المفوضية الأوروبية ترفع توقع نمو 2026 إلى 1.4 في المئة وترى تضخم 2027 عند 3.2 في المئة
الخلاصة: باتت المفوضية الأوروبية تتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي 1.4 في المئة هذا العام، ارتفاعاً من 1.1 في المئة في توقعات الربيع، بعد انتعاش حاد في صادرات السلع. ويأتي هذا التعديل مع أسعار أعلى، إذ ترى المفوضية التضخم في الاتحاد عند 3.2 في المئة العام المقبل، أعلى بوضوح مما توقعته في الربيع. ويواصل العجز الحكومي الاتساع حتى نهاية فترة التوقعات مع صعود فاتورة الفائدة والإنفاق الدفاعي.
نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمعدل 1.3 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026، أسرع مما توقعته المفوضية الأوروبية في الربيع، وفق توقعاتها للخريف الصادرة يوم الثلاثاء.
وتُبقي التوقعات الاقتصادية لخريف 2026، التي عرضها في بروكسل فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتنفيذ والتبسيط، اقتصاد الاتحاد على مسار النمو حتى 2028، مع رفع مسار التضخم للعامين المقبلين. وأُقفلت افتراضاتها الفنية في 29 أكتوبر وبقية بياناتها في 3 نوفمبر.
الصادرات تقود رفعاً لم تتوقعه المفوضية في الربيع
تتوقع المفوضية الآن نمو الاتحاد الأوروبي 1.4 في المئة هذا العام، مقابل 1.1 في المئة في توقعات الربيع الصادرة في 21 مايو. ويطابق ذلك وتيرة 2025، وتُبقي التوقعات النمو عند 1.4 في المئة في 2027.
وتحظى منطقة اليورو بالرفع نفسه، إلى 1.2 في المئة هذا العام من 0.9 في المئة في توقعات الربيع. ثم يبقى نمو منطقة اليورو عند هذا المعدل في 2027 قبل أن يرتفع إلى 1.3 في المئة في 2028.
وقالت المفوضية إن الاستهلاك المستقر والانتعاش الحاد في صادرات السلع كانا وراء هذه المفاجأة، بينما جاء الاستثمار دون التوقعات بقليل. وجاء جزء كبير من انتعاش الصادرات من الطلب الخارجي على المدخلات الوسيطة لبناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي والكهربة، مع توريد شركات في أنحاء الاتحاد معدات الطاقة والتبريد وصناعة الرقائق.
ويُتوقع الآن أن يبلغ نمو الصادرات 3.2 في المئة هذا العام و2.8 في المئة في 2027، أعلى بكثير من معدلات توقعات الربيع. ثم يتباطأ إلى 2.3 في المئة في 2028.
وتتحمل الأسر جزءاً أصغر من العبء. فارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على الدخل الحقيقي المتاح، ويتباطأ نمو الاستهلاك الخاص إلى 1.3 في المئة هذا العام و1.1 في المئة العام المقبل. ثم يعود إلى وتيرة هذا العام في 2028.
ويفترض توقع الاستهلاك تراجعاً طفيفاً في معدل ادخار الأسر إلى 14.1 في المئة في 2028. وحتى عندئذ يبقى أعلى بكثير من متوسطه قبل الجائحة البالغ نحو 12 في المئة، وفق المفوضية.
ويتباطأ نمو الاستثمار من 2.6 في المئة في 2025 إلى متوسط سنوي يقارب 1.5 في المئة هذا العام والعام المقبل. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة على البناء السكني، بينما لا يزال مرفق التعافي والصمود، برنامج المنح والقروض الأوروبي لما بعد الجائحة، يدعم الأشغال العامة هذا العام.
توقعات خريف 2026 مقارنة بالربيع، في المئة
| المؤشر | الخريف | الربيع | التغير |
|---|---|---|---|
| نمو الاتحاد الأوروبي 2026 | 1.4 | 1.1 | +0.3 |
| نمو الاتحاد الأوروبي 2027 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| نمو منطقة اليورو 2026 | 1.2 | 0.9 | +0.3 |
| نمو منطقة اليورو 2027 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| تضخم الاتحاد الأوروبي 2026 | 3.3 | 3.1 | +0.2 |
| تضخم الاتحاد الأوروبي 2027 | 3.2 | 2.4 | +0.8 |
| تضخم منطقة اليورو 2026 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
| تضخم منطقة اليورو 2027 | 3.1 | 2.3 | +0.8 |
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم السنوي. الربيع هو التوقعات الاقتصادية لربيع 2026 الصادرة في 21 مايو 2026، ولم يتضمن بيانها الصحفي سوى عامي 2026 و2027. التغير بالنقاط المئوية من حساب ذي إيدج.
التضخم يبقى أعلى لفترة أطول
تتوقع المفوضية التضخم في الاتحاد الأوروبي عند 3.2 في المئة العام المقبل، بزيادة 0.8 نقطة مئوية على توقعات الربيع. ورُفع رقم منطقة اليورو بالهامش نفسه، ولا يتراجع التضخم بوضوح في الحالتين إلا في 2028.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 4.0 في المئة في أكتوبر من 3.8 في المئة في سبتمبر، وهي قراءة عرضناها هنا في 4 نوفمبر. وقادتها أسعار الطاقة التي زادت بنحو 21 في المئة على أساس سنوي.
وتتوقع المفوضية أن يبلغ التضخم الكلي في الاتحاد ذروته فوق 4 في المئة بين نهاية هذا العام ومطلع 2027. ثم يُفترض أن يعتدل تضخم الطاقة، إذ يعوّض انخفاض أسعار الوقود بالتجزئة الارتفاع التدريجي في فواتير الكهرباء والغاز.
أما الغذاء فيسير في الاتجاه المعاكس. فقد ارتفع تضخم الأغذية غير المصنعة إلى 4 في المئة، وتتوقع المفوضية أن تشتد هذه الضغوط وتنتقل إلى الأغذية المصنعة، بعد ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأضرار موجات الحر والجفاف التي أصابت المحاصيل هذا الصيف.
ولم تهدأ خلفية الطاقة. فقد تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل في أكتوبر، وفق التوقعات. وجرى تداول الغاز في مؤشر تي تي إف، السعر المرجعي لتداول الغاز بالجملة في أوروبا، فوق 95 يورو للميغاواط ساعة في أواخر أكتوبر، أي أكثر من ثلاثة أمثال مستواه في أواخر فبراير. وتضاعفت أسعار الديزل على أساس سنوي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية في كل من يونيو وسبتمبر. وعند موعد إقفال التوقعات، كانت الأسواق تتوقع ثلاث إلى أربع زيادات أخرى، مع بلوغ سعر فائدة تسهيل الإيداع، وهو ما يدفعه البنك على الودائع الليلية للبنوك، ذروة قرب 3.4 في المئة بحلول منتصف 2027.
وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بوتيرة أسرع. فقد بلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، المرجع لمنطقة اليورو، نحو 3.4 في المئة في سبتمبر، مقابل نحو 3.0 في المئة عند إقفال توقعات الربيع.
الوظائف تصمد والأجور تتقدم على الأسعار
يُتوقع أن توظف أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي أكثر من 800 ألف عامل إضافي هذا العام. ويبقى معدل البطالة قرب أدنى مستوياته القياسية، فوق 6 في المئة بقليل طوال فترة التوقعات، مع معدل أعلى قليلاً في منطقة اليورو.
ويُتوقع أن تنمو الأجور 3.8 في المئة هذا العام و3.7 في المئة العام المقبل، بزيادة طفيفة عما توقعته المفوضية في الربيع. وترى المفوضية في ذلك نمواً إيجابياً في الأجور الحقيقية، وإن ظل دون نمو الإنتاجية.
ويخفي استقرار المعدل العام ارتفاع البطالة بين الفئات الأصغر سناً، كما تتزايد حصة من يعملون منهم ساعات أقل مما يرغبون. وتقول المفوضية إن من المبكر ربط ذلك باعتماد الذكاء الاصطناعي.
العجز يتسع أسرع من مسار الربيع مع صعود فاتورة الفائدة
يرتفع العجز الحكومي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي من 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.6 في المئة هذا العام.
وكانت توقعات الربيع قد قدّرت عجز هذا العام عند 3.5 في المئة، ولم تره يبلغ 3.6 في المئة إلا في 2027.
وتعود هذه القفزة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وارتفاع تكاليف الفائدة وإجراءات جديدة لحماية الأسر والشركات من أسعار الطاقة. ثم يرتفع العجز قليلاً إلى 3.7 في المئة في 2027 و3.8 في المئة في 2028، رغم أن الموازنات الوطنية تصبح انكماشية قليلاً.
ويرتفع الإنفاق على الفائدة بثبات من 1.9 في المئة من الناتج العام الماضي إلى 2.4 في المئة بنهاية فترة التوقعات، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقد.
ويصعد الدين في الاتحاد الأوروبي من 82.6 في المئة من الناتج إلى 85.6 في المئة خلال الفترة نفسها. ويرتفع دين منطقة اليورو إلى 91.3 في المئة.
لكن مسار الدين أدنى قليلاً مما توقعته المفوضية في الربيع. فالملحق الإحصائي للتوقعات يضع دين الاتحاد الأوروبي عند 84.7 في المئة من الناتج في 2027، مقابل 85.3 في المئة في توقعات الربيع.
وتبلغ الأرقام المقابلة لمنطقة اليورو 90.5 في المئة و91.2 في المئة.
ودعت المفوضية إلى سياسات مالية بالغة الحذر بعد اجتماع مجموعة اليورو في 9 نوفمبر، كما عرضنا هنا سابقاً. وتضيف قائمة المخاطر في التوقعات أن زيادات جديدة في أسعار الفائدة قد تزيد الضغط على المالية العامة.
توقعات خريف 2026 للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، في المئة
| المؤشر | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| نمو الاتحاد الأوروبي | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| نمو منطقة اليورو | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| تضخم الاتحاد الأوروبي | 3.3 | 3.2 | 2.3 |
| تضخم منطقة اليورو | 3.2 | 3.1 | 2.1 |
| بطالة الاتحاد الأوروبي | 6.1 | 6.2 | 6.1 |
| بطالة منطقة اليورو | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| رصيد موازنة الاتحاد الأوروبي | -3.6 | -3.7 | -3.8 |
| رصيد موازنة منطقة اليورو | -3.5 | -3.6 | -3.8 |
رصيد الموازنة هو رصيد الحكومة العامة نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة نسبةً إلى القوة العاملة. كما وردت في الأرقام الرئيسية للتوقعات.
إسبانيا تتصدر الاقتصادات الكبرى وفرنسا تتباطأ
بين أكبر أربعة اقتصادات، تنمو إسبانيا بأسرع وتيرة هذا العام عند 2.6 في المئة مدفوعة بالطلب المحلي، فيما يتباطأ نمو فرنسا إلى 0.4 في المئة. وتقع ألمانيا وإيطاليا بينهما، مع عودة ألمانيا إلى النمو بعد سنوات من الركود.
وتقول المفوضية إن دفعة ألمانيا تأتي من قفزة الصادرات مطلع 2026 ومن زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. ويتسع عجزها إلى 4.1 في المئة من الناتج هذا العام من 2.9 في المئة في 2025.
وتواجه فرنسا ضعف الاستثمار وارتفاع أسعار الطاقة وموجات الحر الصيفية. ويُقدَّر عجزها عند 5.5 في المئة من الناتج هذا العام. ويرتفع دينها العام إلى 123.2 في المئة من الناتج بنهاية فترة التوقعات، من 115.7 في المئة العام الماضي.
وينخفض عجز إيطاليا إلى 2.9 في المئة من الناتج هذا العام من 3.1 في المئة، قبل أن يعيد الإنفاق على الدفاع وأمن الطاقة رفعه. وتبلغ نسبة دينها ذروتها العام المقبل، بينما تنزل نسبة دين إسبانيا دون 100 في المئة هذا العام.
وخارج الدول الأربع، تنمو بولندا 3.5 في المئة هذا العام، وإن ظل عجزها فوق 7 في المئة من الناتج طوال فترة التوقعات. ويتوسع اقتصاد هولندا 1.8 في المئة.
دول أعضاء مختارة في توقعات المفوضية، في المئة
| الدولة | النمو | الأسعار | الدين |
|---|---|---|---|
| إسبانيا | 2.6 | 3.9 | 97.2 |
| ألمانيا | 1.3 | 2.9 | 68.9 |
| إيطاليا | 1.0 | 3.4 | 138.2 |
| فرنسا | 0.4 | 2.6 | 123.2 |
| بولندا | 3.5 | 3.3 | 73.5 |
| هولندا | 1.8 | 3.0 | 46.9 |
النمو هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والأسعار هي تضخم أسعار المستهلكين، وكلاهما لعام 2026. والدين هو الدين العام الإجمالي نسبةً إلى الناتج في 2028. من صفحات توقعات المفوضية للدول.
أسعار الطاقة والفائدة ترسم خريطة المخاطر
تقول المفوضية إن المخاطر لا تزال مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية. فقد استمر الصراع في الشرق الأوسط أطول مما كان متوقعاً في البداية، وإن هدأت العمليات العسكرية، ولا تزال تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز مضطربة بشدة.
وتقول التوقعات إن انخفاض أسعار النفط والغاز عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إن استمر، قد يخفض آفاق التضخم لعامي 2027 و2028 خفضاً ملموساً، مع دعم طفيف للنشاط في 2027. ومن المخاطر الإيجابية التي تذكرها أيضاً تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والإصلاحات في السوق الموحدة واتحاد الادخار والاستثمار.
وفي الجانب السلبي، تذكر حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا والتهديدات الهجينة، وعدم اليقين في السياسات التجارية، واحتمال تصحيح في أسواق الأسهم ذات التقييمات المرتفعة، وارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وقال دومبروفسكيس إن اقتصاد أوروبا يصمد في 2026 على نحو أفضل من المتوقع، لكن لا يمكن اعتبار ذلك أمراً مسلّماً به، مضيفاً أن على أوروبا صون ماليتها العامة وتعزيز قدرتها التنافسية.
في قراءة ذي إيدج، تقايض توقعات الخريف عاماً أفضل في 2026 بعام أغلى في 2027: فتوقع النمو للعام المقبل لم يتغير منذ الربيع، بينما يزيد توقع التضخم للعام نفسه 0.8 نقطة مئوية، وعجز هذا العام يبلغ بالفعل نسبة 3.6 في المئة التي قدّرتها توقعات الربيع لعام 2027.
ما نراقبه: حزمة الخريف ضمن الفصل الأوروبي التي تنشرها المفوضية في 24 نوفمبر، وتتضمن تقييمها لمدى التزام الدول الأعضاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن تصدر التوقعات الاقتصادية لربيع 2027، التي ستحدّث هذه التقديرات، في مايو 2027.
المنهجية: الأرقام مأخوذة من التوقعات الاقتصادية لخريف 2026 الصادرة عن المفوضية الأوروبية وملحقها الإحصائي وبيانها الصحفي الصادر في 17 نوفمبر 2026، ومن صفحات توقعاتها للدول بالتاريخ نفسه، ومن البيان الصحفي لتوقعات ربيع 2026 الصادر في 21 مايو 2026. والتعديلات مقارنة بالربيع والتغيرات بالنقاط المئوية من حساب ذي إيدج.
المصادر: المفوضية الأوروبية، ذي إيدج.



