العراق يستأنف تصدير الخام عبر الأنبوب العراقي التركي القديم بطاقة 120 ألف برميل يومياً
الخلاصة: عاد إلى الخدمة منفذ شمالي يقول مسؤولان عراقيان إنه يبيع الخام دون خصومات سعرية، إذ يبدأ الأنبوب القديم إلى تركيا العمل بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً. وتعتزم وزارة النفط رفع الطاقة تدريجياً إلى 500 ألف برميل. ولم يحدد أي من البيانين موعداً لبلوغ الطاقة الكاملة ولا مشترياً ولا ميناء تحميل. وعند الطاقة المستهدفة، ينقل الأنبوب ما يعادل 11.1 في المئة من إنتاج العراق من الخام في أكتوبر.
أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء استئناف تصدير النفط الخام عبر الأنبوب العراقي التركي القديم بطاقة 120 ألف برميل يومياً، على أن ترتفع الطاقة تدريجياً إلى 500 ألف برميل.
الوزارة تعيد تشغيل الخط بعد الصيانة والفحوصات
وقال وزير النفط باسم محمد خضير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن ضخ النفط الخام لأغراض التصدير استؤنف عبر الأنبوب العراقي التركي القديم «بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل والفحوصات الفنية والتشغيلية بنجاح».
والرقم 120 ألف برميل طاقة تصديرية أولية بحسب صياغة الوزير، لا كمية ضخ يومية معلنة. وقال الوزير إن الطاقة التصديرية سترتفع تدريجياً وصولاً إلى 500 ألف برميل يومياً، من دون أن يحدد مواعيد لمراحل الرفع.
ووصف الوزير الخطوة بأنها «خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الطاقة التصديرية للعراق وتنويع منافذ تصدير النفط الخام». وأضاف أن «التصدير عبر المنفذ الشمالي يتيح تسويق النفط الخام دون خصومات سعرية»، بما يحقق إيرادات مالية إضافية للاقتصاد الوطني.
مكتب المندلاوي: عودة المسار للمرة الأولى منذ 2014
ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة محسن المندلاوي باستئناف الضخ، في بيان لمكتبه الإعلامي صدر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. وذكر مكتبه الإعلامي أن الخطوة «تُعيد هذا المسار إلى منظومة المنافذ التصديرية للعراق للمرة الأولى منذ عام 2014».
وبحسب البيان، تتواصل الجهود مع الملاكات الهندسية والفنية في وزارة النفط لزيادة الطاقة التصديرية للأنبوب تدريجياً وصولاً إلى 500 ألف برميل يومياً. وربط المندلاوي الطاقة الأعلى بقدرات العراق التصديرية وإيراداته النفطية وموارد الدولة المالية.
وكرر المندلاوي نقطة التسعير بعبارته: «التصدير عبر المنفذ الشمالي يُتيح بيع النفط دون خصومات سعرية»، بما يحقق عوائد مالية إضافية. ولم يسمِّ أي من المسؤولين المنافذ التي تُباع عبرها شحنات بخصومات، ولم يذكر حجم أي خصم.
الطاقة المستهدفة تعادل 11.1 في المئة من إنتاج أكتوبر
وارتفع إنتاج العراق من الخام 496 ألف برميل يومياً في أكتوبر ليبلغ 4.49 مليون برميل وفق المصادر الثانوية لأوبك، وهي التقديرات الخارجية التي تعتمدها المنظمة لرصد الإنتاج، كما عُرض هنا في 11 نوفمبر. وتعادل الطاقة الأولية للأنبوب 2.7 في المئة من هذا المستوى.
وعند 500 ألف برميل يومياً، ينقل الخط ما يعادل 11.1 في المئة من إنتاج أكتوبر. والطاقة المستهدفة تزيد على أربعة أضعاف الطاقة الأولية، بفارق 380 ألف برميل يومياً.
كما تقارب الطاقة المستهدفة الزيادة التي أضافها العراق إلى إنتاجه في أكتوبر وحده، والبالغة 496 ألف برميل يومياً. وللمقارنة حدودها: أرقام أوبك تقيس الإنتاج لا الصادرات، ولم يذكر أي من البيانين إجمالي صادرات العراق ولا الحصة التي باتت تتجه شمالاً.
وجرى تداول خام برنت عند 92.52 دولاراً للبرميل منتصف يوم الثلاثاء، كما عُرض هنا في اليوم نفسه. وعلى سبيل التوضيح بحسابات ذي إيدج، لا بوصفه رقماً للإيرادات، تبلغ قيمة الطاقة الأولية بهذا السعر 11.1 مليون دولار يومياً.
وعند الطاقة المستهدفة البالغة 500 ألف برميل، يعطي التوضيح نفسه 46.3 مليون دولار يومياً. ويفترض الحساب تسعير كل برميل بسعر برنت المتداول، إذ لم تُنشر أسعار البيع الفعلية للعراق ولا المشترون ولا أي تكاليف عبور.
طاقات الأنبوب مقارنة بإنتاج العراق من الخام (بآلاف البراميل يومياً)
| البند | المستوى | النسبة |
|---|---|---|
| الطاقة الأولية للأنبوب | 120 | 2.7% |
| الطاقة المستهدفة للأنبوب | 500 | 11.1% |
| إنتاج الخام، أكتوبر 2026 | 4,491 | 100.0% |
| إنتاج الخام، سبتمبر 2026 | 3,995 | غير منطبق |
طاقات الأنبوب من بيان وزارة النفط في 17 نوفمبر 2026. إنتاج الخام وفق المصادر الثانوية لأوبك كما ورد في تقريرها لشهر نوفمبر 2026. النسبة من إنتاج أكتوبر.
منفذ ثانٍ، وتفاصيله لم تُعلن بعد
ويدعو المنهاج الوزاري للحكومة إلى استحداث منافذ تصديرية جديدة عبر دول الجوار على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب المنافذ الجنوبية البحرية ومنظومة التصدير الشمالية إلى ميناء جيهان التركي، كما عُرض هنا في 8 نوفمبر. والغاية من هذه المنافذ ضمان انسيابية التصدير إذا توقفت المنافذ الحالية.
ولا يسمّي أي من بياني الثلاثاء الحقل الذي يبدأ منه الخط ولا المرفأ التركي الذي يغذيه، فالصلة بين الأنبوب الذي استؤنف الضخ فيه وبند المنهاج لم يذكرها المسؤولان نفساهما.
ويستند المندلاوي في دفاعه عن الخط إلى الإيرادات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد العراق 16.0 في المئة هذا العام، كما عُرض هنا في 11 نوفمبر.
وفي قراءة ذي إيدج، تكمن قيمة الاستئناف في المرونة أكثر منها في الحجم: فحتى عند الطاقة المستهدفة ينقل الخط تُسع إنتاج أكتوبر، لكنه يضيف منفذاً يبيع الخام العراقي، بحسب المسؤولَين كليهما، دون خصومات.
ويبقى الإيقاع مفتوحاً، إذ لا يحدد البيانان موعداً لبلوغ 500 ألف برميل يومياً، ولا مشترياً ولا ميناء تحميل ولا شروط عبور، ولا رقماً للكمية التي ضُخت فعلاً في اليوم الأول.
تصحيح، 17 نوفمبر 2026: ذكر عنوان فرعي في النسخة الإنجليزية من هذا المقال سابقاً أن مكتب المندلاوي أرّخ عودة المسار بعام 2014، والصحيح أن المكتب قال إن المسار يعود للمرة الأولى منذ 2014.
الأرقام من بيان وزارة النفط في 17 نوفمبر 2026 وبيان المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة في اليوم نفسه، ونقلتهما وكالة الأنباء العراقية في 17 نوفمبر 2026؛ ومن تقرير أوبك الشهري لسوق النفط لشهر نوفمبر 2026؛ ومن سعر خام برنت كما نُشر في نشرة السلع لدى ذي إيدج في 17 نوفمبر 2026. والنسب والمقارنات والقيم التوضيحية غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة النفط العراقية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وكالة الأنباء العراقية، أوبك، صندوق النقد الدولي، ذي إيدج.



