تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 4.0 في المئة في أكتوبر والتضخم الأساسي يستقر عند 2.5 في المئة
أظهر التقدير السريع لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 4.0 في المئة في أكتوبر، وهو أعلى معدل له منذ سبتمبر 2023، فيما استقر التضخم الأساسي عند 2.5 في المئة.
وبالنسبة إلى الأسر وصانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، اتسعت الفجوة بين التضخم العام والتضخم الأساسي إلى 1.5 نقطة مئوية، من 1.3 نقطة في سبتمبر. وفي قراءة ذي إيدج، لا يحمل مؤشر تتبع الأجور الذي أصدره البنك المركزي في اليوم نفسه سوى إشارات قليلة حتى الآن على انتقال صدمة الطاقة إلى الأجور المتفاوض عليها، وإن كان نمو الأجور المتفق عليها يرتفع قليلاً مع الامتداد إلى 2027.
التضخم العام يرتفع للشهر الرابع على التوالي
وبحسب التقدير السريع، جاءت أسعار المستهلكين أعلى 0.4 في المئة مما كانت عليه في سبتمبر. وقد ارتفع المعدل السنوي في كل شهر منذ يونيو، حين كان عند 2.8 في المئة.
وكان المعدل قبل عام عند 2.1 في المئة. واستهل التضخم عام 2026 عند 1.7 في المئة في يناير، وهو أدنى مستوياته هذا العام حتى الآن. أما آخر معدل أعلى من معدل أكتوبر فكان 4.3 في المئة في سبتمبر 2023.
ولم يتحرك مقياسان أضيق نطاقاً، إذ استقر التضخم باستثناء الطاقة عند 2.3 في المئة. وبقي التضخم باستثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة عند 2.2 في المئة للشهر الثاني على التوالي.
التضخم السنوي في منطقة اليورو حسب المكونات الرئيسية (في المئة)
| المكوّن | أكتوبر 2025 | سبتمبر 2026 | أكتوبر 2026 |
|---|---|---|---|
| جميع البنود | 2.1 | 3.8 | 4.0 |
| التضخم الأساسي | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| الطاقة | -0.9 | 18.9 | 20.8 |
| الخدمات | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ | 2.5 | 1.3 | 1.6 |
| السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
المعدل السنوي للمؤشر المنسق لأسعار المستهلكين؛ ويستثني التضخم الأساسي الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ. وقيم أكتوبر 2026 تقديرات سريعة نُشرت في 4 نوفمبر 2026.
أسعار الطاقة ترتفع بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022
ارتفعت أسعار الطاقة 1.4 في المئة على أساس شهري. وصعد معدلها السنوي إلى 20.8 في المئة من 18.9 في المئة. وفي أكتوبر 2025، كانت الطاقة أرخص 0.9 في المئة مما كانت عليه قبل عام.
وارتفع معدل الطاقة في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية، صعوداً من 8.5 في المئة في يونيو. وكان آخر معدل أعلى منه 25.5 في المئة في ديسمبر 2022.
غير أن الطاقة لا تشغل سوى حصة صغيرة من سلة الاستهلاك، إذ يبلغ وزنها 90.3 في الألف في 2026، أي أقل من عُشر الإجمالي.
وارتفع تضخم الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 1.6 في المئة من 1.3 في المئة. وتصدرت الأغذية غير المصنعة المجموعة بمعدل 4.6 في المئة، صعوداً من 4.0 في المئة. وزادت أسعار الأغذية المصنعة والمشروبات الكحولية والتبغ 0.5 في المئة على أساس سنوي.
وزاد تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة زيادة طفيفة إلى 1.2 في المئة من 1.1 في المئة. وارتفعت أسعار هذه المجموعة 0.6 في المئة على أساس شهري.
مسار التضخم في منطقة اليورو (المعدل السنوي، في المئة)
| الشهر | جميع البنود | الأساسي | الطاقة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | 2.1 | 2.4 | -0.9 |
| يناير 2026 | 1.7 | 2.2 | -4.0 |
| أبريل 2026 | 3.0 | 2.2 | 10.8 |
| يونيو 2026 | 2.8 | 2.4 | 8.5 |
| يوليو 2026 | 2.9 | 2.5 | 10.3 |
| أغسطس 2026 | 3.2 | 2.4 | 14.3 |
| سبتمبر 2026 | 3.8 | 2.5 | 18.9 |
| أكتوبر 2026 | 4.0 | 2.5 | 20.8 |
المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، والتغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. ورقم أكتوبر 2026 تقدير سريع، وأرقام الأشهر السابقة من قاعدة بيانات المؤشر نفسه كما حُدّثت في 4 نوفمبر 2026.
التضخم الأساسي وتضخم الخدمات يبقيان ضمن نطاق هذا العام
استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، عند 2.5 في المئة للشهر الثاني. وقد تحرك بين 2.2 في المئة و2.6 في المئة طوال 2026.
وارتفع تضخم الخدمات إلى 3.3 في المئة من 3.2 في المئة، لكنه يظل دون معدل أكتوبر 2025 البالغ 3.4 في المئة. وتراوح معدل الخدمات هذا العام بين 3.0 في المئة و3.5 في المئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية 0.3 في المئة وأسعار الخدمات 0.2 في المئة. وتحمل الخدمات الوزن الأكبر في السلة، عند 468.2 في الألف، أي قرابة نصف الإجمالي.
التضخم يقفز في إيطاليا ويتراجع في ألمانيا وإسبانيا
كانت التقديرات السريعة الوطنية لأكبر أربعة اقتصادات في المنطقة قد عُرضت الأسبوع الماضي، ويضعها جدول المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين الآن جنباً إلى جنب. فقد ارتفع المعدل في إيطاليا إلى 5.6 في المئة من 4.2 في المئة، وهي أكبر زيادة بين الدول الأعضاء.
وصعد المعدل في فرنسا إلى 3.8 في المئة من 3.4 في المئة. أما في ألمانيا فتراجع إلى 2.8 في المئة من 3.3 في المئة، وهو أكبر انخفاض بين الأعضاء. وانخفض المعدل الإسباني قليلاً إلى 4.9 في المئة من 5.0 في المئة.
وبذلك يزيد المعدل الإيطالي على نظيره الألماني بمقدار 2.8 نقطة مئوية، بعدما كان الفارق 0.9 نقطة مئوية في سبتمبر.
وعلى امتداد الدول الأعضاء الـ21، ارتفعت المعدلات السنوية في 13 دولة. وسجلت 6 دول معدلات أدنى، فيما بقي المعدل دون تغيير في دولتين.
وسجلت ليتوانيا أعلى معدل عند 6.1 في المئة، تلتها بلغاريا عند 6.0 في المئة. وجاء أدنى معدل في مالطا عند 2.3 في المئة، فيما بلغ المعدل 4.0 في المئة أو أكثر في 10 دول أعضاء.
التضخم السنوي في دول مختارة من منطقة اليورو (في المئة)
| الدولة | سبتمبر 2026 | أكتوبر 2026 |
|---|---|---|
| ألمانيا | 3.3 | 2.8 |
| فرنسا | 3.4 | 3.8 |
| إيطاليا | 4.2 | 5.6 |
| إسبانيا | 5.0 | 4.9 |
| هولندا | 3.0 | 3.3 |
| بلجيكا | 4.5 | 5.2 |
| اليونان | 5.1 | 5.6 |
| فنلندا | 2.7 | 3.4 |
| بلغاريا | 5.6 | 6.0 |
| ليتوانيا | 6.1 | 6.1 |
| مالطا | 2.4 | 2.3 |
المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، والتغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام؛ وأرقام أكتوبر تقديرات سريعة.
نمو الأجور المتفاوض عليها يبقى دون التضخم
يرصد مؤشر تتبع الأجور الصادر عن البنك المركزي الأوروبي اتفاقيات العمل الجماعية السارية في 9 دول من منطقة اليورو. ويشير المؤشر إلى نمو الأجور المتفاوض عليها بنسبة 2.3 في المئة في 2026، استناداً إلى اتفاقيات تغطي 46.2 في المئة من الموظفين في تلك الدول.
ويبلغ المؤشر 2.7 في المئة للنصف الثاني من 2026، و2.8 في المئة للنصف الأول من 2027. ثم يتراجع إلى 2.4 في المئة في الربع الثالث من 2027.
ويعكس المستوى المنخفض في مطلع 2026 مدفوعات لمرة واحدة صُرفت في النصف الثاني من 2024 ولم تتكرر. ويقول البنك المركزي إن هذا الأثر يتلاشى بالكامل في النصف الثاني من هذا العام.
ومقارنة بإصدار سبتمبر، عُدّل المؤشر صعوداً بنحو 0.1 نقطة مئوية في المتوسط للنصف الثاني من 2026 والنصف الأول من 2027.
وباستثناء المدفوعات لمرة واحدة، يبلغ متوسط المؤشر 2.8 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2027، صعوداً من 2.6 في المئة لعام 2026. ويرى البنك المركزي أن ذلك يعكس نمواً دائماً أعلى قليلاً في الأجور.
وفي أكتوبر 2026، يبلغ المؤشر الرئيسي 2.8 في المئة، أي أدنى بمقدار 1.2 نقطة مئوية من معدل التضخم في التقدير السريع للشهر نفسه.
وتتقلص التغطية سريعاً بعد هذا العام، إذ تنخفض إلى 31.8 في المئة من الموظفين في النصف الأول من 2027، وإلى 23.3 في المئة في الربع الثالث. وتبلغ التغطية في فرنسا في ذلك الربع 1.3 في المئة.
ويشدد البنك على أن الجزء الاستشرافي من المؤشر ليس توقعاً وأنه قابل للتعديل. وقدّرت توقعات خبرائه الصادرة في سبتمبر نمو تعويض الموظف الواحد، وهو مقياس أوسع للأجور، بـ3.3 في المئة لعام 2026.
نمو الأجور المتفاوض عليها ونسبة الموظفين المشمولين في مؤشر تتبع الأجور (في المئة)
| الفترة | الرئيسي | دون مدفوعات لمرة واحدة | نسبة التغطية |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.3 | 2.6 | 46.2 |
| الربع الأول 2026 | 1.8 | 2.7 | 47.0 |
| الربع الثاني 2026 | 1.9 | 2.4 | 46.6 |
| أكتوبر 2026 | 2.8 | 2.8 | 45.5 |
| الربع الأول 2027 | 2.8 | 2.8 | 35.3 |
| الربع الثاني 2027 | 2.8 | 2.9 | 28.3 |
| الربع الثالث 2027 | 2.4 | 2.5 | 23.3 |
عمود الرئيسي يعرض المؤشر الرئيسي الذي يوزّع المدفوعات لمرة واحدة على 12 شهراً، ونسبة التغطية هي نسبة الموظفين في الدول التسع المشاركة الذين تشملهم البيانات مباشرة. وتستند الفترات اللاحقة إلى الاتفاقيات الموقعة حتى الآن، وهي عرضة للتعديل.
معدل أكتوبر يتجاوز توقعات الخبراء للربع الرابع
أبقى مجلس المحافظين سعر فائدة تسهيل الإيداع عند 2.50 في المئة في 29 أكتوبر، وهو قرار عُرض في حينه. وقال آنذاك إن الأجور لا تُظهر استجابة جوهرية في هذه المرحلة، فيما لا تزال الآثار الكاملة لصدمة الطاقة تتكشف. وأضاف أن صدمة الطاقة، بحجمها الأكبر وأمدها الأطول وما يرافقها من آثار غير مباشرة وآثار الجولة الثانية، يُرجَّح أن تدفع التضخم صعوداً وتخفض النمو، فيما يُرجَّح أن يُثقل تشديد أوضاع التمويل على كليهما. وقال كذلك إنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.
وكانت توقعات الخبراء الصادرة في سبتمبر ترجّح أن يبلغ التضخم العام ذروته عند 3.6 في المئة في الربع الرابع من 2026، مشروطاً بأسعار الطاقة في الأسواق. ويزيد معدل أكتوبر في التقدير السريع على ذلك الرقم بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مع الأخذ في الحسبان أن التوقع متوسط ربعي وأن أكتوبر شهر واحد.
ورأت التوقعات نفسها أن الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة ستبلغ تضخم البنود غير المرتبطة بالطاقة تدريجياً، وبدرجة أقل مما حدث بين 2021 و2024.
ما نراقبه: 18 نوفمبر، البيانات الكاملة لتضخم أكتوبر في منطقة اليورو ودولها الأعضاء؛ 17 ديسمبر، الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، قرار السياسة النقدية التالي للبنك المركزي؛ 18 ديسمبر، الإصدار التالي لمؤشر تتبع الأجور.
الأرقام من التقدير السريع ليوروستات لشهر أكتوبر 2026 ومن قاعدة بيانات المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين لديه، وكلاهما بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ومن البيان الصحفي للبنك المركزي الأوروبي بشأن مؤشر تتبع الأجور الصادر في 4 نوفمبر 2026، إلى جانب قرارات سياسته النقدية في 29 أكتوبر 2026 وتوقعات خبرائه لشهر سبتمبر 2026؛ والتغيرات والفوارق والتعدادات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: يوروستات، البنك المركزي الأوروبي، ذي إيدج.
