العراق وصندوق النقد يبحثان مساراً إصلاحياً للأعوام 2027 إلى 2029 مع تقدم في محادثات عمّان
الخلاصة: تقول وزارة المالية العراقية إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي اختُتمت في عمّان يوم الأربعاء بإحراز تقدم نحو برنامج إصلاحي يدعمه الصندوق. وتناولت المحادثات أيضاً مساراً إصلاحياً متوسط الأجل للأعوام 2027 إلى 2029، وإصلاحات تشمل المالية العامة والمصارف وقطاع الكهرباء. ولم يعلن أي من الجانبين حجم التمويل أو نوعه، فيما يتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد العراق 16.0 في المئة هذا العام.
قال وزير المالية فالح ساري إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء ستتجه الآن إلى إعداد وثيقة مشتركة تتضمن إطاراً للإصلاحات المالية وجدولاً زمنياً لتنفيذها على مدى ثلاث سنوات.
الوزارة تعرض الإصلاحات قيد البحث
وبحسب بيان لوزارة المالية نقلته وكالة الأنباء العراقية ونشرته الوزارة على موقعها، اختتم الجانبان جولة المحادثات في العاصمة الأردنية بإحراز تقدم في مسار التفاوض نحو برنامج إصلاحي يدعمه الصندوق خلال السنوات المقبلة.
وقال ساري في ختام الجولة إن النقاشات تناولت وضع مسار إصلاحي متوسط الأجل للأعوام 2027 إلى 2029، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المقبلة.
وأضاف الوزير أن المحادثات بين خبراء الجانبين ستتواصل خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف البرنامج، وفق الوزارة، تحسين أداء المالية العامة في العراق. ويسعى كذلك إلى وضع إطار نقدي واضح يساعد على استقرار السياسات النقدية وتعزيز فاعليتها وانعكاسها بصورة أفضل على النشاط الاقتصادي.
وتناولت المحادثات أيضاً خطط تطوير القطاع المصرفي، بمصارفه الحكومية والخاصة على السواء، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق. كما شملت إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
ولم تعلن الوزارة ولا الصندوق حجم أي تمويل أو نوع الترتيب أو موعداً لقرار من المجلس التنفيذي للصندوق، وهو الجهة التي تقرّ قروضه. ولا يسمّي بيان الوزارة أي مسؤول في الصندوق، ولم يكن الصندوق قد نشر أي بيان عن جولة عمّان حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء.
توقعات الصندوق تُظهر انكماش اقتصاد العراق 16 في المئة هذا العام
ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في أكتوبر 2026، وهو تقرير التوقعات العالمية الذي يصدره مرتين في السنة، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق 16.0 في المئة هذا العام، بعد تراجعه 0.4 في المئة في 2025. ثم يتوقع التقرير انتعاشاً بنسبة 19.0 في المئة في 2027.
ولن يتجاوز هذا الانتعاش إعادة الناتج الحقيقي إلى مستواه في 2025؛ فوفق معدلات الصندوق المقرّبة، لا يُظهر العامان معاً أي نمو صافٍ.
ويتوقع الصندوق عجزاً في المالية العامة بنسبة 15.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل 6.2 في المئة في 2025. وبحسب توقع الصندوق للناتج بالدولار، يعادل هذا العجز 37 مليار دولار.
ويُتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 71.1 في المئة من الناتج هذا العام، من 52.8 في المئة في 2025. وكانت نسخة أبريل 2026 من قاعدة البيانات نفسها، وقد عرضناها في 30 يوليو، قد وضعت نسبة 2026 عند 61.7 في المئة.
أما الحساب الجاري، وهو ميزان تجارة العراق ودخله وتحويلاته مع بقية العالم، فيتحول إلى عجز قدره 26.5 مليار دولار هذا العام، أي 10.8 في المئة من الناتج. ويتوقع الصندوق عودته إلى الفائض بـ6.2 مليار دولار في 2027.
توقعات صندوق النقد الدولي للعراق، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2026
| المؤشر | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج الحقيقي (%) | -0.4 | -16.0 | 19.0 |
| تضخم أسعار المستهلكين (%) | 0.3 | 3.5 | 3.0 |
| رصيد المالية العامة (% من الناتج) | -6.2 | -15.1 | -4.2 |
| إجمالي الدين الحكومي (% من الناتج) | 52.8 | 71.1 | 65.2 |
| الحساب الجاري (مليار دولار) | -9.9 | -26.5 | 6.2 |
| الناتج بالأسعار الجارية (مليار دولار) | 264.2 | 245.2 | 285.8 |
من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، إصدار أكتوبر 2026؛ وأرقام 2026 و2027 توقعات. ورصيد المالية العامة هو صافي إقراض الحكومة العامة أو اقتراضها.
الصندوق قال في أكتوبر إن العراق طلب برنامجاً
وتأتي جولة عمّان بعد طلب تحدثت عنه قيادة الصندوق خلال اجتماعاته السنوية لعام 2026. فقد قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحفي في 17 أكتوبر إن السلطات العراقية طلبت برنامجاً، وقد عرضنا ذلك في اليوم نفسه. وأضافت أن الصندوق سيدعم العراق بقوة كبيرة.
وفي 29 أكتوبر، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، إن السلطات طلبت البرنامج لمساعدتها على إدارة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ومعالجة مواطن الضعف الكامنة. وأوضحت أن العراق يعتمد اعتماداً كبيراً على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وأنه دخل الحرب وهو يعاني ضغوطاً على السيولة وقيوداً حادة على التمويل.
وأشارت مديرة الاتصالات أيضاً إلى ضيق قاعدة الإيرادات غير النفطية وضعف الجهاز المصرفي وقصور تطوره، مضيفة أن الخسائر منذ اندلاع الحرب في مارس عمّقت هذه الضغوط. وقالت إن الخطوة التالية هي فهم أولويات السلطات، ثم المضي في دعمها من خلال برنامج.
وتظهر كل المجالات المدرجة في قائمة الوزارة في مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وهي المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لاقتصاد كل دولة عضو، وقد اختتمها المجلس التنفيذي في يونيو 2025. ودعا تقييم خبراء الصندوق الذي أقره المجلس إلى تصحيح كبير في أوضاع المالية العامة، وخطة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وإجراءات أقوى لمكافحة غسل الأموال، وإصلاح قطاع الكهرباء، ومكافحة الفساد.
وبحسب التقييم الذي أقره المجلس، ارتفع سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في موازنة العراق إلى نحو 84 دولاراً في 2024، من 54 دولاراً في 2020.
وقال التقييم إن تثبيت الدين على المدى المتوسط يتطلب تشديداً إضافياً للموازنة بنسبة 1 إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سنوياً.
وكان آخر اقتراض للعراق من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، وهو قرض يُصرف على شرائح كلما نُفذت الإصلاحات المتفق عليها، وقد أُقر في يوليو 2016 وانتهى في يوليو 2019. واستخدم العراق 39.0 في المئة من المبلغ المتفق عليه، ولا تُظهر سجلات الصندوق أي مبالغ مستحقة في نهاية أكتوبر.
وتُدرج هذه السجلات ثلاثة اتفاقات استعداد ائتماني سابقة أُبرمت بين 2005 و2010. ثم جاءت في 2015 أداة التمويل السريع، وهي تمويل طارئ لا يتطلب برنامجاً كاملاً.
وفي قراءة ذي إيدج، يُظهر بيان عمّان أن الجانبين ينطلقان من جدول الأعمال الذي كان الصندوق قد حدده للعراق في 2025، ولكن في ظل ضغوط أشد بكثير على المالية العامة؛ أما قيمة أي برنامج وشروطه فلم تُحسم بعد.
الأرقام من بيان وزارة المالية العراقية الصادر في 11 نوفمبر 2026، كما نقلته وكالة الأنباء العراقية في اليوم نفسه، ومن قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، إصدار أكتوبر 2026، ومحضري مؤتمرَيه الصحفيين في 17 و29 أكتوبر 2026، وبيانه الصحفي رقم 25/243 الصادر في 9 يوليو 2025، وسجل التزاماته الإقراضية للعراق حتى 31 أكتوبر 2026؛ والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة المالية العراقية، وكالة الأنباء العراقية، صندوق النقد الدولي، ذي إيدج.



