البطالة في بريطانيا تنخفض إلى 4.6 في المئة لكن كشوف الرواتب تفقد 34,000 ونمو الأجور يتباطأ
الخلاصة: جاءت بيانات سوق العمل البريطانية في اتجاهين متعاكسين، إذ أظهر مسح الأسر ارتفاع عدد العاملين بينما أظهرت السجلات الضريبية تراجع عدد الموظفين في كشوف الرواتب. وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها خارج فترة الجائحة منذ 2014، وتباطأ نمو الأجر المنتظم إلى 3.5 في المئة. وفي قراءة ذي إيدج، ومع ربط المكتب جزءاً من التحسن الفصلي في المسح بالمجموعة التي غادرت عينته، يبقى تراجع كشوف الرواتب والوظائف الشاغرة الإشارة الأوضح قبل قرار بنك إنجلترا في ديسمبر.
انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.6 في المئة من يوليو إلى سبتمبر، بتراجع 0.3 نقطة مئوية، وفق مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء، بينما انخفضت كشوف الرواتب في أكتوبر.
وقال المكتب إن التحركات الفصلية في التوظيف والبطالة تعكس جزئياً تدوير عينة مسح القوى العاملة، وهو مسح الأسر الذي تُبنى عليه المعدلات الرئيسية. فالمجموعة التي أكملت ربعها الأخير في المسح في يونيو سجلت توظيفاً أدنى وبطالة أعلى من المجموعة التي انضمت إليه في سبتمبر ومن مجموعات حديثة أخرى.
وارتفع معدل التوظيف إلى 75.4 في المئة، بزيادة 0.3 نقطة عن الربع السابق. وتراجع معدل عدم النشاط الاقتصادي، أي نسبة من لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، إلى 20.8 في المئة، ووصف المكتب أحدث الأرقام بأنها صورة متباينة إجمالاً.
الزيادة السنوية في التوظيف وحدها تتجاوز هامش الخطأ في المسح
مؤشرات سوق العمل في المملكة المتحدة، من يوليو إلى سبتمبر 2026، المستويات بالآلاف
| المؤشر | الأحدث | عن الربع | عن العام |
|---|---|---|---|
| العاملون | 34,625 | +155 | +427 |
| معدل التوظيف، في المئة | 75.4 | +0.3 | +0.4 |
| العاطلون عن العمل | 1,684 | -88 | -102 |
| معدل البطالة، في المئة | 4.6 | -0.3 | -0.3 |
| غير النشطين اقتصادياً | 9,069 | -42 | -4 |
| معدل عدم النشاط، في المئة | 20.8 | -0.1 | -0.1 |
| حالات التسريح | 120 | +14 | -14 |
بيانات مسح القوى العاملة، معدلة موسمياً. التغيرات عن الربع السابق، من أبريل إلى يونيو 2026، وعن العام السابق، والتغيرات في المعدلات بالنقاط المئوية. ويشمل العاملون والعاطلون وحالات التسريح من بلغوا 16 عاماً فأكثر. ويشمل غير النشطين ومعدلا التوظيف وعدم النشاط الفئة العمرية من 16 إلى 64 عاماً.
وتنشر النشرة نطاقاً لخطأ المعاينة لمعظم التغيرات، وهو الهامش الذي قد يعكس التغير ضمنه عامل المصادفة، ومعظم تحركات الربع تقع داخله. فالانخفاض البالغ 88,000 في عدد العاطلين يقع ضمن نطاق قدره 100,000 زيادةً أو نقصاناً.
أما تراجع معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة فيساوي، على أساس الأرقام المقربة، نطاقه البالغ 0.3 نقطة زيادةً أو نقصاناً، فيقع عند حد النطاق لا خارجه بوضوح. وتقع الزيادة الفصلية في التوظيف داخل نطاقها.
وعلى مدى العام تتضح الصورة أكثر بالنسبة إلى الوظائف. فعدد العاملين يزيد 427,000 على مستواه قبل عام، مقابل نطاق قدره 285,000 زيادةً أو نقصاناً، وهو التغير الوحيد في الجدول الذي يتجاوز نطاقه.
السجلات الضريبية تُظهر انكماش كشوف الرواتب
وترسم بيانات كشوف الرواتب الصادرة عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية صورة أضعف. فقد انخفض عدد الموظفين المدرجين في كشوف الرواتب، أي العاملين الذين تُقتطع ضريبة دخلهم عبر أصحاب العمل، بمقدار 34,000 في أكتوبر إلى 30.2 مليون وفق تقدير أولي. وجاء أدنى بمقدار 95,000 من مستواه قبل عام.
وعُدّلت قراءة سبتمبر إلى زيادة قدرها 20,000 بدلاً من 13,000 في التقدير الأول. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي الفترة المقابلة للمسح، انخفض عدد الموظفين في كشوف الرواتب 90,000 على أساس سنوي، ويتوقع المكتب تعديل تقدير أكتوبر.
ويترك ذلك فارقاً قدره 517,000 بين الزيادة السنوية في التوظيف التي يرصدها المسح والانخفاض في كشوف الرواتب. ولا يقيس المصدران الشيء نفسه، فالمسح يشمل العاملين لحسابهم الخاص ويحصي الأفراد، بينما تقتصر البيانات الضريبية على الموظفين المدرجين في كشوف الرواتب.
وسجّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر خسارة في عدد الموظفين المدرجين في كشوف الرواتب على مدى العام، بواقع 79,000، بينما أضافت الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 52,000. وكان قطاع الإقامة وخدمات الطعام الأشد انخفاضاً بالنسبة المئوية بين القطاعات.
وبحسب الفئات العمرية، تراجع عدد الموظفين في الفئة من 25 إلى 34 عاماً بمقدار 151,000 على مدى العام، وهو أكثر من الانخفاض الوطني بأكمله.
وارتفع عدد المطالبين بإعانات البطالة، الذي يرصد من يتلقون إعانة بسبب البطالة أساساً، على أساس شهري وسنوي في أكتوبر إلى 1.714 مليون. ويشير المكتب إلى أن التعديلات الأخيرة على هذا العدد جاءت في الغالب بالخفض.
الشركات الصغيرة تتحمل تراجع الوظائف الشاغرة
وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 22,000 إلى 690,000 في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، في أكبر تراجع فصلي منذ الفترة من مايو إلى يوليو 2025. وجاءت أدنى بمقدار 37,000 من مستواها قبل عام، وفق التقديرات الأولية للمكتب.
وخارج فترة الجائحة، كانت آخر مرة بلغ فيها عدد الوظائف الشاغرة 690,000 أو أقل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014، حين بلغ 686,000. ويزيد العدد الأحدث على ذلك المستوى بمقدار 4,000.
الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة، أحدث ثلاثة أشهر، بالآلاف ما لم يُذكر غير ذلك
| المؤشر | الأحدث | عن الربع |
|---|---|---|
| جميع الوظائف الشاغرة | 690 | -22 |
| الشركات التي توظف من 1 إلى 9 عاملين | 73 | -22 |
| معدل الوظائف الشاغرة، في المئة | 2.1 | -0.1 |
| العاطلون لكل وظيفة شاغرة | 2.4 | -0.1 |
مسح الوظائف الشاغرة، معدل موسمياً، الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026 مقارنة بالفترة من مايو إلى يوليو 2026. ونسبة العاطلين لكل وظيفة شاغرة للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة من أبريل إلى يونيو 2026. ومعدل الوظائف الشاغرة هو نسبة الوظائف غير المشغولة إلى مجموع الوظائف.
وخفضت أصغر الشركات، التي توظف أقل من عشرة عاملين، 22,000 وظيفة شاغرة خلال الربع. وعلى أساس الأرقام المقربة، يعادل ذلك صافي التراجع في الاقتصاد كله، فبقيت فئات الحجم الأكبر دون تغير يُذكر في مجموعها.
ويمثل عدد وظائفها الشاغرة البالغ 73,000 أدنى مستوى لهذه الفئة خارج فترة الجائحة منذ الفترة من أبريل إلى يونيو 2012، وباتت تستحوذ على 10.6 في المئة من مجموع الوظائف الشاغرة. وقال المكتب إن ملاحظات المشاركين في مسحه تشير إلى أن الشركات الأصغر ربما لا توظف بسبب تكاليف العمالة وظروف اقتصادية أخرى.
وتراجعت الوظائف الشاغرة في 11 من 18 قطاعاً. وفقد كل من قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع البناء وقطاع النقل والتخزين 5,000 وظيفة شاغرة، وهي أكبر التراجعات.
نمو الأجور يتباطأ مع انحسار أثر زيادات القطاع العام
متوسط الأجور الأسبوعية في بريطانيا العظمى، من يوليو إلى سبتمبر 2026، النمو السنوي في المئة
| المؤشر | النمو |
|---|---|
| الأجر المنتظم | 3.5 |
| إجمالي الأجر | 3.6 |
| الأجر المنتظم في القطاع العام | 5.4 |
| الأجر المنتظم في القطاع الخاص | 3.1 |
| الأجر المنتظم في قطاع المال والأعمال | 3.5 |
| الأجر المنتظم الحقيقي، بمؤشر يشمل سكن المالكين | 0.2 |
| إجمالي الأجر الحقيقي، بمؤشر يشمل سكن المالكين | 0.3 |
| الأجر المنتظم الحقيقي، بمؤشر يستثني سكن المالكين | 0.4 |
| إجمالي الأجر الحقيقي، بمؤشر يستثني سكن المالكين | 0.6 |
متوسط الأجور الأسبوعية، معدل موسمياً. الأجر المنتظم يستثني المكافآت وإجمالي الأجر يشملها. والأجر الحقيقي معدل وفق تضخم أسعار المستهلكين، بمؤشر يشمل تكاليف سكن المالكين الشاغلين لمساكنهم أو بمؤشر يستثنيها.
ونما الأجر المنتظم، الذي يستثني المكافآت، 3.5 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، نزولاً من 3.7 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة. وربط المكتب التباطؤ بالقطاع العام، إذ بدأ أثر توقيت زيادات الأجور هذا العام يخرج من البيانات.
وتباطأ نمو إجمالي الأجر، شاملاً المكافآت، إلى 3.6 في المئة من 3.8 في المئة. وكانت آخر مرة سجّل فيها مستوى أدنى في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2020، عند 2.8 في المئة.
وتباطأ نمو الأجر المنتظم في القطاع العام إلى 5.4 في المئة، من 6.3 في المئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس وفق القراءة الأولى المنشورة الشهر الماضي. وقال المكتب إن زيادات هذا العام جاءت في أبريل لموظفي نظام أجندة التغيير، وفي يونيو للأطباء وأطباء الأسنان وفق توصيات هيئة مراجعة أجورهم، وفي سبتمبر للأطباء المقيمين.
ونما الأجر المنتظم في القطاع الخاص 3.1 في المئة، صعوداً من 3.0 في المئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس وفق القراءة الأولى المنشورة. ويضعه ذلك دون القطاع العام بمقدار 2.3 نقطة، وهي فجوة أضيق مما كانت عليه قبل شهر.
وبعد التعديل وفق التضخم بمؤشر أسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف سكن المالكين الشاغلين لمساكنهم، ارتفع الأجر المنتظم 0.2 في المئة على أساس سنوي. ويقارن ذلك بنسبة 0.6 في المئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس وفق القراءة الأولى المنشورة، ونما الأجر المنتظم الحقيقي بنسبة 0.4 في المئة وفق المؤشر الذي يستثني تلك التكاليف.
وتُظهر البيانات الضريبية نمواً أسرع مما يُظهره مسح الأجور. فالتقديرات الأولية تضع الأجر الشهري الوسيط عند 2,669 جنيهاً إسترلينياً في أكتوبر، بزيادة 4.6 في المئة على أساس سنوي، وإن كان المكتب يشير إلى اختلاف المصدرين في التوقيت والتعريفات.
وبلغ الأجر الوسيط في قطاع المال والتأمين 4,341 جنيهاً شهرياً، أي نحو ثلاثة أضعاف 1,464 جنيهاً في قطاع الإقامة وخدمات الطعام. وبلغ الأجر الوسيط في لندن 3,127 جنيهاً.
وارتفع عدد الموظفين في كشوف الرواتب 1.0 في المئة على مدى العام في أيرلندا الشمالية، لكنه انخفض 0.9 في المئة في لندن، وهما طرفا النطاق بين مناطق المملكة المتحدة. وتحصي الأرقام الإقليمية الموظفين بحسب مكان إقامتهم لا مكان عملهم.
بنك إنجلترا يتخذ قراره المقبل في 17 ديسمبر
وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المئة في 5 نوفمبر، كما عرضت ذي إيدج في حينه، ويتخذ قراره المقبل في 17 ديسمبر. ويضع البنك معدل التضخم الحالي عند 3.5 في المئة، مقابل مستهدفه البالغ 2 في المئة.
وفي قراءة ذي إيدج، تبقى الزيادة السنوية في التوظيف التي يرصدها المسح، وهي التغير الوحيد الذي يتجاوز هامش الخطأ، الثقل المقابل الرئيسي لتراجع كشوف الرواتب والوظائف الشاغرة.
ما نراقبه: تصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 18 نوفمبر عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش. وتليها النشرة المقبلة لسوق العمل في 15 ديسمبر، قبل يومين من قرار البنك في 17 ديسمبر.
المنهجية: الأرقام من نشرات سوق العمل الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في 17 نوفمبر 2026 عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وهي نظرة عامة على سوق العمل في المملكة المتحدة، والتوظيف في المملكة المتحدة، والوظائف الشاغرة والوظائف في المملكة المتحدة، ومتوسط الأجور الأسبوعية في بريطانيا العظمى، والأجور والتوظيف من بيانات نظام الاقتطاع الضريبي من المنبع في الوقت الفعلي، وهي نشرة مشتركة مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وجميعها لشهر نوفمبر 2026. ونمو الأجور في القطاعين العام والخاص والأجور الحقيقية للفترة من يونيو إلى أغسطس وفق القراءة الأولى المنشورة في نشرة متوسط الأجور الأسبوعية لشهر أكتوبر 2026. والفارق بين المسح وكشوف الرواتب، ومقارنة كل تغير بنطاق خطأ معاينته، وحصة الشركات الصغيرة من الوظائف الشاغرة، والفارق عن مستوى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014، والفجوة بين أجور القطاعين العام والخاص، وتوازن فئات حجم الشركات، ومقارنة تراجع الفئة من 25 إلى 34 عاماً بالانخفاض الوطني، والنسبة بين الأجور الوسيطة في القطاعات من حساب ذي إيدج، استناداً إلى الأرقام المقربة. وسعر الفائدة الرئيسي وموعد القرار ومعدل التضخم من بنك إنجلترا.
المصادر: مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بنك إنجلترا، ذي إيدج.



