البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض الأهلي المصري حتى 100 مليون دولار للتمويل متناهي الصغر
الخلاصة: يوجّه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 100 مليون دولار إلى المشروعات متناهية الصغر في مصر عبر البنك الأهلي المصري، مع تركيز على المشروعات التي تقودها نساء وعلى المناطق البعيدة عن الخدمات المالية الرسمية. ويدخل التمويل سوقاً بلغ فيها عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدى الجهات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 3.5 مليون في الربع الثاني. ومدّت الهيئة وقف قبول طلبات الترخيص الجديدة بالطرق التقليدية في التمويل متناهي الصغر حتى أكتوبر 2027، وفي قراءة ذي إيدج يمنح ذلك خطوطاً كهذا الخط، تُقرَض عبر جهات التمويل القائمة، وزناً إضافياً.
سيمرّر أكبر بنوك مصر ما يصل إلى 100 مليون دولار من تمويل البنك الأوروبي إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، لتقرضها بدورها لأصغر المشروعات، بحسب ما أعلنه المقرض الأوروبي يوم الثلاثاء.
البنك الأهلي يوجّه القرض عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية
ويعادل القرض المقدم إلى البنك الأهلي المصري ما يصل إلى 87 مليون يورو، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتقترض مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة من البنك الأهلي ثم تقرض المشروعات متناهية الصغر، وقال البنك الأوروبي إن الصفقة تستند إلى شبكة البنك الأهلي المنتشرة في أنحاء البلاد وعلاقاته الراسخة بتلك المؤسسات.
ويهدف القرض إلى المساعدة في معالجة فجوات التمويل أمام رواد الأعمال، وذكر المقرض الأوروبي أن توسيع الوصول إلى التمويل يمكن أن يدعم التنمية المحلية، لا سيما في المناطق التي ما زال الوصول فيها إلى الخدمات المالية الرسمية محدوداً. ولم يفصح عن أجل القرض ولا عن تسعيره.
ويرافق التمويلَ دعمٌ فني يُقدَّم عبر برنامج البنك الأوروبي لتقديم المشورة للأعمال الصغيرة، ويشمل التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية وورش العمل، بهدف رفع قدرة البنك الأهلي على الإقراض ودعم المشروعات المؤهلة.
وقالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم قطاع خاص حيوي وشامل يقع في صميم عمل البنك في مصر. وأضافت أن الشراكة توسّع وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل، ولا سيما المشروعات التي تقودها نساء وتلك الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التسهيل الجديد يتيح للبنك توجيه موارد حيوية إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية. وأوضح أن البنك ملتزم بأن يصل النمو الشامل إلى كل أنحاء البلاد.
تمويل الجهات المرخصة يصل إلى نحو 3.5 مليون مستفيد من المشروعات الصغيرة
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في 14 أكتوبر إن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدى الجهات المرخصة تجاوزت 101 مليار جنيه في الربع الثاني من 2026. ويستفيد منها نحو 3.5 مليون مواطنة ومواطن، عبر نحو 4400 منفذ للشركات والجمعيات والمؤسسات المرخصة.
وتشكّل النساء أغلبية المقترضين من تمويل المشروعات متناهية الصغر. فقد بلغت نسبتهن نحو 52.8 في المئة من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الثاني، بحسب ما قاله عزام في 30 سبتمبر. أي 1.8 مليون مستفيدة من إجمالي 3.4 مليون مستفيد من تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية.
وبلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر الممنوحة للنساء 33.7 مليار جنيه، أي نحو 45.4 في المئة من إجمالي أرصدة هذا التمويل. ووفق هذه الأرقام، يبلغ متوسط رصيد المقترضة الواحدة من تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 18,700 جنيه.
وتعادل قيمة خط البنك الأوروبي نحو 5.38 مليار جنيه بسعر البيع الرسمي لدى البنك المركزي المصري البالغ 53.8046 جنيه للدولار في 17 نوفمبر. ويساوي ذلك نحو 5 في المئة من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الربع الثاني.
وتدرج إحصاءات الهيئة لنهاية 2025، الصادرة في مايو، 23 شركة في تمويل المشروعات متناهية الصغر. وتعمل إلى جانبها 494 جمعية وشركة واحدة للتأجير التمويلي متناهي الصغر.
التمويل الجديد يمر عبر الجهات المرخصة القائمة
مدّ مجلس إدارة الهيئة عاماً آخر، حتى 11 أكتوبر 2027، وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة أي من نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بحسب ما أعلنته الهيئة في 12 نوفمبر. ويشمل القرار نفسه طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ويمدّ القرار وقفاً لقبول الطلبات بالطرق التقليدية فرضه المجلس أول مرة بقرار صدر عام 2024. ويسري وقف منفصل لقبول الطلبات الجديدة لمزاولة التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية المدة للتجديد، بحسب الهيئة. واستند المجلس إلى الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، وإلى دراسة الهيئة لاحتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وفي قراءة ذي إيدج، يمنح الوقف خطوط التمويل بالجملة مثل هذا الخط، أي الائتمان الذي يُقرض للجهات المقرضة لا للمشروعات مباشرة، وزناً خاصاً: فحتى أكتوبر 2027 يوسّع هذا النوع من التمويل نطاق مؤسسات التمويل متناهي الصغر القائمة في السوق.
خط البنك الأهلي يضاف إلى يوم حافل للبنك الأوروبي في مصر
ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 152 عملية نشطة في مصر، واستثمر في 245 مشروعاً فيها، بحسب صفحة مصر على موقع البنك.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر (بملايين اليورو)
| المؤشر | المبلغ |
|---|---|
| الاستثمار التراكمي | 16,970 |
| المصروف والضمانات المصدرة | 8,986 |
| المحفظة الحالية | 6,245 |
| قرض البنك الأهلي، الحد الأقصى | 87 |
الأرقام كما ينشرها البنك على صفحة مصر في موقعه؛ والمصروف والضمانات المصدرة هو إجمالي المبالغ المصروفة والضمانات المصدرة تراكمياً. وتشكّل مشروعات القطاع الخاص 72 في المئة من المحفظة وحصص الملكية 11 في المئة.
وتبلغ المبالغ المصروفة والضمانات المصدرة 53.0 في المئة من الإجمالي التراكمي.
ويعادل قرض البنك الأهلي، البالغ حتى 87 مليون يورو، نحو 1.4 في المئة من المحفظة الحالية في مصر. وهو عند حده الأقصى أعلى بنحو الربع من متوسط يقارب 69 مليون يورو للمشروع الواحد في مصر حتى الآن.
وجاءت في اليوم نفسه صفقة ثانية للبنك الأوروبي في مصر، هي استثمار ما يصل إلى 31 مليون دولار مقابل حصة 30 في المئة في «آر دبليو دي للاستثمارات»، ذراع المياه لشركة حسن علام للمرافق، كما عرضت ذي إيدج في 17 نوفمبر. والتقت رينو باسو في ذلك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن البنك مستعد لزيادة استثماراته في البلاد، بحسب رئاسة الجمهورية، كما عرضت ذي إيدج.
والبنك الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1898، شريك للبنك الأوروبي منذ سنوات طويلة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي الشمول المالي والتمويل الأخضر، بحسب الإعلان.
ما نراقبه: يسري وقف الهيئة العامة للرقابة المالية لقبول طلبات الترخيص بالطرق التقليدية في التمويل متناهي الصغر حتى 11 أكتوبر 2027. ويسري وقفها المنفصل للتمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية التجديد.
المنهجية: شروط القرض والتصريحات مستقاة من إعلان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إقراضه البنك الأهلي المصري ما يصل إلى 100 مليون دولار، الصادر بالإنجليزية في 17 نوفمبر 2026؛ وأرقام البنك في مصر من صفحة مصر على موقعه؛ وأرقام التمويل متناهي الصغر من بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في 14 مايو و30 سبتمبر و14 أكتوبر و12 نوفمبر 2026؛ والقيمة بالجنيه بسعر البيع الرسمي لدى البنك المركزي المصري في 17 نوفمبر 2026. والنسب والمتوسطات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الهيئة العامة للرقابة المالية، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.



