عُمان تبلغ صندوق النقد بنمو 3.8 في المئة في النصف الأول والإمارات تفتتح مشاوراتها معه
أبلغت وزارة الاقتصاد بعثة من صندوق النقد الدولي في 4 نوفمبر بأن اقتصاد عُمان نما 3.8 في المئة في النصف الأول من 2026، بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 9.7 في المئة.
وسجّل القطاعان النفطي وغير النفطي نمواً في النصف الأول، فيما يتوقع الصندوق لعُمان نمواً قدره 4.1 في المئة للسنة كاملة، وهو رقم يغطي فترة تختلف عن قراءة الوزارة للنصف الأول. وفي اليوم نفسه افتتح مصرف الإمارات المركزي مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 الخاصة به مع الصندوق، وتمتد بعثة المشاورات حتى 17 نوفمبر.
عُمان تسجل نمواً في الأنشطة النفطية وغير النفطية
استقبلت الوزارة وفد الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وتجري البعثة هذه المشاورات في الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر.
واستعرضت الوزارة أبرز مؤشرات النصف الأول من 2026، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.8 في المئة، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية 9.7 في المئة ونمو الأنشطة غير النفطية 1.8 في المئة. ولم تحدد وكالة الأنباء العُمانية، التي نقلت البيان، فترة المقارنة.
نمو عُمان في النصف الأول من 2026 بالأسعار الثابتة (بالنسبة المئوية)
| النشاط | النمو |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة | 3.8 |
| الأنشطة النفطية | 9.7 |
| الأنشطة غير النفطية | 1.8 |
مؤشرات وزارة الاقتصاد للنصف الأول من 2026، التي عُرضت على بعثة الصندوق في 4 نوفمبر 2026. فترة المقارنة غير معلنة.
المحادثات تتناول الروابط التجارية والخدمات اللوجستية والخطة الخمسية
تناول الاجتماع نمو الناتج المحلي الإجمالي وأداء الأنشطة النفطية وغير النفطية والتضخم وتطورات سوق العمل والتوظيف، إضافة إلى التوقعات للمرحلة المقبلة. وبحث الجانبان أثر التطورات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية في أسواق النفط والغاز والتجارة الخارجية وسلاسل الإمداد والنقل والشحن وتكاليف التأمين والقطاع الصناعي والأنشطة اللوجستية والاستثمارية.
وشملت الموضوعات الأخرى الفرص والتحديات التي تفرزها المتغيرات الإقليمية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية. كما أطلعت الوزارة البعثة على مستجدات الخطة الخمسية الحادية عشرة، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، وارتباطها برؤية عُمان 2040، ومساهمة القطاعات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات، ورفع القيمة المحلية المضافة.
وترد توقعات الصندوق لعُمان في أكتوبر في الجدول أدناه، وقد عرضناها في تقريرنا المنشور في 22 أكتوبر بعنوان «صندوق النقد يتوقع نمو عُمان 4.1 في المئة ومصر 5.1 في المئة قبل انتعاش خليجي في 2027». وتعرض صفحة عُمان لدى الصندوق، التي تصف الرقم بأنه توقع لعام 2026، النسبة نفسها 4.1 في المئة، إضافة إلى توقع بنسبة 3.2 في المئة لأسعار المستهلكين.
ويُظهر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تضخماً قدره 3.2 في المئة في سبتمبر، وناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة قدره 9.9 مليار ريال عُماني في الربع الثاني، أي ما يعادل 25.7 مليار دولار بسعر الربط الثابت لدى البنك المركزي العماني البالغ 2.6008 دولار للريال. أما نسبة 3.2 في المئة لدى الصندوق فهي توقع لعام 2026، ولذلك يغطي الرقمان فترتين مختلفتين.
وبحسب الحسابات القومية للمركز عن الربع الثاني، جاء هذا الناتج أعلى بنسبة 5.1 في المئة من الفترة نفسها من 2025، وارتفعت الأنشطة النفطية 14.7 في المئة. وتقتصر هذه الأرقام على الربع وحده؛ أما معدلات النصف الأول أعلاه فهي أرقام الوزارة نفسها كما عُرضت على البعثة.
الإمارات تفتتح مشاورات ببعثة تمتد أسبوعين
افتتح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مقر المصرف بأبوظبي في 4 نوفمبر. وتستمر زيارة الوفد حتى 17 نوفمبر، أي 14 يوماً بحساب اليومين الأول والأخير.
وحضر الجلسة الافتتاحية مساعدو المحافظ وكبار المسؤولين في المصرف، إلى جانب رئيس بعثة الصندوق وأعضاء الوفد.
وقال بالعمى إن المشاورات تعكس التزام الإمارات بالشفافية والاستقرار المالي والاقتصادي بوصفها عضواً فاعلاً في الصندوق. وستركز المشاورات على آفاق الاقتصاد الكلي والتضخم ومتانة القطاع المصرفي والبنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيقود المصرف المركزي اجتماعات فنية تجمع البعثة بجهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن القطاع الخاص، لتقييم آخر التطورات الاقتصادية ومراجعة السياستين النقدية والمالية وتقييم الأطر التنظيمية والرقابية للقطاعين المصرفي والمالي، ثم ستعدّ البعثة تقريراً عن الاقتصاد يتضمن آفاق نموه.
وذكر بيان المصرف أنه يُتوقع أن يبلغ النمو 1.6 في المئة في 2026 وأن يتسارع إلى نحو 10 في المئة في 2027، بدفع من توسع أنشطة القطاعات غير النفطية والاستثمار في البنية التحتية وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط. وأضاف أن إجمالي أصول القطاع المصرفي تجاوز 5.7 تريليون درهم، أي أكثر من 1.55 تريليون دولار بسعر 3.6725 درهم للدولار الذي ينشره المصرف.
ويكرر رقم 2027 ما قاله المحافظ في كلمته الرئيسية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات في 15 أكتوبر، وقد عرضناها في تقرير بعنوان «الإمارات تتوقع تسارع نموها إلى نحو 10 في المئة في 2027 بحسب محافظ المصرف المركزي».
ويعرض جدول توقعات الصندوق في أكتوبر للإمارات نمواً قدره 6.2 في المئة في 2025 و7.7 في المئة في 2027، مع انكماش قدره 3.9 في المئة في 2026. ولم يحدد البيان التوقع الذي استند إليه في رقمي 2026 و2027.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في توقعات الصندوق لشهر أكتوبر 2026 (بالنسبة المئوية)
| الاقتصاد | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| عُمان | 2.4 | 4.1 | 2.2 |
| الإمارات | 6.2 | -3.9 | 7.7 |
| دول مجلس التعاون | 4.5 | -4.8 | 9.1 |
تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2026، الذي نُشر في 22 أكتوبر، جدول التوقعات، التغير على أساس سنوي. ويُعد توقع عُمان لعام 2026 البالغ 4.1 في المئة الأعلى بين اقتصادات مجلس التعاون في جدول توقعات الصندوق.
البلدان يأتيان بعد مراجعتين حديثتين للمجلس التنفيذي
أنهى المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة السابقة مع عُمان في 12 يناير 2026 ومع الإمارات في 1 ديسمبر 2025.
وجاء في ملخص تقرير عُمان أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في 2025، مع استمرار توسع الأنشطة غير الهيدروكربونية وبقاء التضخم منخفضاً ومتانة الوضعين المالي والخارجي رغم انخفاض عائدات النفط. أما ملخص الإمارات فذكر أن النمو في 2025 كان يُتوقع أن يتجاوز متوسطي دول مجلس التعاون والعالم، مع توسع القطاعات غير النفطية ومنها السياحة والعقارات، وقدرة النظام المالي على استيعاب تقلبات السوق بصورة جيدة.
بعثات مشاورات المادة الرابعة في 2026
| الاقتصاد | الفترة | الأيام | آخر مراجعة للمجلس |
|---|---|---|---|
| عُمان | 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر | 15 | 12 يناير 2026 |
| الإمارات | 4 إلى 17 نوفمبر | 14 | 1 ديسمبر 2025 |
فترات البعثتين كما أعلنتها الجهتان في 4 نوفمبر 2026، وتواريخ المجلس من صفحات الدول لدى الصندوق، والأيام محسوبة بإدخال اليومين الأول والأخير.
ما نراقبه: من المقرر أن تنتهي بعثة عُمان في 8 نوفمبر 2026 وبعثة الإمارات في 17 نوفمبر 2026، وبعدها تعدّ بعثة الإمارات تقريرها عن الاقتصاد وآفاق نموه.
الأرقام من اجتماع وزارة الاقتصاد مع بعثة صندوق النقد الدولي كما نقلته وكالة الأنباء العُمانية في 4 نوفمبر 2026، وبيان مصرف الإمارات المركزي الصادر في 4 نوفمبر 2026، وجدول توقعات تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن الصندوق في أكتوبر 2026 وصفحات الدول لديه، وبوابة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وحساباته القومية للربع الثاني؛ والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة الاقتصاد، مصرف الإمارات المركزي، صندوق النقد الدولي، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، البنك المركزي العماني، وكالة الأنباء العُمانية، وكالة أنباء الإمارات، ذي إيدج.
