البطالة في فرنسا تتراجع إلى 8.2 في المئة في الربع الثالث مع ارتفاع سنوي 0.4 نقطة
الخلاصة: انخفض معدل البطالة في فرنسا في الربع الثالث بعد ستة ارتفاعات فصلية متتالية، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية مما كان عليه قبل عام. وبقيت البطالة طويلة الأمد عند أعلى مستوياتها منذ 2022، في حين بلغ معدل النشاط لدى الفئة العمرية من 50 إلى 64 عاماً مستوى قياسياً. وفي قراءة ذي إيدج، لا يشكّل هذا الانخفاض بعدُ نقطة تحوّل، إذ كانت توقعات معهد الإحصاء الصادرة في سبتمبر ترجّح ارتفاع المعدل بحلول نهاية العام.
قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الثلاثاء إن عدد العاطلين عن العمل في فرنسا انخفض 47 ألفاً في الربع الثالث، ما خفّض معدل البطالة عُشر نقطة مئوية إلى 8.2 في المئة.
وبلغ عدد العاطلين وفق تعريف مكتب العمل الدولي 2.63 مليون شخص. ويزيد ذلك 150 ألفاً على مستواه قبل عام، فيما جاء المعدل أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
وأنهى هذا الانخفاض ستة ارتفاعات فصلية متتالية في بيانات المعهد، كانت قد رفعت المعدل إلى 8.3 في المئة في الربع الثاني، وهو رقم لم يُعدَّل.
ويقدّر المعهد هامش الدقة في المعدل وفي تغيّره الفصلي بـ 0.3 نقطة مئوية زيادةً أو نقصاناً، ما يعني أن الانخفاض يقع داخل هذا الهامش. ولا يزال المعدل أدنى بمقدار 2.3 نقطة مئوية من ذروته في منتصف 2015. وهو عند المستوى نفسه الذي سجّله في نهاية 2019.
وتأتي هذه الأرقام بعد انكماش الناتج الفرنسي 0.1 في المئة في الربع الثالث وفق التقدير الأول للمعهد، وهو ما تناولته ذي إيدج في 30 أكتوبر، حين قدّر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بياناته الشهرية معدل البطالة في فرنسا لشهر سبتمبر بـ 8.5 في المئة. أما رقم 8.2 في المئة فهو متوسط فصلي مستمد من مسح القوى العاملة الذي يجريه المعهد، ولذلك يختلف عن ذلك التقدير الشهري في الفترة المرجعية وفي المنهجية معاً.
وفي مذكرة الظرف الاقتصادي الصادرة في سبتمبر، قبل صدور هذه الأرقام، توقّع المعهد أن يفقد الاقتصاد 52 ألف وظيفة بأجر في 2026، مقابل 95 ألف وظيفة إضافية لغير الأجراء من العاملين لحسابهم الخاص. ورأى أن هذه الزيادة الطفيفة في إجمالي التوظيف لن تواكب نمو القوى العاملة، ما يرفع البطالة إلى 8.6 في المئة بحلول نهاية العام.
وأظهر التقدير السريع المؤقت الذي نشره المعهد في 30 أكتوبر، ولا يشمل مايوت، تراجع الوظائف بأجر في القطاع الخاص 0.1 في المئة في الربع الثالث.
البطالة ترتفع على أساس سنوي في جميع الفئات العمرية
وسجّل الشباب أكبر زيادة سنوية. فقد انخفض المعدل لدى الفئة من 15 إلى 24 عاماً 0.5 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 21.0 في المئة، لكنه جاء أعلى بمقدار 1.6 نقطة مئوية مما كان عليه قبل عام.
ويعني ذلك أن أكثر من شاب من كل خمسة في القوى العاملة بلا عمل. ويشكّل الشباب 27 في المئة من مجموع العاطلين.
وفي الفئة من 25 إلى 49 عاماً، تراجع المعدل إلى 7.3 في المئة، لكنه بقي أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية من مستواه قبل عام.
أما لدى من بلغوا 50 عاماً فأكثر، فقد ارتفع المعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 5.6 في المئة. وهذا أعلى مستوى لهذه الفئة منذ الربع الأول من 2022.
وقاد الرجال الارتفاع السنوي، إذ صعد معدل البطالة لديهم 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 8.6 في المئة. وفي المقابل، انخفض المعدل لدى النساء 0.3 نقطة مئوية خلال الربع إلى 7.8 في المئة، وهو المستوى نفسه المسجّل قبل عام.
البطالة طويلة الأمد تبقى عند أعلى مستوياتها منذ 2022
واستقر معدل البطالة طويلة الأمد، الذي يشمل من يبحثون عن عمل منذ عام على الأقل، عند 2.1 في المئة في الربع الثالث. ولا يزال عند أعلى مستوياته منذ 2022، وأعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية مما كان عليه قبل عام.
وارتفع عدد العاطلين لفترة طويلة 7 آلاف خلال الربع إلى 680 ألفاً، أي ما يزيد قليلاً على ربع مجموع العاطلين. ويزيد ذلك 82 ألفاً على مستواه قبل عام.
وإلى جانب العاطلين، أفاد 1.9 مليون شخص خارج القوى العاملة بأنهم يرغبون في العمل لكنهم لا يبحثون عنه أو غير متاحين له، وهي الفئة التي يسمّيها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية «هالة البطالة». وتراجعت حصتهم من السكان في الفئة من 15 إلى 64 عاماً 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 4.3 في المئة.
وارتفعت العمالة الناقصة، إذ صعدت نسبة العاملين في وضع العمالة الناقصة 0.2 نقطة مئوية، على أساس فصلي وسنوي معاً، إلى 4.6 في المئة.
وإذا جُمع العاطلون وهالة البطالة وذوو العمالة الناقصة، فإن 17.2 في المئة من المشاركين في سوق العمل كانوا مقيّدين في عرضهم للعمل. وتزيد هذه النسبة 0.3 نقطة مئوية على مستواها قبل عام. ولا تزال أدنى بمقدار 1.8 نقطة مئوية من مستواها في نهاية 2019.
معدل النشاط لدى الفئة من 50 إلى 64 عاماً يبلغ مستوى قياسياً
وارتفع معدل النشاط لدى الفئة من 50 إلى 64 عاماً، أي نسبة العاملين أو الباحثين عن عمل، 0.2 نقطة مئوية إلى 73.4 في المئة. وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المعهد قياسه في 1975.
وصعد معدل التوظيف للفئة نفسها إلى 69.3 في المئة، معادلاً المستوى القياسي الذي بلغه أول مرة في الربع الثاني من 2025.
وفي الفئة من 55 إلى 64 عاماً، استقر معدل النشاط عند 65.9 في المئة. ويزيد ذلك 6.7 نقطة مئوية على مستواه في نهاية 2019.
وعلى مستوى جميع من تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، تراجع معدل النشاط 0.1 نقطة مئوية إلى 75.3 في المئة، ليبقى دون مستواه القياسي البالغ 75.5 في المئة في الربع الأول بفارق طفيف.
وارتفع معدل التوظيف لهذه الفئة 0.1 نقطة مئوية إلى 69.1 في المئة. لكنه ظل أدنى بمقدار 0.2 نقطة مئوية مما كان عليه قبل عام.
وتراجع حضور الشباب في سوق العمل. فقد انخفض معدل التوظيف لدى الفئة من 15 إلى 24 عاماً 0.2 نقطة مئوية إلى 33.7 في المئة، وجاء أدنى بمقدار 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وبلغ معدل التوظيف بنظام التناوب بين الدراسة والعمل، الذي يشمل التمهين وعقود التأهيل المهني والتدريب الميداني، 2.3 في المئة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي. واستقرت عند 13.3 في المئة نسبة الشباب من 15 إلى 29 عاماً الذين لا يعملون ولا يتابعون تعليماً أو تدريباً.
أسر المستفيدين من دخل التضامن النشط تمثل ما يزيد قليلاً على ثلث الارتفاع منذ نهاية 2024
ومنذ مطلع 2025، ينص قانون التوظيف الكامل في فرنسا على التسجيل التلقائي للمستفيدين من دخل التضامن النشط، وهو الحد الأدنى للدخل، لدى هيئة التوظيف العامة «فرانس ترافاي». وينطبق الأمر نفسه على الشباب الذين ترافقهم المراكز المحلية للشباب المعروفة بالبعثات المحلية، وعلى ذوي الإعاقة الذين ترافقهم شبكة «كاب أمبلوا».
وانخفض معدل البطالة بين الأشخاص الذين يعيشون في أسر يتقاضى فيها فرد واحد على الأقل دخل التضامن النشط 1.9 نقطة مئوية خلال الربع إلى 46.2 في المئة، في أول تراجع له منذ دخول القانون حيز التنفيذ. لكنه لا يزال أعلى بمقدار 5.4 نقطة مئوية من مستواه في نهاية 2024.
ووفق حسابات المعهد، ارتفع المعدل العام 0.84 نقطة مئوية منذ نهاية 2024. وأسهمت هذه الفئة بـ 0.29 نقطة مئوية من هذا الارتفاع، أي ما يزيد قليلاً على الثلث. وبإضافة الشباب من 15 إلى 29 عاماً المسجلين لدى «فرانس ترافاي»، تبلغ مساهمة الفئتين المستهدفتين اللتين يتابعهما المعهد 0.35 نقطة مئوية، أي أقل من النصف.
وينبّه المعهد إلى أن هذه مساهمات محاسبية تخضع لهامش الخطأ في المسح، ولا تتيح الفصل بين آثار القانون وآثار الدورة الاقتصادية. وأسهمت بقية القوى العاملة بـ 0.48 نقطة مئوية.
وفي قراءة ذي إيدج، لا يمثّل انخفاض الربع الثالث بعدُ نقطة تحوّل، فهو يقع داخل هامش الخطأ في المسح، والبطالة طويلة الأمد لم تتراجع، كما أن توقعات المعهد الصادرة في سبتمبر كانت ترجّح ارتفاع المعدل إلى 8.6 في المئة بحلول نهاية العام.
سوق العمل في فرنسا في الربع الثالث (المعدلات بالنسبة المئوية، والتغير السنوي بالنقاط المئوية)
| البند | الربع الثاني 2026 | الربع الثالث 2026 | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| معدل البطالة | 8.3 | 8.2 | 0.4 |
| الفئة 15 إلى 24 | 21.5 | 21.0 | 1.6 |
| الفئة 25 إلى 49 | 7.5 | 7.3 | 0.2 |
| 50 عاماً فأكثر | 5.5 | 5.6 | 0.5 |
| الرجال | 8.5 | 8.6 | 0.8 |
| النساء | 8.1 | 7.8 | 0.0 |
| البطالة طويلة الأمد | 2.1 | 2.1 | 0.2 |
| معدل التوظيف، 15 إلى 64 | 69.0 | 69.1 | -0.2 |
| معدل النشاط، 15 إلى 64 | 75.4 | 75.3 | 0.1 |
| معدل النشاط، 50 إلى 64 | 73.2 | 73.4 | 0.4 |
متوسطات فصلية معدّلة موسمياً من مسح القوى العاملة، فرنسا بما فيها مايوت. معدلات البطالة نسب من القوى العاملة في كل فئة، وفي سن 15 عاماً فأكثر للمجموع، ومعدلات التوظيف والنشاط نسب من سكان كل فئة عمرية. والتغير السنوي هو التغير مقارنة بالربع الثالث من 2025 كما ينشره المعهد.
ما نراقبه: من المقرر أن يصدر المعهد أرقام البطالة للربع الرابع في منتصف فبراير 2027.
المنهجية: الأرقام مأخوذة من نشرة «المعلومات السريعة» رقم 270 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بشأن مسح القوى العاملة للربع الثالث من 2026، والمنشورة في 10 نوفمبر 2026، مع عدّ تتابع التغيرات الفصلية على سلسلته لمعدل البطالة المعدّل موسمياً لفرنسا بما فيها مايوت، والتوقعات من مذكرة الظرف الاقتصادي الصادرة عنه في 10 سبتمبر 2026، والتوظيف بأجر في القطاع الخاص من تقديره السريع الصادر في 30 أكتوبر 2026؛ والنسب والفروق غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، يوروستات، ذي إيدج.



