الولايات المتحدة تطلب من الكونغرس 50.1 مليار دولار لاستكمال تحديث مراقبة الحركة الجوية
الخلاصة: تريد الإدارة الأميركية من الكونغرس إضافة 50.1 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار سبق أن وفّرها لإعادة بناء منظومة مراقبة الحركة الجوية. ويذهب نحو خُمس المبلغ الجديد إلى أنظمة المراقبة والاتصالات، فيما يتوزع الباقي على حصص متساوية للمطارات ومباني الركاب ومراكز المراقبة على المسارات وأبراج المراقبة. وجاءت الرسالة بعد أيام من عطل تنسبه إدارة الطيران الفيدرالية إلى معدات قديمة وأدى إلى وقف الإقلاع على المستوى الوطني.
طلب وزير النقل الأميركي ومدير إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ومدير الميزانية في البيت الأبيض من الكونغرس يوم الثلاثاء 50.1 مليار دولار لاستكمال استبدال منظومة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.
ووقّع الرسالة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر وزير النقل شون بي. دافي، ومدير إدارة الطيران الفيدرالية برايان كيه. بيدفورد، وراسل تي. فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية. ووُجّهت إلى رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ سوزان كولينز ونائبتها باتي موراي، وإلى رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب توم كول والعضو البارز فيها روزا ديلاورو.
وقالت الرسالة إن إدارة الطيران الفيدرالية تحتاج إلى أن يسرّع الكونغرس مزيداً من الاستثمار في نظام المجال الجوي الوطني. وأضافت أن المنظومة الجديدة ستتطلب أعمالاً كبيرة في البنية التحتية، منها إنشاء مراكز جديدة لمراقبة الحركة الجوية على المسارات، وهي المنشآت الإقليمية التي توجّه الطائرات بين المطارات، وأبراج لمراقبة الحركة في المطارات. والمبلغ البالغ 50.1 مليار دولار طلب يحتاج إلى اعتماد الكونغرس، وليس أموالاً أُقرّت بالفعل، ولم تحدد الرسالة موعداً لاتخاذ القرار.
خمسة بنود، أربعة منها بقيمة 10 مليارات دولار لكل منها
يقع أكبر مبلغ منفرد داخل بند التحديث. فبند تحديث مراقبة الحركة الجوية، البالغ 10.1 مليار دولار، يشمل 7.2 مليار دولار لمنصة أتمتة موحدة ومحطات عمل موحدة للمراقبين.
ويتوزع باقي البند على ملياري دولار للحوسبة السحابية واتصالات نظام المجال الجوي الوطني، و600 مليون دولار لتقنيات الإدارة الاستراتيجية لتدفق الحركة الجوية. ويُخصص 300 مليون دولار أخرى لدمج منشآت مراقبة الحركة الجوية في محيط المطارات.
وتستأثر منصة الأتمتة وحدها بنسبة 71.3 في المئة من البند و14.4 في المئة من الطلب كله.
وتبلغ قيمة كل من البنود الأربعة الأخرى 10 مليارات دولار. وتنقسم مخصصات البنية التحتية للمطارات مناصفة بين 5 مليارات دولار من المنح التقديرية ضمن برنامج تحسين المطارات و5 مليارات دولار ضمن برنامج المنح التقديرية لمباني الركاب في المطارات.
ويموّل برنامج تجريبي منفصل لمباني الركاب بقيمة 10 مليارات دولار استبدال مباني الركاب القديمة أو تحديثها أو إعادة بنائها بالكامل في المطارات المحورية الانتقالية عالية التأثير.
ويغطي بند مراكز مراقبة الحركة الجوية على المسارات تصميم ما يصل إلى خمسة مراكز موحدة جديدة واختيار مواقعها وشراء أراضيها وتشييدها. وتقول الرسالة إنها ستحل محل مراكز قديمة تعود إلى ستينيات القرن الماضي تجاوزت عمرها التشغيلي.
ويحدد بيان الوزارة عدد المراكز الحالية بـ22 مركزاً، ويقول إن آخرها بُني في عام 1969.
وتُخصص المليارات العشرة الأخيرة لتشييد ما يصل إلى 140 برجاً لمراقبة الحركة الجوية تملكها إدارة الطيران الفيدرالية، أو استبدالها أو تحسينها.
وبالتوزيع المتساوي على الحد الأقصى للأعداد، يبلغ متوسط نصيب البرج الواحد نحو 71.4 مليون دولار، ومتوسط نصيب المركز الواحد ملياري دولار. وهذه متوسطات توضيحية، وليست ميزانيات تحددها الرسالة لأي مشروع.
الطلب حسب البند (بمليارات الدولارات؛ الحصة بالنسبة المئوية)
| البند | المبلغ | الحصة |
|---|---|---|
| تحديث مراقبة الحركة الجوية | 10.1 | 20.2 |
| البنية التحتية للمطارات | 10.0 | 20.0 |
| البرنامج التجريبي لمباني الركاب | 10.0 | 20.0 |
| مراكز مراقبة الحركة الجوية على المسارات | 10.0 | 20.0 |
| أبراج مراقبة الحركة الجوية | 10.0 | 20.0 |
| الإجمالي | 50.1 | 100.0 |
الحصص من حساب ذي إيدج، ولا يبلغ مجموعها 100 بسبب التقريب.
مكونات بند التحديث (بملايين الدولارات)
| المكون | المبلغ |
|---|---|
| منصة الأتمتة الموحدة ومحطات عمل المراقبين | 7,200 |
| الحوسبة السحابية واتصالات المجال الجوي | 2,000 |
| الإدارة الاستراتيجية لتدفق الحركة الجوية | 600 |
| دمج منشآت المراقبة في محيط المطارات | 300 |
| الإجمالي | 10,100 |
المبلغ السابق البالغ 12.5 مليار دولار خُصص بالكامل
ويأتي الطلب إضافة إلى 12.5 مليار دولار من قانون التخفيضات الضريبية للأسر العاملة الصادر في يوليو 2025، وهو ما يسميه البيان دفعة أولى. ويقول البيان إن المبلغ خُصص بالكامل، وإن تنفيذه يسير نحو الاكتمال بحلول نهاية عام 2028.
وإذا أُقرّ الطلب، فسيصل مجموع المبلغين إلى 62.6 مليار دولار. والطلب الجديد يعادل نحو أربعة أمثال الدفعة الأولى.
وحدد الكونغرس سقفاً لما يمكن إنفاقه من المليارات الـ12.5 على كل فئة من الأعمال، ولا يجوز قانوناً نقل الأموال من مسار عمل إلى آخر، بحسب البيان.
ويبيّن موقع «مودرن سكايز» التابع لإدارة الطيران الفيدرالية مدى تقدم البرنامج. فاستبدال الاتصالات هو الأكثر تقدماً، مع إنجاز 3,651 وصلة. ويصف البيان ذلك باستبدال 70 في المئة من خطوط النحاس بالألياف الضوئية أو شبكات الجيل الخامس اللاسلكية أو الاتصال عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.
وفي الطرف الآخر تأتي أنظمة الرادار، إذ نُشر 16 من أصل 612 نظام رادار جديداً. ولم يُركّب سوى خمسة من أصل 435 نظاماً مخططاً لعرض المعلومات المؤسسية، وهي الأنظمة التي تحل محل أنظمة الأقراص المرنة القديمة.
تقدم برنامج الـ12.5 مليار دولار في 16 نوفمبر 2026 (الوحدات المنجزة؛ التقدم بالنسبة المئوية)
| المشروع | المنجز | المستهدف | التقدم |
|---|---|---|---|
| استبدال وصلات الاتصالات | 3,651 | 5,170 | 71 |
| تركيبات مبادرة الوعي بحركة السطح | 143 | 220 | 65 |
| محولات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت | 230 | 450 | 51 |
| مواقع الراديو المحوّلة | 497 | 1,581 | 31 |
| شرائط الرحلات الإلكترونية | 28 | 89 | 31 |
| أنظمة محاكاة الأبراج | 20 | 117 | 17 |
| رادارات حركة السطح | 8 | 53 | 15 |
| أنظمة الرادار الجديدة | 16 | 612 | 3 |
| أنظمة عرض المعلومات المؤسسية | 5 | 435 | 1 |
البيانات كما نشرها موقع «مودرن سكايز» التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، محدّثة حتى 16 نوفمبر 2026. ويورد البيان أرقاماً أقل لبعض البنود، منها تحويل 469 موقعاً للراديو.
إدارة الطيران الفيدرالية تحمّل معدات قديمة مسؤولية عطل الجمعة
وتربط الرسالة الطلب مباشرة بتعطل 13 نوفمبر. وقالت إنه بعد أقل من 24 ساعة على مناشدتها السابقة للكونغرس، باتت الحاجة الملحّة إلى هذا الاستثمار أمراً لا يمكن إنكاره، حين عطّلت معدات قديمة اتصالات الطائرات وبيانات الرادار.
وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، بدأت المشكلة التقنية نحو الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة. واستُؤنفت الحركة الجوية عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش يوم السبت، ويصف البيان وقف الإقلاع بأنه استمر أربع ساعات.
وقالت الإدارة إن المعدات القديمة فقدت استقرارها حين أغرقت البيانات شبكة الاتصالات «إف تي آي» التابعة لها بمعدل 1,000 محاولة اتصال كل 4 إلى 5 ثوانٍ. ويشير تحقيقها الأولي إلى موقعين محتملين: موقع رادار في أماريلو بولاية تكساس، وموقع اتصالات لاسلكية في إل دورادو بولاية أركنساس، حيث كانت شركة إل3 هاريس، مزودة خدمة الشبكة، تركّب جهاز توجيه جديداً.
وبدأ فقدان الاستقرار في 17 من أصل 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية على المسارات، ثم امتد إلى عدد من منشآت مراقبة الاقتراب بالرادار في محيط المطارات الكبرى. وهبطت نحو 3,500 طائرة بأمان.
وألغى المشغلون نحو 12,462 رحلة في ذلك اليوم، منها 9,082 رحلة لشركات الطيران الكبرى، وإن لم تكن الإلغاءات كلها ناجمة مباشرة عن وقف الإقلاع. وأفادت الإدارة بأنه لا يوجد ما يشير إلى هجوم إلكتروني.
وحمّلت الإدارة المسؤولية لنظام «تي دي إم» القديم، وهو تقنية اتصالات قديمة تعمل عبر الدوائر الهاتفية، وقالت إن أياً من الأبراج المطوّرة التي خضعت لتعديلات ضمن الـ12.5 مليار دولار لم يتعطل. وأوقفت الوظيفة المعنية في أجهزة التوجيه من طراز جونيبر التي انطلق منها الخلل وفي أكثر من 60 جهازاً آخر، وعلّقت تركيبها. ولا تزال إدارة الطيران الفيدرالية وشركة إل3 هاريس تحققان في السبب الجذري للعطل.
مدققون فيدراليون أحصوا 51 نظاماً غير مستدام في 2024
وكانت حالة الشبكة موثقة قبل يوم الجمعة. فقد عرض تقرير لمكتب المساءلة الحكومية الأميركي نُشر في سبتمبر 2024 تقييماً أجرته إدارة الطيران الفيدرالية بعد انقطاع وقع في 2023.
وصنّف التقييم 51 من أصل 138 نظاماً لمراقبة الحركة الجوية لدى الإدارة على أنها غير مستدامة.
ويمثل ذلك 37 في المئة من مجموع الأنظمة. وصُنّف 54 نظاماً آخر، أو 39 في المئة، على أنها قد تكون غير مستدامة.
ومن بين هذه الأنظمة الـ105، هناك 58 نظاماً لها تأثير تشغيلي حرج في سلامة المجال الجوي الوطني وكفاءته، بحسب التقرير.
وحتى مايو 2024، كان 17 نظاماً مثار قلق خاص. ولم يكن من المقرر استكمال الاستثمارات الرامية إلى تحديثها قبل ست سنوات على الأقل.
وكان بعضها على بعد 10 إلى 13 عاماً. ولم يكن لأربعة منها أي استثمار جارٍ على الإطلاق.
وتشير متابعة التقرير إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية استجابت بخطة «منظومة مراقبة الحركة الجوية الجديدة كلياً» في مايو 2025، وهي إطار مدته ثلاث سنوات يشمل الاتصالات والرادار والاتصالات الصوتية. ولا تزال الجهة الرقابية تصنّف توصيتها ذات الأولوية بشأن إبلاغ الكونغرس على أنها معالجة جزئياً.
وللمقارنة، ذكر تقرير منفصل للمكتب أن إدارة الطيران الفيدرالية أنفقت ما يزيد قليلاً على 14 مليار دولار على برنامج «نكست جن»، برنامج التحديث الممتد منذ سنوات، حتى السنة المالية 2022. والطلب الجديد وحده يزيد على ثلاثة أمثال ذلك.
وفي قراءة ذي إيدج، يهم توزيع الطلب بقدر ما يهم حجمه. فأربعة أخماس الطلب مخصصة للمباني ومنح المطارات، وهي مشاريع يستغرق اختيار مواقعها وتشييدها سنوات، فيما لا تتجاوز حصة الحوسبة السحابية والاتصالات، وهي فئة الشبكة التي تعطلت يوم الجمعة، ملياري دولار.
ما نراقبه: نهاية عام 2028، الموعد الذي تتوقع فيه الوزارة اكتمال تنفيذ برنامج الـ12.5 مليار دولار.
المنهجية: الطلب وبنوده من الرسالة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2026 من وزير النقل ومدير إدارة الطيران الفيدرالية ومدير مكتب الإدارة والميزانية، ومن بيان وزارة النقل الأميركية الصادر في اليوم نفسه؛ وتقدم البرنامج من موقع «مودرن سكايز» التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، ببيانات حتى 16 نوفمبر 2026؛ وتفاصيل تعطل 13 نوفمبر من أسئلة وأجوبة إدارة الطيران الفيدرالية الصادرة في 15 نوفمبر 2026؛ وتصنيفات الأنظمة من تقرير مكتب المساءلة الحكومية الصادر في 23 سبتمبر 2024 بشأن تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وإنفاق «نكست جن» من تقريره الصادر في 9 نوفمبر 2023 بشأن البرنامج. والحصص والمجاميع والنسب ومتوسطات نصيب الوحدة التوضيحية من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة النقل الأميركية، إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، مكتب الإدارة والميزانية، مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، ذي إيدج.



