فائض الحساب الجاري الألماني يرتفع إلى 18.7 مليار يورو مع تقلص عجز الخدمات
الخلاصة: تفوقت مقبوضات ألمانيا من بقية العالم على مدفوعاتها إليه بمقدار 18.7 مليار يورو في سبتمبر، وفق أرقام أولية للبنك المركزي، مع عودة الرصيد المجمع للخدمات والدخل إلى الفائض واتساع فائض السلع. وخرجت رؤوس الأموال كذلك، إذ بلغ صافي صادرات رأس المال 18.0 مليار يورو. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، جاء فائض الحساب الجاري أعلى 7.1 في المئة من مستواه قبل عام، وأسهم الدخل الأولي بكامل الزيادة تقريباً.
رفع تقلص عجز الخدمات واتساع فائض السلع فائضَ الحساب الجاري لألمانيا إلى 18.7 مليار يورو في سبتمبر، بحسب أرقام أولية أعلنها البنك المركزي الألماني يوم الخميس.
الخدمات والدخل معاً يعودان إلى الفائض
وزاد الفائض 7.6 مليار يورو عن أغسطس، بحسب البنك. وكان الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس لتدفقات التجارة والدخل بين ألمانيا وبقية العالم، قد انكمش 11.5 مليار يورو في أغسطس، وفق ما أظهره بيان البنك في أكتوبر.
وجاء معظم التحسن من المعاملات الجارية غير المنظورة، التي تجمع الخدمات إلى جانب الدخل الأولي والدخل الثانوي. وانتقلت هذه المعاملات إلى فائض قدره 3.2 مليار يورو، من عجز بلغ 1.6 مليار يورو في أغسطس.
وتقلص عجز الخدمات 3.5 مليار يورو إلى 7.4 مليار يورو. وارتفعت المقبوضات بقيادة خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات وخدمات الأعمال الأخرى. وزاد الإنفاق على خدمات الأعمال الأخرى بدوره زيادة كبيرة، غير أن الإنفاق على السفر تراجع، كما هو معتاد في هذا الوقت من العام، وكان السبب الرئيسي في نزول إجمالي الإنفاق على الخدمات قليلاً عن مستواه في أغسطس.
واتسع فائض السلع 2.9 مليار يورو إلى 15.6 مليار يورو، لأن المقبوضات ارتفعت بوتيرة أشد من الإنفاق. فقد صعدت مقبوضات السلع بأكثر من الخُمس عن أغسطس، فيما زاد الإنفاق على السلع بوتيرة تكاد تماثلها.
وحقق الدخل الأولي، أي الأجور وعوائد الاستثمار مثل الفوائد وأرباح الأسهم التي تنتقل عبر الحدود، صافي مقبوضات بلغ 16.0 مليار يورو، قريباً من مستواه في أغسطس. وتقلص عجز الدخل الثانوي، وهو التحويلات التي تجري دون مقابل مباشر مثل الضرائب الجارية والمنافع الاجتماعية، 1.4 مليار يورو إلى 5.3 مليار يورو، بدعم من ارتفاع الإيرادات الحكومية من الضرائب الجارية على الدخل والثروة.
ويعرض الجدول أدناه البنود الرئيسية لشهري سبتمبر وأغسطس وللأشهر التسعة الأولى من العام.
ميزان المدفوعات الألماني، البنود الرئيسية (بمليارات اليورو)
| البند | سبتمبر | أغسطس | يناير إلى سبتمبر |
|---|---|---|---|
| الحساب الجاري | 18.7 | 11.2 | 160.0 |
| السلع | 15.6 | 12.7 | 150.6 |
| الخدمات | -7.4 | -10.9 | -57.8 |
| الدخل الأولي | 16.0 | 16.1 | 118.2 |
| الدخل الثانوي | -5.3 | -6.7 | -51.1 |
| الحساب الرأسمالي | -1.9 | -4.1 | -12.1 |
| الحساب المالي | 18.0 | 12.8 | 97.2 |
| الاستثمار المباشر | -2.0 | -3.0 | 1.6 |
| استثمارات الحافظة | 14.7 | 19.4 | 14.1 |
| المشتقات المالية | -5.9 | 3.3 | 46.9 |
| الاستثمارات الأخرى | 10.8 | -6.6 | 32.6 |
| الأصول الاحتياطية | 0.6 | -0.2 | 1.9 |
| السهو والخطأ | 1.2 | 5.7 | -50.7 |
أرقام 2026، وأرقام سبتمبر ويناير إلى سبتمبر أولية. في الحساب المالي يعني الرقم الموجب صافي صادرات لرأس المال، أي ارتفاعاً في صافي الأصول الخارجية. وقد لا تتطابق المجاميع بسبب التقريب.
استثمارات الحافظة تتصدر صافي صادرات رأس المال
وأظهر الحساب المالي لألمانيا، الذي يرصد الاستثمار عبر الحدود، صافي صادرات لرأس المال بلغ 18.0 مليار يورو، ما يعني أن الأموال التي اتجهت إلى الأصول الأجنبية فاقت تلك التي اتجهت إلى الأصول الألمانية. وكان الرقم 12.8 مليار يورو في أغسطس.
واستأثرت استثمارات الحافظة، أي شراء الأوراق المالية وبيعها عبر الحدود، بمبلغ 14.7 مليار يورو من هذا التدفق الخارج. فقد اشترى المستثمرون الألمان أوراقاً مالية أجنبية بقيمة 39.8 مليار يورو، معظمها سندات، فيما أضاف المستثمرون الأجانب أوراقاً مالية ألمانية بقيمة 25.1 مليار يورو، لكنهم باعوا أسهماً ألمانية.
وأضافت الاستثمارات الأخرى، التي تشمل القروض والائتمانات التجارية والودائع المصرفية ورؤوس الأموال الأخرى، صافي صادرات لرأس المال بلغ 10.8 مليار يورو، بعد صافي واردات في أغسطس. ورفعت المؤسسات المالية النقدية عدا البنك المركزي، وهي في معظمها بنوك، صافي أصولها الخارجية في هذا البند بمقدار 38.4 مليار يورو، ورفعته الشركات والأسر بمقدار 36.7 مليار يورو.
وفي الاتجاه المعاكس، انخفض صافي المطالبات الخارجية للبنك المركزي نفسه في هذا البند 59.2 مليار يورو، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع مطالباته ضمن نظام تارجت على البنك المركزي الأوروبي. ومطالبات تارجت هي رصيد البنك المركزي في نظام المدفوعات لمنطقة اليورو. وسجلت الحكومة العامة بدورها صافي واردات لرأس المال بلغ 5.1 مليار يورو.
وأسفر الاستثمار المباشر، أي حصص الملكية والإقراض داخل المجموعات بين الشركات وفروعها الأجنبية، عن صافي واردات لرأس المال بلغ 2.0 مليار يورو. فقد قدمت الشركات الأجنبية 16.9 مليار يورو لفروعها في ألمانيا، معظمها قروض داخل المجموعات، فيما رفعت الشركات الألمانية استثماراتها في الخارج 14.9 مليار يورو.
وسجلت المشتقات المالية، وهي عقود مثل الخيارات والعقود المستقبلية، صافي تدفقات داخلة بلغ 5.9 مليار يورو، بعد تدفقات خارجة في أغسطس. وارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي، أي حيازاته من الذهب والعملات الأجنبية والأصول المماثلة، 0.6 مليار يورو بقيم المعاملات.
الدخل الأولي وراء الفائض الأكبر هذا العام
وعلى مدى الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغ فائض الحساب الجاري 160.0 مليار يورو. ويزيد ذلك 7.1 في المئة على الأشهر نفسها قبل عام، أي بمكسب قدره 10.6 مليار يورو.
وارتفع صافي الدخل الأولي 9.6 مليار يورو على أساس سنوي إلى 118.2 مليار يورو، وهو ما يقارب كامل ذلك المكسب.
ولم يزد فائض السلع سوى 2.3 مليار يورو. وأضاف تقلص عجز الخدمات 3.6 مليار يورو، لكن اتساع عجز الدخل الثانوي اقتطع 4.9 مليار يورو.
وخرجت رؤوس الأموال من البلاد بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الأشهر نفسها من 2025. فقد بلغ صافي صادرات رأس المال 97.2 مليار يورو على مدى الأشهر التسعة، أي أقل من نصف مستواه البالغ 215.7 مليار يورو قبل عام.
وأرقام سبتمبر أولية، ويقدر البنك الآن فائض أغسطس بمبلغ 11.2 مليار يورو، مقابل 10.3 مليار يورو في القراءة المنشورة أولاً في 13 أكتوبر.
وفي قراءة ذي إيدج، فإن ما تكشفه الأشهر التسعة أهم من انتعاش سبتمبر: فالفائض الأكبر هذا العام يستند إلى الدخل الأولي أكثر مما يستند إلى تجارة السلع، إذ أسهم الدخل الأولي بكامل التحسن تقريباً، وأسهمت السلع بما يزيد قليلاً على الخُمس.
ما نراقبه: يحدد تقويم الإصدارات الإحصائية للبنك المركزي الألماني يوم 30 ديسمبر موعداً لنشر وضع الاستثمار الدولي لألمانيا عن الربع الثالث، وهو رصيد الأصول والخصوم الخارجية الذي تبنيه هذه التدفقات.
المنهجية: الأرقام من بيان البنك المركزي الألماني الصحفي «ميزان المدفوعات الألماني في سبتمبر 2026» وجدوله للبنود الرئيسية، وكلاهما صادر في 12 نوفمبر 2026، مع أرقام أغسطس كما نُشرت أولاً في بيانه الصادر في 13 أكتوبر 2026، وموعد الإصدار من تقويم الإصدارات الإحصائية للبنك. ومعدلات نمو السلع على أساس شهري، والتغيرات على أساس سنوي، وتوزيع مكسب الأشهر التسعة، والحصص، من حساب ذي إيدج.
المصادر: البنك المركزي الألماني، ذي إيدج.



