أسعار الواردات والصادرات الأميركية ترتفع مجدداً في مايو قبيل قرار الفيدرالي

قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي في 16 يونيو 2026 إن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت 1.9% في مايو، بعد زيادة منقّحة قدرها 2.0% في أبريل، فيما ارتفعت أسعار الصادرات 1.3% بعد صعودها 3.5% في الشهر السابق. وجاء الإصدار قبل يوم واحد من قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرّر في 17 يونيو 2026.

وتضيف البيانات مُدخلاً آخر متصلاً بالتضخم للأسواق وصنّاع السياسات، وإن كان إصدار المكتب يرصد تحركات الأسعار دون تحديد سبب يتعلق بالسياسة. وتُظهر الأرقام أن ضغوط الأسعار الخارجية بقيت قوية في مايو، مع ارتفاع أسعار الواردات 6.7% عن العام السابق وأسعار الصادرات 11.2% خلال الفترة نفسها.

الوقود والواردات غير الوقودية ساهما معاً

قال المكتب إن ارتفاع أسعار واردات الوقود والواردات غير الوقودية دفع زيادة أسعار الواردات في مايو. فقد ارتفعت أسعار واردات الوقود ومواد التشحيم 12.5% في مايو بعد زيادة 18.6% في أبريل و10.2% في مارس. وقال المكتب إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي قاد صعود مايو، مع ارتفاع أسعار النفط 13.0% والغاز الطبيعي 10.4%.

وارتفعت أسعار الواردات غير الوقودية 0.8% في مايو بعد زيادة 0.6% في أبريل. وقال المكتب إن ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية والمستلزمات والمواد الصناعية غير الوقودية والسلع الاستهلاكية باستثناء السيارات والمركبات وقطع الغيار والمحركات فاق تراجع أسعار الأغذية والأعلاف والمشروبات.

أسعار الصادرات بقيت قوية أيضاً

ارتفعت أسعار الصادرات للشهر السادس على التوالي، وفق المكتب. وقاد زيادة مايو ارتفاع أسعار الصادرات غير الزراعية، فيما ساهمت أسعار الصادرات الزراعية أيضاً في الصعود. وارتفعت أسعار الصادرات الزراعية 1.2% في مايو بعد زيادة 1.7% في أبريل. كما ارتفعت أسعار الصادرات غير الزراعية 1.2% في مايو، مدعومةً بارتفاع أسعار المستلزمات والمواد الصناعية غير الزراعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية باستثناء السيارات والمركبات وقطع الغيار والمحركات.

الانعكاسات على الأسواق

يكتسب إصدار مايو أهمية لأن أسعار الواردات والصادرات يمكن أن تؤثر في توقعات التضخم وتكاليف الأعمال وظروف التسعير المرتبطة بالتجارة. ومع قرار اللجنة الفيدرالية المقرّر في 17 يونيو 2026، توفّر البيانات إشارة أخرى إلى أن ضغوط الأسعار المرتبطة بالسلع بقيت مرتفعة، خصوصاً عبر قنوات الطاقة والمدخلات الصناعية.

وبالنسبة للأسواق العالمية، يشير التقرير إلى متانة أسعار التجارة المقوّمة بالدولار واستمرار الحساسية لتكاليف الطاقة. ولا تنسب بيانات المكتب الزيادات السعرية إلى الرسوم الجمركية أو تدابير سياسية أخرى، لذا ينبغي التعامل مع أي تفسير متعلق بالرسوم باعتباره تحليلاً للسوق لا استنتاجاً من الإصدار الإحصائي.

المصادر: مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

اشترك الآن

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي