، بحسب بي بي سي. ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق حين تواصلت معه بي بي سي، ولم ينشر المكتب ولا وزارة العدل أي بيان بشأن المسألة.
وقال ترامب إن هوانغ أبلغه بأنه «لم تكن لديه أي فكرة على الإطلاق بأن الشخص المعني كان جاسوساً»، وأضاف: «أنا أصدّقه حقاً». وهذه رواية الرئيس، إذ لم تنشر إنفيديا أي بيان خاص بها بشأن هذه النقطة.
التحقيق في عهدة أعضاء مجلس إدارة إنفيديا المستقلين
أعلن مجلس الإدارة في 8 نوفمبر أن لجنة من أعضائه المستقلين ستشرف على تحقيقه بمساعدة مستشار قانوني خارجي مستقل، كما عرضت ذي إيدج في صفحتها عن تحقيق مجلس الإدارة في 9 نوفمبر. وقال المجلس إنه لا يوجد لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار إنفيديا تعرّضت للخطر، وإن هوانغ التزم بالتعاون، وإنه يثق به وبفريقه القيادي. ولم يسمِّ أعضاء اللجنة ولا المستشار، ولا تحمل صفحة الأخبار على موقع الشركة أي مستجد منذ ذلك البيان.
ولم تقدّم إنفيديا أي إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن التحقيق أو الدعوى. ولا يزال هوانغ رئيساً تنفيذياً، ولم تعلن الشركة أي تغيير في منصبه.
ويُدرج موقع إنفيديا لعلاقات المستثمرين 11 عضواً في مجلس الإدارة، وهوانغ هو العضو التنفيذي الوحيد بينهم. ويسمّي بيان التوكيل لعام 2026 ستيفن سي. نيل عضواً رئيسياً في مجلس الإدارة ورئيساً للجنة الترشيحات وحوكمة الشركات التابعة له.
وبموجب سياسات الحوكمة لدى الشركة، تعيّن أغلبية الأعضاء المستقلين العضو الرئيسي في مجلس الإدارة كل عام حين لا يختار المجلس رئيساً له. ونيل، العضو في المجلس منذ 2019، هو الرئيس الفخري والمستشار الأول لمكتب كولي للمحاماة، بحسب بيان التوكيل.
ومسألة الاعتماد على الأشخاص الرئيسيين طرحتها إنفيديا بنفسها على المستثمرين. ففي تقريرها السنوي المقدَّم في 25 فبراير، قالت الشركة: «نعتمد اعتماداً كبيراً على خدمات فريقنا التنفيذي الذي يعمل معنا منذ فترة طويلة».
وأضافت أن الإخفاق في ضمان تخطيط فعّال للتعاقب وانتقالات سلسة تشمل المسؤولين التنفيذيين «قد يعرقل تخطيطنا الاستراتيجي وتنفيذنا ونجاحنا على المدى الطويل».
السهم يغلق منخفضاً 4.27 في المئة والنتائج مرتقبة في 17 نوفمبر
أغلق سهم إنفيديا عند 178.67 دولار يوم الاثنين، بحسب بيانات السوق من سي إن بي سي. ويقل ذلك بنسبة 4.27 في المئة عن إغلاق الجمعة البالغ 186.64 دولار.
وجاء التراجع أخف من الانخفاض البالغ 5.47 في المئة قبل افتتاح السوق، الذي عرضته ذي إيدج يوم الاثنين. وعند ذلك الإغلاق، بلغت القيمة السوقية للشركة 4.31 تريليون دولار.
وعلى أساس 24.1 مليار سهم أعلنتها إنفيديا في أحدث تقاريرها، محا تراجع ذلك اليوم 192 مليار دولار من القيمة السوقية، وفق تقديرات ذي إيدج، وهو ليس مبلغاً تطالب به الدعوى، إذ تترك الشكوى تحديد التعويضات للمحاكمة.
وارتفعت أسهم شركات رقائق أخرى في اليوم نفسه. فقد صعد سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز 13.26 في المئة، وزاد سهم برودكوم 8.78 في المئة.
وكانت إنفيديا قد أعلنت في 28 أكتوبر أن نتائج الربع الثالث من سنتها المالية، الذي انتهى في 25 أكتوبر، متوقعة عند الساعة 21:20 بتوقيت غرينتش يوم 17 نوفمبر، يليها مؤتمر هاتفي عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. وتبلغ توقعاتها الإرشادية للإيرادات، التي أعلنتها مع نتائج الربع الثاني، 108.0 مليار دولار بزيادة أو نقصان 2 في المئة، دون افتراض أي إيرادات من حوسبة مراكز البيانات في الصين.
وتأتي النتائج قبل يوم واحد من الإحاطة المغلقة في 18 نوفمبر التي طلب ثلاثة من رؤساء لجان مجلس النواب من هوانغ حضورها، كما عرضت ذي إيدج في 9 نوفمبر. وطلب رؤساء اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الشؤون الخارجية واللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات منه قبول الدعوة أو اقتراح مواعيد بديلة بحلول 11 نوفمبر.
ما نراقبه:
11 نوفمبر: الموعد الذي حدده رؤساء لجان مجلس النواب لهوانغ لقبول الإحاطة أو اقتراح مواعيد بديلة.
17 نوفمبر: نتائج إنفيديا للربع الثالث، المتوقعة عند الساعة 21:20 بتوقيت غرينتش، يليها المؤتمر الهاتفي عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.
18 نوفمبر: الإحاطة المغلقة التي طلبها رؤساء اللجان.
8 يناير 2027: الموعد الذي يقول محامو المدعي إن على المستثمرين التقدم قبله لتولي دور المدعي الرئيسي.
تفاصيل القضية من القوائم العامة للقضايا لدى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ليوم 9 نوفمبر 2026 ومن الشكوى المقدمة في ذلك اليوم، وموعد المدعي الرئيسي كما ذكره محامو المدعي. وتفاصيل الحوكمة من بيان مجلس إدارة إنفيديا في 8 نوفمبر 2026 وبيان التوكيل لعام 2026 وتقريرها السنوي الصادر في 25 فبراير 2026 وموقعها لعلاقات المستثمرين، وموعد النتائج والتوقعات الإرشادية من إعلان إنفيديا في 28 أكتوبر 2026 وبيان نتائج الربع الثاني. والأسعار من بيانات السوق عند إغلاق 9 نوفمبر 2026، والقيمة السوقية التي محاها التراجع من حساب ذي إيدج، والاقتباسات منقولة عن نصوصها الإنجليزية بترجمة ذي إيدج.
المصادر: المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، إنفيديا، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأميركي، مكتب روزن للمحاماة، سي إن بي سي، بي بي سي، ذي إيدج.



