بعثة صندوق النقد تتوقع نمو كوريا 3.9 في المئة في 2026 بدفع صادرات الرقائق وتدعو للتشديد
الخلاصة: يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد كوريا الجنوبية 3.9 في المئة في 2026 بدفع صادرات قياسية من أشباه الموصلات في ظل الدورة الصاعدة العالمية للذكاء الاصطناعي، و3.3 في المئة في 2027. ومع تجاوز الناتج مستواه الممكن وبقاء التضخم فوق المستهدف البالغ 2 في المئة، دعت البعثة إلى مزيد من التشديد النقدي وإلى موقف مالي أكثر انكماشاً بعض الشيء. وقال الخبراء إن المكاسب لا تزال متركزة إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، وإن المخاطر على النشاط تميل إلى الجانب السلبي.
قال فريق من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن اقتصاد كوريا الجنوبية يعمل فوق مستواه الممكن مع صادرات قياسية من الرقائق، وحث على تشديد السياستين النقدية والمالية لاحتواء ضغوط الطلب.
وزار الفريق، برئاسة رئيسة البعثة كورين ديليشا، كوريا من 3 إلى 17 نوفمبر ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وهي المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لاقتصاد كل دولة عضو. والنتائج أولية، إذ سيعد الخبراء تقريراً يُعرض على المجلس التنفيذي، المقرر مبدئياً أن يناقشه في يناير 2027.
صادرات الرقائق ترفع توقع النمو إلى 3.9 في المئة في 2026
ويُتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.9 في المئة في 2026 من 1.1 في المئة العام الماضي، مدفوعاً بقفزة صادرات التكنولوجيا وتعافي الاستثمار وصمود الاستهلاك. ويرى الخبراء أن النمو سيبقى مرتفعاً عند 3.3 في المئة في 2027، مع انتقال دخل قطاع التكنولوجيا إلى الاستهلاك وبدء ظهور ثمار الاستثمارات الرامية إلى تسريع تحول كوريا نحو الذكاء الاصطناعي.
ويُتوقع أن ترفع هذه الاستثمارات النمو الممكن، أي الوتيرة التي يحتملها الاقتصاد دون تأجيج التضخم، على المدى المتوسط. وقال الخبراء إن عدم اليقين المحيط بالآفاق مرتفع، وإن المخاطر على النشاط تميل إلى الجانب السلبي.
ويأتي المسار الجديد أعلى بوضوح من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق في أكتوبر، إذ توقع نمواً بنسبة 3.3 في المئة لعام 2026 و2.8 في المئة لعام 2027.
وبحسابات ذي إيدج، أضافت البعثة 0.6 نقطة مئوية إلى توقع هذا العام و0.5 نقطة إلى توقع العام المقبل، وأبقت مسار التضخم عند المستوى الذي حدده تقرير أكتوبر.
وحتى قبل هذا التعديل، كان توقع أكتوبر لكوريا يفوق متوسطات التقرير نفسه، إذ توقع نمو الاقتصادات المتقدمة مجتمعة 2.1 في المئة هذا العام والاقتصاد العالمي 3.1 في المئة.
توقعات كوريا: بعثة نوفمبر مقارنة بتقرير أكتوبر، التغير السنوي في المئة
| المؤشر | بعثة نوفمبر | تقرير أكتوبر | الفرق، نقاط |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج الحقيقي، 2026 | 3.9 | 3.3 | +0.6 |
| نمو الناتج الحقيقي، 2027 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
| التضخم، 2026 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
| التضخم، 2027 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
أرقام البعثة من بيان الخبراء الصادر في 17 نوفمبر 2026، وأرقام أكتوبر من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر 2026، وعمود الفرق من حساب ذي إيدج.
صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر تبلغ ثلاثة أمثال مستواها قبل عام مع تجاوز الطلب على الذاكرة المعروض
وبلغت صادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 70.35 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة 202.0 في المئة على أساس سنوي، بحسب وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية في بيان مشترك مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وارتفعت صادرات أشباه الموصلات 259.4 في المئة، مع استمرار الطلب على الذاكرة عالية الأداء، لا سيما رقائق الذاكرة العشوائية الديناميكية، في تجاوز المعروض.
وشكّلت سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 61.0 في المئة من إجمالي الصادرات البالغ 115.28 مليار دولار. وبلغ فائض تجارتها 50.55 مليار دولار.
ويربط الخبراء الطفرة نفسها بالمالية العامة، إذ قالوا إن صادرات أشباه الموصلات القياسية وراء قوة أرباح الشركات والإيرادات المالية. وكان تقرير أكتوبر، السابق للبعثة، قد توقع لكوريا فائضاً في الحساب الجاري يعادل 18.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل 6.5 في المئة في 2025.
ويتوقع التقرير نفسه انتقال رصيد الحكومة العامة إلى الفائض في 2027 وتراجع الدين الإجمالي هذا العام، والتفاصيل في الجدول أدناه.
كوريا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026، في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
| المؤشر | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| رصيد الحساب الجاري | 6.5 | 18.8 | 16.1 |
| رصيد الحكومة العامة | -2.3 | -1.3 | 1.4 |
| إجمالي دين الحكومة العامة | 52.4 | 47.3 | 46.2 |
القيم من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر 2026، وأرقام 2026 و2027 توقعات. ورصيد الحكومة العامة هو صافي الإقراض أو الاقتراض.
الخبراء يدعون إلى تشديد السياستين معاً
ومع عمل الاقتصاد فوق مستواه الممكن وبقاء التضخم فوق المستهدف، يريد الخبراء سياسات قريبة الأجل مضبوطة بعناية لاحتواء ضغوط الطلب مع الحد من مخاطر التركز. وقال البيان إن مزيداً من التشديد النقدي مناسب لمنع ترسخ الضغوط التضخمية.
ويُتوقع أن يبلغ التضخم 2.7 في المئة في 2026 و2.3 في المئة في 2027 مع تعزز الطلب المحلي. ويفوق المعدلان كلاهما مستهدف بنك كوريا البالغ 2.0 في المئة، وإن أشار الخبراء إلى أن استجابة السلطات خففت الأثر التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة.
وأبقى بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي عند 3.00 في المئة في 22 أكتوبر، فيما يسجل تقريره للسياسة النقدية الصادر في سبتمبر رفعين متتاليين للسعر من 2.50 في المئة إلى هذا المستوى.
ويزيد هذا السعر بمقدار 0.3 نقطة مئوية على توقع الصندوق للتضخم البالغ 2.7 في المئة لهذا العام، بحسابات ذي إيدج.
وعلى صعيد المالية العامة، يفضل الخبراء موقفاً أكثر انكماشاً بعض الشيء لاحتواء الطلب الكلي، مع دعم موجه للأسر والشركات الضعيفة. ورحبوا بإنشاء صندوق الاستجابة للمستقبل أداةً لتثبيت المالية العامة، وقالوا إنه سيسهم في تعزيز الطابع المعاكس للدورة في السياسة المالية، أي أن تعمل ضد اتجاه الدورة الاقتصادية لا معه.
ويرى الخبراء أن مرونة سعر الصرف يجب أن تبقى الأداة الرئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية، وأن يقتصر التدخل في سوق الصرف على منع اضطراب الأسواق. ومع اشتداد تقلبات الأسواق المالية، نسبوا إلى إجراءات السلطات في الإسكان وحماية المستثمرين ومعالجة مواطن الضعف في القطاع المالي الفضل في صون الاستقرار المالي.
وقبل عام سار مزيج السياسات في الاتجاه المعاكس: فتقرير الصندوق عن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المنشور في 24 نوفمبر 2025، ذكر أن السلطات تبنت في 2025 موقفاً أكثر تيسيراً في سياسات الاقتصاد الكلي، فيما أثقل عدم اليقين السياسي الداخلي وعدم اليقين في السياسات التجارية العالمية على النشاط.
إصلاحات لتوسيع المكاسب خارج قطاع التكنولوجيا
وقالت البعثة إن المكاسب تركزت حتى الآن في قطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، ولن تصل إلى بقية الاقتصاد إلا تدريجياً. وترى أن الحفاظ عليها يتطلب معالجة الشيخوخة السكانية السريعة واتساع الفوارق بين المناطق وتفاوت نمو الإنتاجية بين الشركات والعاملين.
وقال الخبراء إن الإصلاحات الهيكلية ينبغي أن تساعد في إطلاق استهلاك الأسر وتوسيع فرص الاستثمار والحد من التعرض للصدمات الخارجية، وأوصوا بسياسات ترفع المشاركة في القوى العاملة وتعالج فجوات الأجور بين فئات العاملين وتوسع الحماية الاجتماعية. ويؤيدون كذلك دعماً موجهاً لاعتماد الذكاء الاصطناعي عبر تجمعات نمو إقليمية واستثمار عام يعزز الإنتاجية خارج منطقة سيول.
وقال الخبراء إن تنويع مصادر الطلب الخارجي لكوريا ومواصلة التحول نحو الطاقة المتجددة سيعززان قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية. ورحبوا بتركيز استراتيجية النمو الحكومية على التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي قراءة ذي إيدج، يرتكز توقع 3.3 في المئة للعام المقبل إذن على انتقال يصفه البيان نفسه بأنه تدريجي، من دخل قطاع التكنولوجيا إلى استهلاك الأسر.
ما نراقبه: من المقرر مبدئياً أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقرير الخبراء عن كوريا في يناير 2027.
المنهجية: التوقعات والتقييمات والتوصيات من بيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع جمهورية كوريا، البيان الصحفي رقم 26/367 الصادر في 17 نوفمبر 2026؛ والتوقعات السابقة ونسب المالية العامة والحساب الجاري من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026؛ وموقف 2025 من تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 المنشور في 24 نوفمبر 2025؛ وسعر الفائدة الأساسي من قرار بنك كوريا في 22 أكتوبر 2026 وتقريره للسياسة النقدية الصادر في سبتمبر 2026؛ وأرقام الصادرات من البيان المشترك المعلن في 15 نوفمبر 2026؛ والفروق غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: صندوق النقد الدولي، بنك كوريا، وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية، وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، ذي إيدج.



