تدفقات الاستثمار المباشر إلى الكويت ترتفع إلى 948 مليون دينار في السنة المالية 2025/2026
ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر إلى دولة الكويت إلى 948 مليون دينار كويتي في السنة المالية المنتهية في مارس، بحسب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، التي قالت إنها وافقت خلال العام على 17 كياناً استثمارياً جديداً.
وبهذه الموافقات بلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية المعتمدة منذ عام 2015 نحو 2.92 مليار دينار، وفق أرقام الهيئة. وفي قراءة ذي إيدج، يبقى المحكّ الأشمل لهذا الارتفاع هو السنة المالية الجارية، التي أعلنت فيها الهيئة إتاحة إقامة تصل إلى 15 سنة للمستثمرين، ووقّعت خلالها ثلاث اتفاقيات للترويج مع جهات أوروبية. ولا يذكر البيان رقماً للسنة السابقة، ولذلك لا يمكن بعد قياس حجم الارتفاع.
وجاءت الأرقام في بيان صحفي أصدرته الهيئة بمناسبة صدور تقريرها السنوي الحادي عشر بعنوان «دفع عجلة النمو»، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) البيان في 4 نوفمبر عند الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش. ويغطي التقرير السنة المالية الممتدة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026.
ويعادل مبلغ 948 مليون دينار ما قيمته 3.08 مليار دولار، بحسابات ذي إيدج وفق السعر الوسطي لبنك الكويت المركزي صباح اليوم نفسه.
تقرير الهيئة يربط الاستثمارات المرخصة برؤية الكويت 2035
ويقيّم التقرير، بحسب البيان، الأثر الاقتصادي للاستثمارات المرخصة في ثلاثة مجالات: تنمية رأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وتربط الهيئة هذا العمل برؤية الكويت 2035، وترى أن ارتفاع الموافقات التراكمية يعكس تنامي جاذبية الكويت لرؤوس الأموال الدولية.
كما يستعرض التقرير التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل للهيئة للفترة من 2025 إلى 2030، وهدفها المعلن ترسيخ مكانة الكويت اقتصاداً جاهزاً للمستقبل يقوم على الاستثمار والابتكار، عبر استقطاب الاستثمارات عالية الأثر وتحسين تجربة المستثمر وتطوير الخدمات الرقمية والاستثمارية.
وكان مدير عام الهيئة معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح قد قدّم التقرير في قصر بيان يوم 3 نوفمبر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وقدّمه في اليوم نفسه إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي صدور التقرير هذا العام أبكر بسبعة أسابيع من موعد صدور سابقه، إذ نُشر التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية 2024/2025 في 23 ديسمبر 2025.
السنة المالية 2025/2026: أبرز أرقام الهيئة
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| تدفقات الاستثمار المباشر | 948 مليون دينار |
| الكيانات الاستثمارية الجديدة المعتمدة | 17 |
| الإجمالي التراكمي المعتمد منذ 2015 | 2.92 مليار دينار |
الإجمالي التراكمي رقم تقريبي وفق الهيئة.
حوافز وإقامة تصل إلى 15 سنة في صلب عرض الكويت للمستثمرين
ويحظى المستثمرون المرخص لهم بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر بستة حوافز وضمانات، وفق القائمة التي تنشرها الهيئة.
فقد تُعفى الكيانات الاستثمارية المرخصة المؤهلة من ضريبة الدخل أو غيرها من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات من تاريخ البدء الفعلي للتشغيل. كما قد تحصل الواردات المؤهلة من الآلات والمعدات والأجهزة التكنولوجية وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف على إعفاء جمركي كلي أو جزئي.
ويحق للمستثمرين تحويل الأرباح ورأس المال وعوائد التصرف المؤهلة إلى الخارج، فيما تتمتع الكيانات المرخصة بالحماية من المصادرة إلا للمصلحة العامة، وبموجب القانون المعمول به، ومقابل تعويض. وقد يُتاح الانتفاع بالأراضي أو العقارات الخاضعة لإشراف الهيئة وفقاً لقواعد مجلس إدارتها، وقد يُسمح باستقدام العمالة الأجنبية اللازمة للمشروع، رهناً بمتطلبات التوظيف الوطني والقواعد الأخرى المعمول بها.
وفي يونيو 2026 أعلنت الهيئة صدور قرار لمجلس الوزراء يتيح للمستثمرين المؤهلين في الشركات المرخصة منها الحصول على إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة. ويشمل القرار، الذي وُضع بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مالكي الكيانات المرخصة والشركاء وكبار التنفيذيين المعتمدين من الهيئة وأفراد الأسرة المباشرين المؤهلين.
وللأهلية شروط محددة، إذ يجب أن يحافظ الكيان المرخص على قيمة استثمار لا تقل عن 5 ملايين دينار كويتي، وعلى رأسمال لا يقل عن مليون دينار للأنشطة الاستثمارية المعتمدة. ويجب كذلك أن يواصل مزاولة عملياته الفعلية داخل الكويت، وأن يستوفي الحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين.
وأعلنت الهيئة نظام الإقامة الجديد في 14 يونيو، بعد انتهاء سنة التقرير في 31 مارس. وتمتد السنة المالية الجارية حتى 31 مارس 2027.
ثلاث اتفاقيات ترويج جديدة وثلاث مناطق مخططة في أفق العام المقبل
ومنذ انتهاء سنة التقرير في 31 مارس، وقّعت الهيئة ثلاث اتفاقيات للترويج. أولاها مذكرة تفاهم مع المؤسسة السويسرية العالمية في 29 سبتمبر، والثانية إعلان نوايا مع حكومة جمهورية فرنسا ممثلةً بوكالة بزنس فرانس في 19 أكتوبر، كما عرضنا على موقعنا في اليوم نفسه.
وفي 23 أكتوبر، وخلال الزيارة الرسمية لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وقّع مدير عام الهيئة مذكرة تفاهم مع وكالة التجارة الإيطالية، وقّعها عن الجانب الإيطالي رئيس الوكالة ماتيو زوباس. وتنص المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار المباشر.
ولا تدخل أي من الاتفاقيات الثلاث في أرقام السنة المالية 2025/2026، فجميعها وُقّعت مع جهات أوروبية خلال السنة المالية الجارية.
وتقود الهيئة كذلك جهود تطوير ثلاث مناطق اقتصادية مخططة: العبدلي المخصصة للصناعات التصديرية، والنعايم للصناعات الأساسية، والوفرة للصناعات النظيفة والمشاريع الصغيرة.
وتمتد منطقة العبدلي، الواقعة في شمال الكويت، على مساحة 5.02 كيلومتر مربع، وتبعد نحو 90 كيلومتراً عن مدينة الكويت، بحسب الهيئة.
الأرقام من بيان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن تقريرها السنوي الحادي عشر عن السنة المالية 2025/2026، الذي نقلته كونا بالعربية والإنجليزية في 4 نوفمبر 2026، ومن الموقع الإلكتروني للهيئة؛ ويستند التحويل إلى الدولار إلى السعر الوسطي لبنك الكويت المركزي البالغ 0.30785 دينار للدولار عند الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش في 4 نوفمبر 2026. والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وكالة الأنباء الكويتية، بنك الكويت المركزي، ذي إيدج.
