المفوضية الأوروبية توافق دون شروط على استحواذ يونيكريديت على كومرتس بنك
الخلاصة: لم تجد بروكسل أي مخاوف تتعلق بالمنافسة في الصفقة، بما في ذلك تمويل التجارة في ألمانيا، وهو السوق الوحيد الذي رأت فيه أن للبنكين مركزاً قوياً. وجاء القرار في الصباح نفسه الذي أعلنت فيه يونيكريديت حصولها على موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبعد شهر من سماح البنك المركزي الأوروبي ليونيكريديت بتجاوز 30 في المئة من رأس مال كومرتس بنك. وتتوقع يونيكريديت الحصول على الموافقات المتبقية بحلول أواخر نوفمبر، تليها التسوية ثم السيطرة.
وافقت المفوضية الأوروبية في 16 نوفمبر دون شروط على استحواذ يونيكريديت (بورصة يورونكست ميلانو: UCG) على كومرتس بنك (بورصة فرانكفورت للأوراق المالية: CBK)، ممهدةً الطريق أمام عرض المبادلة للمجموعة الإيطالية.
وخلصت المفوضية، بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي للاندماجات، إلى أن استحواذ يونيكريديت على كومرتس بنك لن يثير أي مخاوف تتعلق بالمنافسة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وأُخطرت المفوضية بالصفقة في 9 أكتوبر وأجازتها بعد 38 يوماً من دون تحقيق معمق، علماً أن أمامها عادةً 25 يوم عمل من تاريخ الإخطار لتوافق على الصفقة أو تفتح تحقيقاً معمقاً فيها.
تمويل التجارة السوق الوحيد الذي اجتمع فيه مركزان قويان
شمل التحقيق أسواق الخدمات المصرفية في ألمانيا، التي تعمل فيها يونيكريديت عبر وحدتها التابعة هايبو فيراينس بنك. وقالت المفوضية إن أنشطة هايبو فيراينس بنك تتداخل مع أنشطة كومرتس بنك في جميع خدمات مصارف الأفراد والشركات تقريباً.
والحصص السوقية المجمعة في تلك الأسواق معتدلة، وفق ما خلصت إليه المفوضية. والاستثناء هو تمويل التجارة، إذ يتمتع البنكان بمركز قوي مرتبط بأدوات الاعتمادات المستندية مثل خطابات الاعتماد أو الضمانات.
ويضع كومرتس بنك هذا النشاط في صدارة تعريفه بنفسه. فالبنك يقول إنه شريك لنحو 24 ألف مجموعة من عملاء الشركات، وإنه يتولى نحو 30 في المئة من التجارة الخارجية الألمانية.
ووجدت المفوضية أن مزودين بديلين كثيرين يخدمون الشركات من مختلف الأحجام في تمويل التجارة، من البنوك الألمانية الخاصة والعامة إلى البنوك التعاونية والدولية. وخلصت إلى أن العملاء يستطيعون التحول إليهم إذا قلّصت المجموعة المندمجة ما تقدمه من اعتمادات مستندية.
وحظي إقراض الشركات المتوسطة الحجم، المعروفة في ألمانيا باسم ميتلشتاند، باهتمام خاص في التحقيق، لأن البنكين يقدمان نفسيهما مقرضين لهذه الشريحة. ووجدت المفوضية منافسين موثوقين عدة في كل سوق مصرفية ألمانية فحصتها، ومنها قروض الشركات للعملاء من جميع الأحجام، وأجازت الصفقة دون شروط على هذا الأساس.
وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذية للمفوضية الأوروبية لشؤون التحول النظيف والعادل والتنافسي، إن أوروبا تحتاج إلى بنوك أقوى قادرة على المنافسة والنمو ودعم الشركات والأسر، وإن الاندماجات العابرة للحدود يمكن أن تساعد على ذلك، إذ تتيح للبنوك العمل بكفاءة أكبر والصمود أمام الصدمات الاقتصادية على نحو أفضل. وأضافت أن النمو يجب ألا يأتي على حساب العملاء، وأن الموافقة على استحواذ يونيكريديت على كومرتس بنك تثبت إمكان دعم قطاع مصرفي أوروبي أقوى مع صون المنافسة وحرية الاختيار.
ثلاث جهات رقابية أجازت العرض حتى الآن
أعلنت يونيكريديت في 15 أكتوبر أن البنك المركزي الأوروبي أذن لها بتجاوز عتبة 30 في المئة من رأس مال كومرتس بنك وبزيادة حصتها دون حد أعلى، فيما يؤرخ كومرتس بنك الموافقة باليوم نفسه. وجاء قرار المفوضية بعد ذلك بـ32 يوماً.
وفي صباح يوم قرار المفوضية، أعلنت يونيكريديت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وافق على إتمام عرض المبادلة العام المعلق الذي قدمته لكومرتس بنك. ووصفت المجموعة الموافقة بأنها انعكاس إضافي لمكانتها في القطاع المصرفي الأوروبي.
ويختلف الجدول الزمني الذي يعلنه كل من البنكين لما تبقى. فقد قالت يونيكريديت في 9 نوفمبر إنها تتوقع الحصول على الموافقات المتبقية بحلول أواخر نوفمبر، تليها التسوية ثم السيطرة، على أن تتشكل الحوكمة الجديدة وتنطلق خطتها «كومرتس بنك أنلوكد» بحلول الربع الأول من 2027، وهو جدول تقول إنه مرهون بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة واستيفاء شروط العرض.
أما كومرتس بنك فقال في 5 نوفمبر إن إتمام عرض الاستحواذ لا يزال رهناً بموافقات رقابية أخرى، يتوقع الحصول عليها خلال الربع الرابع أو في مطلع 2027 على أبعد تقدير.
وقالت يونيكريديت في أكتوبر إنها ستملك عند إتمام العرض نحو 50 في المئة من حقوق التصويت في كومرتس بنك، وستتمكن من السيطرة على البنك. وتعتزم بعد التسوية أن تطلب من كومرتس بنك الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية لانتخاب أعضاء جدد في مجلس الإشراف، بحسب بيان نتائجها للربع الثالث.
وقالت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لكومرتس بنك، في 5 نوفمبر إن البنك مقتنع بأنه يستطيع مع يونيكريديت خلق قيمة من خلال الاستفادة المستمرة من نقاط قوة البنكين.
ربح يونيكريديت الفصلي يقارب أربعة أضعاف ربح كومرتس بنك
والمستحوذ هو الأكبر ربحاً بفارق واسع. فصافي ربح يونيكريديت في الربع الثالث بلغ 3.8 أضعاف ربح كومرتس بنك، وربحها في الأشهر التسعة 3.5 أضعاف، وفق حساب ذي إيدج من بياني البنكين.
صافي الربح في 2026 بمليارات اليورو
| البنك | الربع الثالث | تسعة أشهر |
|---|---|---|
| يونيكريديت | 3.3 | 9.4 |
| كومرتس بنك | 0.859 | 2.669 |
أرقام يونيكريديت كما يقرّبها بيانها؛ ورقم كومرتس بنك هو صافي النتيجة بعد الضرائب وحقوق الأقلية، المنشور بملايين اليورو.
ولا يمكن جمع الربحين ببساطة. فيونيكريديت تقيد أصلاً حصة من نتائج كومرتس بنك عبر توحيدها بطريقة حقوق الملكية، وهي الطريقة التي تسجل نصيباً من أرباح الشركة الزميلة. وتتضمن حساباتها للأشهر التسعة أيضاً شهرة سالبة، وهي مكسب يُقيد عند شراء حصة بأقل من قيمتها العادلة، ناتجة عن توحيد كومرتس بنك وألفا بنك بطريقة حقوق الملكية.
وكان النمو أسرع لدى البنك الأصغر. فقد ارتفع صافي نتيجة كومرتس بنك في الأشهر التسعة 41 في المئة، مقابل 7 في المئة لدى يونيكريديت. وباستبعاد مكسب لمرة واحدة سُجل في الربع الثاني من 2025، بلغت زيادة يونيكريديت 16 في المئة.
وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى لدى يونيكريديت، وهي المقياس الأساسي لرأس المال الذي تضع الجهات الرقابية حداً أدنى له، 15.0 في المئة في نهاية سبتمبر. وتتوقع المجموعة ألا تقل النسبة عن 13 في المئة عند التوحيد، قبل آثار توزيع سعر الشراء، أي إعادة التقييم المحاسبي لأصول البنك المستحوذ عليه والتزاماته، التي تتوقع أن تتلاشى مع الوقت.
وهذا يضع ما يصل إلى نقطتين مئويتين بين نسبة سبتمبر والحد الأدنى الذي تعلنه المجموعة للتوحيد، بحسب حساب ذي إيدج. وبلغت نسبة كومرتس بنك نفسه 14.2 في المئة، وهو ما يمنحه هامشاً قدره 370 نقطة أساس، أي أجزاء من مئة من النقطة المئوية، فوق الحد الأدنى الرقابي المطلوب منه، وفق البنك.
وتفترض الحالة التوضيحية التي تعرضها يونيكريديت للصفقة تسوية العرض، وحصة تقارب 50 في المئة، وعدم الدمج مع هايبو فيراينس بنك. وعلى هذا الأساس تقدّر ربحية السهم في 2028 بما يزيد كثيراً على 10 يورو، والتوزيعات للسهم بما يزيد كثيراً على 8 يورو، وتقول إن هذه الأرقام ليست توقعات للأرباح.
أما كومرتس بنك فقد أكد هدفه لصافي النتيجة في 2026 عند 3.4 مليار يورو على الأقل، ويعتزم إعادة نحو 3.2 مليار يورو من رأس المال إلى المساهمين عن العام.
بروكسل تقدم الصفقة نموذجاً للعمل المصرفي العابر للحدود
ووصفت ريبيرا الصفقة في كلمتها الافتتاحية بعد القرار بأنها على الأرجح أكبر صفقة مصرفية عابرة للحدود منذ الأزمة المالية، إذ تجمع ثاني أكبر بنك في إيطاليا وثاني أكبر بنك في ألمانيا.
ويقول بيان المفوضية إن توحيد القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي عبر الحدود يمكن أن يساعد على تجاوز التشرذم الاقتصادي الوطني وتحقيق وفورات الحجم وتقوية السوق الموحدة، فيرفع القدرة التنافسية لبنوك الاتحاد وقدرتها على تمويل الاقتصاد الأوروبي.
وقالت ريبيرا إن الاتحاد ما زال يضم 27 سوقاً مصرفية وطنية، واستشهدت بتقديرات تفيد بأن إزالة القيود على السيولة المحتفظ بها في الوحدات التابعة العابرة للحدود لبنوك الاتحاد قد تحرر نحو 230 مليار يورو.
وقالت إن القرار ليس ضوءاً أخضر لكل اندماج في القطاع المصرفي، وإن المفوضية تنظر في كل حالة على حدة. وأضافت أن الإرشادات الجديدة للمفوضية بشأن الاندماجات ستُعتمد قبل نهاية العام.
ويخدم كومرتس بنك أكثر من 11 مليون عميل من الأفراد والشركات في ألمانيا، بحسب ريبيرا، فيما تقول يونيكريديت إنها تعمل في 14 سوقاً أوروبية رئيسية.
وفي قراءة ذي إيدج، يحسم القرار مسألة المنافسة في السوق الوحيدة التي أشارت إليها المفوضية، وهي تمويل التجارة، استناداً إلى قدرة العملاء على التحول إلى مزودين آخرين لا إلى تعهدات تصحيحية؛ وما يبقى هو التوقيت، إذ تسبق توقعات يونيكريديت لأواخر نوفمبر ما يقوله كومرتس بنك عن الربع الرابع أو مطلع 2027 على أبعد تقدير.
ما نراقبه: تتحدث الرئيسة التنفيذية لكومرتس بنك في مؤتمر جيه بي مورغان الأوروبي للمؤسسات المالية في 20 نوفمبر الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يُتداول سهم يونيكريديت دون الحق في التوزيع في 23 نوفمبر لدفعة مرحلية تُصرف في 25 نوفمبر، وتتوقع المجموعة الحصول على الموافقات المتبقية للعرض بحلول أواخر نوفمبر.
تصحيح، 16 نوفمبر 2026: ذكرت نسخة سابقة من هذا المقال أن يونيكريديت تقول إن آثار توزيع سعر الشراء ستتلاشى مع الوقت، والصحيح أن المصرف قال إنه يتوقع أن تتلاشى مع الوقت.
المنهجية: القرار ونتائجه بشأن الأسواق وتصريح نائبة الرئيس التنفيذية مستقاة من البيان الصحفي للمفوضية الأوروبية الصادر في 16 نوفمبر 2026، وتصريحاتها الإضافية من النص الذي نشرته المفوضية لكلمتها الافتتاحية في اليوم نفسه؛ ومحطات الصفقة من بيانات يونيكريديت الصادرة في 15 أكتوبر، وفي 30 أكتوبر، وفي 9 نوفمبر، وفي 16 نوفمبر 2026 وبيان كومرتس بنك الصادر في 5 نوفمبر 2026؛ وأرقام الأرباح ورأس المال من بياني نتائج البنكين للربع الثالث من 2026؛ وموعد المؤتمر ووقته من جدول علاقات المستثمرين لدى كومرتس بنك؛ وعدد الأيام ومضاعفات الربح والفارق بالنقاط المئوية من حساب ذي إيدج.
المصادر: المفوضية الأوروبية، يونيكريديت، كومرتس بنك، ذي إيدج.



